سويسرا لا تطبق القانون !

مدحت قلادة

الحوار المتمدن-العدد: 8107 - 2024 / 9 / 21 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعيش في سويسرا منذ اكثر من 30 عاما و احمل 3 جوازات سفر منهم جواز سفر يحمل احدى دول الاتحاد الأوربي والآخر سويسري و بالطبع المصري الذي لم أجدده لان جميع سفرياتي بجواز السفر السويسري .

عشت في وطني الغالي مصر وتخرجت من الجامعة و عشت اجمل حياتي في كنيستي الغالية كنيسة القديسة دميانة ، التي خدمت فيها في كل مراحل الخدمة فيها خادم اسرة الملائكة اسرة ثانوي اجتماع الشباب و الاجتماع العام وخدمت اخوة الرب ايضا .

وعرفت معنى الشرطة في خدمة الشعب في مصر ودور ظابط الشرطة او دور امين الشرطة علاوة علي دخولك قسم الشرطة لإنجاز اى مهمه له بروتوكول وعند سوالك قبل التوقيع علي اي محضر لامين الشرطة ونظراته الرقيقة قبل الإجابة علي سؤالك و بالطبع لم أنسى دور اللجان وإيقافك و طلب الأوراق وفحصها ،،،،

ومنذ ذلك الوقت وانا أعيش في صدمة حقيقة لان سويسرا ليست دولة تطبق القانون فعلي سبيل المثال وليس الحصر

اولا كنت عائدا من المانيا بسرعة الي سويسرا و للاسف كانت السرعة 80كم فإذ بي اكسر شمالاً و اسرع الي 104كم لاسبق السيارة التي امامى وللاسف كانت لجنة لديها رادار استقوقفتني علي بعد مئات الأمتار و ذكروا انني زودت سرعتي الي 24 كم عن السرعة ، فإذ به يطلب بهدوء وادب واخلاق ممكن رخصة القيادة والسيارة أعطيته ما أراد و كتب بروتوكول و طلب توقيعي فوقعت وشكرته وعدت الي منزلي وانا في حالة ذهول من انعدام تطبيق القانون حسب ما تعايشته في مصر .

ثانيا كانت سيارتي في بارك مصرح به في احدى الطرق الجانبية فإذ سيدة مسنة خبطت المراءة فكسرتها وسارت بدون ان تدرك فعلتها فإذ توقفت قبل دخولها الشارع الرئيسي فخرجت من سيارتي لأعلمها بما حدث لسيارتي وماذا فعلت فوجدتها تنكر ماحدث ليس هروبا انما لعدم إدراكها بما تم لانه بدون صوت انما خبط المراءة وكسرها ، فتركتها تسير فسالت السيارة التي خلفها فإذ بها شابه تعطيني رقم تليفونها و رقم سيارتها و رقم سيارة السيدة التي خبطت سيارتي ليس هذا فقط بل قالت لي أنا شاهدت الحادث ورقمي للتواصل معي في حالة احتياجك شاهد فأنا شاهده معك .

ذهبت لقسم الشرطة فإذ وجدت السيدة التي خبطت سيارتي كانت تريد إبلاغ البوليس بان هناك شخص ما " أنا " ادعى انها تسببت في كسر مراءه السيارة " فأبلغت الشرطي انني معي شاهدة وأعطيته رقمها وتم الإصلاح علي حساب السيدة المخطئة .

ثالثا مرات عديدة تكون هناك لجان يطلبون الأوراق ويفحصونها وتجدهم يعطونك الأوراق بأسلوب متحضر وشكر جم .

بعد كل حدث من تلك الأحداث أتذكر أقارن بين بين الشرطة المصرية والسويسرية يكون لدي شعور اكيد بعدم تطبيق رجال الشرطة في سويسرا القانون بل تغيب عنهم ثقافة تطبيق القانون علي النظام المصري ، فعلي سبيل المثال رجل الامن السويسري غريب جدا يتعامل معك بذوق متناهي و أدب جم و أقصى ما يستطيع عمله هو كتابة تقرير فقط لان هناك آلية اخرى النيابة والمحكمة والفصل بين السلطات ، اما في مصر هناك قاموس انت بروح ،،،،، و حينما يعرف انك مختلف عن دين الأغلبية يصرخ فيك انت بدين ،،،،،، بل الأعجب ان امين الشرطة في مصر يسحبك من بنطلونك ويسخن كفيه علي قفاك حسب حالتة المزاجية و ربما يكون دور زوجة امين الشرطة تاثير كبيرا علي حالته المزاجية فيخلص كم الغيط و النكد علي كل من يقع تحت أيديهم .

المصيبة ان سحبوك الي قسم الشرطة سوف يرحب بك كل من في قسم الشرطة من العسكري الي المأمور كل واحد يرحبون بك مرة بافواههم ومرات بايديهم و تجد العدالة في دمائهم فيسبون كل عائلتك انطلاقا من المساواه في السب عدل ، وبالطبع في مصر شعار سائد " اللي له ظهر ، ما ينضربش علي بطنه " فكم من ابناء الحيتان قتلوا و دهسوا البسطاء والحكم براءه " .

هذا هو القانون في مصر علاوة علي قضايا اخرى فإن كنت مسيحيا و خلافك مسلم تهدد بالأمن الوطني المسلم بالطبع وما ادراك فهو لدية تاريخ عريق من التنكيل وسحق كل من يقع تحت يدية ويتفنن في ممارسة هذه الفنون " فنون التعذيب " مع كل من يسعي للخروج من الدين او وجوب تكميم اي قبطي ،،، لدية حق انطلاقا من دستور مصر المغيب انسانيا والمقنن اسلاميا لقمع والتنكيل بالآخر .

و رجال الشرطة والقانون في مصر لديهم قانونهم الخاص فهم ليسوا مكلفون بحماية دين الاسلام فقط بل بحماية الله ايضا ولذلك هناك تهمة الاساءه للذات الإلهية ،،، ولذلك نجد كل مؤسسات الدولة قانونية أمنية دينية تساعد علي الاسلمة وحماية الجناة و تهديد المجني عليهم علاوة علي العمل والتنسيق لاجل الاسلمة ،،، وهذا انتصاراً للدين الهش والإله الساقط المرتعب من اي نقد او اي رفض لفكر سلف ارهابيين عاشوا منذ قرون سحيقة كارهابيين قتلوا وسفكوا ونهبوا بلاد اخرى .

سويسرا لا تطبق القانون اطلاقا بالطبع لا تطبق القانون المصري الذي يشكك في كل البشر و يتعامل مع الريبة الشك علي كل متهم اما القانون في سويسرا تنص احد موادة يجب على أجهزة الدولة والأشخاص التصرف وفقا لمبادئ حسن النية. وأن يحترم الاتحاد والمقاطعات السويسرية القانون الدولي. (المادة 5 من القانون السويسرى).
عكس القانون المصري خاصة المادة الثانية التي أكدت علي عنصرية القانون .


اخيرا بالطبع سويسرا لا تطبق القانون المصري لان سويسرا لديها فصل بين السلطات اما مصر فأمين شرطتها هو القانون و ظابط الشرطة فوق القانون .

ولا عزاء لدولة لم تتخلص من ارث فاشي لهمج بدو عاشوا منذ قرون سحيقة دولة بلا لديها قانون شكليا و تطبق قانون الغاب واقعيا

#مدحت_قلادة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل