المرأة بين الدين، والواقع، وما هو مسطر في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7976 - 2024 / 5 / 13 - 20:23
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

موقف الدين من المرأة:

وفيما يخص موقف الدين من المرأة، فإن علينا: أن نعرف أن أقدم الأديان، كانت تتعامل مع المرأة، على أنها دون مستوى الرجل، فكرا، وممارسة، وقوة، مما أوقعها تحت رجمته، وفي نفس الاتجاه، صارت الأديان السماوية الثلاث: اليهودية، والمسيحية والإسلام.

ونحن، هنا، نقف عند حدود موقف الدين الإسلامي من المرأة، الذي لا يختلف عن موقف الأديان السابقة عليه، الذي يجعل المرأة دون مستوى الرجل، على جميع المستويات. ف "الرجال قوامون على النساء"، و "للذكر مثل حظ الأنثيين"، و "للرجال عليهن درجة".

وإذا ورد في النص الديني، ما يفيد بأن الرجال، والنساء، متساويان، كما جاء ذلك في القرءان: "والمومنون والمومنات بعضهم أو لياء بعض". وكما روي في الحديث: "النساء شقائق الرجال". فإن السائد: هو عدم الأخذ بمنطوق، وبمفهوم، هذه النصوص الدينية، التي تنص، صراحة، على المساواة بين النساء، والرجال، ليتم الأخذ بالنصوص الدينية، التي تنص، صراحة، على المساواة بين النساء، والرجال، ليتم الأخذ بالنصوص الدينية، التي تفضل الرجل على المرأة، في كل شيء، على مستوى العقيدة، وعلى مستوى الشريعة، وعلى مستوى القوانين، بمرجعية دينية، وعلى مستوى التقاليد، والأعراف، مما يجعل تقدم المرأة، وتطورها، معاقا في كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يكرس دونية المرأة، التي تحمل معها عقدها النفسية، والعقلية، والجسدية، لتبقي حاجتها إلى حماية الرجل لها، حاضرة في فكرها، وفي ممارستها اليومية: على مستوى الأسرة، وعلى مستوى العائلة، وعلى المستوى العام، وصولا إلى اعتبار مسألة بنيوية.

وانطلاقا من هذا التصور، لموقف الدين من المرأة، نجد أن المرأة:

1 ـ في النص الديني، دون مستوى الرجل، ولا يمكن، أبدا، أن تكون مساوية له، أو أفضل منه، التي، وإن أثبتت ذلك بالقول، والفعل، فيما هو قائم، كما هو حاصل على أرض الواقع، في كل بلد من بلدان المسلمين؛ لأن الشخوص الدينية، لا تقر بمساواة المرأة للرجل، أو لا أفضلية لها عليه، حتى وإن كان الواقع، يؤكد ذلك.

2 ـ أن الشريعة، تقوم بأجرأة دونية المرأة، من خلال تنظيمها للعلاقة بين الرجل، والمرأة، ورصد ممارستها، في إطار الأسرة، وفي إطار العائلة، وعلى مستوى المجتمع، الذي تعيش فيه، وفي تنقلاتها المشروطة، بوجود محرم.

3 ـ أن القوانين المسماة بقوانين الأحوال الشخصية ،أو قوانين الأسرة، القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي تحرص على أن تكون بمرجعية دينية، بالإضافة إلى مرجعيات أخرى، لم تحسم في الكثير من الممارسات، المكرسة لدونية المرأة، على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، مما يجعل اعتمادها، لمرجعية حقوق الإنسان، مشوها، ولا يرقى، أبدا، إلى درجة اعتبار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مصدرا لتشريع القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المذكورة.

أن مدونات الأحوال الشخصية، أو مدونات الأسرة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بصيغتها القائمة، وبمرجعياتها المتعددة، تقف وراء استمرار تكريس دونية المرأة، مهما كانت، وكيفما كانت مكانتها العلمية، والمعرفية، والتقنية، ومهما كانت مؤهلاتها، ومهما ارتفعت درجة الخدمات، التي تقدمها للمجتمع، مما يجعلها مستمرة في تخلفها الفكري، والعقلي، والوجداني، والذي لا يبرزه إلا قبولها بسيطرة العادات، والتقاليد، والأعراف، على كل حياتها، حتى لا تستطيع تجاوز ما هو مألوف في المجتمع.

5 ـ أن العادات، والتقاليد، والأعراف، التي يدعي القيمون عليها، في أي مجتمع للمسلمين، أنها بمرجعية دينية، تلعب دورا كبيرا، في تكريس دونية المرأة، اقتصاديا. واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكل شيء يمارسه الناس، في مجتمعات المسلمين، يكون على أساس: أنه من العادات، والتقاليد، والأعراف، يعتبر بمصدر ديني، حتى، وإن لم يكن الأمر كذلك. وهو ما يصطلح على تسميته ب:

الإسلام الشعبي.

الذي يستهدف بالدرجة الأولى: العلاقة بالمرأةـ التي تصير مقيدة بالعادات، والتقاليد، والأعراف، المجسدة للإسلام الشعبي.

6 ـ أن مجتمعات المسلمين، عندما تخضع الممارسة لمقاسات الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية، فلأنها تركز بالدرجة الأولى، على مسلكية المرأة، وبالدقة المطلوبةـ وعلى العلاقة بها:

هل تطابق ما جاء به الدين الإسلامي؟

هل تطابق ما حددته الشريعة الإسلامية؟

أم أن مسلكية المرأة، لا علاقة لها لا بالدين الإسلامي، ولا بالشريعة الإسلامية؟

ودون إخضاع ممارسة الرجل لنفس المقاسات، من منطلق: أن الرجل يبقى خارج دائرة المراقبة، مما يجعل الحرية النسبية، بالمفهوم الليبرالي، من حق الرجل. والمرأة تبقى محرومة من تلك الحرية النسبية، بموجب الدين الإسلامي، وبموجب الشريعة الإسلامية، وبموجب مدونة الأحوال الشخصية، أو مدونة الأسرة، في كل بلد من بلدان المسلمين، وبموجب العادات، والتقاليد، والأعراف.

7 ـ أنه، لا أحد، في مجتمعات المسلمين، مسؤولين، وأحزابا عينية، يطرح: أن مجتمعات المسلمين، تعاني من الاستغلال الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، ومن التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن أدلجة الدين الإسلامي، المتنوعة، والمتشعبة. ومن التخلي عن الدين الإسلامي، كشأن فردي، واعتبار أدلجة دول المسلمين، والأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أنها هي الإسلام الحقيقي، ومعاناة مجتمعات المسلمين، ومنها المرأة، من كل ذلك، مما يقف وراء تعميق الاستغلال الهمجيـ لكادحات، وكادحي مجتمعات دول المسلمين، مما يجعل هذه المجتمعات، تزداد تخلفا، بقدر مضاعفة الاستغلال الهمجي، لهذه المجتمعات، ولترتفع، تبعا لذلك، معاناة المرأة، التي لا حدود لها.

8 ـ أن لا أحد، في مجتمعات المسلمين، يتعرض للاستغلال المزدوج، الاستغلال الذي تتعرض له كادحات، وكادحي المجتمع، واستغلال الرجل للمرأة، وباسم الدين الإسلامي، في البيت، مما يجعل معاناتها مضاعفة، خاصة، وأن المرأة في مجتمعات المسلمين، لا زالت في معظم الأحيان، مرتبطة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بالرجل، وتابعة له، بسبب تخلفها، وسيادة الأمية، والعطالة، في صفوفها. فكأنها خلقت لتكون معذبة.

وكيفما كان الأمر، فإن موقف الدين الإسلامي من المرأة، وتكريسه لدونيتها، على مستوى القول، والفعل، جعلها لا ترقى إلى مستوى المرأة، في الدول المتقدمة، والمتطورة. هذا الموقف، وهذه الممارسة، اللذين ضاعفتهما أدلجة الدين الإسلامي، وازدادتا مضاعفة بسبب الاستغلال الرأسمالي التبعي، لمجتمعات المسلمين، وللمرأة بالخصوص. وهو ما يقتضي: إعادة النظر في القيم المعتمدة في التعامل مع المرأة، من أجل الوصول إلى ضرورة استحضار التحولات العميقة، التي تعرفها البشرية، بما فيها مجتمعات البلدان العربية، ومجتمعات بلدان المسلمين، وخاصة، فيما يتعلق بأجرأة الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لا زالت بلدان المسلمين بعيدة عنها، مما يؤدي إلى استمرار المرأة، في معاناتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يبقى تحقيقها، أو زوالها، رهينا بمدى تحول مجتمعات البلدان العربية، ومجتمعات بلدان المسلمين، في الاتجاه الصحيح، المؤدي إلى تطور المجتمع، وتطور المرأة، في نفس الوقت.

واقع المرأة في البلاد العربية وفي باقي بلدان المسلمين:

وفيما يخص واقع المرأة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإننا سنتناوله من ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: واقع المرأة في القوانين المعمول بها، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، التي تعتبر المرجعية الدينية، في تشريعاتها المختلفة، بما فيها دساتير البلدان المذكورة، مع بعض الاستثناءات القليلة جدا أساسية.

الجانب الثاني: واقع المرأة في العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تختلف من بلد، إلى بلد آخر، من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، وتتفق في اعتبارها قائمة، على أساس المرجعية الدينية، وفي الموقف من المرأة، في مجتمعات البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

الجانب الثالث: واقع المرأة في ذهنية المرأة، التي لا تختلف عن ذهنية الرجل، وعن ذهنية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وعن ذهنية الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعن ذهنية باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

وهذه الجوانب الثلاثة، المجسدة لواقع المرأة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ناتجة عن طبيعة الأنظمة الرأسمالية التبعية، وعن سيادة أدلجات الدين الإسلامي، السائدة في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعن طبيعة التخلف السائدة، في كل بلد على حدة، وعن مستوى تخلف المرأة نفسها، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما لا تصير نتيجة إلا في هذا الواقع، الذي تعيش فيه المرأة.

ففيما يخص واقع المرأة، في القوانين، والتشريعات المعمول بها، في البلدان العربية، وفي باقي بادان المسلمين، بما فيها: دساتير هذه البلدان، نجد أن هذه القوانين، والتشريعات، والدساتير، التي تعتبر نفسها بمرجعية دينية، وبمرجعية العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تنطلق من دونية المرأة، في الدين الإسلامي، وفي العادات، والتقاليد، والأعراف، لتصير بذلك، لصالح الرجل، ومن خلاله، لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولصالح باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، للكادحات، والكادحين، على السواء.

والذين يتعاملون مع المرأة في المجتمع، وانطلاقا من الدستور، ومن مختلف التشريعات، ومن النص الديني، ومن العادات، والتقاليد، والأعراف، للحط من كرامة المرأة، ولتكريس إهانتها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ودوس كرامتها الإنسانية، وحرمانها من مختلف الحقوق، وإعلان الحرب عليها في المجتمع، ودعم مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يعتبرون إهانتها واجبا إسلاميا، من خلال العلاقة معها، في إطار الأسرة، وفي أماكن العمل، وفي المجتمع. والمرأة في هذه الوضعية، تجد نفسها مجبرة على القبول في الإهانة، وهضم الحقوق، وتكريس الدونية، والتعايش مع كل ذلك، على أنه من الدين الإسلامي، الذي يعتبر الخضوع إليه، والامتثال له، واجبا. واعتبارها طاعة الرجل، وطاعة المستغلين، وطاعة الحكام، جزءا لا يتجزأ من الدين الإسلامي، لتنسى بذلك معاناتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تنسى حقوقها: كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن القوانين، والتشريعات القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا تعتبرها من المصادر الرئيسية، في تشريع القوانين المختلفة، وإذا أقرتها بعض الدساتير المعتمدة في بعض الدول: في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فمن أجل ذر الرماد في العيون، وفي إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، لتكريس الإهانة في حق المرأة، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى الرجل، كما يدل على ذلك عدم المساواة في الإرث: "للذكر مثل حظ الانثيين"، كما جاء في القرآن الكريم.

وعندما يتعلق الأمر بالعادات، والتقاليد، والأعراف، التي يعتبرها المجتمع، في كل دولة من البلاد العربية، وفي باقي دول بلدان المسلمين، مرجعية الدين الإسلامي، من منطلق: أن ممارسي العادات، والتقاليد، والأعراف، مسلمون، متشبعون بقيم الدين الإسلامي، ويتمثلونها على مستوى العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تجسد جميعها ما يصطلح على تسميته بالإسلام الشعبي.

وانطلاقا من مرجعية العادات، والتقاليد، والأعراف الدينية، فإن الرؤيا الدونية للمرأة، في الدين الإسلامي، تصير من السمات المميزة للعادات، والتقاليد، والأعراف، في مجتمعات البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في كل بلد من بلدانهم.

فقد صار الإقرار بدونية المرأة، من أهم الأسس، التي تقوم عليها عادات المسلمين، وتقاليدهم، وأعرافهم، تجاه المرأة كأم، وكأخت، وكزوجة، وكبنت. فهي مجرد امرأة، لا ترقى إلى مستوى الرجل، حتى وإن كان لا يساوي شيئا، وهي التي يجب أن تكون في خدمته: كزوج، وكأخ، وكأب، وكمحرم من المحارم، الذين يصاحبون المرأة، في حلها، وترحالها. فكأن المرأة، لا تستطيع أن تحفظ نفسها، في مسلكيتها اليومية. وعليها أن لا تتصرف، إلا بإذن أبيها، أو أخيها، أو زوجها. وإلا، فإنها تعرض نفسها لكثير من المخاطر، التي تجعل الثقة فيها مفتقدة، وتجعل سمعتها في المجتمع سيئة، بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، أو بحكم الإسلام الشعبي، الدي يختلط فيه الديني، بالخرافي، وبالأسطوري، إلى درجة التداخل، وعم القدرة على التمييز بين ما هو ديني، وما هو خرافي، وما هو أسطوري، كما صارت دونية المرأة، تمارس كتقليد موروث، من الأجيال السابقة، خاصة، وأن حديثا مرويا عن الرسول، يجعل الأوائل، أفضل بكثير ممن يأتي من بعد: "آباؤكم خير من أبنائكم إلى يوم القيامة"،

وبما أن أوائل كانوا يقولون بدونية المرأة، انطلاقا من الدين الإسلامي، الذي كانوا يومنون به، فإن علينا: أن نقلدهم في الرؤيا الدينية، لدونية المرأة، ونتعامل في كل مجتمع، من مجتمعات البلاد العربية، وفي باقي مجتمعات بلدان المسلمين، على أن المرأة، دون مستوى الرجل، على جميع المستويات، حتى وإن كانت قيمتها فوق مستوى قيمة الرجل، حتى وإن كان الرجل بدون قيمة، ما دامت التقاليد تفرض ذلك، ونفس الشيء بالنسبة للأعراف، باعتبارها ما يتعارف عليه الناس في مجتمعات المسلمين، وبما أن المسلمين، في البلاد العربية، وفي كل بلد من بلدانهم، يتعارفون: على أنهم يومنون بالدين الإسلامي، فإنهم يتعارفون، كذلك، على دونية المرأة، التي يقرها الدين الإسلامي، مما يجعل المرأة أكثر معاناة، بسبب ضغط العادات، والتقاليد، والأعراف، المكرسة لدونية المرأة، والمنتجة لتلك الدونية، على مدار الساعة، والتي لا يمكن التخلص منها، إلا بالتخلص من العادات، والتقاليد، والأعراف، المشكلة لما يسمى بالإسلام الشعبي، وبناء ممارسة مجتمعاتها، على أساس استحضار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، ليبقى الدين الإسلامي، كمعتقد، وكشأن فردي، كباقي المعتقدات الأخرى، التي لا تتجاوز أن تكون شأنا فرديا.

واقع المرأة في ذهنية المرأة:

أما واقع المرأة، في ذهنية المرأة، فإن أول شيء يحب أن نستحضره في أذهاننا، هو أن المرأة، لا تتعامل مع نفسها كإنسانة، بقدر ما تعتبر نفسها متعة للرجل، في البيت، أو منتجة لأبنائه، وبناته، ومربية لهم، انطلاقا من المرجعية الدينية، المكرسة لدونية المرأة، مما يجعل المرأة نفسها، مكرسة لدونيتها. وإذا فكرت في نفسها، فإنها تفكر بعقلية الرجل، وانطلاقا مما يرغب فيه الرجل، كرجل، تسعى المرأة إلى إرضائه، أم كانت، أو أخت، أو زوجة، أو بنت، أو كخادمة، أو حتى كعشيقة. والشيء الوحيد، الذي يجب أن نستحضره في ممارسة المرأة، على المستوى العام، واليومي، هو أنها لا تفكر في نفسها كنوع، وكإنسان، ولا تسعى، أبدا، إلى الحرص على التمتع بحقوقها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذا استثنينا المناضلات الحقوقيات، والنقابيات، والسياسيات، اللواتي يستحضرن إنسانيتهن، ويناضلن من أجل حمايتها، من خلال الحرص على إشاعة حقوق المرأة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع، والحرص على تحرر المرأة من العادات، والتقاليد، والأعراف، ومن سيطرة الرجل، ومن سيطرة الأنظمة القائمة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تحتل المرأة مكانتها، في مجتمعات البلاد العربية، وفي مجتمعات باقي بلدان المسلمين، وتساهم في تقدمها، وتطورها، في أفق انعتاقها من التخلف، الذي يرتبط جزء كبير منه، بتخلف المرأة، في مجتمعات البلاد العربية، وفي مجتمعات باقي بلدان المسلمين.

والمرأة في مجتمعات البلاد العربية، وفي بافي مجتمعات بلدان المسلمين، إذا لم تدس دونيتها، حتى وإن كانت هذه الدونية، بمصدر ديني، وإذا لم تتحرر من تبعيتها للرجل، سواء كان أبا، أو أخا، أو زوجا، أو ابنا، وإذا لم تفرض احترام حقوقها العامة، والخاصة، فإنها تبقى تحت سيطرة الدونية، وتحت سيطرة الرجل، وتعيش بدون احترام حقوقها الإنسانية، ذلك، أن دوس الدونية، والتحرر من التبعية للرجل، وفرض احترام الحقوق الإنسانية للمرأة، هي المداخل الكبرى، لتحقيق إنسانية المرأة، وإلا فإنها تبقى فاقدة لتلك الإنسانية، لتصير مجرد متاع، يمتلكه الرجل، وفي خدمته.

واقع المرأة في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:

وبوقوفنا على واقع المرأة، في القوانين المعمول بها، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعلى واقع المرأة، في العادات، والتقاليد، والأعراف، وعلى واقع المرأة، في ذهنية المرأة، نجد أن منظومة الدونية، هي التي تحكم المرأة، في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة، فلا نجدها، إذا استثنينا المتحررات من النساء، اللواتي يفرضن وجودهن الإنساني، قبل أي شيء آخر، ننتقل إلى الكلام عن واقع المرأة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبالنسبة لواقع المرأة، في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإننا نجد، من خلال قراءتنا المتكررة، للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أن المرأة:

1 ـ إنسان ،بما له من حقوق مكفولة، لا فرق، في ذلك، بينها، وبين الرجل الإنسان، إلا في اختلاف نوعها عنه، الذي يقتضي: ضرورة تمتيعها بالحقوق الخاصة، الواردة، بالخصوص، في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مما يجعل المرأة، في حالة إقرار هذه الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، تطمئن على مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمدني، والإنساني، على مستوى الأسرة، التي تعيش فيها، وعلى مستوى المجتمع، في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

إلا أن عدم إقرار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، دستوريا، وعدم أجرأتها على مستوى القوانين المعمول بها، في حالة قيام الإقرار الدستوري، تبقى المرأة، معرضة لعامة الأخطار: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ولذلك، نجد أن إنسانية المرأة، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، إلا بشرطين أساسيين:

الشرط الأول: الإقرار الدستوري، بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، والتخلي عن اعتماد دونية المرأة، والتمييز بينها، وبين الرجل، في الحقوق، وفي الواجبات، كما هي في النصوص الدينية، التي تؤطر الدين الإسلامي، ما دام ذلك، لا يمس ثوابت هذا الدين.

والشرط الثاني: ملاءمة كافة القوانين، المعمول بها، في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنقية هذه القوانين، من كل ما يكرس الحط من كرامة المرأة، وانتهاك إنسانيتها، وتكرس دونيتها، حتى تصير القوانين المعمول بها، معبرا لتصور واقع المرأة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى الواقع المعيش/ في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تنطلق المرأة، في تقديم كافة أشكال الإبداع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تصير مساهمتها إيجابية، في تطور، وتطوير البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين.

جملة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، الإنسانية، التي تصير في متناول المرأة، من أحل أن تتحقق إنسانيتها، على أرض الواقع، وفي إطار تمتيع جميع أفراد المجتمع، بكل الحقوق، وتربيتهم عليها، من أجل تغيير كافة ملامح المجتمع، الذي يصير مجتمعا إنسانيا، لا وجود فيه لما يخدش كرامة الإنسان، بما في ذلك المرأة، التي تعيش واقعا جديدا، لا علاقة له بواقع التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يختفي منه احترام كرامة الإنسان، وتختفي منه كافة الحقوق الإنسانية، ويهان فيه الإنسان الكادح، من قبل الحكام، والمستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع، الذي تمارس فيه الإهانة المزدوجة للمرأة، الإهانة العامة، وإهانة الرجل في الأسرة، كما لا علاقة له بالواقع، الذي تسود فيه العادات، والتقاليد، والأعراف المتخلفة، والتي تكرس إهانة المرأة، وتكرس دونيتها، وتعمل على تجاوز واقع تخلف المرأة، وواقع تخلف المجتمع ككل، من أجل إيجاد شروط مناسبة، لتكريس احترام كرامة الإنسان، بما فيها كرامة المرأة الإنسان.

3 ـ المساواة، التي يجب أن تتحقق بين الجنسين، في الحقوق، وفي الواجبات، حتى يتحول المجتمع، انطلاقا من التمتع بكافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، إلى مجتمع تسود فيه المساواة بين الجنسين، وتنتفي فيه أفضلية الرجل على المرأة، وتصير المرأة مؤهلة للمساهمة الفعالة في العملية الإنتاجية، والخدماتية، والعلمية، والمعرفية، وفي تطور، وتطوير البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، إذا توقف إنتاج دونية المرأة، انطلاقا من النص الديني الإسلامي، ومما يسمونه ب: "الشريعة الإسلامية"، ومن التاريخ، والجغرافية، ومن العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تقوم أساسا، على إنتاج كل مظاهر التخلف، وفي مقدمتها: إنتاج دونية المرأة، التي تقف وراء تخلفها، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعقلي، والمعرفي، والإنساني، والحقوقي... إلى آخره.

4 ـ المسؤولية في الحياة العامة، والخاصة، وفي إعداد الأجيال المتعاقبة، وفي إنجاز المهام الموكولة إليها، وفي تحمل المسؤوليات المختلفة، وفي قيادة الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، وإدارة مختلف أجهزة الدولة، وفي قيادة الدولة نفسها، دون أن ننسى تمثيليتها للمواطنين، في كل المجالس التمثيلية، بما فيها البرلمان، وتحمل المسؤوليات الحكومية المختلفة، وغير ذلك، دون إغفال تحملها المسؤولية، نفسها، في الواقع، الذي ينعم فيه جميع الأفراد، بكافة حقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأننا عندما نقول: المرأة الإنسان، فإننا نرتفع بها إلى مستوى المسؤولية، التي تتحقق فيها ذات المرأة، وذات الرجل، وعلى حد سواء، ومن موقع تلك المسؤولية، تستطيع المرأة، كما يستطيع الرجل، خدمة الشعب، وتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وصولا إلى جعل المرأة تفكر بعقلية الإنسان، والرجل، كذلك، يفكر بعقلية الإنسان، في مجتمع يختفي منه التصنيف الجنسي، ويحضر فيه مفهوم الإنسان، في الفكر، وفي الممارسة، لنتجاوز وضعية التخلف، التي نعاني منها، بسبب التصنيف الجنسي، المنتج لدونية المرأة، في مجتمعات البلاد العربية، وبقي بلدان المسلمين.

وهكذا، يتبين: أن واقع المرأة في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، هو واقع متقدم، ومتطور، غير أن هذا الواقع، لا تتم أجرأته في الميدان، إلا بإقرار دساتير البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملاءمة كافة قوانين هذه البلدان، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المذكورة، وحتى المرأة في البلدان المذكورة، متمتعة بكافة حقوقها كإنسان. غير أن عدم إقرار الدساتير بحقوق الإنسان، وعدم ملاءمة القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يبقي شعوب البلدان المذكورة، محرومة من حقوقها المختلفة، وتبقى المرأة، معانية من دونيتها.

خلاصة عامة:

والخلاصة، أن وضعية المرأة في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تبقى سجينة الرجعية الدينية، التي تحكم الفكر، والممارسة، والقوانين، والدساتير، والعادات، والتقاليد، والأعراف، مما يجعل المرأة، ومهما كانت الشروط، التي تعيشها، أو الطبقة التي تنتمي إليها، أو القدرات التي تتمتع بها، أو التضحيات التي تقدمها، من أجل المجتمع، سجينة دونيتها، التي لها، ولا مجال للتمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، والكرامة الإنسانية؛ لأن كل ذلك، يتناقض مع مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح مؤدلجي الدين الإسلامي، مهما كانت هويتهم. وهؤلاء جميعا، يستفيدون اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من تكريس دونية المرأة، ومن عدم إقرار الدساتير بحقوق الإنسان. وهو ما يجعل المرأة، في البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين، سجينة جحور الظلام الموروث، عبر العصور. وهو ما يقتضي: ضرورة القيام بثورة ثقافية، رائدة، تستهدف تحطيم القيم المتخلفة، وإعادة بناء منظومة القيم المتقدمة، والمتطورة، من أجل إيجاد مجتمعات إنسانية، يحصل فيها أفراد كل شعب، من شعوب المسلمين، على التمتع بكافة حقوقهم العامة، والخاصة، التي تقرها الدساتير، في البلاد المذكورة، وتتلاءم معها، مختلف القوانين، حتى تصير، بذلك، دونية المرأة، في ذمة التاريخ، وفي إطار مجتمع متحرر، وديمقراطي، وعادل، وحافظ للكرامة الإنسانية للمرأة، والرجل، على حد سواء، وفي كل بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين.

فهل نرقى بإنسانية مجتمعات المسلمين، إلى مستوى اختفاء دونية المرأة فيها؟

وهل نرقى بإنسانية المرأة، إلى مستو اطمئنانها على ضمان تمتعها بحقوقها الإنسانية العامة، والخاصة؟

وهل تتوقف المرأة، في مجتمعات المسلمين، عن إنتاج دونيتها، تعبيرا عن استمرار تخلفها؟

وهل يرقى الرجل، إلى مستوى احترام إنسانية الجنس الآخر؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات