الحملة الأمنية البريطانية ضد الكردستانيين: هل هي حماية للأمن أم قمع للحريات الفكرية؟

کاوە نادر قادر

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 09:32
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

كاوه نادر قادر
في خطوة مثيرة للجدل، نفذت السلطات البريطانية مساء أمس (26 نوفمبر) تمام الساعة الثالثة، مداهمات واسعة طالت العديد من المنازل والجمعيات الكردية في هارينجي - لندن، في سياق جهودها لمكافحة ما وصفته بالتهديدات الإمنیة المحتملة. فيما تم اعتقال 6 أشخاص، و إغلاق مبنى الجمعية الکردیة، لمدة 9 أيام .هذه الحملة الأمنية التي تركزت على الجالية الكردستانية المقيمة في المملكة المتحدة، أثارت ردود فعل متباينة، ما بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني، ومعارض يعتبرها انتهاكًا للحريات المدنية ومساسًا بحرية التعبير والانتماء السياسي.
خلفية الأحداث
تعرف المملكة المتحدة بتاريخ طويل من استضافة المجموعات المختلفة، بما في ذلك الكردستانيين الذين هاجروا من مناطقهم في الشرق الأوسط بسبب الحروب والصراعات التي أشعلتها السلطات المحتلة لأراضي كردستان في تركيا وإيران وسوريا والعراق. على مدار السنوات، أسس الكردستانيون المقيمون في المملكة المتحدة شبكة من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى دعم الجالية الكردستانية وتعزيز حقوقها الثقافية والسياسية. من بين هذه الجمعيات، بعضها يتبنى مواقف سياسية قد تتباين مع السياسات التي تتبعها حكومات بلدانهم الأصلية، مثل تركيا.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن زيادة الاهتمام الأمني البريطاني بالجماعات الكردستانية، وخاصة تلك التي تتعلق بمجموعات سياسية قد تكون على صلة بأحزاب تصنفها الحكومة التركية على أنها( إرهابية)، وهو ما دفع السلطات البريطانية إلى تنفيذ هذه المداهمات. بررت السلطات البريطانية هذه المداهمات بأنها تهدف إلى "حماية الأمن الوطني"، معتبرة أن بعض الأنشطة السياسية قد تكون مشبوهة وتشكل تهديدًا للأمن الداخلي. وبناءً على ذلك، تم استهداف الجمعيات التي يُشتبه في علاقتها بأيديولوجيات أو أنشطة قد تتعارض مع القوانين البريطانية.
الانتقادات: قمع الحريات الفكرية
على الرغم من التبريرات الرسمية، إلا أن المداهمات قوبلت بانتقادات حادة من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان والمراقبين السياسيين. البعض اعتبر أن هذه الحملة تعد تجاوزًا على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم السياسية، وأنها تمثل "إرهابًا فكريًا" يمس حق الجالية الكردستانية في المملكة المتحدة في التعبير عن قضاياهم السياسية والثقافية بحرية.
منظمات حقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، نبهت إلى أن استهداف الجالية الكردستانية في المملكة المتحدة بناءً على خلفيات سياسية أو ثقافية قد يؤدي إلى تقييد الحريات الأساسية للمواطنين، وقد يشجع على تهميش الجماعات العرقية والقومية في المجتمع البريطاني. كما أبدت هذه المنظمات مخاوف من أن مثل هذه الإجراءات قد تساهم في تأجيج مشاعر العداء والعنصرية تجاه جالیة الکردستانیة والمهاجرين بشكل عام.
الديمقراطية في الميزان
أثارت هذه المداهمات أسئلة جدية حول حدود الديمقراطية في التعامل مع القضايا الأمنية الحساسة. في النظام الديمقراطي، يُفترض أن تكون الحريات الشخصية وحرية التعبير جزءًا من الحقوق التي لا يجب المساس بها دون وجود دلائل قوية وملموسة. ولكن هل يمكن أن تتحول تلك الحريات إلى تهديد حقيقي للأمن الوطني في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟. وهل من المقبول أن يتم تحديد الأشخاص وجماعاتهم بناءً على انتمائهم السياسي أو خلفيتهم الثقافية؟ ، في حالات مثل هذه، ينشأ صراع بين حماية الأمن الداخلي وضمان الحريات السياسية. فكيف يتم تحقيق توازن بين حفظ الأمن وبين حماية حقوق الأفراد والجماعات في التعبير والتجمع؟
المخاوف المتعلقة باللاجئين والمجتمعات المعرضة للمراقبة
إحدى القضايا التي تثير القلق في مثل هذه الحملات الأمنية هي التأثير الكبير على الجالية الكردستانية التي فرّت من الحروب والصراعات في بلدانها الأصلية بحثًا عن الأمان في المملكة المتحدة. وفي حال تزايد التدقيق في الأنشطة السياسية والثقافية للكردستانيين، قد يشعر هؤلاء الأفراد والمجتمعات بأنهم مستهدفون من قبل السلطات، ما قد يؤدي إلى شعور بالاغتراب والخوف.العديد من الكردستانيين الذين وجدوا في بريطانيا ملاذًا من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية قد يشعرون الآن بأنهم ملاحقون مجددًا، مما قد يعرقل عملية الاندماج والتفاعل مع المجتمع البريطاني.
الخلاصة
في الختام، إن مداهمة الجمعيات والمنازل الكردية في لندن تثير العديد من الأسئلة حول الحدود الفاصلة بين تأمين الدولة وحماية الحريات الفكرية والسياسية. بينما تبرر الحكومة البريطانية هذه الخطوات بأنها جزء من ضبط النظام والأمن الوطني، يرى منتقدوها أنها قد تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتقييدًا للحريات في وقت حساس. كما أن هذه المداهمات تضع الجالية الكردستانية في موقف صعب، حيث يُجبرون على التفاعل مع سياسات جديدة قد تهدد وجودهم السياسي والثقافي في بريطانيا.
٢٨ تشرین الثاني ٢٠٢٤
. أربیل

#کاوە_نادر_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل