تساؤلات

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 7592 - 2023 / 4 / 25 - 00:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تنقضي التساؤلات التي يجدها من ينظر في مشروع قانون موازنة 2023 ومصدر شرعية الأرقام التي أوردتها. وبدون استطراد، وباختصار نذكر ونناقش بالأرقام بعض مجالات الإنفاق وردت في الصفحة 55 من النسخة الإلكترونية لمشروع قانون موازنة 2023، تثير التساؤل حول مصدر شرعيتها:
- أجور كلف النقل للنفط الخام المصدر عبر الإقليم:
ورد في مشروع الموازنة أن كلف نقل النفط الخام عبر الإقليم هي (1,428,245,000,000) دينار، أي ما يعادل 1,098,650,000 دولار بسعر 1300 للدولار كما ورد في الموازنة. وبتقسيم المبلغ على كمية النفط الخام المصدر عبر الإقليم في سنة (400,000 برميل يوميا حسب الموازنة مضروبة بعدد أيام السنة = 146,000,000 برميل في السنة) نحصل على كلفة النقل من البئر إلى الحدود التركية = 7.53 دولار للبرميل الواحد من نفط الإقليم.
للمقارنة ينقل النفط العراقي، حسب ما ذكره السيد لاهور طالباني في لقائه مع مجلة تقرير نفط العراق في 16/3/2021، بسعر 1,30 دولار للبرميل من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مع ملاحظة أن ناقل نفط الإقليم داخل حدوده هو شركة كار (المملوكة "ّللعائلة المالكة") وشركة روزنفت الروسية حسبما ذكره السيد لاهور.
- كلف إنتاج الإنتاج والتصدير للنفط الخام من قبل الإقليم:
ورد في مشروع الموازنة أن كلفة إنتاج نفط الإقليم هي
(2,448,420,000,000) دينار، أي ما يعادل 1,883,400,000 دولار. وبتقسيم المبلغ على كمية نفط الإقليم الخام الخاضع للتصدير (146,000,000 برميل في السنة) نحصل على كلفة إنتاج البرميل الواحد من نفط الإقليم = 12,90 دولار للبرميل الواحد.
والسؤال الذي لا جواب له في أرقام الموازنة، هل ستضاف حصة شريك حكومة كردستان في عقود المشاركة إلى هذه الكلفة أم أنها متضمنة فيها؟ وإن كانت ستضاف، فبموجب أية صلاحية تمنح الشرعية لعقود المشاركة التي هي خرق للمادة 111 من الدستور التي تقول إن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".
- تخصيصات البيشمركة
بالرغم من أن تخصيصات البيشمركة من رواتب وتشغيلية واستثمارية البالغ مجموعها (288,552,992,800 دينار = 222 مليون دولار) كجزء من نفقات وزارة الدفاع "السيادية" ليست بالمبلغ الجسيم، إلا أنه غير سليم من الناحية القانونية:
أولا: لأن قوات البيشمركة هي قوات أمنية محلية لا تخضع في تبعيتها إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتالي فهي ليست قوات اتحادية وحالها حال القوى الأمنية المحلية إنفاقها تتحمله السلطات المحلية.
ثانيا: أن العقيدة القتالية لقوات البيشمركة هي أن العدو الأول لها هو القوات المسلحة العراقية، وبالفعل اشتبكت في قتال ضار معها عام 2017 بعد إجراء استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق. وبصرف النظر عن مبررات هذه العقيدة القتالية، فلا يمكن لأي عقل سليم أن يقبل أن تدفع جهة ما رواتب لقوت قتالية، تدريبها وتسليحها وخططها وتعبئتها مبنية على أن عدوها هو القوات المسلحة لتلك الجهة، وهو أمر فيه توهين للقوات المسلحة وولائها، وتشويش لوعيها ولعقيدتها العسكرية.
- ورد في المادة 1 – أولا – ب– احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام... (بضمنها) 400,000 (برميل يومياً) ... عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان... تقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. وقد ورد في المادة 14 – أولا - من مشروع الموازنة: يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج من حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد... بدون أي استقطاعات لأي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف. وقد ورد هذا التخويل لرئيس حكومة الإقليم مطلقا بدون حدود. والتساؤلات هنا بما أن مبالغ هذه المبيعات هي حصريا جزء من موارد الدولة العراقية ومن رصيد الخزينة العامة للدولة، فيجب عندئذ أن يحدد سقف السحب المخول به رئيس حكومة الإقليم بما "لا يتجاوز كلف إنتاج ونقل النفط داخل الإقليم وقت السحب"، كما يجب ربط هذا السحب بمصادقة وزارة النفط باعتبارها هي الجهة التي تدير عملية التصدير من خلال سومو، ووزارة المالية باعتبارها هي المسؤولة عن إنفاق موارد الدولة من الخزينة العامة، مع منح صلاحية السحب كذلك إلى وزير المالية أو من يمثله لضم متبقي المبيعات، بعد سحب الإقليم لكلف الإنتاج والنقل، إلى واردات الخزينة العامة.
هل تتكرم حكومتنا بالإجابة الشافية لهذه التساؤلات!!!

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل