النقيب زيان: -الحرية مشروطة بالصحة-

بن سالم الوكيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8195 - 2024 / 12 / 18 - 23:45
المحور: كتابات ساخرة
    

في هذا الزمن الذي أصبح فيه كل شيء ممكنا، حتى المحاكمات الصحية، نجد أن النقيب زيان، رجل القانون والشجاعة، الذي تجاوز الثمانين من عمره، قرر أن يقدم لنا دروسا جديدة في مبدأ "أن تعبر عن رأيك يعني أن تحاسب، ولكن إذا كنت في صحة جيدة طبعا". نعم، هذا هو نقيب المحامين الذي كان يحارب من أجل العدالة والحرية، واليوم، يبدو أن قوى الطبيعة لا تواكب حماسه، فقرر أن يصاب بوعكة صحية أثناء محاكمته، لتؤجل الجلسة وتصبح القضية أكثر تعقيدا.

في الواقع، تأجيل الجلسة كان بمثابة إشارة توعوية، ليخبرنا جميعا أن الحرية لم تعد تقتصر على الكلمات، بل تشمل أيضا "إجراءات طبية فورية" حال حدوث أي تدهور صحي خلال المحاكمة. ألم يكن من الأفضل أن يتم تحديد موعد الجلسات بعد الفحص الطبي الشامل للنقيب؟ ربما لو تم ذلك منذ البداية، لما كنا بحاجة إلى تأجيل الجلسة بسبب صحته، التي على ما يبدو قد قررت أن تعلن عن نفسها في الوقت غير المناسب.

ولكن، كيف يجرؤ النقيب زيان على التحدث في زمن الملك محمد السادس؟ العهد الذي يعتبر فيه حرية التعبير "حق دستوري"، ولكن فقط إذا كنت قادرا على الحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية! ربما لو كان النقيب زيان أصغر سنا، أو كان أقل تعرضا للوعكات الصحية، لما تمت محاكمته أصلا، بل لتمت مكافأته على شجاعته في مواجهة الحقيقة. لكن، بما أنه في سن متقدمة، يبدو أن محاكمته أصبحت مسألة صحية وليست قانونية فقط. هل يمكننا أن نحمل شخصا في هذا العمر مسؤولية كل كلمة نطق بها في وقت سابق؟

في خطبه السامية، أكد الملك محمد السادس مرارا على أن المغرب في عهد جديد، عهد يقدر فيه حرية التعبير وحقوق الإنسان. "الحرية حق للجميع"، كما قال جلالته. لكن يبدو أن هناك استثناء واحدا وهو أن هذه الحرية لا تسري على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو أولئك الذين قد يتعرضون لوعكات صحية في منتصف جلسة محاكمة. إذا، تصبح الحرية حقا مشروطا: الحرية لمن يقدر على تحملها جسديا وعقليا. وكل من يتجاوز هذه الحدود، يتم تأجيل محاكمته لحين استقرار وضعه الصحي.
وفيما يتعلق بالمغرب، الذي يفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان، فإن قضية النقيب زيان هي بمثابة دعوة لتحديث المنظومة القانونية: "الحرية متاحة للجميع، لكن وفق شروط صحية وطبية دقيقة". فما الذي يعيق القاضي من أن يطلب تقريرا طبيا قبل إصدار الحكم، خاصة إذا كان المتهم في وضع صحي دقيق؟ لعلنا نحتاج إلى قانون جديد يراعي "اللياقة الصحية" للمحاكمات، كي نجنب كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من أي صدمات قانونية مفاجئة قد تؤثر على قلوبهم.

ألم يحن الوقت لأن نعيد التفكير في مفاهيم العدالة؟ هل من المعقول أن نحاسب شخصا في مثل هذه الحالة لمجرد أنه رفع صوته بصدق؟ هل نركز على العواقب القانونية فقط وننسى أننا نتعامل مع شخص في سن الشيخوخة، الذي قد يكون كالمريض في غرفة العمليات، يراهن على صحته أكثر من أي شيء آخر؟

إلى أن تتضح هذه الصورة، يبقى النقيب زيان في مرمى الأحداث، وهو يختبر قدرة نظام العدالة على التعامل مع القضايا "الحساسة"، التي لا تقتصر على ما يقال بل أيضا على متى يقال وكيف يقال. ربما تكون محاكمته درسا آخر في أن القوانين قد تكون أكثر عدلا مع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، وتتيح لهم الفرصة لإبداء آرائهم بحرية... ما داموا لا يحتاجون إلى تأجيل جلسات المحاكمة بسبب وعكة صحية!

ختاما، يجب على الجميع أن يتذكروا: "الحرية للجميع، ولكن على قدر الصحة". فلنقف جميعا من أجل حرية التعبير، ولكن دعونا نضع في الاعتبار أن الحريات لا تحترم إلا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار حالة الشخص الصحية.

#بن_سالم_الوكيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل