رأي شخصي حول العلمانية الديمقراطية كسبيل للوحدة والتعايش في سوريا

محفوظ بجاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8187 - 2024 / 12 / 10 - 21:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

في ظل التحديات التي تواجهها سوريا اليوم، لا بد من البحث عن حلول تضمن الاستقرار والعدالة لجميع مكونات المجتمع السوري، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب. ومن بين هذه الحلول التي أثبتت فاعليتها في العديد من الدول المتقدمة، تبرز العلمانية الديمقراطية كنظام يمكن أن يكون الأساس لبناء دولة حديثة ومتجددة، تحترم حقوق الجميع وتضمن حرية الاختلاف.

الأساس في العلمانية الديمقراطية هو المساواة التامة بين جميع المواطنين، وهو ما يعزز مفهوم المواطنة بعيدًا عن أي تمييز ديني أو عرقي. ويشمل ذلك إنشاء دستور علماني يضمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع من يعيش على الأراضي السورية، مع الاعتراف بجميع اللغات التي يتحدث بها السوريون، مثل الكردية والسريانية والآشورية، باعتبارها لغات رسمية ثانية بجانب العربية. مثل هذا الدستور يضمن أن الجميع يمكنهم ممارسة حياتهم بحرية ودون التعرض لأي نوع من التهميش بسبب لغاتهم أو هوياتهم الثقافية.

المساواة في الحقوق السياسية مضمونة أيضًا في النظام العلماني الديمقراطي، حيث يُمكن لجميع المكونات السياسية في المجتمع المشاركة في الحياة السياسية بشكل متساوٍ، بعيدًا عن الهيمنة الدينية أو المذهبية. هذا يعني أن كل مواطن سوري، بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو انتمائه العرقي، يملك نفس الفرصة في المشاركة وصنع القرار في الشأن العام. لا مكان في هذا النظام لفرض الدين على السياسة أو العكس، مما يضمن تداول السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية.

العلمانية الديمقراطية لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاجتماعية والمدنية، مثل الزواج والإرث، حيث تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلك الحقوق، بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم. هذه المساواة جزء لا يتجزأ من تعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما أن العلمانية تمنح الحرية الدينية للأفراد، فكل شخص حر في أن يعتنق ما يشاء من الأديان أو يغير دينه أو حتى يترك الدين تمامًا دون أن يُحاكم أو يُقيد.

لقد أثبتت العلمانية نجاحها في العديد من المجتمعات التي تبنتها، حيث ساعدت في قطع الطريق أمام النزاعات الدينية والمذهبية التي تعيق التقدم. في تلك الدول، تحققت الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتم القضاء على الصراعات الطائفية التي كانت تستهلك المجتمع وتُهدد وحدته.

من هذا المنطلق، فإن بناء سوريا الحديثة يتطلب تبني العلمانية الديمقراطية كأساس للحكم، لأن هذا النظام سيكون قادرًا على تحمل التنوع العرقي والديني في سوريا، ويُسهم في تشكيل مجتمع قوي ومتحد، خالٍ من النزاعات الدينية والمذهبية. لقد فشلت الأنظمة التي كانت تعتمد على الشريعة الدينية في إقامة مجتمعات متماسكة، حيث كانت تلك المجتمعات، على مر التاريخ، مسرحًا للعديد من المذابح والصراعات الداخلية باسم الدين.

نأمل من أعماقنا أن تكون العلمانية الديمقراطية هي الحل الذي يقود سوريا إلى الاستقرار والتقدم، وأن تساهم في إعادة بناء المجتمع السوري على أسس من التعايش والسلام بين جميع مكوناته. نحن في شمال إفريقيا، وخصوصًا نحن الأمازيغ في الجزائر، نتمنى لسوريا ولشعبها العزيز أن يتجاوز محنته وأن يلتئم جراحه، وأن يكون المستقبل مفتوحًا أمامهم ليعيشوا معًا في سلام واحترام متبادل.

#محفوظ_بجاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل