البناء الاجتماعي Social structure ( 2 )

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 7949 - 2024 / 4 / 16 - 01:29
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ثانياً : التغير الاجتماعي Social change

أستحوذ موضوع التغير على نصيب وافر من مساحة الاهتمام بقضايا المجتمع الإنساني، وربما تصدر الاهتمامات الرئيسية عند جل الفلاسفة والمفكرين – على اختلاف مدارسهم – منذ أقدم العصور، متفقين على حتميته، مفترضين خضوعه لمراحل زمنية متعاقبة دورياً أو خطياً وقد ظهرت نظريات كثيرة حاول واضعوها تعيين حركة التغير الاجتماعي والعوامل التي تحدث هذا التغير بكيفيات ومستويات محددة، إلا أنها جمعياً تراوحت بين متناظرين هما: العامل المادي material، والعامل اللامادي Non-material ( 13 ) ومهما تعددت الآراء لدراسة التغير الاجتماعي فان مفهوم التغيير لا يقتصر على تغير عناصر التغير الاجتماعي أو نبدل الخصائص الثقافية(التغير الثقافي أوسع حدوداً من مفهوم التفسير الاجتماعي لان كل تغيير ثقافي يتضمن بالضرورة تغيراً اجتماعياً.) ، فلابد من التركيز على التحول الذي يطرأ على الكل المركب وهو (البناء الاجتماعي) ( 14 ) .
ويذهب هذا المذهب كثير من علماء الاجتماع مثل جيرث Gerthe وميلز Mills وجنزبرك Gensburg وغيرهم ويحدد جي روشي Guy Rocher أربع صفات للتغير الاجتماعي هو:
1- التغير الاجتماعي ظاهرة عامة توجد عند أفراد عديدين، وتؤثر في أسلوب حياتهم وأفكارهم.
2- التغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي Social structure أي يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي في الكل أو الجزء، فالتغير الاجتماعي هو التغير الذي يحدث أثراً عميقاً في المجتمع، وهو الذي يطرأ على المؤسسات الاجتماعية كالتغير الذي يطرأ على بناء الأسرة أو على النظام الاقتصادي أو السياسي وما إلى ذلك.
3- يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يكون ابتداءاً من فترة زمنية ومنتهياً بفترة زمنية أخرى معينة، ومن اجل مقارنة الحالة الماضية بالحالة الراهنة لابد من الوقوف على مدى التغير، ولا يتأتى أدراك ذلك إلا بالوقوف على الحالة السابقة أي قياس التغير يكون انطلاقاً من نقطة مرجعية في الماضي.
4- يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمرارية، والتغير الذي ينتهي بسرعة لا يمكن فهمه ولذلك فالتغير الاجتماعي يكون واضحاً من خلال ديمومته ( 15 ) .
ان التغير لا يعني وجود الاستقرار في النظم الثقافية والاجتماعية والعلاقة التي تدعمها، وكذلك لا يعني تأكيد وجود البناء الاجتماعي بوصفه أساساً لديمومة العلاقات وانتظامها في المجتمع، وبسبب ارتباط هذين الوجهين وصعوبة الفصل بينهما استحدث مصطلح (التـوازن الحركي) للتعبير عن الحقيقـة المزدوجـة للاستقـرار والتغيـر في آن واحـد، ولكـن التغيـر الاجتماعـي فـي جوهره هو تغيـر القيم values (القيم value المعنى الانثروبولوجي للقيم هو معيار عام، ضمني أو صريح، فردي أو جماعي تتخذ على وفقه القرارات للحكم على السلوك الجماعي قبولاً أو رفضاً.) والمعاييرnorms (المعايير norms : هي الاتجاهات والعادات والقيم المشتركة التي توجه استجابات أعضاء الجماعة وتحقيق التطابق في التصرفات البسيطة أو في الأحكام الخلفية المعقدة مما يزيد من وحدة الجماعة فهي تعتبر بمثابة إطار يرجع إليها الفرد كي تكون مرشداً له مما ينبغي أن يكون عليه سلوكه.) كما تنعكس على سلوك وتفكير الناس، ولسعة حقل التغير لا مندوحة من التعاون والتنسيق بين مختلف الاختصاصات للإحاطة بجوانبه واستيعابها. ( 16 ) .
ولذلك ظهرت عدة دعوات لتجسير pridging الفجوات المفاهيمية لاستيعاب مديات التغير في مستوياته الجزئية micro والواسعة.
ومجمل ما تقدم هو ان كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال مدة زمنية معينة يؤثر في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير ومن ثم سلوك الأفراد يعد تغيراً اجتماعياً ( 17 ) .
ولابد من الإشارة إلى عوامل التغيير change factor، وقد ذكرنا أنها تنقسم على شقين هما المادي واللامادي، ولكن الإشكالية التي تمثل أمام أي باحث في التغيير هي التداخل بين اعتمادية عامل معين وتبعيته. ولكن منظري موضوعة التغير الاجتماعي يقرون جملة عوامل يمكن أجمالها بالآتي:
1- العامل الايكولوجي. 2-العامل الأيديولوجي. 3-الثورات والحروب.
4-العامل الثقافي. 5-العامل التكنولوجي. 6-العامل الاقتصادي.
7-العامل السياسي. 8-العامل الديموغرافي. 9-العامل البايلوجي ( 18 ) .








ويمكن إيضاح ذلك بالتصنيف الآتي:












مخطط رقم (1) يوضح عوامل التغير الاجتماعي

على أن تؤخذ الملاحظات التالية بالاعتبار:
أ‌- تمثل العوامل الموضوعية والذاتية بالنسبة لعوامل التغير الاجتماعي وجهين لحقيقة واحدة ولا يمكن النظر إليهما بصورة منفصلة.
ب‌- ان دور العوامل (الخارجية) التي تعمل مستقلة عن النشاط البشري يقل باستمرار لصالح التدخل الإنساني في البيئة الفيزيقية وتعديله إياها بما يلائم المصالح الاجتماعية .
أن من المفيد ان نستخلص ( 19 ) الجوانب الأساسية للتغير بالمنظار الوظيفي:
1- يعتمد المنهج الوظيفي على نوع من "التشريح الاجتماعي" يهدف إلى الكشف عما يؤديه النظام الاجتماعي في الوقت الحاضر (وقت الدراسة) كجزء من كل اجتماعي عام هو البناء الاجتماعي أو النسق الاجتماعي، أو كجزء من كل حضاري عام، أي ان هذا التشريح الاجتماعي تنقصه الصلة بعمليات: النشوء، والتكوين، والتطور…أي بصورة عامة (التغير) أنه أشبه بمن يوقف إحدى مناظر الفلم السينمائي أو يعرضها بالسرعة البطيئة بقصد دراستها وتفحصها، فاصلاً إياها عن سياقها ضمن مسيرة الفلم.
2- النظر إلى المجتمع (أو الحضارة، أو الثقافة) بوصفه نسقاً على غرار الجسم.
3- وجود (ضرورة داخلية) تخلق هذا النسق، وتحافظ على دوامه وتناسقه، وتتمثل هذه الضرورة الداخلية بصورة جوهرية بمحاولة إشباع حاجات الأعضاء المنتمين إلى النسق.
4- على الرغم من أن إشباع هذه الحاجات لا يتم بطريقة واحدة، انما عبر سلسلة من صراع الطرق، أو صراع الأفعال، إلا ان ذلك لن يؤدي بحال (فناء) النسق، (كما هو الحال بالنسبة للنسق البيولوجي).
5- ان اختلال النسق أو انحرافه على وفق الاتجاه الوظيفي هو أمر نسبي ووقتي بينما ثباته وتوازنه هو أمر مطلق (ويمثل هذا التصور الصورة المعكوسة تماماً للتصور الجدلي الذي يعتبر أن (وحدة المتضادات) هي الأمر النسبي، بينما صراعها هو أمر مطلق).
6- إلى جانب مفهوم الوظيفة يستخدم بعض الوظيفيين (روبرت ميرتون خاصة) مفهوم اللاوظيفة، معتبراً أن أعمال التخريب، والاضطرابات، والمظاهرات، والإجرام، وإدمان الخمر والالحاد كلها أعمال ((لا وظيفية)).
ومهما تعددت الآراء والنظريات الاجتماعية، وتنوعت الدراسات الميدانية الخاصة بدراسة التغير، فان مفهوم التغير لا يقتصر فقط على تغيير عناصر التصرف الاجتماعي أو تبديل الخصائص الثقافية، انما التغيير الذي يجب التركيز عليه ودراسته دراسة علمية وموضوعية، هو ذلك التحول الذي يطرأ على الكل المركب الذي يطلق عليه (البناء الاجتماعي).
وإذا كانت التغيرات الثقافية تؤدي إلى حدوث اختلافات عميقة وجوهرية في العلاقات الاجتماعية الأساسية التي تميز بناءاً اجتماعياً معيناً عن بناء اجتماعي آخر في مجتمع آخر، وتعطيه أو تكسبه خصائصه، فان ذلك لا يعني اختلاف البناء الاجتماعي التقليدي جملة واحدة، - إلا بطريق الثورات السياسية المفاجئة – وانما يظل البناء الاجتماعي التقليدي محتفظاً ببعض خصائصه.
ان حدوث التغير يحمل في جوانبه أدلة تبرهن على الأوضاع والظروف التي كانت سائدة في المجتمع، كما انها تعني في الوقت ذاته إمكانية تكيف المجتمع، الأمر الذي قد يترتب عليه ظهور نوعين من النتائج:
الأول : ظهور بما يعرف بالتوافق أو عدم التوافق الاجتماعي، وهذا يعني التقبل أو الرفض الذي ينبع عنه ردود فعل قوية من بعض فئات المجتمع.
الثاني : وجود ما يسمى بالتواطئ أو الاندفاع الاجتماعي فهو التغير، والذي ينتج عنه تغير في الأنماط السلوكية المنمطة أو المنسقة اجتماعياً، والتي تؤدي إلى ظهور نتائج أخرى غير متوقعة، تفرض نفسها على المجتمع وتحمله على تقبل مواقف جديدة، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى خلق كثير من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بنظم المجتمع يصاحبها ظهور تغيرات اجتماعية جديدة تفرض ثقافة جديدة وأنماطاً اجتماعية متغايرة، ومتمايزة.( 20 ) .

ثالثاً : الضبط الاجتماعي Social control
يجمع الباحثون على ان روس E. Ross هو أول من استعمل مصطلح الضبط الاجتماعي، الذي ألف كتاباً بهذا العنوان عام 1901، ثم جاء بعده (لوملي) الذي ألف كتاباً حول (وسائل الضبط الاجتماعي) عام 1925، وأعقبه (لاندز) بكتاب بالعنوان نفسه عام 1939، وفي السنة ذاتها صدر كتاب (الضبط الاجتماعي) بنواحيه المتعلقة بعلم الاجتماع لـ(برنارد)، وتلاه (روسك) بالعنوان نفسه أيضاً عام 1947، ثم تلت ذلك كتب كثيرة ومقالات بالموضوع نفسه. ( 21 ) .
ان المعنى الذي أراده هؤلاء هو مختلف القوى التي يمارسها المجتمع للتأثير على أفراده، من عرف وتقاليد وأجهزة يستعين بها لحماية مقوماته من الانحراف والعصيان والتمرد وبذلك ينطوي مفهوم الضبط على تقرير العلاقة بين الفرد والنظام الاجتماعي وعلى كيفية تقبل الأفراد وفئات المجتمع للطرق والأساليب التي يهتم بها هذا الضبط.( 22 )
ان لكل (مجتمع) نظام من الضبط تتوزع عناصره على مختلف المؤسسات الاجتماعية ابتداءاً من التربية أو التنشئة مروراً بمختلف المراحل العمرية وأنتهاءاً بالصيرورات العقلية والفكرية التي تصنع مثالاً معيناً كما يجب ان يكون عليه الفرد( 23 )
ويحدد ذلك بجملة من الحقوق والواجبات المقررة في كل تفاعل اجتماعي، حتى في تلك المؤسسات التي قد تبدو للوهلة الأولى ليست ذات علاقة بعمليات الضبط الاجتماعي ولاسيما بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يربطون بين هذا المفهوم وبين الردع المباشر الذي تحدده المؤسسات القضائية وأجهزتها التنفيذية.
مثال ذلك الطب medicine بوصفه مؤسسة ضبط اجتماعي، لان المرض تهديد للمسؤولية المشتركة، به حاجة إلى قواعد منظمة لتجنب استعمال المرض عذراً للتحرر من الواجبات الاعتيادية ( 24 ) .
وعلى الرغم من تعددية تقسيمات الضبط الاجتماعي إلا أنه يمكن ان يقسم إلى نمطين رئيسيين هما: الضبط اللاشعوري والضبط الشعوري، ويسمى الضبط اللاشعوري unconcious control أحياناً بالضبط الداخلي Internal control الذي يكون تلقائياً بفعل التجربة والتفاعل الاجتماعي المتبلور تدريجياً على وفق قواعد كانت بداياتها مرنة ثم تبلورت وتصلبت تدريجياً وباتت جزءاً لا يتجزأ من شخصية الفرد كتلك المتعلقة بعادات القبيلة كالشرف والكرم واحترام المسن وما إلى ذلك.
أمـا الضبط الشعـوري concious control أو الضبـط الخارجـي External control فيتمثل بالتشريعات القانونية التي تضعها السلطة الرسمية استجابة لمستلزمات الظروف المتغيرة وعلى الفرد ان يطيعها شاء أم أبى متحسباً للعقاب ان الضبط الاجتماعي بحسب المنظار الأنثروبولوجي Anthropological perspective لا يدرس بوصفه نظاماً منفصلاً بل يدرس بوصفه مجموعة آليات منها ما هو ديني، ومنها ما هو قرابي، وما هو أسري وما هو سياسي، وما هو عرفي، وتقليدي تساند بعضها بعضاً لتحقيق الضبط (25 ) .

المصادر
1 . . د.أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، الجزء الأول - المفهومات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 1967، ص22.
2 . د.إحسان محمد الحسن،موسوعة علم الاجتماع، بيروت-الدار العربية للموسوعات، 1999، ص617.
3 . د.أحمد أبو زيد، البناء والبنائية – دراسة في المفهومات، في : المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، مايو، 1990، ص101.
4 . أحمد زايد، آفاق جديدة في علم الاجتماع – نظرية تشكيل البنينة، المجلة الاجتماعية القومية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، المجلد الثالث والثلاثون، العددان الأول والثاني، يناير/مايو 1996، ص57-58.
5 . د.قيس النوري، المدخل إلى علم الإنسان، جامعة بغداد، 1983، ص198.
6 . سعدي فيضي عبد الرزاق، المدخل إلى علم الإنسان، المصدر السابق نفسه، ص97.
7 . د.أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، الجزء الأول - المفهومات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 1967، ص ص3-7.
8 . د.محمد عبدة محجوب، مقدمة في الاتجاه السوسيوأنثربولوجي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977، ص36-37.
9 . أيان كريب، النظرية الاجتماعية من بارسونز الى هابرماس، ترجمة محمد حسين غلوم، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، نيسان، 1999، ص191-193.
10 . عبد الوهاب خزعل عبد الباقي، محاضرات في الانثروبولوجيا الاجتماعية ألقيت في الفصل الدراسي الأول على طلبة قسم الانثروبولوجيا التطبيقية – كلية الآداب الجامعة المستنصرية، 2003.
11 . فريدريك معتوق، معجم العلوم الاجتماعية، مصدر سابق، ص326.
12 . د.معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1982، ص383.
13 . حسين فاضل العامري، تحضر الضواحي – دراسة في الانثروبولوجيا الحضرية لقضاء (ابو غريب)، رسالة ماجستير في علم الاجتماع، كلية الآداب جامعة بغداد، 2003، ص36.
14 . د .محمد صبحي قنوص، علم دراسة المجتمع، دراسة تحليلية في البناء والتغير الاجتماعي، ليبيا، مصراتة، مطبعة الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، 1993، ص150.
15 . محمد عبد المولى الدقس، التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، الأردن، عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 1987، ص16-17.
16 . د.قيس النوري، آفاق التغير الاجتماعي النظرية والتنموية، بغداد، مطابع التعليم العالي، 1990، ص ص10-11،16.
17 . أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مصدر سابق، ص382.
18 . د.أحمد الخشاب، التغير الاجتماعي، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1971،ص ص55-65.
19 . د.محمد أحمد الزعبي، التغير الاجتماعي بين علم الاجتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي، مصدر سابق، ص 113-114.
20 . د.صبحي محمد قنوص، علم دراسة المجتمع، دراسة تحليلية في البناء والتغير الاجتماعي، مصدر سابق، ص ص 150-153.
21 . د.عبد المنعم الحسني، الضبط الاجتماعي بين التقليد والقانون، مجلة البحوث الاجتماعية والبنائية، بغداد، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 1974، السنة الثالثة العدد الأول، ص69.
22 . د.إبراهيم مدكور، معجم العلوم الاجتماعية، مصدر سابق، ص357.
23 . بيار ايرني، أثنولوجيا التربية، ترجمة د.عدنان الأمين، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1992، ص 70 – 71.
24 . ميشيل هارا لامبوس، اتجاهات جديدة في علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن وآخرين، بغداد، بيت الحكمة، 2001، ص ص 745، 747، 752، 754.
25 . د.خالد الجابري، دور مؤسسات الضبط في الأمن الاجتماعي - في الأمن الاجتماعي، بغداد، بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، تشرين الأول، 1997، ص52-53.

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات