دور نقابة المحامين في الدفاع عن اعضائها

عالية بايزيد اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 8105 - 2024 / 9 / 19 - 00:13
المحور: المجتمع المدني
    

دور نقابةالمحامين في الدفاع عن اعضائها

اثارت موجة الملاحقات والهجمات الاعلامية التسقيطيةضد المحاميتان زينب جواد وقمر السامرائي حالة من الغضب والاستنكار قابلهاحملة تضامن معهما بسبب تعرضهما لهجمات شخصية ومهنية تسقيطية وذلك بسبب مواقفهما المشرفة والنابعة عن مهنية وذكاء وجراة عالية في الدفاع عن نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ النافذ ورفض محاولات تعديله من قبل مؤسسات دينية وجعله تابعا للنصوص الفقهية لكل مذهب ودين ..
وقد كتبت كثيرا عن هذا الموضوع وعن خطر ارجاع مسائل الاحوال الشخصية الى نصوص دينية وفقهية لاسباب كثيرة اهمها وابرزها هو تعارضها مع مبدا المساواة التي نص عليها الدستور العراقي بصريح العبارة وانها ستؤدي الى التمييز بين العراقيين في تطبيق نصوص القانون في مسائل الاحوال الشخصية المتشابهة .
اضافة الى ان هذه الهجمات هي انتهاك واضح وصارخ لحرية التعبير التي كفلها الدستور في الدفاع عن الراي في القوانين التي تصون حقوق المراة والاسرة والطفل.
حيث لايخفى لاي قانوني واكاديمي ان القانون رقم ١٨٨ النافذ يعد من اكثر القوانين العربية تطورا وحماية لحقوق المراة والاسرة والطفل .
الا ان بعض المنتفعين من بعض الاحزاب الدينية يسعون الى تحقيق مصالح فئوية من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية والمدونات الفقهية لكل مذهب على مسائل الاحوال الشخصية بدلا من تطبيق نصوص القانون الحالي ، ومايؤدي ذلك الى اطلاق سلطة رجال الدين في امور الزواح والطلاق والحضانة والميراث والزواح خارج المحاكم وتعدد الزوجات وزواح الاطفال القصر ومايؤدي الى هضم حقوق المراة والطفل على السواء . وبابتالي يؤدي بنا الى تراجع الحريات المدنية التي نصت عليها القوانين الدولية ، وتزايد حالة الانقسامات الطائفية والدينية بين المواطنين اما القضاء العراقي .
وقد عبر العديد من المحامين والمحاميات عن استنكارهم وعن سخطهم لهذه التعديلات المقترحة وعلى مختلف وسائل الاعلام والاتصالات ومنهم المحاميتان زينب وقمر ..
الا ان الغريب هو ان الهجمات انصبت على هاتين المحاميتين بالتحديد واخذت حيزا كبيرا من التشويه والتسقيط السخصي والمهني .
بل الاغرب هو موقف نقابة المحامين منهما وقرار النقابة باحالتهما الى المجلس التاديبي ومنع ظهورهما على وسائل الاعلام المرئية .ومنع المحامية قمر من ممارسة المهنة سنة كاملة . .
ووالمثير للدهشة هو البيان الهزيل الذي اصدرته نقيبة المحامين بهذا الخصوص والذي لايتناسب ابدا مع مهام وواجبات النقابة في الدفاع عن اعضائها وحماية حقوقهم المهنية وكان لامشاكل ولا مهام لدى النقابة سوى ملاحقة محامية عبرت عن رايها بمهنية وتوقيع العقوبات الانضباطية لهذا السبب غي المبرر .
فكان يفترض بالنقابة التي تمثل المحامين ان تكون مدافعة وحامية لمصالح اعضائها وحريصة على تطبيق القوانين والدفاع عن كل انتهاك او اساءة تمس احد اعضائها .
اتذكر حين انتميت الى نقابة المحامين عام ١٩٧٩ وكنت مع والدي رحمه الله الذي صحبني الى النقابة وعند اكمال اجراءات التسجيل والانتماء استقبلنا النقيب الاستاذ مظهر فهمي العزاوي الوقور ومعه عدد من اعضاء مجلس النقابة وكان بينهم النقيب الاستاذ فيصل فنر الشمري .فقدموا لي مجموعة نصائح ومشورات وتسهيلات في عملي كمحامية مبتدئة . وهكذا كانوا يفعلون مع كل محامي منتمي جديد . وبيان الفرص المتاحة لكل محامي مبتدىء وتسهيل عمله واقتراح مجموعة من المحامين الكبار للتدريب عندهم وتخصيص عدة قضايا انتداب لكل محامي مبتدىء مشاركة مع محامي قديم لتدريبه على التعامل مع الدعاوى القضائية . وكان النقيب مظهر فهمي رحمه الله يؤكد لكل محامي جديد انه سيكون احد اعمدة تطبيق العدالة والقانون وعلى المحامي ان يكون على قدر تلك المسؤولية الكبيرة .
هذا التشجيع جعلنا اكثر مسؤولية بحيث كنا نرى انفسنا نحن المحامين الجدد بان على عاتقنا تقع مسؤولية تطبيق العدالة والقانون ومساعدة القضاء في احقاق الحقوق وهي مسؤولية كبيرة .. هكذا كنا نرى انفسنا وهكذا كانت تتعامل معنا نقابة المحامين .
فاين مهام النقابة الان من واجباتها تجاه المحامين الجدد وحتى القديمين منهم .
مانلاحظه اليوم هو تزايد التعقيدات الادارية امام المحامين الجدد وقلة اهتمام النقابة برسالة مهنة المحاماة الذي هو اساسا من صلب عملها وعدم دعم المحامين مهنيا خاصة الجدد منهم .
بل واخفاق متعمد لدورها في الدفاع عن اعضائها في ممارسة اعمالهم دون ادنى مضايقات او اي تدخل غير لائق وغير ذلك من الضمانات العديدة التي يكفلها القانون ونظام مجلس النقابة للمحامين وقت ادائهم اعمالهم المهنية ..
فلابد من وقفة حقيقية من النقابة المتمثل بالنقيب ومجلس النقابة في الحفاظ على مكانة المحامي في المجتمع وعلى قوام مهنة المحاماة هذا اذا مااضفنا الى ان من مهامها الاخرى الاضطلاع بدورها في تحقيق العدالة والحقوق من خلال مساعدة القضاء في اظهار الحقيقة.
وتحريك ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين من الاحزاب والمسوؤلين الفاسدين والمعترفين علانية بجرائمهم واشهرها الفساد المافيوي وسرقة الامانات الضريبية والتي تعرف اعلاميا بسرقة القرن والتي تجاوزت الثمان مليار دولار.بدلا من ملاحقة محاميتان كل ذنبهما الدفاع عن تطبيق القانون ورفض محاولات ابداله بنصوص طائفية لن تجر الا الى المزيد من الانقسام والفساد

#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات