فيم الاختلاف مع حماس؟

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1794 - 2007 / 1 / 13 - 10:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

أليس هذا الذي تتبناه حركة فتح وتقول به ليلا نهارا بان هدفها هو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضي ال67 وايحاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 194، وهو الأمر نفسه الذي تدعو إليه حركة حماس في برنامجها السياسي المعلن منذ فترة ليست بوجيزة بل إن هذا البرنامج المرحلي هو ما دعا إليه الشيخ احمد ياسين مقابل هدنة طويلة الأمد مع الإسرائيليين دون تقديم الاعتراف المسبق والمجاني بإسرائيل والذي تبينت خطورته الأخلاقية والسياسية والقانونية والاجتماعية مع حركة فتح والشعب الفلسطيني بأكمله حينما فبلت قيادة منظمة التحرير بتقديم هكذا تنازل خطير دون أن يكون من الطرف الآخر مجرد اعتراف بالحد الأدنى من الحقوق الوطنية.

جاءت وثيقة الوفاق الوطني بعد أن عدلت عن وثيقة الأسرى لتكون الجامع الفلسطينيين على برنامج سياسي وطني مشترك توفرت فيه العناصر المطلوبة من الحقوق الوطنية المتعارف عليها من الانسحاب الكامل والنظيف من جميع الأراضي المحتلة عام 67 بالإضافة إلى النص والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وفي كل الأحوال تم الاتفاق في الوثيقة على عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال لتلافي الخطأ الكبير الذي ارتكب سابقا والذي تمثل في الاعتراف المسبق بإسرائيل مقابل التعويل والعيش في وهم الأمل بتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية.

بالفعل كانت وثيقة الوفاق الوطني المدخل الحقيقي لحالة التوحد الوطني الفلسطيني ولتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انتظرناها كثيرا، بل إن وثيقة الوفاق كان البرنامج الوطني الذي من خلال الإجماع والاجتماع عليه سيواجه الفلسطينيون المجتمع الدولي به، لكن ومن أسف شديد فان الذين كانوا ينادون بمسودته الأولى كوثيقة صادرة عن الحركة الأسيرة باتوا يتراجعون عنه بعد أن أصبح وثيقة وفاق واتفاق، والسبب في ذلك معروف عند هذه الجماعة وهو أن الوثيقة في صيغتها الأولى كان فيها الاعتراف بإسرائيل، وكان فيها دولة ليست على كامل الأراضي المحتلة في 4 حزيران، وكان فيها عودة للاجئين الله اعلم إلى أين؟؟، ولذلك تنادى الرئيس عباس ومن معه ليقولوا إن وثيقة الوفاق لا تلبي مطالب المجتمع الدولي والشرعية الدولية وعاد الرئيس مجددا للتبرك بخطة خارطة الطريق ذات الصبغة الأمنية أكثر منها سياسية، وتلك بتحفظات الإسرائيليين عليها تعتبر ملبية ومستجيبة لشروط ومطالب المجتمع الدولي .

كنت ولازلت كمراقب ومفكر في الشأن السياسي لا أرى بناء على توجهات الرئيس عباس وفريقه التفاوضي الحقيقية أي مجال ليكون هناك التقاء حقيقي ووحدوي مع حماس في سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكل ما كان يقوم به الرئيس وممثلوه في سياق حوارا تهم مع حماس لم يكن الامناورة قصدها ربما التضليل الجماهيري، وربما أيضا ومعا المضي قدما في الإمعان في تنفيذ السيناريوهات المختلفة من اجل العمل على إسقاط حكومة حماس أو اضطرارها إلى الاستقالة بفعل تلك الضغوط الممارسة عليها.

لذلك، إذا أردنا أن نتحدث عن خلاف أو عدم تفاهم مع حماس على البرنامج السياسي الواقعي والعملي المطلوب، فإننا وللأمانة العلمية والأخلاقية لانجد أن هنالك وجاهة أو سبب أو اعتبار للخلاف أو الاختلاف معها، بل إننا نرى أن الخلاف والاختلاف الحقيقي يكمن بالبرنامج السياسي الذي يتبناه الرئيس عباس والفريق الاسلوي ذو الطبعة المعدلة عن العرفاتية، المسالة هنا في حلها تتوقف على حركة فتح كحركة، التي عليها أن تطلب من الرئيس عباس ومن معه أن يحددوا موقفهم الصريح حول ماهية وطبيعة وحدود الحقوق الوطنية الفلسطينية، هل هي جميع الأراضي المحتلة عام 67 نظيفة من الاستيطان والجدار أم ماذا، هل حق العودة يعتبره الرئيس وفريقه إلى ديارهم وأراضيهم أم إلى ماذا، هل الاعتراف بإسرائيل يحقق المصلحة الوطنية الفلسطينية أم لا ؟ هذه أسئلة واستفسارات على حركة فتح أن تتفاهم بشأنها مع قيادتها، وبالتالي أن تخرج بموقف موحد وواضح بشأن المقصود بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية ، لأننا باختصار شديد نرى تباينا في المواقف بين حركة فتح كإطار شعبي وجماهيري وبين الرئيس عباس ومعاونيه حول النظرة والتوجه بشأن طبيعة وحدود حقوق الشعب الفلسطيني في سياق حدها الأدنى ، فالإشكال كما يبدو هو فتحاوي داخلي لا علاقة لحماس بتحميلها وزر الاختلاف بشأنه وما يجره ويعكسه على الساحة الفلسطينية من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة .

11 – 1 – 2006

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل