الاضطرابات الداخلية في إيران بشأن مجموعة العمل المالي تكشف عن تصدعات عميقة في نظام الملالي

مهدي عقبائي
مهدي عقبائي كاتب إيراني - عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
(Mehdioghbai)

الحوار المتمدن-العدد: 8228 - 2025 / 1 / 20 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصلت الانقسامات الداخلية للنظام الإيراني بشأن مجموعة العمل المالي (FATF) إلى مستويات جديدة، مما كشف عن التناقضات النظامية والضعف الاقتصادي الذي يعاني منه البلد. لقد أصبح الجمود الذي دام عقودًا من الزمان بشأن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي بمثابة اختبار حاسم لاستراتيجيات بقاء النظام وأولوياته المتضاربة.
لقد طالبت مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية أنشأتها مجموعة الدول السبع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، منذ فترة طويلة بامتثال طهران للاتفاقيات الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية باليرمو وإطار مكافحة تمويل الإرهاب. وقد أدى عدم امتثال النظام إلى ترك البلاد على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مما زاد من عزلتها عن النظام المالي العالمي.
إن تبني هذه الاتفاقيات من شأنه أن يستلزم الشفافية التي تهدد القنوات المالية للنظام التي تدعم وكلاء مثل حزب الله والحوثيين. واعترف علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، في عام 2021، "إذا قبلنا مجموعة العمل المالي، فهذا يعني فضح أساليبنا في تجاوز العقوبات".
تصاعد الصراع السياسي
اندلع الخلاف الداخلي للنظام بشأن مجموعة العمل المالي بعد أن أعلن محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، عن خطط للمراجعة الفنية لمشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي. أثار بيانه رد فعل عنيفًا على الفور في مجلس النواب (البرلمان)، مع معارضة شرسة من الفصائل المتطرفة القريبة من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.
حاول رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تهدئة التوترات، قائلاً: "لقد تم توضيح موقفنا من مجموعة العمل المالي خلال الدورة البرلمانية السابقة. الأمر الآن من اختصاص مجلس تشخيص مصلحة النظام". ولكن تعليقاته فشلت في تهدئة المعارضة، حيث وقع 120 نائباً على رسالة تعارض مراجعة مجموعة العمل المالي، متهمين الحكومة بتعريض الأمن القومي للخطر.
انتقد النائب محمد تقي نقدلي بشدة نهج الحكومة، قائلاً: "إذا تمت الموافقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب واتفاقية باليرمو خلف الأبواب المغلقة، فسوف يؤدي ذلك إلى إثارة الغضب وتعميق انعدام الثقة". واتهم أنصار هذه الاتفاقيات بالسعي إلى بيع سيادة البلاد تحت ستار التعافي الاقتصادي.
صمت خامنئي المدروس
لقد ظل خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة، غامضًا استراتيجيًا. وفي حين ورد أن اقتراح إعادة النظر في مناقشات مجموعة العمل المالي جاء بموافقته الضمنية، فقد قاومت الفصائل المتشددة أي خطوة من شأنها أن تضعف الجهاز المالي للحرس الثوري.
كشف أصغر فخرية كاشان، النائب السابق في البنك المركزي الإيراني، عن التوصل إلى توافق بين الرئيس مسعود بزشكيان وخامنئي للسماح بمداولات مجموعة العمل المالي، مما أدى إلى تعميق الانقسامات داخل النظام. وأشار فخرية كاشان إلى أن "الدولة تسير على حبل مشدود، وتحاول الموازنة بين الضغوط الداخلية والبقاء الاقتصادي".
العواقب الاقتصادية والاجتماعية
تنبع معارضة الامتثال لمجموعة العمل المالي من المخاوف من فقدان المسارات المالية الرئيسية، لكن الفشل في التصرف يطيل من عزلة إيران الاقتصادية. ويؤدي هذا الشلل إلى تفاقم الاستياء العام وسط ارتفاع التضخم والبطالة والفقر.
إن مقاومة النظام للشفافية تؤكد اعتماده على الشبكات غير المشروعة والفساد. وزعم محمود واعظي، وهو وزير سابق في مجلس الوزراء وشخصية رئيسية في الفصيل الإصلاحي المزعوم، أن "تجاوز عقبة مجموعة العمل المالي يصب في مصلحتنا الوطنية". ومع ذلك، تعارض الفصائل المتحالفة مع خامنئي بشدة مثل هذه التنازلات، محذرة من أن أي خضوع للمطالب الدولية لن يؤدي إلا إلى دعوة المزيد من الضغوط ويؤدي إلى الاستسلام في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، انتقد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الخطاب الاستقطابي المحيط بمجموعة العمل المالي، قائلاً على منصة التواصل الاجتماعي المحظورة X، "هذه قضية فنية، وليست منصة للمسرحيات السياسية. إن السياسة الانقسامية لن تؤدي إلا إلى تعميق تحديات البلاد".

معضلة النظام: الاختيار بين البقاء والشفافية
تواجه إيران خيارًا صعبًا: قبول الامتثال لمجموعة العمل المالي والمخاطرة بتقويض دعمها للوكلاء الإقليميين، أو الاستمرار في تحدي المعايير العالمية، مما يؤدي إلى صعوبات اقتصادية أكبر وعزلة دولية. يصف بعض المحللين مأزق النظام بأنه الاختيار بين "التدمير الذاتي السريع" أو "الانفجار التدريجي".
جسد النائب محمد كوتشك زاده الصراع الداخلي، حيث انتقد الحكومة "لخدمة المصالح الأمريكية" من خلال الترفيه عن الامتثال لمجموعة العمل المالي. واتهم الفصائل الإصلاحية المزعومة ببيع سيادة إيران، قائلاً: "هؤلاء المسؤولون يقودوننا إلى أيدي أمريكا تحت ستار المفاوضات".
السخط العام والتداعيات على المستقبل
لم يشل الجمود الذي أحدثته مجموعة العمل المالي عملية صنع القرار فحسب، بل كشف أيضًا عن الشقوق الإيديولوجية العميقة داخل النظام. إن المواجهة تعكس صراعات أوسع بين الفصائل: يصر أحدها على التحايل على العقوبات وتحدي المعاهدات الدولية، بحجة أن أي امتثال للغرب من شأنه أن يضعف النظام ويعجل بسقوطه، في حين يزعم الفصيل الإصلاحي المزعوم أن المواجهة المستمرة مع الغرب من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية وتأجيج الاضطرابات العامة، مما قد يؤدي إلى إشعال انتفاضة شعبية.
لقد استنفد خامنئي، الذي وقع في مأزق، تكتيكاته، ويكافح من أجل التلاعب بالفصائل المتنافسة التي خدعت ذات يوم المجتمع الإيراني والمجتمع الدولي. وفي مواجهة تقارب الأزمات المتفاقمة، يجد نفسه عاجزاً عن تهدئة قاعدته المحبطة، أو استرضاء عامة الناس الغاضب، أو إرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب بشكل متزايد بالمساءلة.

#مهدي_عقبائي (هاشتاغ)       Mehdioghbai#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل