اضواء على انتخابات برلمان كوردستان- القسم الثاني والاخير

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7957 - 2024 / 4 / 24 - 13:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ملامح واجرائات انتخاب اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان:
اولا: الجهة المشرفة على اجرائها.
استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية رقم (83 وموحدتيها 131 و185/اتحادية/2023) في 21/2/2024، فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي تنظم انتخابات اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان المزمع اجرائها في 10/6/2024. والمفوضية باعتبارها الهيئة المختصة بتنظيم الانتخابات في العراق قد ادارت جميع الانتخابات التي اجريت في اقليم كوردستان للفترة من 2005 لغاية 2014، وان مفوضية الانتخابات في الاقليم قد نظمت فقط عملية الاستفتاء على استقلال كوردستان سنة 2017، وانتخابات برلمان كوردستان في سنة 2018.
ثانيا: النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية.
يطبق نظام التمثيل النسبي، بموجب القوائم المغلقة مع التفضيل. اما الدوائر الانتخابية، فستكون كل محافظة في الاقليم دائرة انتخابية واحدة. وسستخصص لكل محافظة عدد من المقاعد وعلى الشكل التالي:
-محافظة السليمانية: 38 مقعدا.
-محافظة حلبجة: 3 مقاعد.
-محافظة اربيل: 34 مقعدا.
-محافظة دهوك 25 مقعدا.
وبالتالي سيتم تقسيم عدد الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ثم يتم تقسيم عدد الاصوات التي يحصل عليها كل حزب على المعدل الانتخابي، حيث ان نتيجة القسمة هو عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في الدائرة الانتخابية، اما بالنسبة لتوزيع المقاعد التي تبقى شاغرة بعد عملية التوزيع الاولى فتعطى للقوائم التي بقيت لديها اقوى باقي متبقي وحسب عدد المقاعد المتبقية من الاعلى للادنى.
ثالثا: المصادقة على الاحزاب السياسية وقوائم المرشحين.
سيطبق قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، بالاضافة الى قانون الاحزاب السياسية في اقليم كردستان رقم 17 لسنة 1993. وقد اصدرت المفوضية عددا من الانظمة والتعليمات لغرض تنفيذ احكام القانونين ووفق النظام الانتخابي فيما يتعلق بالمصادقة على الاحزاب وتشكيل التحالفات وتقديم قوائم المرشحين، والمرشحين الافراد.
رابعا: عدد الناخبين الاجمالي: 3789360 ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسع وثمانون الفا وثلاثمائة وستون ناخبا.
وعلى الشكل التالي:
دهوك: 926746 ناخب.
اربيل: 1366462 ناخبا.
سليمانية: 1416432
حلبجة: 79720.
خامسا: عدد البصمات غير المقروءة:
حسب اجابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 26/3/2024 لرسالة رئاسة الاقليم في 11/3/2024 فان نسب البصمات غير المقروءة لمحافظات الاقليم بالنسبة لعدد الناخبين اللذين يمتلكون بطاقة بايومترية هي كالتالي:
اربيل: 14%
دهوك: 11%
سليمانية وحلبجة: 13%
ووفق هذه النسب وحسب عدد الناخبين الذين يمتلكون البطاقة البايومترية فان عدد الناخبين الغير مقروءة بصماتهم في كل محافظة ستكون بهذا الشكل:
اربيل: 962239× 14% = 134713
دهوك: 708011× 11%= 77881
سليمانية وحلبجة: 1113302 × 13% = 144729
المجموع: 357323
يتبين من هذه الارقام ان هذه الحالة تشكل نسبة كبيرة من الناخبين، وهو قريب من الرقم الذي بين في طلب السيد رئيس اقليم كوردستان للمفوضية المشار اليه اعلاه، ونعتقد ان المفوضية استشعرت هذا الامر لذلك اضافت حالة جديدة وهي اعادة تسجيل الناخبين اللذين لم تقرا بصماتهم، لكن نعتقد ان عدم اطلاع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية، وخاصة الاحزاب السياسية على هذا الحل كان سببا في عدم الاقبال الكبير لاصحاب هذه الحالات لاعادة التسجيل، مما تشير الى ان ذلك ستكون ضمن اهم تحديات عملية التصويت لانتخاب اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان المزمع اجرائها في 10/6/2024، حيث ان هذا العدد سينخفض بسبب تاثير نسبة المشاركة على هذا العدد ايضا، وكذلك التاكيد في عملية التدريب بان قراءة بصمة واحدة تكفي لفسح المجال للناخب بالتصويت.
سادسا: الية العد والفرز.
العد والفرز بواسطة جهاز العد والفرز الالكتروني بالاضافة الى العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.
سابعا: مراكز التدقيق:
تنشا مراكز لتدقيق وعد وفرز المحطات في الحالات التي يتم تحويل المحطات في الحالات الخمسة التالية:
1-اذا كانت الفرق بين نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي 5% واكثر.
2-اذا لم ترسل النتائج الى المكتب خلال اكثر من ست ساعات.
3-اذا كان الفرق بين عدد الاوراق الباطلة للعد والفرز الالكتروني مع العد الفرز هي 3 من 10 واكثر.
4-اذا تعطل الجهاز العد الفرز الالكتروني مع جهاز التحقق.
5-المحطات التي تسجل ضدها شكاوى حمراء، وتحتاج الى التدقيق والتحقيق.
ثامنا: الشكاوى، واعلان النتائج الاولية غير المصادقة عليها.
يحق للناخبين ووكلاء الاحزاب السياسية والمرشحين، ومخولي الاحزاب السياسية تقديم الشكاوى في يومي الاقتراع الخاص والعام. ومجلس المفوضين هي السطة الحصرية للبت في هذه الشكاوى. وبعد انتهاء العمل في مراكز التدقيق وادخال النتائج النهائية وحسم جميع الشكاوى تعلن النتائج الاولية الكاملة غير المصادقة عليها.
تاسعا: تقديم الطعون والبت فيها.
تفتح المجال لتقديم الطعون من قبل مخولي الاحزاب السياسية والمرشحين لتقديم الطعون اما مباشرة او بواسطة المفوضية ومكاتبها، الى هيئة قضائية خاصة للانتخابات التي تشكل من ثلاث قضاة غير متفرغين من الصنف الاول من قبل السلطة القضائية في العراق، والتي تبت في هذه الطعون وتكون قراراتها باتة ونهائية.
عاشرا: المصادقة على النتائج النهائية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المختصة بالمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان، بعد حسم جميع الطعون على النتائج الاولية للانتخابات، وذلك استنادا الى الفقرة السابعة من المادة العاشرة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، التي تمنح مجلس المفوضين صلاحية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، مثما عملت في المصادقة على انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بعد البت في جميع الطعون.

السؤال المهم، هل ستجري هذه الانتخابات في موعدها المعلن بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة هذه الانتخابات؟
المعروف ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو اقدم حزب كردستاني مستمر وفاعل في الحياة السياسية في اقليم كوردستان والعراق، وهو احد المؤسسين للجبهة الكردستانية، وبالتالي القائمين على تنظيم تجربة الاقليم. وايضا كان ولا زال له دور مهم في العملية السياسية في العراق بعد 2003، طبعا مع حهات سياسية اخرى. لذلك فان اجراء الانتخابات بدون مشاركة الحزب الديمقراطي ستكون عملية تشوبها الكثير من نقاط الضعف والخلل، خاصة وان له جمهور يشكلون الاغلبية في محافظتي دهوك واربيل.
ولا بد من التنويه بان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص قانون انتخابات اقليم كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل فيها الكثير من الاحجاف ومصادرة اختصاصات لسلطات اقليم كوردستان، خاصة فيما يخص الغاء مقاعد المكونات، حيث انه على الرغم من ان المحكمة الاتحادية قد خولت نفسها صياغة عدد من مواد وفقرات قانون انتخابات برلمان كوردستان، لكن قرارها لم تتضمن اية الية لتمثيل المكونات في اقليم كوردستان، كأن تشترط ترشيح مرشح من المكونات بنسبة مرشح واحد من كل عشر مرشحين في الدوائر الثلاثة اربيل ودهوك والسليمانية مثلا. عليه فان قسما من الاسباب المعلنة من الحزب الديمقراطي الكردستاني لعدم المشاركة في الانتخابات في الحقيقة هي تهم قوى سياسية اخرى سواء اعلنت مشاركتها او مقاطعتها لهذه الانتخابات، لذلك كان يفترض ان يقوم الحزب بمشاورة الاحزاب الاخرى قبل اعلان عدم المشاركة، لان ذلك كان سيؤدي الى ان تنضم قوى اخرى لذلك، وبالتالي كان يمكن بناء موقف موحد من عدد من الاحزاب تجاه النقاط والاسباب التي ادت بالحزب الديمقراطي بعدم المشاركة.
بالاضافة الى انه كان يمكن للحزب الديمقراطي الطعن بعدد من قرارات مجلس المفوضين بامام الهيئة القضائية للانتخابت، خصوص اجراءات هذه العملية سواء ما تعلق بعملية التسجيل كمنع حالة تغيير مركز الاقتراع، وايضا اعتراف المفوضية بوجود نسب من حالات عدم قراءة البصمة وهي نسب عالية، وايضا عدم العدالة بالنسبة لحجم الدائرة الانتخابية في دائرة حلبجة.
لكن تاجيل انتخابات برلمان كوردستان بعد ان وصلت تحضيرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وصلت مرحلة متقدمة، وان ورقة الاقتراع في طريقها للطبع، وقريبا ستبدا الحملة الدعائية للاحزاب المشاركة والمرشحين، ستؤدي ايضا الى حدوث مشاكل وعواقب سياسية في الاقليم، والى مزيد من الدعاوى من قبل المعترضين للتاجيل امام المحكمة الاتحادية. ولا يعرف كيفية تعامل الحكومة العراقية مع سلطات الاقليم في حال تاجيل الانتخابات، او اجرائها بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، او حدوث مشاكل في يوم الاقتراع في 10/6/2024.
ونتيجة لكل ذلك سواء اجريت الانتخابات في موعدها او تم تاجيلها يفترض ان يكون القرار بهذا الخصوص عن طريق التفاهم بين القوى السياسية في اقليم كوردستان، وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وايضا تفهم القوى السياسية المؤتلفة في تحالف بناء الدولة الداعم للحكومة العراقية، وذلك لايجاد حلول للتحديات القانونية فيما يخص انتهاء فترة ولاية مجلس المفوضين الحالي في 7/7/2024. وبخلاف ذلك ستنجم عن اجرائها بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، او تاجيلها بدون موافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتفهم الاحزاب المؤتلفة في تحالف بناء الدولة، وخاصة قوى الاطار التنسيقي، مشاكل وتحديات قد لا تحمد عقباها.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل