ألثـروة ألنـفـطية ومآلها في ألعـراق

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 8022 - 2024 / 6 / 28 - 22:34
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

عندما اكتُشِف النفط في العراق في ثلاثينات القرن الماضي من قِبل الشركتين البريطانيتين [ شركة نفط العراق وشركة النفط البريطانية] ، توجهت الأنظار نحو ألعراق وصار محط إهتمام الإحتكارات العالمية المعنية بعالم النفط والتكنولوجيا الخاصة به ، ووزارة النفط العراقية ما كانت المسؤولة عن إستلام عائدات النفط بَل الشركتان البريطانيتان هما المسؤولتان عن توزيع العائدات بنسبة الثلثين للشركتين وثلث للعراق !!.
مع مرور الزمن، إبتكرَت الشركات المصنّعة لتكنولوجيا صناعة النفط شرطاً – إحتكار تكنولوجيا النفط كنوع من التبعية، بحيث أصبح العراق لا يستطيع إستيراد ما يحتاجه من آلات حفر آبار النفط إنما تفرض تلك الشركات إدامة حفارات آبار النفط بنفسها وبألمبالغ ألتي تفرضها! ... إستفاد العراق نسبياً مما كان يستلمه من العوائد المالية على شحتها وأنجز البنُى التحتية في قطاعات الصحة والتعليم وإقامة السدود لغرض الإرواء، وعند إستيلاء البعث على السلطة عام 1968 وإصدار قرارات التأميم عام 1972 إرتفعت عائدات النفط بشكل كبير، لكن اُسيء إستخدام تلك العوائد بألضد من مبدأ ترشيد الإنفاق بحيث إستوردت حكومة البعث آلاف السيارات لمختلف الكوادر الحزبية من نوع – تويوتا جيب وللكوادر الحزبية المتقدمة سيارات – هولدن وهي شفروليت استرالي... وحينما إرتفعت عوائد النفط لم توجَه بالشكل الصحيح وأعني التنمية الإقتصادية ألتي هي عماد التنمية الشاملة... وفُتِحت دوائر الدولة لإستيعاب خريجي الجامعات الحكومية بحيث اُصيب العراق - بألمرض الهولندي الذي اصابَ هولندا في خمسينات القرن الماضي حينما صار المجتمع يعتاش على عوائد النفط والغاز وإستفحلت البطالة آنذاك، لكن الحكومة الهولندية تداركت ذلك وأوجدت الحل المناسب.
عندما تعتمد الدولة على عائدات النفط فقط تصبح بلداً ريعياً بغياب فروع الإقتصاد الوطني ... وفي الحالة العراقية، بلغ عدد منتسبي قطاع الدولة 800 ألف لحد عام 2003 ، لكن ارتفع هذا الرقم لاحقاً إلى 4 ملايين منتسب لأهداف سياسية إنتخابية، ونلاحظ تظاهرات خريجي الجامعات مطالبةً بألتعيينات وكأن الدولة مؤسسة خيرية، إستفحلت تلك الظاهرة بسبب غياب التخطيط لحاجة البلد من الكفاءات والكوادر العلمية، والذي زاد الطين بلّة هو إنتشار الجامعات الأهلية التجارية كتغطية لعمليات غسيل الأموال.
في الظروف الراهنة، يعاني الإقتصاد العراقي من ريعيته وتلك صفة تجعله مكشوف على الخارج... ووزارة النفط الحالية ما هي سوى إقطاعية منغلقة على نفسها لا تستطيع الحكومة إقتحامها حيث أنّ رواتب منتسبيها لا تخضع إلى سلّم الرواتب الموحد، إذ تبلغ 20 إلى 30 مليون دولار للفرد الواحد ... تُرى مَن هي الجهة المسيطرة سراً على تلك الوزارة ولماذا لا تستطيع الجهات الرسمية المعنية كشف تلك المهزلة !! .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل