: وجهة نظر : مستقبل العراق وخطر الانفاق الحكومي الغير مالوف

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 7964 - 2024 / 5 / 1 - 22:35
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

ان قيمة السيارات التي تم شرائوها للمتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة في السلطة من عام 2003 ولغاية ومع الانفاق على حمايتهم الخاصة .. يمكن معالجة قضايا اقتصادية، اجتماعية عديدة ؟.

انه انفاق مفرط بشكل مرعب ومخيف وكارثي؟ اذا كانت قيادات السلطات التشريعية منتخبة من قبل الشعب ... وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم يمثلون الشعب وتدعي انها ممثلة للشعب والغالبية العظمى من هؤلاء القادة هم من القوى الاسلامية بمكوناتها الثلاثة، الشيعية والسنية والاكراد، اضافة الأموال التي حصلوا عليها وباساليب عديدة..

ان هذه الاموال المتمثلة بالتقد والعقارات والانفاق الخيالي.. يمكن معالجة البطالة والفقر والامية واعادة العمل بالمعامل والمصانع المتوقفة وتطوير الخدمات ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب...؟ ولكن.... ولكن..؟!. ان تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في السلطة يشكل احد الاخطار التي تواجه المجتمع والاقتصاد العراقي اليوم بدليل يلاحظ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتفشي ظاهرة المثلية والجندرية والنوادي الليلية لبنات الهوى وبشكل غير مالوف، كما يلاحظ ظاهرة الفساد المالي والإداري عبر المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط وتهريب الاموال للخارج والتي تجاوزت اكثر من 800 مليار دولار...؟!.

هل هذا العمل الغير مالوف هو نتيجة للصدفة؟ ام شيئ مخطط له وبدقة عالية بهدف اشاعة الفقر والبطالة والعوز المادي والفوضى وعدم الاستقرار...؟.

ان شعبنا العراقي يدرك وضعه المزري ولكن ينقصه القيادة المبدئية الوطنية و المخلصة وسوف تظهر هذه القيادة اليوم او غداً ؟ ، ان شعبنا يدرك وبشكل جدي مدى تعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم؟ انها فئة لا يتعدى وزنها الاجتماعي والسياسي في المجتمع العراقي اقل من 1 بالمئة من المجتمع العراقي.

ان ظهور اكثر من 36 ملياردير واكثر من 16000 مليونير في المجتمع العراقي اليوم ما هو الا نتيجة لتطور الراسمالية المتوحشة والطفيلية في المجتمع العراقي وهؤلاء هم المتنفذين في السلطة وأعوانهم...وكذلك قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وحاشيتهم؟.

فهل هذا العمل الغير مالوف يتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف وهم يدعون... ؟ وهل هذا العمل المرعب يقبل به الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام والغالبية العظمى منهم يدعون انهم يسيرورن على نهج الامام علي عليه السلام والحسين عليه السلام...؟. وليس من باب الصدفة من ان الشعب العراقي يرفع شعار موضوعي الا وهو تحت غطاء الدين باكونا الحرامية بامتياز؟

نعتقد، ان الاستمرار على هذا النهج الخطير والهدام ستكون له نتائج وخيمة على قادة نظام المحاصصة وحاشيتهم، الارهاب لم يدوم، والقمع السياسي لم يدم طويلا، والاستمرار في نهب ثروة الشعب العراقي وباساليب عديدة عمل مشين وغير مقبول، فالشعب يدرك كل ذلك وغيره وبالتالي فالتغير سوف يكون حتمي وفق قانونية الصراع الطبقي في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي. احذروا ثورة الشعب العراقي.
ان الحل الوحيد والجذري للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات.. يكمن في تغيير الدستور العراقي والتخلي عن نظام المحاصصة والأخذ بنظام رئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن 10 سنوات بهدف بناء الدولة العراقية عبر قيام سلطة تنفيذية كاملة وقوية مع وجود جيش واحد وأجهزة امنية واحدة وحل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والعمل على فصل نشاط السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل سلطة وتشريع قانون من اين لك هذا والعمل الجاد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل القوى الاقليمية والدولية وغيرها من الامور الاخرى وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية يتم استفتاء شعبي ديمقراطي حقيقي وفعلي حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في اقرار ذلك. وهذه هي الديمقراطية الشعبية الحقيقية.

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل