الديمقراطية الترقيعية تتجسد في مشروع قانون الحوافز الانتخابية

حيدر داخل الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 8231 - 2025 / 1 / 23 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقترح قانون الحوافز الانتخابية بداية الانهيار للديمقراطية د. حيدر داخل الخزاعي لاشك ان الديمقراطية نظام سام ،وتجربة اثبتت نجاحها ، فهي عبارة عن نظام متكامل فيها مدخلات ولها مخرجات ، والبلدان حديثة العهد بالديمقراطية تسعى لترسيخ تجربتها وتحسينها من خلال بناء ممارسات من شأنها ان ترفع من وعي شعوبها ،اما في بلدنا فان الديمقراطية ينظر لها بعين واحدة تكاد لا ترى ،فهي عند البعض عبارة عن مدخلات (اجراء انتخابات) ولا شك بضرورتها وبالغ أهميتها ، فهي ركن أساس للديمقراطية، ، الا ان الديمقراطية ليست انتخابات فقط ، فهي ( الانتخابات) وان أعطت الشرعية لممثلي الشعب فإنها لا تعني نهاية مشوراهم في العمل ،بل عكس ذلك تماً ، تعني بداية مشوار جديد ، يلتزم بموجبه المسؤول المنتخب بتنفيذ وعوده وإصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصاً والعراق يعاني من مشاكل جمة ، تحتاج مواصلة الليل بالنهار كي يمكن تدارك جزء من هذه المشاكل ، وفي خضم التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العراق، يلقي البرلمان العراقي حجراً اخر في بركة الحياة الديمقراطية الراكدة، عبر مقترح مشروع قانون الحوافز الانتخابية ، فالبرلمان العراقي بدلا من بناء سلوكيات ترسخ الديمقراطية وتعزز ثقة المواطن بها وبمن ينتخبه من نواب وبناء العلاقة بين المواطن والدولة على أسس صحيحة يقدم بعض النواب مقترحاً، اقل ما يقال عنه انه يخالف كل اعراف الديمقراطية، فالديمقراطية ليست أرقاماً كما يرى بعض الساسة ومنهم مقدمو مقترح الحوافز الانتخابية فبدلاً من ان يطالب هؤلاء النواب بوضع تشريع لإعادة الروح في جسد البرلمان المسجى والذي لم يعقد خلال دورته الانتخابية التي شارفت على نهايتها والتي بدأت في 9 كانون الثاني 2022، وحتى نهاية العام 2024 ، ما مجموعه 131 جلسة ، موزعة على ثلاث سنوات تشريعية السنة التشريعية الأولى كانت فيها(27) جلسة، و(53) جلسة خلال السنة التشريعية الثانية، و(47) جلسة السنة التشريعية الثالثة، واذا تتبعنا هذه الجلسات فان عدد القوانين التي صوت عليها البرلمان حتى نهاية العام2024 هو (32) قانوناً، وكثير منها لا تمس حياة المواطن وكأن البلاد ليست فيها مشاكل وتعيش حالة استقرار وتنمية ، فليس امام البرلمان الا ان يحث المواطنين بمنحهم بعض الامتيازات حتى يشاركوا بالتصويت في الانتخابات المقبلة ، وهذا الامر ابعد ما يكون عن الشفافية فحين تقترح منح الموظف الذي يشارك في الانتخابات قدماً وظيفياً لمدة سته اشهر، والعامل في القطاع الخاص إعفاءه من الضرائب بمقدار 10% ، وتمنح الأولوية في التعيينات الحكومية للمشاركين في التصويت فهذا ليس تحفيزاً، بل هو استثمار سياسي واضح ، فهذا المقترح هو تشويه للعملية الديمقراطية فوضع قيمة مادية للتصويت يحوله إلى مكسب شخصي ، كما انه يعمق الانقسام المجتمعي بمنح الفوائد للفئة المصوتة دون الأخرى وهذا يولد شعورا بالظلم ويؤدي الى فقدان الثقة بالدولة ان استمرار هكذا سياسات يمكن أن يعمق الإحباط بالنظام السياسي ككل. إن مشروع قانون الحوافز الانتخابية لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الاجتماعي الذي يعيشه العراق فنسبة كبيرة من المواطنين فقدت الثقة في جدوى العملية السياسية، نتيجة تراكم الإحباط من سلوك الطبقة السياسية، وهذا ما يدق ناقوس الخطر لما وصل اليه الحال فقد تصل العملية الديمقراطية الى طريق مسدود لا عودة فيه ، وقد تنهار في نهاية المطاف. أن الديمقراطية ليست مجرد آلة تفرز نتائج بعد عملية الانتخاب، بل هي نظام قيمي يحمل في مضامينه مفهوم العدالة والمشاركة، الا ان الممارسة الديمقراطية في العراق، تبقى معرضة للتشوه والانحراف جراء هكذا سلوكيات ، وتراكم الاخطاء ،خصوصا ونحن في مرحلة البناء ، فلا بد من إعادة بناء مفهومها بصورة سليمة ، وان لا يفهم منها بانها إجراء شكلي محصور بإجراء الانتخابات، فهي تتطلب بناء مؤسسات قوية وفصل بين السلطات، فضلاً عن مشاركة فعالة من المواطنين في صناعة القرار. إن مقترح هذا القانون ليس سوى محاولة سطحية لمعالجة أزمة ثقة عميقة بين المواطن والنظام السياسي فبدلًا من التركيز على تحسين الأداء الحكومي، تعزيز النزاهة، ومحاربة الفساد، يتم اللجوء إلى حلول قصيرة الأمد لا تعالج جذور المشكلة فالديمقراطية الحقيقية لا تُبنى على وعود مادية بل على مشاركة حرة وواعية تُستمد من شعور المواطن بمسؤوليته الوطنية فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في أولويات السياسية، والتركيز على بناء دولة تحترم إرادة المواطن وتعزز ثقته بمؤسساتها، بدلاً من تزييف الديمقراطية عبر حوافز مؤقتة.

#حيدر_داخل_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات