: وجهة نظر حول القرار المستقل والسيادة الوطنية

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8013 - 2024 / 6 / 19 - 00:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المطالبة بانهاء الاحتلال الاجنبي شيئ مطلوب وموقف سليم وصائب... ولكن هل فعلاً قادة نظام المحاصصة لديهم الرغبة الصادقة بانهاء الاحتلال الاجنبي؟. نعتقد،ان قادة نظام المحاصصة ليس في يدهم شيء بخصوص استقلالية اتخاذ القرار الخاص للشعب العراقي.. الخطوط الجوية العراقية منعت من العمل مع موسكو قبل اكثر من شهر، والمسؤولين في الخطوط الجوية العراقية ليس لديهم جواب عن وقف الرحلات الجوية بين بغداد - موسكو. غريباً حقا يتم وقف الرحلات الجوية وبدون اعلان السبب؟ السبب يكمن ان القوى الدولية هي التي تتحكم باصغر القضايا.. فكيف تطالبون بانهاء الاحتلال الاجنبي للعراق؟.

هناك مقولة جميلة ومعروفة وهي ان حبل الكذب والقشمرة قصير جدا جدا جدا... والشعب العراقي يعرف كل شيئ تقريباً ويعتقد قادة الحكم في العراق ان الشعب العراقي لا يعرف شيئ؟.

هل يمكن ان نعرف سبب توقف الرحلات الجوية بين بغداد -- موسكو؟ من قبل الجهات المعنية؟ نشك في اعطاء الجواب؟ غلس ياعبود غلس وخليها على الله. وكما يقال الله غالب عليك ياشعب العراق اليوم؟ .

الحقيقة الموضوعية تؤكد ان العراق محتل عملياً وان جميع القرارات في العراق المحتل تخضع لقوى اقليمية ودولية بدليل قانون منع المثلية... اعترضت عليه اميركا ودول الاتحاد الأوروبي... والسفيرة الاميركية في بغداد؟ علماً انه قرار صائب وسليم وهو قضية داخلية تخص المجتمع العراقي تحديداً؟ فلماذا الاعتراض؟ وهل من حق اي دولة ومهما كان دورها وموقعها من ان تعترض على تشريع قانون لدولة اخرى يهم مجتمعها وعاداتها وتقاليدها.؟

سؤال مشروع؟ متى نصبح دولة مستقلة وبشكل كامل؟ ومتى تكف القوى الاقليمية والدولية عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق؟ ان السيادة الوطنية تعد خط احمر، والقرار الوطني يعد ايضاً خط احمر لاي دولة لاي شعب. وهذا ما يضمنه القانون الدولي الإنساني والذي يؤكد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة. اذا كانت قضايا صغيرة يتم فرضها على الحكومة العراقية او الاعتراض على بعض القوانين... اين نحن من السيادة والاستقلال الوطني الحقيقي؟

* لا قيمة للتحرر السياسي بدون تحرر اقتصادي حقيقي.

* لا تحرر سياسي واقتصادي بدون سيادة واستقلال وطني حقيقي.

ايار - 2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل