أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - جاسم محمد دايش - دراسة في ظاهرة اختلاس الاموال















المزيد.....

دراسة في ظاهرة اختلاس الاموال


جاسم محمد دايش
كاتب وباحث

(Jasem Mohammed Dayish)


الحوار المتمدن-العدد: 8127 - 2024 / 10 / 11 - 19:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


المقدمة
تعد ظاهرة اختلاس الاموال واحدة من اخطر جرائم التعدي على المال العام والخاص , وقد ازدادت هذه الجريمة في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي الذي تشهده أغلبية المؤسسات الحكومية العراقية , والمؤسسة التربوية واحدة منها . لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لبيان مفهوم إختلاس الاموال وطرق مكافحتها وفق القانون العراقي .
اولاً:- الاهمية :
جاءت هذه الورقة البحثية لتبين مدى خطورة ظاهرة اختلاس المال العام على التنمية داخل المؤسسة التربوية العراقية , والتي تعد احد اوجه الفساد المالي والاداري .
ثانياً:- المشكلة :
نحاول من خلال هذه الورقة البحثية الاجابة عن التساؤلات الاتية :
- ماهي ظاهرة اختلاس الاموال ؟
- ماهي القوانين الرادعة للحد من ظاهرة اختلاس الاموال في العراق ؟
ثالثاً:- الفرضية :
إنَّ إنتشار ظاهرة إختلاس الاموال هو نتيجة الفساد الاداري والمالي بعد العام , فكلما كانت القوانين العراقية والدور الرقابي لهيئة النزاهة قوية كلما تم مكافحة ظاهرة اختلاس الاموال داخل المؤسسات العراقية .

المحور الاول :- مفهوم اختلاس الأموال .
الاختلاس هو : الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته .
ويمكن تعريف جريمة الاختلاس بانها(حيازة مال او ورقة مثبتة لحق مملوك للغير بنية المالك ) لذلك فان فعل الاختلاس يستلزم ان يباشر الجاني فعلاً مادياً من شانه ان يمكنه من المال فالاختلاس يقوم على عنصر مادي وعنصر نفسي .
علّة تجريم أختلاس المال العام هو أن الفعل الذي يقوم به الموظف العام ينطوي على خيانة الامانة التي حملتها الدولة للموظف والثقة التي وضعتها فيه حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها .
فالعنصر المادي يتحقق باستيلاء الجاني على الحيازة الكاملة للشيء المملوك للغير سواء كان المالك حائزاً بنفسه لذلك الشيء او كانت الحيازة بالواسطة ... اما العنصر النفسي ويقصد به نية التملك ويستلزم هذا العنصر ان يباشر الجاني على الشيء استعمال السلطات التي قررها القانون للمالك فيحل محله في مباشرتها أي يظهر عليه بمظهر المالك او تمكين الغير منه بصورة يستهدف فيها اضاعة المال على مالكه نهائياً شرط ان يعلم الجاني ان المال ليس ملكاً له .
لذا فان جريمة الاختلاس لا تقوم بالفعل المادي وحده مالم يقترن بنية الجاني الى تملك المال المختلس وهذا يشمل الجرائم التي يرتكبها الموظف او من في حكمه باختلاسه الاموال الموجودة تحت حيازته او التي يستولي عليها بحكم وظيفته او بسببها او استغلالاً منه لها سواء كانت هذه الاموال مملوكة للدولة او الهيئات او المؤسسات التي تسهم الدولة في مالها بنصب او الافراد .

المحور الثاني :- أركان جريمة الاختلاس .
1- صفة الجاني بكونه موظف عام .
هنا يعني كل موظف عام في هيئة تنفيذية أو قضائية , وكل مسؤول في سلطة مدنية أو عسكرية أو أحد أعضائها, وكل عامل أو موظف في الدولة أو الإدارة العامة .
2- موضوع الجريمة وهو المال المختلس من قبل الموظف .
يشترط في المبلغ الذي يصلح لجريمة اختلاس الأموال ان يكون المال منقولاً , وان يكون من الاموال العامة التي يديرها الموظف الموضوعة تحت سلطة الدولة
3- الركن المادي وهو فعل الاختلاس .
يكون فعل الاختلاس المادي هو أخذ هذه الأموال وإزالتها من حيازة الدولة إلى انتهاك حيازة الموظف, وهو شكل من أشكال اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه.
4- الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد في الفعل (النية) .
عنصر أخلاقي لأن الاختلاس جريمة مقصودة لا يمكن تخيل حدوثها عن غير قصد. الأشخاص الذين يمتلكون عن غير قصد أموالاً عامة غير مذنبين بارتكاب جريمة الاختلاس , ولجريمة الاختلاس على المال العام عنصرين: عام وخاص , والعام هو تحويل الأموال العامة من حيازة الدولة إلى حيازة المجرم , أي حيازة الصرف. أما العنصر الخاص فهو نية تملك الأموال العامة التي تؤخذ دون موافقة أصحابها.
المحور الثالث:-القوانين العراقية لمكافحة اختلاس المال العام .
وضع المشرع العراقي عقوبة رادعة لهذه الجريمة اذا ارتكبت من موظف او من في حكمه وهي :
1- السجن حسب المواد (315-320) من قانون العقوبات (111) لسنة 1969 كما اعتبرها المشرع العراقي من الجرائم المخلة بالشرف حسب نص المادة (22| أ | 6 )من نفس القانون اعلاه .
2- مادة (315) يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
3- مادة ( 316) يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لإحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
4- المادة ( 321) وتتضمن فقرتين :
أ‌- يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
ب‌- اذا حكم على الموظف او المكلف بخدمة عامة باية عقوبة مقيدة للحرية عن جريمة اختلاس اموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه الاموال المختلسة.
ويستثنى من احكام الافراج الشرطي، ولا تطبق بحقه قوانين العفو العام ولا قرارات تخفيف العقوبة.
يتبين من هذه النصوص بان لهذه الجريمة عدة اركان وهي كما يلي:
1- صفة الجاني: يشترط لتحقيق جريمة الاختلاس ان يكون الجاني موظفا او مكلفا بخدمة عامة والموظف هو كل شخص عهدت اليه خدمة او وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرافق العام، اما المكلف بخدمة عامة فقد عرفته المادة 19 من ق.ع (كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه واعضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة واحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر).
2- فعل الاختلاس او الإخفاء: فالاختلاس يفيد اخذ الشيء من حياز شخص اخر ما معناه في مثل هذه الجريمة فيعني اخذ الموظف او المكلف بخدمة عامة للشيء الذي هو في حيازته اصلا. وبذلك فأنه يقوم بضم ذلك المال او الشيء الى ذمته المالية من خلال تصرفه فيه تصرف المالك, فاذا كان هذا المال مودع لديه وتصرف فيه شخصيا وامتنع عن رده عند المطالبة به او استحيل رده فقد تحقق هذا الركن وكل هذا الامر متروك تقديره الى المحكمة فاذا اقتنعت المحكمة ان المتهم قد اضاف المال او الشيء الى ملكه فان ذلك يكفي لإدانته حتى وان رده المتهم او قيمته بعد ثبوت واقعة الاختلاس.
الخاتمة
إنّ ظاهرة اختلاس الاموال هي جريمة تضر بالمصالح العامة للدولة عموماً وهي احد اوجه الفساد المال والاداري المنتشر داخل مؤسسات الدولة العراقية والمؤسسة التربوية منها . ويمكن عرض اهم النتائج والتوصيات :
أولاً: النتائج .
1- إنّ اختلاس المال العام يسهم في عرقلة التنمية المستدامة داخل المؤسسات التربوية العراقية .
2- إنّ ظاهرة اختلاس المال العام يعمل على إضعاف أقتصاد الدولة عموماً, والمؤسسة التربوية خصوصاً .
3- إن انتشار ظاهرة اختلاس الاموال داخل المؤسسات الحكومية هو نتيجة لانتشار الفساد المالي والاداري .
4- إنَّ انتشار ظاهرة اختلاس الاموال جاء نتيجة لضعف الرقابة القانونية بصورة عامة .
ثانياً:- التوصيات .
1- تفعيل القوانين العراقية الرادعة من خلال تدعيم بعض النصوص التي تسهم في مكافحة ظاهرة اخلاس المال العام .
2- تفعيل الدور الرقابي لهيئة النزاهة على جميع من يتسنم منصب يتعلق بالأمور المالية داخل المؤسسات الحكومية.
3- العمل على تطبيق قانون إمتثال الموظفين في الدولة باختلاف درجاتهم للسلوك الوظيفي .



#جاسم_محمد_دايش (هاشتاغ)       Jasem_Mohammed_Dayish#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وكيفية التعامل معها
- الاقلية .. ملامح مفاهيمية ومعرفية
- مفهوم الاثنية ... تأملات وتصورات
- الديمقراطية ...أمل منشود ومبدأ مفقود
- التوجهات الديمقراطية للفلسفة التربوية في العراق بعد 2003
- الإصلاح والتجديد للحركة التربوية في العراق بعد 2003
- نظرة تاريخية لتطور الحركة التربوية في العراق
- الطبقة الوسطى في العراق من التشكيل الى الانحلال
- دور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات
- الانحراف السياسي والاحتضار الديمقراطي
- الحكم الصالح وإدارة الدولة
- جان جاك روسو وفكرة - العقد الاجتماعي -
- المدركات السياسية بين العراق والأردن
- الثقافة السياسية وأثرها في السلوك السياسي
- قراءة في تاريخ العلاقات العراقية التركية
- ماهية السلوك السياسي
- فكرة الموازنة العامة للدولة
- الاقتصاد السياسي جذوره ومفهومه
- العوامل المؤثرة في الرأي العام
- طبيعة التعاقب على السلطة في الدول العربية


المزيد.....




- بنك السويد يتخذ قرارا هو الأول في 10 أعوام
- روسيا.. ارتفاع جديد في عائدات الميزانية غير النفطية
- مصر تكشف كلفة القضاء على أزمة تخفيف أحمال الكهرباء
- بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة
- روسيا.. حصاد 128 مليون طن من الحبوب
- تراجع التصنيع والصادرات في ألمانيا وسط أزمة سياسية
- ترامب وبكين على صفيح ساخن.. حرب تجارية مرتقبة!
- نيسان تشطب 9 آلاف وظيفة بعد تراجع مبيعات سياراتها
- بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات ...
- كيف تستفيد شركات الملياردير إيلون ماسك من فوز ترامب؟


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - جاسم محمد دايش - دراسة في ظاهرة اختلاس الاموال