لا تزال الصين في نهوض

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 7937 - 2024 / 4 / 4 - 21:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تقللوا من شأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم

بقلم نيكولاس ر. لاردي/ مجلة فورن أفيرز
ترجمة ماجد علاوي
2 نيسان 2024

لأكثر من عقدين من الزمان، أثار الأداء الاقتصادي الهائل للصين إعجاب وقلق الكثيرين في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها. ولكن منذ عام 2019 ، دفع النمو البطيء في الصين العديد من المراقبين إلى استنتاج أن الصين قد بلغت ذروتها بالفعل كقوة اقتصادية. وقد توصل الرئيس جو بايدن إلى مثل هذا الاستنتاج في خطاب حالة الاتحاد في آذار: "لسنوات ، سمعت العديد من أصدقائي الجمهوريين والديمقراطيين يقولون إن الصين آخذة في الصعود وأن أمريكا تتخلف عن الركب. لقد أعادوها إلى الوراء".
ويشير أولئك الذين يشككون في استمرار صعود الصين إلى ضعف الإنفاق الأسري في البلاد، وانحدار استثماراتها الخاصة، وانكماشها المستحكم. وهم يزعمون أن الصين ستدخل في ركود طويل بدلا من أن تتجاوز الولايات المتحدة، بل من المرجح أنها ستخسر عقدأ من تقدمها.
لكن هذه النظرة المزدرية للصين تقلل من قدرة اقتصادها على الصمود. صحيح أن الصين تواجه العديد من الرياح المعاكسة الموثقة جيدا، بما في ذلك ركود سوق الإسكان، والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على قدرتها للوصول إلى بعض التكنولوجيات المتقدمة، وتقلص عدد السكان في سن العمل. لكن الصين تغلبت على تحديات أكبر عندما بدأت على طريق الإصلاح الاقتصادي في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وفي حين تباطأ نموها في السنوات الأخيرة، فمن المرجح أن تتوسع الصين بمعدل ضعف معدل الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

قراءة خاطئة للبيانات
هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي تدعم التشاؤم بشأن إمكانات الصين الاقتصادية. خذ على سبيل المثال الاعتقاد الخاطئ السائد على نطاق واسع بأن تقدم الاقتصاد الصيني في الاقتراب من حجم الاقتصاد الأمريكي قد توقف. صحيح أنه من عام 2021 إلى عام 2023 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين من 76 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 67 في المائة. ومع ذلك، فمن الصحيح أيضا أنه بحلول عام 2023، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر بنسبة 20 في المائة مما كان عليه في عام 2019، عشية الوباء العالمي، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكبر بنسبة 8 في المائة فقط.
يمكن تفسير هذه المفارقة الظاهرة بعاملين. أولا، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان التضخم في الصين أقل مما كان عليه في الولايات المتحدة. ففي العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين بنسبة 4.6٪، أي أقل من 5.2٪ التي نما فيها ناتجها المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية. وفي المقابل ، وبسبب ارتفاع التضخم ، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في عام 2023 بنسبة 6.3 في المائة ، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة فقط.
علاوة على ذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من خمس نقاط مئوية منذ آذار 2022، من 0.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، مما جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين وعزز قيمة الدولار مقارنة بالعملات البديلة. وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي من 3.70 في المائة إلى 3.45 في المائة. وأدت الفجوة المتنامية بين أسعار الفائدة الصينية والأميركية إلى عكس اتجاه ما كان تدفقا كبيرا لرأس المال الأجنبي إلى الصين، مما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمة الرنمينبي في مقابل الدولار بنسبة عشرة في المائة. إن تحويل كميات أصغر من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الدولار بسعر صرف ضعيف يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين عند قياسه بالدولار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
ولكن من المرجح أن يكون هذان العاملان مؤقتين. والآن تنخفض أسعار الفائدة الأميركية نسبة إلى أسعار الفائدة في الصين، الأمر الذي يقلل من الحافز لدى المستثمرين لتحويل الرنمينبي إلى أصول مقومة بالدولار. نتيجة لذلك ، بدأ انخفاض قيمة العملة الصينية في الانعكاس. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الأسعار الصينية هذا العام، وهو ما من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للصين مقاسا بالرنمينبي. ومن شبه المؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يقاس بالدولار الأمريكي سيستأنف الاقتراب مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة هذا العام ومن المرجح أن يتجاوزه في غضون عقد تقريبا.
وهناك اعتقاد خاطئ ثان مفاده أن دخل الأسرة، والإنفاق، وثقة المستهلك في الصين ضعيفة. ولكن البيانات لا تدعم هذا الرأي. ففي العام الماضي، ارتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بنسبة 6 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو في عام 2022، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق، وارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة تسعة في المائة. وإذا كانت ثقة المستهلك ضعيفة، فإن الأسر سوف تقلص الاستهلاك، وتبني مدخراتها بدلا من ذلك. ولكن الأسر الصينية فعلت العكس تماما في العام الماضي: فقد نما الاستهلاك أكثر من الدخل، وهو أمر ممكن فقط إذا خفضت الأسر حصة دخلها من المدخرات.
وهناك اعتقاد خاطئ ثالث مفاده أن انكماش الأسعار أصبح مستحكما في الصين، الأمر الذي يضع البلاد على المسار نحو الركود. نعم، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪ فقط في العام الماضي، مما أثار المخاوف من أن الأسر ستخفض استهلاكها بسبب توقعها لأسعار أكثر انخفاضا– وبالتالي خفض الطلب وتباطؤ النمو. لكن هذا لم يحدث لأن أسعار المستهلكين الأساسية (أي أسعار السلع والخدمات إلى جانب الغذاء والطاقة) ارتفعت بالفعل بنسبة 0.7 في المائة.
انخفضت أسعار الأدوات والمواد الخام المستخدمة في إنتاج سلع أخرى في عام 2023، مما يعكس الانخفاضات العالمية في أسعار الطاقة وغيرها من السلع المتداولة دوليا، فضلا عن ضعف الطلب نسبيا في الصين على بعض السلع الصناعية، مما قد يقوض الحافز لدى الشركات للاستثمار في توسيع قدرتها الإنتاجية. وذهب التفكير إلى أنه بدلا من ضخ الشركات للأموال في أعمالها، فإنها ستستخدم أرباحها المتناقصة لسداد الديون. ولكن هنا أيضا حدث العكس تماما: فقد كثفت الشركات الصينية الاقتراض، سواء من حيث القيمة المطلقة أو كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. وزاد الاستثمار في التصنيع والتعدين والمرافق والخدمات، ولا يظهر أي ركود في الأفق.
هناك اعتقاد خاطئ آخر يتعلق باحتمال انهيار الاستثمار العقاري. وهذه المخاوف ليست تماما في غير محلها. وهي مدعومة ببيانات عن بدء الإسكان ، وعدد المباني الجديدة التي بدئ في بنائها، وكانت أرقام البيانات في عام 2023 نصف ما كانت عليه في عام 2021. لكن على المرء أن ينظر إلى السياق. ففي فترة العامين نفسها، انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 20 في المائة فقط، حيث خصص المطورون حصة أكبر من هذه النفقات لاستكمال مشاريع الإسكان التي بدأوها في السنوات السابقة. وتوسعت عمليات الإكمال إلى 7.8 مليار قدم مربع في عام 2023 ، متجاوزة تشييد المساكن الجديدة لأول مرة. ومما ساعد على ذلك أن سياسة الحكومة شجعت البنوك على إقراض مشاريع الإسكان التي أوشكت على الانتهاء على وجه التحديد؛ ومن الواضح أن هذه المشاريع لم تكن كافية. وكان من شأن التخفيف العام لهذه القيود المفروضة على القروض المصرفية لمطوري العقارات أن يضاعف من وفرة العقارات.
وأخيرا، هناك اعتقاد خاطئ بأن رجال الأعمال الصينيين محبطون وينقلون أموالهم إلى خارج البلاد. مما لا شك فيه أن الحملة الحكومية التي بدأت في أواخر عام 2020 على الشركات الخاصة الكبيرة، ولا سيما علي بابا، لم تساعد في تحسين الوضع. فمنذ بداية الإصلاح الاقتصادي في عام 1978 وحتى منتصف عام 2010 ، نما الاستثمار الخاص في الصين بسرعة أكبر من الاستثمار من قبل الشركات المملوكة للدولة. وبحلول عام 2014، شكل الاستثمار الخاص ما يقرب من 60 في المائة من جميع الاستثمارات – ارتفاعا من صفر في المائة تقريبا في عام 1978. وبما أن الاستثمار الخاص أكثر إنتاجية بشكل عام من الاستثمار في الشركات الحكومية، فإن حصته المتزايدة من إجمالي الاستثمار كانت حاسمة للنمو السريع للصين خلال هذه الفترة. وقد انعكس هذا الاتجاه بعد عام 2014 عندما قام شي جين بينغ ، بعد توليه للتو منصب القيادة العليا ، بإعادة توجيه الموارد بقوة إلى قطاع الدولة. وكان التباطؤ معتدلا في البداية، ولكن بحلول عام 2023، شكل الاستثمار الخاص 50 في المائة فقط من إجمالي الاستثمار. لقد قوض شي ثقة المستثمرين، ولم يعد رواد الأعمال ينظرون إلى الحكومة على أنها مشرف يمكن الاعتماد عليه لإدارة الاقتصاد. وطالما ظل شي في السلطة، ويدير نفس الطروحات المتداولة، فإن رجال الأعمال سيستمرون في الامتناع عن الاستثمار في الصين، ويختارون بدلا من ذلك توجيه ثرواتهم إلى خارج البلاد.
ولكن هنا مرة أخرى ، لا تدعم البيانات هذا التشاؤم. أولا، كان كل الانخفاض تقريبا في حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار بعد عام 2014 ناتجا عن تصحيح في سوق العقارات، التي تهيمن عليها الشركات الخاصة. وعندما يتم استبعاد العقارات ، فإن الاستثمار الخاص قد أرتفع بنسبة عشرة بالمائة تقريبا في عام 2023. وعلى الرغم من أن بعض رواد الأعمال الصينيين البارزين قد غادروا البلاد، إلا أن أكثر من 30 مليون شركة خاصة لا تزال تواصل الاستثمار. علاوة على ذلك، توسع عدد مشاريع الأعمال العائلية، التي لم تصنف رسميا كشركات، بمقدار 23 مليون في عام 2023، ليصل إلى ما مجموعه 124 مليون مشروع تجاري يوظف حوالي 300 مليون شخص.

التحديات الحقيقية أمامنا
ورغم أن الصين تعاني من العديد من المشاكل، ومنها تلك التي نجمت عن الجهود التي بذلها شي بينغ لممارسة قدر أعظم من السيطرة على الاقتصاد، فإن المبالغة في هذه المشاكل لا تخدم أحدا. بل وقد تؤدي إلى الرضا عن الذات في مواجهة التحديات الحقيقية التي تفرضها الصين على الغرب.
وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تستمر الصين في المساهمة بنحو ثلث النمو في الاقتصادي العالمي مع زيادة بصمتها الاقتصادية، وخاصة في آسيا. وإذا قلل صانعو السياسة الأمريكيون من تقدير ذلك، فمن المرجح أن يبالغوا في تقدير قدرتهم على الحفاظ على تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الشركاء الآسيويين.

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات