صحيح شبهة الخطأ بهدم الهيكل

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6752 - 2020 / 12 / 4 - 22:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الوارد افتراض أن المحكمة الاتحادية أخطأت في أحد قرارتها، إلا أن رد رئاسة القضاء الأعلى على ذلك يمكن أن يفسر بازدراء الدستور وتقويضه من أساسه. منح السيد رئيس السلطة القضائية نفسه الحق بتفسير الدستور وسيادته أول من يعرف أن الأمر مناط حصرأ بالمحكمة الاتحادية (المادة 93 من الدستور)، وكذلك منح نفسه الحق بإبطال قرار للمحكمة الاتحادية، مع علمه أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة (المادة 94 من الدستور).
من الواضح إن قرار المحكمة الاتحادية (19 /2017) في 11 /4 /2017 القاضي بإلغاء المادة الثالثة/ ثانيا من قانون السلطة القضائية رقم 45 لسنة 2018 التي كانت تنص على صلاحية مجلس القضاء الأعلى باقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، هو وراء البيان الغريب للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن قرار المحكمة الاتحادية أعلاه استدعاه إبعاد شبهة ولاية مجلس القضاء الأعلى على المحكمة الاتحادية التي قد يوحي بها ما أورده السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى [مشروع موازنة مكونات السلطة القضائية ومن ضمنها المحكمة الاتحادية منوط حصراً بمجلس القضاء الأعلى]، مما يعني أن مجلس القضاء الأعلى له ولاية بشكل من الأشكال على المحكمة الاتحادية. وكان من الممكن افتراضاً أن يبقي قرار المحكمة الاتحادية صلاحية اقتراح تشريع موازنة السلطة القضائية بيد مجلس القضاء الأعلى مع استثناء شمول المحكمة العليا بذلك. إلا أن كل ذلك خارج جوهر المسألة ألا وهو تدخل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في ما ليس من اختصاصه دستوريا واتخاذه قرارات ليست من صلاحيته. بموجب الدستور يبقى قرار المحكمة الاتحادية شرعيا وباتا وواجب التطبيق من قبل كل شخص وهيئة مهما علت في الدولة العراقية، ولا يملك السيد رئيس السلطة القضائية أو المجلس النيابي الحق في تجاوزه بأي حال من الأحوال. وبإبطال السيد رئيس السلطة القضائية قرار المحكمة الاتحادية [يعد قراري المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة (3/ثانياً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 باطلين] يكون قد خالف المادة 94 من الدستور [قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة] وتجاوز على الدستور وأحكامه. وهو أمر أخطر بما لا يقاس من الخلل الذي يتصوره سيادته في قرار المحكمة الاتحادية.
إن تداعيات ما يجري خطيرة. إذ نقل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عدم اقتناعه بصحة القرار إلى معارك في الصحف المحلية أحدثت ثلمة خطيرة في هيبة القضاء. ولعدم اقتناعه بدستورية القرار، أعطى لنفسه الحق بمخالفة الدستور ووضع نفسه في موضع يمكن أن يثير المساءلة والاتهام بازدراء الدستور لعدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية (19 /2017) في 11 /4 /2017 مع علمه بأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة بموجب المادة 94 من الدستور. وأعطى سيادته لنفسه الحق، بمنشور علني، بتفسير الدستور بإعلانه أن [المحكمة الاتحادية خالفت نص المادة 126/أولاً وثالثاً من الدستور] مع أن تفسير الدستور هو حق حصري بالمحكمة الاتحادية العليا ، كما يعلم سيادته، بموجب المادة 93 من الدستور التي حددت اختصاصاتها [أولاً: "الرقابة على دستورية القوانين" وثانيا: "تفسير نصوص الدستور"]. ولا يؤثر في شرعية قرار المحكمة الاتحادية عدم اقتناع كان من كان به.
والأدهى من ذلك هو تحريض السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى للسلطة التشريعية على مخالفة الدستور بدعوته [السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب إلى ملاحظة ذلك - حصر الاختصاص بوضع مشروع موازنة السلطة القضائية بجميع مكوناتها بمجلس القضاء الأعلى- عند إقرار مشروع الموازنة العامة وتطبيق النصوص الدستورية النافذة]. وبهذه السابقة سيفتح سيادته الباب على مصراعيه للآخرين، وللسلطة التنفيذية خاصة للالتفاف على الدستور وإمرار ما تريده وتجاهل كل قرار للمحكمة الاتحادية لا يراعي توجهاتها ويحد من تغولها.
وهناك إشكال إجرائي في بيان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى من ناحية الأجراءات والسياقات التي حددها القانون للتقاضي والطعن بالأحكام وإبطالها من ناحية المدة القانونية والاختصاص ومحكمة الموضوع وعريضة الدعوى والتبليغ وغيرها من الواجب التقيد بها شكلا، فهل إلتزم بها السيد رئيس مجلس القضاء في حكمه بإبطال قرار المحكمة الاتحادية، أم اكتفى ببيان موزع على الصحافة!!
أن مسؤولية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مضاعفة كونه رئيس السلطة القضائية، فإذا هو لم يحترم أحكام الدسترور والقوانين فمن يحترمها أذن؟ وهو الأحرى بتجنب كل ما يمكن أن يخدش من هيبة القضاء وأن يكون أحرص الحريصين عليه والذب عنه وصيانته من كل شبهة وشائبة.

- بيان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
http://www.non14.net/130889

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات