شياطين الحكم المحلي في فلسطين

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 8018 - 2024 / 6 / 24 - 12:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم، لدينا مؤسسات فلسطينية وهي النواة الكبيرة والحقيقية للدولة الفلسطينية، وهي التي نفخر بها وندافع عنها، لانها مؤسسات تقدم الخدمة في ظروف صعبة ومعقدة تحت الاحتلال، وعلى الرغم من الكلام الكثير عن العمل السياسي او الامني ولكن عمل المؤسسات هو بالمجمل جيد وفي بعض المؤسسات ينافس دول كبيرة وعريقة، ومنها وزارة التربية والتعليم، فهي تؤدي عمل عظيم في ظل ظروف اشبه بمستحيلة في فلسطين، وكذلك وزارة الاقتصاد سوى بعض الامر المتعلقة بالسلع والسيطرة على الاسعار وهيئة الاراضي وهيئة تسوية الاراضي، ووزارة الداخلية فيما يتعلق باصدار الوثائق، فهي جديرة بذلك، وقد تجاوزت كثيرا ايضا في تنظيم الامر الا فيما يتعلق بتعطيل الاحتلال لعملها وخاصة هذه الايام بخصوص انفاذ القانون وهو غير مبرر ايضا، ووزارة الصحة ايضا تقدم خدمة جيدة على الرغم من الشكوى الدائمة منها والهلال الاحمر وغيرها، وكذلك القضاء الا ان القضاء قد استلمه من قضى على كثير من فرص النجاح وهو ما يريده البعض ويرى فرصة له في تعطيله او اضعافه لانه يعتبره مسار معاقبة له او عائق في القيام باعماله، ان لجىء الناس اليه، فمظم الوزارات والمؤسسات على مستوى الخدمات جيدة لكن هناك يكون الامر في المستوى الاداري العالي وتدفق الميزانيات واللعب فيها. والامر الخطير منذ زمن طويل هو تشريع قوانين تقنن الفساد.
لكن ارى ايضا ان هناك مؤسسات مهمة وخاصة انها تمس عصب خدمات الناس من المياه والكهرباء والنفايات والتراخيص والشوارع وغيرها من الامور التي تهم كل مواطن وتشغل باله، وهي التي تجمع عليها العمل بين البلديات والمجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي، وهي التي لها سلطة مراقبة البلديات وفحص اعمالها على الرغم من كون المجالس المحلية منتخبة، وانا مع ضرورة الحفاظ على العمليات الانتخابية باكمال المجالس المحلية لدورتها مهما حصل مع ضرورة عدم ترك المجالس اصدار قرارات على خلاف القوانين او المحاباة او العمل بمحسوبية قد تشوبها شبهات الفساد الظاهرة في التعيينات او بيع المياه لغرض التربح على حساب الناس او احداث امور لصالح الموردين او اهدار المال العام او ما شابه او تفضيل في المخالفات من مواطنين ضد الاخرين، تظهر كل يوم هذه المشاكل وينشرها الناس علنا على مراى ومسمع الجميع والمفروض في الهيئات المحلية ان تقوم بعملها بشفافية ونزاهة تامة وليس تحت الادراج.
فهناك اعمال قامت بها بعض البلديات وهي مخالفة صراحة لكل القوانين وتعتبر اخطاء جسيمة كما حصل في بلدية نابلس عندما قتل اثنين من الموظفين نتيجة المحاباة والاهماء وسوء الادارة وعلى اثرها تم حل المجلس البلدي وتم التدخل من البعض لرجوع وزير الحكم المحلي عن قراراه.
ايضا هناك مجالس محلية لديها شبهات كبيرة في اعمال مخالفة وشاهد عليها كل المواطنين في مخالفات بناء وغيرها من قطع المياه والكهرباء عن المواطنين وخاصة في القرى التي تصارع وتقاتل ضد الاستيطان وفرض زيادة في اسعار الكهرباء والمياه والخدمات على خلاف القانون وتم تبليغ الحكم المحلي بها ولكن لم يتابعوها وان تابعوها يقتنعون برواية المجلس المحلي الظالمة والمغلوطة وكما قال لي صديق في الحكم المحلي ماذا تتوقع مني ان اعمل له وفي يده القرار.
لكن هناك وزارة كبيرة فيها كل التخصصات في الحكم المحلي ومنها الرقابة، وهي اعمالها تقوم على مراقبة كل اعمال الحكم المحلي وتقديم التوصيات بخصوصه لوزير الحكم المحلي الذي لديه الاختصاص بتوجيه الهيئات المحلية المنتخبة او حلها ان بلغ الامر مديات عالية من التجاوزات، وان لا يقوم موظفي واعضاء الوزارة بمختلف تسمياتهم على التغطية على افعال رؤساء واعضاء البلديات لكن ان هناك تبادل مصالح او علاقة صداقة. وهو امر اتخذوه ضد عضو بلدية نابلس سابقا الدكتور.
فقطع المياه عن المواطنين وخاصة في هذه الظروف وسرقة عدادات المياه لا يجيزه اي قانون او موظف او حتى الجاهل وبالتالي فهي جريمة يجب ان يتم متابعتها من الجميع وخاصة الشرطة التي تعتبر جريمة علنية وهي مبلغه بالامر ويجب ان يعاقب عليها كل مسؤول مهما يكن او ظن نفسه ان يكون، وهي موثقة لدى وزارة الحكم المحلي.
كذلك قرارات المجالس التي تخالف الانظمة وفيها تعديات على الشوارع والتي تخدم فقط اعضاء بعض البلديات واعضاء المجالس وهي التي تتسبب في مشاكل لعشرات السنوات كما هو المخطط الهيكلي في بعض القرى والذي لم يتم الاستفادة من وجود تسوية الاراضي لاصلاح الامر بل زاد الامر تعقيدا.
الشيطنة تتوفر في الحكم المحلي وكما قالها لي موظف في الحكم المحلي انه في الوزارة يقوموا على التغطية على اخطاء البلدية (لا يعضون بعض)، وبالتالي يقتنع مدير الحكم المحلي باي رواية تنسجها البلدية ويكون ضد المواطن في شكواه مباشرة.
لهذا ونظرا لمتابعة كثير من الشكاوى لدى الحكم المحلي على البلديات والتي تقدم بها مواطنين وكانوا ياملون خيرا، ولكن الحكم المحلي لم يقدم اية حلول بل زاد الامر تعقيدا، لرغبته في اتباع سردية رئيس البلدية الظالمة ولذلك اخترت هذا العنوان لضرورة ان يقوم الحكم المحلي بمراجعة الامر، وراينا سلبية كبيرة من وزير الحكم المحلي السابق، حتى انه لم يقبل على استقبال المواطنين في مكتبه وانما يقوم باستقبال من يروق له الامر، وقد قال لي موظف الاستقبال قل لهم انك شخصية مهمة حتى يسمحوا لك بمقابلة الوزير، وبالتالي فهؤلاء الذين يجب ان يحوزوا على ثقة المجلس التشريعي الذي هو من انتخاب الناس وهو معطل منذ اكثر من عشرين عام، هم لا يرقون الى الثقة التي يجب ان يتحلون بها، وهو الذين اساؤوا للمؤسسات والموظفين الجنود المجهولين الذين يعملون بحق.
هناك الكثير ونعلم بان الحكم المحلي ترى نفسها ملائكة ولن تسمع ولكن اردنا ايصال بعض من صوت الناس لعلنا نواجه يوما اننا اسمعنا صوتنا، على الرغم من حقوق الناس المهدورة، فقطع المياه عن الناس وحرمانها من شرب الماء وتشطيف نفسها في الحمامات لا يحتاج الى قرار وزير او دفع الاف الدنانير ليتم اعادته لانه حق اساسي لكل مواطن كفله القانون الاساسي وقطعه مخالف لكل حقوق الانسان.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل