حول(( مكافحة)) الفساد المالي والاداري في نظام المحاصصة: محافظ ذي قار انموذجا

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8022 - 2024 / 6 / 28 - 15:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تم الحكم على محافظ ذي قار السابق يحي الناصري بالحبس لمدة 6 شهور...وبغرامة مالية قدرها 200 دينار فقط،بعد ان سرق 37 مليار دينار عراقي ناهيك عن الرشاوي المالية من... والمبررات حسن اخلاقه.( منقول). ان هذا الحكم يعد مهزلة ما بعدها من مهزلة وقرار معيب على من اصدر هذا القرار وهو قرار يستخف بالشعب العراقي. والسبب الرئيس ان هذا المحافظ هو من الاطار التنسيقي ،اي من المكون الشيعي ؟؟!!؟.

هل بهذا الاسلوب يمكن محاربة فيروس الفساد المالي والاداري ياقادة نظام المحاصصة الحاكم ؟ والشخص البسيط اذا ارتكب خطا بسيط يحكم ما بين 10-15 سنة ؟ اين العدالة يا قادة نظام المحاصصة الحاكم ؟.

ان السلطة في العراق منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم غارقة في الفساد من اعلى قمة السلطة حتى ادناها وخاصة للمتنفذين في السلطة وحاشيتهم.

هل هذا الحكم بحق محافظ ذي قار عادل وفق القانون والشريعة الإسلامية ؟ناهيك عن قضية نور زهير....،المليارات تسرق والسلطة في صمت مطبق كصمت اهل الكهف او تقوم باصدار قرارات بهلوانية ضد لصوص محترفين... والشعب العراقي على حق عندما قال ::لصوص محترفين باسم الدين باكونا الحرامية ؟.فعلى سبيل المثال ،سنويا وعبر منصة بيع العملة الصعبة مفترض نحو 10 مليار دولار ،وعبر شيطنة ابواب الميزانية الحكومية نحو 10 مليار دولار ،وخلال 20 عاماً نحصل على سرقة ثروة الشعب العراقي بحدود 400 مليار دولار تذهب في جيوب المتنفذين في السلطة ،الرسوم والجمارك وتهريب النفط والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح....كم حجم هذه الاموال ؟ لن يعرفها الا الراسخون في العلم.....؟ ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي...في العراق وضع غير مالوف وشاذ ولا تنطبق عليه اي قاعدة لآنه وضع شاذ وغير معقول والجميع يدرك خطر ذلك وغيره ،ولكن...ولكن...،؟

اين دور الشعب العراقي ،اين دور المرجعية الدينية في النجف الاشرف ،من استمرار فيروس الفساد المالي ؟والاداري ؟ لماذا لا يتم إصدار فتوة بحق الفاسدين الكبار في السلطة وحاشيتهم ؟.الى متى يستمر فيروس الفساد المالي والاداري فهو هشم ،كسر،نهب، ثروة الشعب العراقي وظهور الميلونيرية والمليارديرية والاوليغارشية المافيوية في السلطة ،وكما نعتقد ،لا يمكن استمرار هذا السرطان في جسم السلطة لولا ترابط وتشابك لصوص الاحتلال الاجنبي للعراق بعضهم مع البعض الاخر وواحد يحمي الآخر.

ان تفشي فيروس الفساد المالي والاداري يتمحور بالدرجة الأولي في السلطة والمتنفذين فيها من قادة الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة وفي جميع المكونات ، المكون الشيعي ،السني،الاكراد...،وحصة الاسد من الفساد المالي والاداري يكمن لدى المكون الشيعي والسبب يعود لانهم يشكلون الغالبية العظمى في السلطة.

نعتقد، ان بقاء الفساد المالي والاداري وتطوره وبشكل غير مالوف...لم يكن ذلك لولا صمت ،واعطاء الضوء الاخضر من قبل القوى الاقليمية والدولية وهذه القوى تدرك جيدا حجم الفساد المالي والاداري والاخلاقي...في السلطة ولدى هذه القوى معلومات دقيقة حول حجم الفساد المالي والاداري والاخلاقي...في السلطة ويعرفون حركة الأموال المهربة من حيث حجم الاموال المسروقة واين استقرت في نهاية المطاف.ان هذه الاموال المسروقة تعمل لصالح اقتصاديات الدول الاقليمة والدولية وهي تحت يدها وفي اي وقت يمكن مصادرتها وبهدوء واللصوص ليس بمقدورهم الكلام ولو بكلمة واحدة وخاصة ان الغالبية العظمى من لصوص الاحتلال الاجنبي هم ((اصدقاء وحلفاء)) وصلوا للسلطة عبر دعم واسناد هذه القوى الاقليمية والدولية. وافيد المعلومات أن حجم الاموال المسروقة خارج العراق تجاوزت ال 850 مليار دولار واعتقد قد تتجاوز الترليون دولار.وتشكل هذه الاموال المسروقة عبىء و خسارة للشعب العراقي ومفيدة لصالح القوى الاقليمية والدولية.هذه هي الحقيقة الموضوعية التي ينبغي أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
سؤال مشروع ؟
ما العمل ؟
نعتقد ،في ظل وجود نظام المحاصصة الحاكم لا يمكن معالجة فيروس الفساد المالي والاداري لان الغالبية العظمى من القيادة المتنفذة متورطة بالفساد واصبحوا مليونيرية ومليارديرية ،اوليغارشية متخمة بالمال والفساد....
.ان الحل الوحيد والجذري يكمن في تغيير النظام الحاكم وهذا الدور يعود للشعب العراقي تحديدا وبدون ذلك يبقى الفساد المالي والاداري ينخر في جسم المجتمع العراقي وستكون نتائجه كارثية على مستقبل العراق والشعب العراقي.الكرة كما يقال -- في يد الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية... ان تشريع قانون من اين لك هذا بعد التغيير وتطبيق هذا القانون على جميع اللصوص منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ومصادرة اموالهم المنقولة والغير منقولة ووفق القانون....
ايار -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات