جولات التراخيص لحقول الغاز وفقا لحكومة السوداني

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8088 - 2024 / 9 / 2 - 19:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اطلعنا امس في الاعلام على هذا الخبر من وكالة الاعلام الرسمية العراقية. يقول الخبر بان وزير النفط حيان عبد الغني قد اعلن السبت بان بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة. وقال الوزير بان جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، تم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة. وأضاف قائلا بان وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة الى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أميركية عالمية. ثم يكمل الخبر مضيفا بان هذه الخطوة تأتي في إطار جهود بغداد لجذب استثمارات أميركية إلى قطاع الطاقة لديها بعد جولات تراخيص سابقة حصلت فيها شركات صينية على أغلبية الحقول المتاحة.

نقول نحن للوزير بان الشركات الصينية قد جاءت بعد تنافس ومناقصة، إلا إذا كان الامر عكس هذا. اي قد اوتي بها بالمنح من دون مناقصة، فيكون الامر فيه محاباة وهو فساد واضح وتستحق الحكومة برمتها الاحالة الى القضاء. لذلك الآن بمنح الحكومة لحقول الغاز العراقية الى شركات امريكية حصرا دون اية منافسة او مناقصة بحجة وجود الشركات الصينية، فهذا يعني محاباة للشركات الامريكية ومنحها امتيازات في حقولنا، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. والامتياز معناه ان الشركات هي من سيحدد سعر البيع ومقدار الاستخراج وكمية التصدير. اي انه سيكون احتكارا لهذه الشركات. وعادة تكون هذه الامتيازات بفترات طويلة جدا قد تصل الى 25 عاما. وهو ما سيجعل منها اتفاقات سياسية لخدمة مصالح السوداني. وتكون حكومة السوداني تحاول السعي لاعادتنا الى فترة ما قبل تأميم النفط. نقول للسوداني باننا نعارض منح شركات اية دولة امتيازات في حقولنا او في اي مشروع في بلدنا. فاية شركة مهما كانت جنسيتها ستحصل على المشاريع وفق مناقصة ومبدأ التنافس. اي احسن العروض من ناحية الكلفة وفترة الانشاء، وبلا امتيازات.

كذلك فاننا نزيد السوداني علما بان الشركات المتخصصة هي ليست فقط امريكية. إنما يوجد منها في جميع البلدان. لذلك فعليه هو ووزير النفط عدم محاولة الضحك على عقولنا. إن منح الامتيازات المرفوضة لهذه الشركات هو ليس ما يحقق اعلى منفعة لنا كما يشترطه الدستور ويكون بهذا الوزير ورئيسه حانثين باليمين الدستورية ويتوجب احالتهما كليهما للقضاء. وقطعا ستكون العقود مشاركة في الانتاج او كما تسميها حكومة السوداني مشاركة في الارباح. وهذا من خلال تسمية الحقول بالفرص الاستثمارية وهي ليست كذلك، فالسوداني مؤتمن على ادارة ثروات البلد، لا التصرف بها كما يشتهي. وحري بالسوداني ضبع الخصخصة وربيب الامريكيين ان يصحو من احلامه.

اننا نطالب كما في السابق باللجوء الى نظام عقود الخدمة، لا المشاركة بالانتاج او الارباح غير الدستورية. ونطالب ايضا وبشدة بقيام الدولة باستغلال الثروات الوطنية بنفسها، اي بالجهد الوطني. لا ان تأتينا بذرائع مضحكة من طراز ان الشركات الوطنية ليست لها خبرة في هذا الميدان او ذاك. فعلى السوداني الانتباه باننا لسنا اطفالا ليأتي ويحاول تمرير هذه الالاعيب علينا. فالدولة تستطيع الحصول على هذه الخبرة حتى من خلال عقود الخدمة لدى تضمينها مثلا شرط تدريب الكوادر الوزارية.

اننا لا نرى من تصرفات السوداني مع بيانات اعلامية مقتضبة تثير الشبهات إلا محاولة لبيع ثرواتنا الوطنية لكل من هب ودب وذلك لضمان بقائه في السلطة. فهو يبحث عن الدعم السياسي في الخارج مما يفتقر اليه محليا. لذلك فاننا نطالب السوداني بالابتعاد عن هذه التصرفات السياسية المرفوضة.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل