هل الحرب النووية ممكنة ؟ - 16

مرزوق الحلالي
صحفي متقاعد وكاتب
(Marzouk Hallali)

الحوار المتمدن-العدد: 8161 - 2024 / 11 / 14 - 07:05
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

آل سعود ظلوا يلهتون وراء الحلم النووي...


ظلت السعودية في محاولاتها تسعى للحصول على موافقة أميركية لتدشين برنامج سعودي نووي لا يقيّد طموحها لتحقيق حلمها - الحصول على سلاح نووي - مهما كلفها من مال.
بدأت المحاولات في عهد الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز، لكنها اصطدمت برفض أميركي ــ إسرائيلي شديد وصارم حينها. وحاول محمد بن سلمان منذ عام 2015 إعادة إحياء هذه المحاولات، مستغلااً علاقته القوية بالرئيس دونالد ترامب وقتئذ، والتزامه بالتوجّه التصعيدي ضد إيران، لكن تبيّن مجدداً أن الأمير الحالم أضاف بأفعاله المزيد من العوامل التي تضعف احتمالات فوزه بـ«النووي».

وذلك بعد أ،ن كشف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، ، تقريراً أكد فيه وجود خطة يتبناها مستشارون مقربون من الرئيس دونالد ترامب «لنقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية»، وذلك بناءً على معلومات صادرة عن موظفين في الإدارة الأميركية بعثوا بشهاداتهم سرّيا إلى اللجنة عن فحوى هذه الخطة، والمداولات التي دارت بين مسؤولين في البيت الأبيض وجنرالات متقاعدين وأصدقاء مقرّبين من ترامب. فقد ألى أولئك الموظفون بمعلومات محرجة عن شركة «International IP3»، وهي شركة خاصة قامت بتجميع «كونسورتيوم» من الشركات الأميركية لبناء محطات نووية في السعودية. وفقاً لتقارير إعلامية، فإن مشروع «IP3» هو الوحيد الموجود كمخطط البرنامج النووي السعودي.
وفقاً ل تلك المعلومات ، أفاد ديريك هارفي، مسؤول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بين كانون في صيف 2017، وفي الأسبوع الأول من ولاية ترامب، بأن قرار تبني الخطة النووية الخاصة بشركة «IP3»، المسمّاة «خطة مارشال الشرق الأوسط»، يقضي في الحقيقة بتطوير «العشرات من محطات الطاقة النووية». وقد تم إعداد الخطة بالفعل من قِبَل الجنرال مايكل فلين (أول مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب) خلال الفترة الانتقالية، عندما كان لا يزال يعمل كمستشار لـشركة «IP3»، فيما سوّقت الشركة لمشروعها عبر كتابات نشرها مسؤولوها عام 2017.
وحسب تقرير كامينغز، حذّر موظفو البيت الأبيض من حصول أيّ نقل للتكنولوجيا النووية غير متوافق مع قانون الطاقة الذرية، مشددين على وجوب توصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق بروتوكول أولا وقبل كل شيء، والعمل على المتطلبات القانونية لا يمكن التحايل عليها». وأكد الموظفون أن هارفي تجاهل هذه التحذيرات، وأصرّ على أن قرار نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية قد تم بالفعل. هذا التقرير فتح أبواباً كان «الديمقراطيون» يتحيّنون الفرصة لفتحها، بعد ظهور نتائج انتخابات الكونغرس النصفية وفوزهم بالأغلبية في مجلس النواب، فهم تعهّدوا بالتدقيق في علاقة ترامب الخاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خاصة بعد فصول أزمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وبعد اغتيال خاشقجي، تصاعدت أصوات المشرّعين الأميركيين، محذّرة من تلبية طموح ابن سلمان النووي

وقد قيل أن إعلام النظام السعودي روج الإعلان عن «تلقّي الرياض عروضاً من خمس دول لإنشاء مفاعلين نوويين على ساحل الخليج بقيمة 14 مليار دولار». وعلى رغم أن هذه العروض لم تكن تعني بأي حال من الأحوال الشروع عملياً في بناء مفاعلات نووية، إلا أن جوقة ابن سلمان أصرّت على اعتبار الإعلان أحد «فتوحات ولي الأمر العظيمة». وقتئ كان ابن سلمان في أضد الحاجة إلى التماسك الداخلي، فهبت منظومته الإعلامية ل ترسيخ كليشيهات من قبيل «السعودية العظمى»، «السعودية النووية».

وبعد نحو شهر على قتل اغتيال الصحفي خاشقجي، أعلن ابن سلمان في الرياض تدشين سبعة مشاريع ــ وصفها الإعلام الرسمي بـ«الاستراتيجية» ــ كان منها «وضع الحجر الأساس لأول مفاعل للأبحاث النووية السعودية». تجدر الإشارة إلى أن مفاعلات الأبحاث متوافرة بكثرة، ولا يتطلب الحصول عليها موافقة دول نووية كبيرة، بل تمتلكها الجامعات الخاصة علاوة على الدول. ست دول عربية سبقت السعودية إلى امتلاك هذه المفاعلات، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بواقع 9 مفاعلات أبحاث من أصل 168 حول العالم حالياً، موجودة في كلّ من مصر، والأردن، وليبيا، والجزائر، والمغرب وسوريا.

وفي 2009، وقّع الإماراتيون اتفاق بروتوكول 123 الأميركي لتأسيس مفاعلات نووية قرب أبو ظبي، وحصلت شركة كورية جنوبية على عطاء بناء المفاعلات، لكن اليورانيوم الذي سوف يُستعمل لإنتاج الطاقة النووية سوف يتكلف بشحنه الأميركيون ويشرفون على استعماله وفق معاييرهم. هذا ما كانيرفضه السعوديون منذ 2011، ويصرّون على استثنائهم من الالتزام ببندَي عدم تخصيب اليورانيوم على أراضيهم، والتخلّص من النفايات النووية الناتجة من عمليات التخصيب (البلوتونيوم)، ما يعني أنهم يطمحون فعلا إلى امتلاك برنامج نووي لأغراض عسكرية.

خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 2018، تعرّض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لهجوم عنيف من السيناتور الجمهوري راند بول، خلال مناقشة خطوة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران. توجّه بول بالسؤال لبومبيو: «كيف يمكن الإدارة أن تصرّ على معيار محدّد مع إيران، وتتراخى في المعيار مع دول أخرى في الشرق الأوسط؟»، فأجاب بومبيو: «لقد طلبنا من السعوديين تماماً ما طلبناه من إيران. قال السعوديون إنهم يريدون برنامجاً نووياً سلمياً، وقلنا لهم نريد منكم معياراً ذهبياً وفق بروتوكول 123، لمنعهم من تخصيب اليورانيوم». كلام بومبيو يشير ــ ولو ظاهرياً ــ إلى رفض أميركي، وإسرائيلي من خلفه، لأن تمتلك أي دولة عربية تقنية تخصيب اليورانيوم، مهما بلغ حجم انخراطها في المشاريع الأميركية.

وفي طريقه لزيارة امريكا ، قال ابن سلمان في مقابلته مع شبكة «سي بي أس» إن «السعودية لا تريد الحصول على قنبلة نووية، لكن من دون شك إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو الحذو نفسه في أسرع وقت ممكن». كلام ابن سلمان في المقابلة تزامن مع تجنيد الرياض ثلاث جماعات ضغط أميركية لإحداث خرق في مواقف المشرعين الأميركيين في الكونغرس، حيال أي اتفاق نووي محتمل مع السعودية.

في عندما، كان باراك أوباما يسعى إلى إقناع طهران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي. وبحكم الانزعاج السعودي من هذا التوجه الأميركي، حاول الملك الإيحاء بأن بلاده بصدد امتلاك سلاح نووي، في محاولة يائسة للتشويش على مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، بمعنى أن الدافع إلى المطالبة ببرنامج نووي سعودي كان تخوّف الرياض من توصّل القوى الكبرى إلى اتفاق مع إيران، وليس حاجة السعوديين الاقتصادية والتنموية إلى النووي.
__________________ يتبع_______________

#مرزوق_الحلالي (هاشتاغ)       Marzouk_Hallali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل