العراق صفر ديونه , فمتى تنتعش الطبقة الوسطى فيه ؟

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8056 - 2024 / 8 / 1 - 20:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

خبر مسر جاء من العراق مؤخرا وهو تصفير ديونه مع صندوق النقد الدولي , حيث أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي كان مجموعها ما يقارب 8 مليار دولار. السيد المستشار كشف عن نوعية هذه القروض والتي كانت تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي .
وبالمناسبة , ان الاقتصاد الوطني ينظر اليه من وجهتين وهما الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي . الاقتصاد الكلي ويعني كل ما يؤثر على الاقتصاد العام ويشمل : التضخم المالي , نسبة البطالة , وحجم الاقتصاد الوطني , وهي ما تقوم به كل دول العالم , بغض النظر عن نوع ايدولوجياتها السياسية , السيطرة عليها . على سبيل المثال ان من وظيفة وزارة المالية والبنك المركزي التعاون من اجل تبريد حرارة التضخم المالي و محاربة برودة الاقتصاد الوطني .
اما الاقتصاد الجزئي فيشمل المرافق الإنتاجية وتركيبة الأسواق التي تتعامل مع هذه المنتجات . فهناك على الأقل أربعة أنواع من الأسواق وهي : المنافسة , المنافسة الاحتكارية , احتكار القلة , و الاحتكار . ولتوضيح الفكرة فان السوق التنافسي ربما تجده في العراق في أسواق الفاكهة والخضر , حيث ان الطماطم التي يبيعها البقال أبو العبد لا تختلف عن طماطم التي يبيعها أبو زيد . وفي اغلب الأحوال بأسعار متقاربة . اما المنافسة الاحتكارية فهي سيطرة مطعم في بغداد على بقية المطاعم المجاورة والسبب قد يكون ان هذا المطعم له كراج لوقوف السيارات غيره لا يملكها , او ديكور المطعم يغري رواده اكثر من ديكورات المطاعم الأخرى , او انه مشهور بطبق لا يستطع منافسيه توفيره . احتكار القلة ,وهو عندما يكون هناك شركتين او ثلاث تبيع او تنتج نفس البضاعة ولكن بأشكال مختلفة , وعليه فان كل شركة تقرر سعر انتاجها . اما السوق الاحتكارية , فالكل يعرفها , عندما تسيطر شركة واحدة على السوق . هذا النوع محرم دينيا و دنيويا , عدا شركات الخدمات العامة مثل شركات الطاقة الكهربائية .
رجوعا الى صلب الموضوع . ما أهمية تصفير العراق ديونه مع بنك النقد الدولي ؟ اول المنافع هي ان العراق سوف لن يدفع فوائد على هذه القروض , استعداد البنك بمنح العراق قروض جديدة وقت الحاجة دون وضع شروط ثقيلة عليه , وفي الأخير فان تسديد الديون مؤشر من مؤشرات قوة ومتانة الاقتصاد الوطني . فمن غير المعقول ان يسدد بلد ديونه وهو لا يستطع دفع أجور موظفيه .
حسب تصريح الخبير المالي , رشيد السعدي , ان العراق يعاني من سوء إدارة اقتصاده , حيث ان الخبير المالي قد قدر حجم الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية اكثر من 40 مليار دولار سنويا , وهو مبلغ كبير جدا , يكفي لحل كثير من العقد الاقتصادية في البلد . هذا المبلغ يكفي للقضاء على جزء كبير من ازمة السكن , الطاقة الكهربائية , توصيل الماء الصالح للشرب , طرق وجسور , والقائمة لا تنتهي . حشر موظفين جدد الى دوائر الدولة العراقية كل عام بدون حاجة لهم يعد هدر للمال العام وهدر للطاقة البشرية . حسب تصريح الأستاذ السعدي هناك اكثر من 100 الف موظف , يتقاضون رواتب من دون أي عمل او انتاج , فضلا عن وجود ما يقارب 150 الف موظف يتقاضون اكثر من راتب . هذا نوع واحد من أنواع الهدر.
كما ويلاحظ ان الاقتصاد العراقي يتكون من شقين لا علاقة بينهما , وهو قطاع النفط وقطاع غير النفط . هاذين القطاعين لا زواج بينهما , أي لا تأثير لقطاع النفط على بقية القطاعات الغير نفطية , انهما مستقلان الواحد عن الاخر وهي حالة يجب ان لا تطول كثيرا , والا سيكون العراق تحت رحمة سوق النفط العالمية , وهو تعرض اقتصاده الكلي الى تقلبات أسعار النفط في الأسواق , والكل يتذكر كيف تراجعت السعار النفط في الأسواق العالمية عام 2014 الى درجة ان العراق لم يستطع دفع رواتب موظفيه , الامر الذي دعا العراق الاقتراض من بنك النقد الدولي بواقع 4.5 مليار دولار .
يحتاج العراق , بجانب القضاء على الهدر المالي والفساد المالي الى دعم القطاع الغير نفطي . أي التركيز على فتح مشاريع صناعية بمشاركة شركات عالمية . الجامعات العراقية تخرج عشرات الالاف من الطلاب كل عام و لابد للدولة توفير عمل لهم , حسب ما جاء في الدستور العراقي , وان حشرهم في دوائر الدولة العتيقة , الكئيبة , والغير صحية ليس هو الحل , وانما الحل ان يعمل الخريج في بيئة تسمح له التعلم والخبرة وصنع القرار , و ليكون قائدا إداريا في المستقبل . دوائر الدولة لا تصنع قادة إداريون .
هناك اشراقة في العراق يجب الاعتراف بها وتقديم التحية الى صناعها , وهي الحركة العمرانية التي تعم البلاد . من يدخل العراق في الوقت الحاضر سوف يكتشف سريعا ان هناك تغير في العراق نحو الاحسن . الاعمار يوفر عمل الى ما يقارب 65 قطاع من قطاعات العراق الاقتصادية . بفضل انتشار العمران , نسبة العاطلين عن العمل تتراجع من عام الى اخر وتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطن العراقي .
شيء واحد بقى , ان أجور العمال لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار في العراق , وعلى الدولة ان تفكر بمصير الشباب والشابات , لان راتبهم الشهري لا يكفي ان يكونوا من الطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي . تذكر ان انتعاش الطبقة المتوسطة تنعش معها جميع المرافق الاقتصادية في البلاد . عندما تشكل هذه الطبقة 50% من الشعب العراق يكون البلد في خير واقتصاده بخير . ان تركيبة الدخل في العراق حاليا , وحسب تقديري 10% سوبر اغنياء , 20% طبقة متوسطة , 70% يركض لتوفير اكل العائلة سوف لن يجر العراق الى شاطئ الأمان . يعني ان البلد سيبقى معتمدا على صادرات النفط , وهذا ما لم يمكن التنبؤ بمستقبل الاقتصاد العراقي.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل