تونس - في ذكرى اغتيال شُكْرِي بلْعِيد

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8246 - 2025 / 2 / 7 - 12:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تم اغتيال المناضل والمُحامي شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ( منذ الثاني من أيلول/سبتمبر 2012)، يوم السّادس من شباط/فبراير 2013، بالرّصاص أمام منزله بولاية اريانة، من قِبَل شخْصَيْنِ كانا يمتطيان دراجة نارية، ولم يتم فكّ "ألغاز" القضية بعد 12 سنة وفَتْح خمس قضايا لا تزال منشورَةً بمختلف درجات القضاء بمحاكم تونس، وبعد حوالي خمسة أشْهُر، تم اغتيال محمد البراهمي، يوم 25 تموز/يوليو 2013 الأمين العام السابق لحزب حركة الشعب والنائب بالمجلس التّأسيسي، وساهم كل من الشّهيدَيْن في تأسيس وتنشيط الجبهة الشعبية التي تضم إحدى عشر منظمة وحزب وتجمع يساري وقومي، واعلنت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" ( وكالة تونس افريقيا للأنباء – وات 06 شباط/فبراير 2025) تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة بالاغتيالَيْن، بسبب تفتيت القضايا وتحويل هذَيْن الإغتيالَيْن السّياسِيّيْن إلى مِلَفَّيْ قضايا "حق عام" وإجرام عادي لا علاقة له بالمواقف السياسية للشهيدَيْن، "وتحويل عملية محاكمة المتورطين إلى عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية"، وبرّرت هيئة الدّفاع انسحابها بـ "التسرع غير المبرر في تسيير المحاكمات، والضغط على أطرافها...
تم تنفيذ الإغتيالَيْن عندما كان الإخوان المسلمون والمجموعات المُتفرّعة عنهم ( مثل أنصار الشّريعة ) وحلفاؤهم ( حزب المؤتمر وحزب التّكتّل ) يحكمون البلاد ويُرْسلون الإرهابيين إلى مراكز التّدريب في ليبيا وسوريا، ويُهدّدون مناضلي اليسار والنّقابيين في تونس من على منابر المساجد وفي استيوهات محطّات الإذاعة والتّلفزيون، ويستعرضون عضلاتهم في الشوارع والسّاحات وميادين الملاعب...
شكّل اغتيال شكري بلعيد زلزالا في الحياة السياسية بالبلاد، وأثار احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضدّ حكومة "التّرويكا" ( الأحزاب الثلاثة بقيادة "النّهضة" ) تحت شعار "ارْحَل" في جميع مناطق البلاد، وتم حَرْق بعض مَقَرّات الحزب الحاكم ( الإخوان المسلمون – النّهضة) وتنفيذ إضراب عام دعى إليه اتحاد نقابات الأُجَراء (الإتحاد العام التونسي للشغل)، مما أجْبر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي على إعلان تشكيل "حكومة كفاءات وطنية"، ثم اضطرته الإحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن إلى إعلان استقالته يوم 19 شباط/فبراير 2013، ليحل محله وزير الدّاخلية على لعريض ( من قيادات الإخوان المسلمين كذلك)
شارك حوالي مليون مواطن في تشييع جنازة شكري بلعيد يوم الثامن من شباط/فبراير 2013، رغم البرد والأمطار والقمع من قِبَل الشرطة ومليشيات الإخوان المجرمين وملاحقهم، قُرْب مَقْبَرة الزّلاّج التّاريخية، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على أنصار الإخوان الذين كانوا بصدد تخريب وسرقة وحَرْق سيارات المُشَاركين في الجنازة...
أدّى الإغْتيالان إلى تعبئة شعبية غير مسبوقة، وإلى سقوط حكومَتَيْ "الترويكا" الأولى والثانية، غير إن قوى اليسار ( الماركسي والقَوْمي) التي كان ينتمي لها الشهيدان، لم تكن على استعداد للسُّلْطَة، وفرّطت في الفُرصة الثانية البتي أُتيحت لها خلال سنتَيْن ( 2011 و 2013 )، فعاد "الدّستوريون" ( أنصار بورقيبة وبن علي) إلى السّلطة، بزعامة الباجي قائد السبسي الذي تحمل عدة مسؤوليات وزارية خلال فترة حُكم بورقيبة ( من 1956 إلى 1987) وترأس البرلمان غير المُنتخب خلال فترة حُكم بن علي التي امتدّت من 1987 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2011، وحظيت حكومة الباجي قائد السبسي بدعم مالي من الإمارات ودعم سياسي من الإتحاد، وتحوّل النّقاش من "الخبز والشغل والحُرّية والكرامة" إلى صراع بين الظّلامية والحداثة، وهو صراع مُصْطَنَع يُهمل قضايا التّفاوت والإستغلال الطّبقي والإضطهاد، وقضايا الهيمنة الإمبريالية على البلاد وثرواتها وقرارها السياسي، مباشرة من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ( علاقات الشراكة غير المتكافئة على سبيل المثال) أو بواسطة المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التّجارة العالمية.
لم تكن تضحيات مناضلي اليسار والقوى التّقدّمية والبُذُور التي زرعها خلال الفترة 1956 – 2010 متناسبة مع حصاد ما بعد 2010، بل ساهمت معظم قوى اليسار في تقويض المسار الثّوري، من خلال تغْيِيب دور الهيمنة الإمبريالية في البلاد، ومن خلال تفضيل الحل "المُؤسّساتي"، ودعم انتخابات المجلس التّأسيسي – بل جعلها على رأس قائمة المطالب - بدون برنامج ولا مشروع دستور جديد، وبث الأوهام حول الحلول البرلمانية، دون امتلاك الأدوات الضّرورية للإستفادة من الإنتخابات التّشريعية، مما جعل القوى الأكثر ثراءً وتنظيمًا والتي تحظى بدعم خارجي ( الإخوان المسلمون ) تفوز بالإنتخابات، وساهمت قوى اليسار في حَلّ الهياكل القاعدية التي تأسست خلال انتفاضة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 – 14 كانون الثاني/يناير 2011، وساهمت – مع قيادة الإتحاد العام التّونسي للشّغل - في إفشال اعتصامات 2011 بالقصبة والمُدُن الأخرى، كما خَذَلَ اليسار قاعدته الإجتماعية ولم يلتحم بحركة صغار الفلاّحين والعاملات الفلاحيات ومقاومة التّلوّث والحركات الشعبية من ولاية تطاوين (منطقة نَفْطِيّة بأقصى جنوب تونس) إلى سليانة ( الشمال الغربي) وكافة مناطق البلاد، كما ظَهَر عدم التّناسب بين الجهود التي يبذلها مناضلو اليسار في العمل النقابي والنتائج الهزيلة لهذا الجُهْد، مما يستوجب تقييم أداء القوى التقدمية خلال الفترة المُمتدّة من 2008 ( احتجاجات الحوض المنجمي ) إلى اليوم، وإعداد برنامج عَمَلي بديل قابل للتنفيذ، بهدف خدمة الكادحين والفُقراء والمُعطّلين عن العمل، اعتمادًا على القوى الذّاتية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل