المركزي المصري بين الاحتياطي الالزامي وعمليات ربط ودائع طويلة الأجل

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 8090 - 2024 / 9 / 4 - 18:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المركزي المصري بين الاحتياطي الالزامي و عمليات ربط ودائع طويلة الأجل
الاحتياطي الالزامي او القانوني*
تعتبر نسبة الاحتياطي الالزامي من الأدوات النقدية لصانع السياسات النقدية وعادة ما تقوم البنوك المركزية باستخدام تلك الوسيلة إذا تأكد لها أن حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية قد جاوز المستوى الطبيعي،وهى النسبة من الودائع التي تحتفظ بها البنوك التجارية لـدى البنـك المركزي كاحتياطي قانوني قابل للتعديل بالزيادة أو النقص بحسب الظروف الاقتصادية السائدة ، وتستخدم تلك الأداة بهدف الزيادة أو الحد من مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان ومنح القروض لعملائها وذلك برفع أو خفض نسبة الاحتياطي الالزامي وتلجأ البنوك المركزية لاستخدام هذه الوسيلة لمكافحة الضغوط التضخمية، من خلال تخفيض كمية النقد في التداول .
عمليات ربط ودائع طويلة الأجل بمعدل عائد متغير مرتبط بالكوريدور*
يقوم البنك المركزي بإجراء عمليات ربط ودائع طويلة الأجل بصورة اسبوعية وذلك بهدف امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي حيث يعلن البنك المركزي عن حجم وأجل العملية في اليوم السابق لتنفيذها. يتم اجراء العمليات طويلة الأجل بسعر عائد متغير مرتبط بسعر العملية الرئيسية، حيث تقدم البنوك عدة عروض من المبلغ الذي تريد التقدم به في العملية، وكذا سعر العائد المطلوب بهامش أعلي من سعر العملية الرئيسية. يقوم البنك المركزي بقبول العطاءات المقدمة من الجهاز المصرفي عند مبلغ وسعر محدد .

بعيدا عن مهرجانات توفير الدولار والتعويم باعتبارهما الحل السحري للقضاء على التضخم وذلك من قبل كثير من المحللين والمراقبين وخبراء الاقتصاد في مصر، وهذا خطأ كبير، مع تجاهل الاختلالات الداخلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري ، تعتبر الزيادة في حجم السيولة المحلية من الاختلالات الداخلية التي لها دور كبير ومن العوامل الأساسية في تغذية الضغوط التضخمية ،ومع ذلك السيولة المسحوبة من اشباه النقد (تريليون جنيه مصري)لدى البنوك تحت سعر عائد ثابت 27.75% لمدة 7 أيام عبر آلية الودائع المربوطة قد تكون حلا، ولكن حلا لا يكفي بجانب التشديد النقدي ،*أولا: في ظل الارتفاع المستمر لحجم السيولة المحليةالتي اقتربت من 11 تريليون جنيه مصري ، والتي يمثل شبه النقد منها 8.094 تريليون جنيه،ثانيا: * في ظل الارتفاع المستمر لحجم الائتمان المحلي لعملاء أكبر 5 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي من3.993 إلى 4.886 تريليون جنيه ، أي بنسبة تغير 22.34% مع العلم ان معدل نمو الناتج المحلي عام 2024 انخفض من3.8% الى 3%،لتصل نسبة الائتمان المحلي الى الناتج المحلي 60%،التي من خلالها يمكن معرفة ان قيمة المرونة الداخليـة للائتمـان المحلي اصبحت 7.4%،أي ان نسبة الزيادة التي حدثت في حجم الائتمان المحلي كانت تعـادل أكثر من 7 مرات نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ، وبالتالي زيادة في كمية النقود في الاقتصاد نتيجة التسهيلات الائتمانية مما دفع مستويات الأسعار نحو الارتفاع في ظل زيادة الطلب على السلع والخدمات مع محدودية المعروض منها ،بل وزيادة في الضغوط التضخمية اذا عرفنا ان التسهيلات الائتمانية موجهة الى القطاع الخدمي وليس الإنتاجي،ليوكد لنا ان هذا الحل على المدى الطويل لا يكفي ويجب على صانع السياسة النقدية استخدام ادواته جيدا باستقلالية تامة والتحرر من الهيمنة المالية .


اسمع كلامك اصدقك اشوف ارقامك استعجب، اصدرت بيانات تبين ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي في مصر بصورة كبيرة لتسجل 10.783 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع 1.906 تريليون جنيه،وإن المعروض النقدي ارتفع ليسجل 2.689 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023،وارتفعت ارصدة التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك للعملاء بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 6.82 تريليون جنيه ومقارنة بنحو 5.52 تريليون جنيه في مطلع العام الجاري،ليؤكد ما قلناه ان ما يقوم به البنك المركزي من إجراءات نقدية منذ شهر ابريل الماضي (سحب السيولة النقدية لدى البنوك، كل أسبوع، فيما يسمى بعطاءات السوق المفتوحة، بمبالغ يصل متوسطها تريليون جنيه)غير مجدية،واصبح من الواجب على البنك المركزي اللجوء إلى رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك بنسبة 7%، ليسجل الإجمالي 25%، وذلك بالتزامن مع قراره أيضاً برفع سعر الفائدة على بعض قروض الشركات والأفراد لتعويض التكلفة المسحوبة منها للسيطرة على التضخم من خلال سحب السيولة من البنوك والسوق ،كذلك عمليات ربط ودائع طويلة الأجل بمعدل عائد متغير مرتبط بالكوريدور يتراوح اجل تلك العمليات ما بين 30 - 222 يوما ،ذلك بهدف امتصاص اكبر للسيولة ،ملحوظة هامة :* هناك زيادة في كمية النقود في الاقتصاد المصري بنسبة تفوق الزيادة في الناتج القومي الحقيقي وذلك كنتيجة لاختلال علاقة التوازن بين تيار الإنفاق النقدي والتيار السلعي، مما يخلق فائض طلب نتيجة الزيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات بنسبة تفـوق مقـدرة العرض الحقيقي منها، مما دفع بالأسعار نحو الارتفاع .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل