وجهة نظر حول سلوك واثراء الغالبية العظمى من كبار المسؤولين في النظام العراقي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8035 - 2024 / 7 / 11 - 00:18
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

معروف في الغالبية العظمى من الدول التي تحترم شعبها والدستور...عند انتهاء مهامهم في السلطة...ولاسباب عديدة... يحصلون على الراتب التقاعدي والعيش الاعتيادي في المجتمع.اما في العراق المحتل هو العكس تماما اذا كان مسؤول احيل على التقاعد او تم ابعاده من السلطة ولاسباب عديدة تبقى لديه كافة الامتيازات المادية وغير المادية والاستحواذ على عقارات الدولة والحمايات والسيارات....وكانه لا زال في السلطة او اكثر من ذلك ؟ وكما يلاحظ بعض قادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة يملكون نفوذ وسلطة غير محدودة وحميات وسيارات... وكانه مسؤول كبير في الحكم وله نفوذ كبير على السلطة.
إنها حالة غريبة حقا وغير مالوفة وغير قانونية وبنفس الوقت مكلفة ماديا على الشعب العراقي ،لماذا هذه الظاهرة موجودة ومستمرة منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ؟ هل هذا يتماشى مع القانون والدستور العراقي ؟ ولماذا هؤلاء المسؤولون وهم يدعون الاسلام وهم يدعون انهم يسيرون وفق نهج الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام...؟ ان سلوكهم يتعارض مع نهج الاسلام ونهج على والحسين عليهما السلام.
ان هذا يعكس ازدواجية السلوك وتناقضه بين الواقع والشريعة الإسلامية.ان الغالبية العظمى من قادة نظام المحاصصة وحاشيتهم وكذلك المكونات الطائفية الثلاثة يتحملون مسؤولية خرق القانون والدستور وبالتالي ان سلوكهم هذا غير مالوف وغير عادل وغير قانوني قد وضعهم موضع الازدراء وعدم الاحترام لمواقفهم اللامبدئية من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
ما قيمة المال والعقارات والسلطة والحمايات والنفوذ ...لدى هؤلاء المتنفذين في السلطة وهم غير محترمون عمليا من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي ؟اما بعض الانتهازين والمتملقين والمداحين والشعراء المنافقين من اجل الحصول على المكرمة المادية.... فهي عمليا ان هؤلاء مدحوا الذي كان قبلكم واليوم يمدحونكم بشكل غير صادق.... غداً يمدحون القادة الجدد وبنفس الاسلوب او اكثر.
المسؤول الذي يحترم الدستور والقانون... عندما يخرج من السلطة عليه ان يستلم حقوقه المشروعة والقانونية العادلة فيما يخص المرتب التقاعدي والعيش الاعتيادي...،،وان تسحب منه الحمايات والسيارات والمرافقين وكذلك العقارات التي استخود عليها وبشكل غير مالوف وشاذ وغير قانوني فمن غير المعقول رئيس يحكم بضعة شهور ويحصل على تقاعد شهري اكثر من 65 مليون دينار عراقي والبعض حصل على اكثر من 90 مليون دينار عراقي في حين متوسط المرتبات الشهرية في العراق نحو 500 الف دينار عراقي.اين العدالة الاجتماعية والاقتصاديه ؟ خذوا من الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم انموذجا حيا وملموسا على ذلك الرئيس الايراني احمد نجاة ،قادة الاتحاد السوفيتي وقادة اوربا الشرقية مرتباتهم لا تتعدى على 3،4 مرة عن متوسط المرتبات الشهرية وجميع قادة الحزب الشيوعي السوفيتي للمدة 1917-1984، وقادة الاحزاب الشيوعية في اوربا الشرقية والزعيم الراحل كاسترو وجيفارا وهوشي منه وماو تسيتونغ انموذجا حيا وملموسا على ذلك. طبعاً لا يمكن مقارنة قادة نظام المحاصصة..،بهولاء ولكن تم اعطاء المثل الملموس لمن يقول ويطبق فكره النير ،وليس لدى هؤلاء القادة المناضلين لا عقارات ولا حسابات بالدولار الاميركي في الخارج انهم طبقوا العدالة الاجتماعية والاقتصاديه في المجتمع اللاطبقي المجتمع الاشتراكي..،اما قادة نظام المحاصصة وهم يدعون الاسلام..،فهم بعيدين كل البعد عن كل ذلك،اتقوا الارض والسماء وان اموالكم لن تنفعكم اقرأوا ما قاله المرحوم الدكتور احمد الوائلي حول ذلك وبشكل سليم.

ايار-2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل