أمن السلطة ينوب عن الاحتلال في محاولة يائسة لإجهاض المقاومة في مخيم جنين

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 8201 - 2024 / 12 / 24 - 17:59
المحور: القضية الفلسطينية
    

الحصار المطبق على مخيم جنين من قبل أمن السلطة الفلسطينية، منذ حوالي أسبوعين في محاولات مستمرة لاقتحامه ، واعتقال رجال المقاومة فيه ، لم يتوقف رغم مناشدات فصائل المقاومة وقف هذه الحملة العسكرية ، التي بدأت صباح يوم 14 كانون أول ديسمبر( الجاري الجاري، حين حاولت قوات الأمن الرئاسي اقتحام المخيم من ثلاثة محاور ، وتصدى رجال المقاومة لها ، على نحو يذكر باقتحامات العدو المتتالية للمخيم و لبقية المخيمات " طول كرم ، نور شمس ، بلاطة ، طوباس ومختلف قرى ومد الشمال ، التي أطلق عليها العدو اسم " مخيمات صيفية ".
العملية العسكرية للأمن الرئاسي، أسفرت عن استشهاد أحد قادة كتيبة جنين المطارد من قبل قوات الاحتلال "يزيد جعايصة " وإصابة عدد كبير من النساء والأطفال ، من قبل رجال الأمن الذي اعتلوا أسطح المنازل ليطلقوا النار على المارة في الشوارع وعلى المنازل ، ولاحقاً قتل اثنان من قوات الأمن أثناء الاشتباك مع رجال المقاومة.
واللافت للنظر بيان المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة " أنور رجب " غداة اقتحام أمن السلطة للمخيم في الرابع عشر من شهر كانون أول (ديسمبر) الجاري، والذي جاء فيه :" إن الأجهزة الأمنية، بدأت، فجر اليوم، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية (حماية وطن)"، وأن هدف الأجهزة الأمنية من هذه العملية، استعادة مخيم جنين مما سماها من" سطوة الخارجين عن القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان" مشيراً إلى أن أجهزة السلطة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي تجنّب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمسّ بحياته، أو تؤثر بسير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.ز
مبررات السلطة المكشوفة
المبررات التي ساقها المتحدث باسم أجهزة الأمن ووزير الداخلية في السلطة الفلسطينية لم تنطل على أحد ، وباتت محل تندر وازدراء الشعب الفلسطيني
1-أن من يحمل السلاح دفاعاً عن الوطن ومن أجل تحريره ، ليس خارجاً عن القانون ، بل بطل مقاوم يستحق التقدير والتثمين، ومن ثم فإن رجال المقاومة في كتيبة جنين والقسام وأبو علي مصطفى والمقاومة الوطنية وغيرها ، في مقاومتهم الباسلة هم محل إجماع الشعب الفلسطيني في مقاومتهم الباسلة دفاعاُ عن الوطن والمقدسات.
2- أن من ينسق أمنياً مع الاحتلال هو خارج الإجماع الوطني ، ولا يمت بصلة لأدبيات حركات التحرر الوطني في العالم ، ولا يتخندق في خندق الوطن ، بل يتخندق في خدمة الكيان الصهيوني ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتهجير أبناء شعبنا إلى خارج الوطن.
3- إن الخارج عن القانون، هو الذي يرى المستوطنون يعيثون في قرانا ومدننا إجراماً عبر حرق المنازل والمركبات وتدمير المزروعات ، ولا يحرك ساكناً ، وهو الذي يأمر رجال الأمن بالاختفاء فوراً حال دخول قوات الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية، للقيام بعمليات الاغتيال وهدم المنازل ، وهو الذي يطالب رجال الأمن بمطاردة رجال المقاومة وبإطلاق النار عليهم ، وإزالة العبوات الناسفة التي يزرعها رجال المقاومة لتدمير الآليات الإسرائيلية .
4- ويلفت الانتباه تصريح وزير الداخلية " في السلطة الفلسطينية "بأن الهدف من العملية الأمنية في جنين ،هو توجيه الشباب نحو الالتزام بالقانون والبرنامج الوطني، مشددًا على أهمية الوصول لعقول الشبان لتخفيف المفاهيم التحريضية والتوجهات المغرضة" ، فهذا التصريح يؤكد أن قيادة السلطة إما منفصلة عن الواقع ، أو تكذب على نفسها ، ولسان حالها يقول أن المشروع الوطني الفلسطيني هو مع مشروع أوسلو ومشتقاته ، الذي يتدثر بالدولة المستقلة في الضفة والقطاع ، رغم رفض العدو المطلق لموضوع الدولة الفلسطينية ، وكذلك الإدارات الأمريكية التي تتعامل معه في سياق إدارة الأزمات ، ويتجاهل حقيقة أن أغلبية الشعب الفلسطيني بات يرفض هذا المشروع البائس، وبات يعيد الأمور إلى المربع الأول" مربع تحرير كامل التراب الوطني ، خاصةً بعد معركة طوفان الأقصى المجيدة.
لماذا هذه الهجمة الأمنية للسلطة على جنين وبقية مواقع المقاومة؟
لقد بات واضحاً أن قيادة السلطة ماضية في برنامجها لتصفية المقاومة ارتباطاً بما يلي :
1- تنفيذ قيادة السلطة للبرنامج الذي تم إقراره في قمة العقبة في 26 شباط 2023(فبراير) بالتنسيق مع الأمريكان، قبل اندلاع معركة طوفان الأقصى التاريخية ، وتم تأجيله ريثما تتوفر الظروف الملائمة لتطبيقه ، حيث باتت قيادة السلطة ترى في ضوء المعطيات الحالية بعد وقف إطلاق النار في لبنان ،وبعد الخراب الذي حصل في سورية ، وبعد التدمير المنهجي وحرب الإبادة في قطاع غزة ،أن الوقت بات ملائماً للشروع في تطبيقه .
وهذا البرنامج يتضمن أن يقوم أمن السلطة بإنهاء ظاهرة المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بشكل خاص ،وفي عموم أرجاء الضفة ، بإشراف أمريكي ، وتشكيل لجنة لفحص استئناف التنسيق الأمني الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية بغية تطويره وتفعيله.
واللافت للنظر أنه في الوقت الذي التزمت فيه قيادة السلطة بإنهاء ظاهرة العنف ( المقاومة ) في الضفة الغربية ، مقابل أن تلتزم ( إسرائيل) بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، راح مسؤول إسرائيلي، يصرح في اليوم التالي للقمة ، أنه "لن يكون هناك تغيير في التصريح السابق الخاص بتسعة مواقع استيطانية و9500 وحدة سكنية في الضفة الغربية "، وراح نتنياهو يعلن بأنه سيستمر في بناء وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، وفقًا لجدول التخطيط والبناء دون أي تغيير، ولن يكون هناك تجميد".
وهنا نذكر بأن ما لم يرد في بنود اتفاق العقبة هو الأخطر ، إذ إنه ووفق المواقع والمصادر آنذاك الإسرائيلية آنذاك ، فإن قمة العقبة ناقشت وأقرت الخطة الأمريكية في حينه ، التي تستهدف من جهة إجهاض المقاومة في جنين ونابلس وبقية أرجاء الضفة العربية ، ومن جهة أخرى حل المأزق الأمني والسياسي للكيان الصهيوني، ودفع الكيان الصهيوني للتوحد (حكم ومعارضة) في مواجهة المقاومة المشتعلة، التي باتت تلحق خسائر بشرية كبيرة في صفوف العدو سواء من الجيش أو المستوطنين ،والتي دفعت اللواء في احتياط الاحتلال، ورئيس "الموساد" السابق داني ياتوم، للتصريح "بأن عمليات المقاومة التي تتم في وضح النهار تظهر أن (إسرائيل) فقدت الردع " ودفعت وزير الحرب الصهيوني "يواف غالانت" للتصريح " "بأن أياماً صعبة تنتظر ( إسرائيل)".
وتشتمل الخطة الأمنية الأمريكية على :" تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بإشراف أمريكي، لتفعيل التنسيق الأمني ولاختبار فعاليته ومخرجاته وتدريب (5000) عنصر في الأردن ، وإرسالهم إلى محافظتي جنين ونابلس لقمع المقاومة مع تقليص كبير لنشاط جيش الاحتلال في المدن الفلسطينية.
2- أن قيادة السلطة باتت بصدد تقديم أوراق اعتماد للرئيس الأمريكي الجديد ، من خلال ضرب المقاومة وتصفيتها ، على أمل أن يقدم لها شيئاً عل صعيد وقف الاستيطان وتعزيز وجودها ، وعلى أمل التراجع عن صفقة القرن بشأن الحل الاقتصادي للصراع ، خاصةً بعد أن تنكر نتنياهو لدورها رغم خدمات التنسيق الأمني، ورفضه لأن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب على غزة بقوله : "لن نقبل في اليوم التالي لوقف الحرب في قطاع غز أن يحكم القطاع فتحستان أو حماستان" .
ونذكر هنا بالاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس السلطة الفلسطينية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقديم التهنئة له بفوزه في الانتخابات ، ورد ترامب على رئيس السلطة بأنه سيعمل على دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها الأمني ، ما دفع رئيس السلطة لأن يشمر عن ساعده ويصدر الأوامر بملاحقة رجال المقاومة وإنهاء ظاهرة الكفاح المسلح .
3- رهان قيادة السلطة الفاشل والبائس، بأن فصائل المقاومة تخوض معركة خاسرة في قطاع غزة ، وأنها باتت على مسافة قريبة من رفع الراية البيضاء ، ومن ثم فإن قيادة السلطة باتت في وضع يمكنها من فرض شروطها على فصائل المقاومة في قطاع غزة ، لكن هذا الرهان تدحضه وقائع الميدان ، خاصة وأن المقاومة باتت في أوج انتصاراتها وتلحق بالعدو خسائر كبيرة في الجنود والضباط المعدات بعد مرور ما يزيد عن 440 يوماً على بدء العدوان على قطاع غزة.
واللافت للنظر أن حكومة الاحتلال ، التي أبدت ارتياحها لهجوم أمن السلطة على كتيبة جنين فوضت الحكومة المصغرة، بتقديم الدعم العسكري لأمن السلطة ، كما أن الإدارة الأمريكية طلبت من ( إسرائيل) تسهيل وصول الإمدادات العسكرية الأمريكية لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
لقد انعكس رهان السلطة البائس على قرب هزيمة المقاومة ، على موقفها من لجنة الاسناد المجتمعي المقترحة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي بموافقة أمريكية، لحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب ، فرغم تخلي المفاوض الفلسطيني المقاوم في لقائه مع الوفد الفتحاوي عن شروطه ،بأن تكون فصائل المقاومة هي مرجعية اللجنة المشكلة من شخصيات وطنية " تكنوقراط" ، وقبوله بأن تكون اللجنة تابعة لحكومة رام الله وأن تصدر بفرمان من رئيس السلطة ، إلا أن رئيس السلطة راح يتراجع عن ذلك ويطالب بإجراء تعديلات جديدة ، تضمن أن لا يكون لحركة حماس ولفصائل المقاومة أي دور في تشكيل اللجنة ، مراهناً على أعطيات من الرئيس ترامب ،بأن تؤول الأمور لها في حكم قطاع غزة.
ما تقدم يستدعي من فصائل المقاومة ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن نقابات ومؤسسات حقوقية وتجمعات أهلية ، أن تأخذ دورها في إفشال هجمة أمن السلطة على مخيم جنين والذي بات يترافق مع هجمة قوات الاحتلال على طوباس ونابلس وطولكرم وغيرها من المخيمات والمدن الفلسطينية .
انتهى
،

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل