متلازمة البطة العرجاء

عبدالرزاق دحنون
كاتب وباحث سوري

الحوار المتمدن-العدد: 8231 - 2025 / 1 / 23 - 14:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف تمكن فلاديمير بوتن من تغيير دستور روسيا ليصبح رئيسًا مدى الحياة؟
مقال مُترجم
بقلم:
بول إدوارد فيشر
محامي/مرشح دكتوراه، جامعة لندن
نُشر بتاريخ: 22 يناير/كانون الأول 2025

في مرحلة ما خلال الفترة الأخيرة من ولاية أي زعيم سياسي، يبدأ في الوقوع فريسة لما يُعرف عادة باسم "متلازمة البطة العرجاء" ربما يكون دونالد ترامب قد تولى منصبه للتو، لكن المعلقين السياسيين يقولون بالفعل إن هذا من المرجح أن يحدث في غضون عامين، بمجرد إجراء انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.

إذا حدث ذلك، فقد يسترشد ترامب، جزئيا على الأقل، بالطريقة التي تعامل بها فلاديمير بوتين مع مشكلة الحد الأقصى لفترات ولايته الوشيكة بعد انتخابه لولاية رابعة كرئيس لروسيا في عام 2018. بطبيعة الحال، الولايات المتحدة ليست روسيا - وعلى الرغم من الانتقادات المشروعة لكيفية عمل الديمقراطية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ديمقراطية حقيقية. سيكون من الصعب للغاية على ترامب تحقيق تعديل للحد الأقصى لفترات الولاية.

وعلى النقيض من ذلك، يُشار إلى الاتحاد الروسي باعتباره "ديمقراطية مقلدة" فهو يتمتع بمؤسسات من الممكن أن نجدها في الأنظمة الديمقراطية للحكم (البرلمان والرئيس المنتخب بشكل مباشر). ولكن من بين العيوب الأخرى، لا تعمل هذه المؤسسات في بيئة انتخابية تنافسية أو عادلة حقاً.

في مارس 2018، شرع بوتين في آخر فترة رئاسية له بموجب الدستور، وهي الفترة الثانية المتتالية. وقد أدى هذا إلى ما أصبح يُعرف باسم "مشكلة 2024" لأنه لن يتمكن من حيث المبدأ من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024. وبدون تعديل الدستور الروسي، بموجب المادة 81 سيتعين على بوتين ترك منصبه في عام 2024.

في عام 2008، وبعد أن أمضى فترتين من أربع سنوات، تجنب بوتين العواقب العملية للحكم من خلال توليه منصب رئيس الوزراء. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، شغل حليفه دميتري ميدفيديف منصب الرئاسة الروسية، بينما جلس بوتين كرئيس للوزراء قبل أن يعود إلى منصبه في عام 2012. وبحلول هذه المرحلة، تم تمديد حدود فترة الرئاسة في روسيا من أربع سنوات إلى ست سنوات. وكان السؤال الذي دار في أذهان كثيرين بين عامي 2018 و2019 هو كيف سيتعامل بوتن مع قضية ولايته الأخيرة عندما تنتهي في عام 2024.
في مارس/آذار 2018، فاز بوتن بانتخاباته الرئاسية الرابعة. وفي الفترة ما بين تلك اللحظة وإعلانه في يناير/كانون الثاني 2020 عن بدء عملية الإصلاح الدستوري، كان عدد متزايد من أعضاء النخبة السياسية ذوي العلاقات الطيبة يناقشون علناً احتمالات مثل هذا الإصلاح.

لقد ركزت أبحاثي على ما أسميه "التدخلات النخبوية". وأعني بذلك التصريحات والتعليقات الصادرة عن أعضاء النخبة السياسية المرتبطة (مثل القضاة والسياسيين) الذين لديهم سجل حافل من الدعم أو الارتباط بقيادة بوتن. وكانت التعليقات أو التصريحات التي كنت مهتمًا بها هي تلك التي تناولت احتمالات تعديل الدستور في الاتحاد الروسي.

وتشير مراجعة البيانات للفترة من 2016 إلى 2018 في مجموعة مختارة من وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين إلى وجود تعليقين فقط في تلك المنشورات حول التعديل الدستوري بين مارس/آذار 2016 وفبراير/شباط 2018 يتعلقان بأعضاء النخبة المرتبطة بالكرملين. ولكن بين مارس/آذار 2018 وديسمبر/كانون الأول 2019، ارتفع هذا العدد بشكل ملحوظ ــ إلى 37 تعليقا.

بدأت المناقشة مبدئيا بمداخلة من رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين، في شكل مقال في صحيفة روسيسكايا جازيتا المملوكة للدولة تحت عنوان: يمكن القضاء على أوجه القصور في الدستور من خلال تغييرات مستهدفة.

وقد دفع هذا العديد من أعضاء مجلس الدوما البارزين إلى التحدث بصراحة عن فوائد الإصلاح. ومن بين هؤلاء رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين، ونظيرته في مجلس الشيوخ فالنتينا ماتفيينكو، وميدفيديف، الذي كان في تلك المرحلة رئيساً للوزراء. وقد أشار ميدفيديف على موقع التواصل الاجتماعي فكونتاكتي إلى أن "المجتمع والنظام السياسي يتطوران، وقد يثير هذا تساؤلات حول ضبط أداء المؤسسات الحكومية الفردية".

أولاً، كان الحافز للمناقشة حول تعديل الدستور على الأرجح حقيقة اقتراب موعد الحد الأقصى لفترات الرئاسة. وثانياً، كان هذا التجمع من التدخلات النخبوية يعني أن الأساس كان يهيئ لمواصلة الحوار وزيادته. وثالثاً، لم يؤيد الكرملين هذه التصريحات ولم يتجاهلها ــ بل اعترف بها ولكنه لم يعلق إلا قليلاً على مزاياها.

كان من النادر أن يقول بوتن أي شيء خلال هذه الفترة. ولم يكن المتحدث باسمه، دميتري بيسكوف، رافضًا تمامًا للمناقشة العامة المتعلقة بالدستور، بل تبنى الخط الأولي لبوتن، وهو أنه لا توجد خطط حالية للتعديل. ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا باستمرار أمام إعطاء المزيد من التفكير لمقترحات من أشخاص مثل فولودين.

أعلن الرئيس الروسي عن خطة الإصلاح الدستوري في خطابه أمام مجلسي الجمعية الفيدرالية في 15 يناير/كانون الثاني 2020. واستنادا جزئيا إلى تدخلات زوركين وفولودين، ركزت تعليقاته على الإصلاح في الواقع على تحسين الضوابط والتوازنات - بما في ذلك، على سبيل المثال، من خلال تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية بالتشاور مع البرلمان.

ومع ذلك، من خلال إدخال تعديل متأخر من قبل أول امرأة في الفضاء - ونائبة الدوما - فالنتينا تيريشكوفا، أصبح هدف المشروع "تصفير" فترات رئاسة بوتن، ومحو حقيقة أنه خدم بالفعل فترات متعددة. وعلى الرغم من تعديل الدستور بحيث لا يمكن لأي رئيس أن يخدم أكثر من فترتين إجمالاً، فإن هذا يعني أن بوتين يمكنه الآن أن يخدم فترتين أخريين، مما يترك الطريق مفتوحًا للبقاء في السلطة حتى عام 2036 قدم بوتين هذا الإصلاح على أنه شيء تم طلبه من الأسفل.

#عبدالرزاق_دحنون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل