جرائم حزب البعث في قرارات مصادرة ثروات التبعية

رائد عبيس

الحوار المتمدن-العدد: 8054 - 2024 / 7 / 30 - 19:53
المحور: حقوق الانسان
    

جرائم حزب البعث

في قرارات مصادرة ثروات التبعية


اقترف النظام البعثي الصدامي جرائم تصنف جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، بحق التبعية من الإيرانيين، والكرد الفيلية، ومن العراقيين العرب ممن ثبت علاقتهم بإيران، بترحيلهم قسراً إلى إيران، ورميهم على الحدود, قبل الحرب ؛ اذا تم ابعاد ما يقارب مئة ألف منهم , أما بعد بداية الحرب وأثناها؛ فكان صدام يخشى منهم ان يتحولوا طابور خامس, فتم ترحيل المتبقين منهم من النساء والاطفال وكبار السن, أما الشباب فتم تجنيدهم أو ايداعهم في المعتقلات . فضلاً عن ترحيل قرى كردية كاملة الى ايران من أماكن سكناهم, بسبب نزاعات الحرب على الحدود العراقية الإيرانية في شمال العراق. (مطر, فؤاد , صدام حسين الرجل والقضية والمستقبل, 1980,ص 20).
واصدار قوانين متطرفة تشريعياً وإجرائياً، تصادر ثروات التبعية، وتجردهم من كل شيء. وللقارئ الكريم أن يرى مسوغات صدام في مصادرة أملاك الناس من التبعية واستملاك بعضها بحجج قانونية, مثلما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٨٩ في ١٩/١٢/١٩٨٩؛ (ينظر نص القرار:
(https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/13125.html )
لأنها قرب السفارة الإيرانية، ومن دون تعويض عادل، ومنعت المحاكم من النظر في قضايا ناتجة عن هذا القرار, وتمت إزالة اثنين وسبعين دارا في ذلك الحي، الرواية الرسمية كانت الغاية من الاستملاك لصالح وزارة الثقافة لبناء دار للاوبرا، ولم تشيد نهائياً، وعندما استفسر بعثي بدرجة متقدمة: عن لماذا لم تعوض تلك العوائل تعويضا عادلا؟، كان الجواب أن ولاءهم مشكوك فيه؛ لأنهم كانوا جيرانا للسفارة الإيرانية، وهذا يعد اجراء تعسفي بحق كل من له صلة بإيران قبل الحرب، و بعد الحرب, بما فيها مصادرة كل الممتلكات الاعتبارية, والمادية، بقرارات ظالمة، وتنفيذ متعسف.
ويذكر فاضل البراك مدير الأمن العام آنذاك رأياً في أسباب المصادرة، فيقول : (إنهم حصلوا عليها بطرق غير شرعية، وأن أغلب أعمالهم كانت إجرامية... وبالتالي يمكن للحكومة مصادرتها دون تعويض).( ينظر: المدارس اليهودية والإيرانية في العراق، 1985، ص260).
على هذه الأسس والاعتبارات الفاقدة لكل معايير حقوق الإنسان تم الآتي:
1- مصادرة الأراضي، والحسابات المصرفية، والشركات والممتلكات، مهما كانت صغيرة، من التبعية المهجرين.
2- لم يُسمح لهم بأخذ أي شيء، باستثناء الملابس التي كانوا يرتدونها.
" وجهة نظر صدام اتجاههم، كما ذكرت عن أحد البعثيين، هي أن أسلافهم وصلوا إلى العراق على أقدامهم، وليس لديهم أي شيء؛ لذلك يجب أن يُعاد أحفادهم واقفين على أقدامهم، لا يملكون أي شيء" (مكية، جمهورية الخوف).
وأعطى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1131) تاريخ 17/7/1980 وزير الداخلية صلاحية بيع الأموال المنقولة، وجميع الحقوق العائدة للمبعدين " الإيرانيين"، وتم تشكيل لجان في كل محافظة لتصفية ممتلكات التبعية، عملت جميعها تحت مظلة (الأمانة العامة لتصفية ممتلكات المبعدين الإيرانيين).
وكان الأخير مرتبطا بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء, وكانت المدة التي منحتها الأمانة العامة للجان لإنهاء أعمالها هي 30/4/1982.
وكانت اللجان مسؤولة أيضاً عن تصفية الأموال المنقولة، وغير المنقولة للإيراني المشمول بالترحيل، لكنه تمكن من الفرار من البلاد.
أصدرت رئاسة الوزراء في نص القرار رقم (15227) تاريخ 25/12/1980 تعليمات عن كيفية التعامل مع أملاك المُبعد، إذا كانت زوجته تبعية عراقية.
3- يجب إخلاء منزل المُبعد خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نزع الملكية. والدولة ليست مسؤولة عن توفير السكن لعائلة المُبعد !
4- يتم تأجير المنزل لعائلة المبعد الإيراني إذا أرادوا البقاء في المنزل، إلا إذا كانت الوزارة في حاجة إلى المنزل، أو صدر قرار بتخصيصه لجهة أخرى."
وهذا يعني أن الدولة صادرت المنزل، ولكن ستقرر فيما إذا كانت ستسمح للزوجة البقاء فيه، أو لا، ولكن حتى بعد الموافقة، يكون على الزوجة دفع الإيجار للدولة لممتلكات زوجها المصادرة.
وكانت مصادرة الممتلكات جزءاً أساسياً في الحملة ضد التبعية، وكان هدفها هو التدمير، إذ حُرم ضحايا الترحيل من أبسط وسائل العيش، مثل: شراء الطعام، أو توفير المأوى؛ مما أدى إلى تحويلهم لبائسين على مدى تاريخ طويل من ترحيلهم.
5- مُنع أهل التبعية من نقل ممتلكاتهم إلى أزواجهم غير التبعيين، وحظرت على النساء المتزوجات من غير العراقي (التبعية) نقل ملكية ممتلكاتهن المنقولة، أو غير المنقولة إلى أزواجهن غير العراقيين. بقرار رقم (1610) في عام 1982 .
6- ونصت على أنه إذا توفين قبل أزواجهن غير العراقيين، فإن ممتلكاتهن، وأصولهن تعود إلى ورثتهن الشرعيين، ويحرم أزواجهن غير العراقيين من حصتهم في الميراث.
وهذا القانون مخافة صريحة للشريعة الإسلامية؛ لأنه يمنع الإرث عن مستحقيه، وكذلك مخالف للأعراف الاجتماعية، والأنظمة العقابية، إذ عد هذا القرار أثراً رجعياً؛ لأنه يسري على التصرفات، والوقائع القانونية اللاحقة لتاريخ دخوله حيز التنفيذ، وهدف صدام كان هو حرمانهم من ثروات العراق، وما كسبوه فيه، وما تحصلوا عليه شرعياً، وقانونياً.

#رائد_عبيس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل