المواقف من قرار مجلس الأمن 2728 ، وآفاق تنفيذه

محمود جديد

الحوار المتمدن-العدد: 7930 - 2024 / 3 / 28 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواقف من قرار مجلس الأمن 2728، وآفاق تنفيذه
=================================.

حظي هذا القرار باهتمام واسع نظراً لتقديم مشروعه من قِبَل الدول العشر غير الدائمة في المجلس ، وبموافقة أربعة دول دائمة العضوية ، وبامتناع أمريكا عن التصويت وهو موقف أمريكي نادر الحدوث ، وخاصة أنّها شريك أساسي في العدوان الصهيوني وموافقة على أهدافه .. ولأنّه جاء لمعالجة أطول وأصعب المعارك التي خاضها الكيان الصهيوني، وأكثرها خسائر بقواته وعتاده ، وفي الوقت نفسه، فقد أذلّ طوفان الأقصى حكومة العدو وجيشها …
تضمّن قرار مجلس الأمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وبما يؤدّي إلى وقف مستدام لإطلاق النار الدائم ، ومطالبة جميع الأطراف بالامتثال إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدين جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، ويعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن …
الموقف الإسرائيلي من القرار :
————————————
رفضت الحكومة الصهيونية القرار بسرعة من كافة التيارات الموجودة فيها ، وسأستعرض هنا الشخصيات البارزة فيها ، ولن يكون بن غفير ، أو زير المالية سموتريتش الفاشيّين من بينهم نظراً لتطرفهما النازي المعروف .. فوزير الدفاع غالانت علّق بقوله : "ليس هناك حق أخلاقي لأحد لوقف الحرب دون تحرير المختطفين".، أما وزير الخارجية فقد أكّد "على أن إسرائيل لن توقف القتال، وسنقضي على حركة حماس، وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين" . أمّا نتنياهو فكان رددّ فعله سريعاً بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، إثر امتناع أمريكا عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، واعتبر الموقف الأمريكي بأنه "تراجع واضح عن موقف الإدارة الأميركية المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب ، ولكنّه لم يلقَ صدىً إيجابياً من الجمهور الإسرائيلي ، فعاد وعدّل موقفه من إرسال الوفد وصرّح بأنّه سيعيد جدولة سفره .. وفي الوقت نفسه، أكّد بأنّه لن يتراجع عن مهاجمة رفح" ن ولذلك صّعدت الحكومة الإسرائيلية عدوانها الإجرامي على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن. 2728…
الموقف الفلسطيني:
————————
على الرغم من تجاهل مطالب المقاومة الفلسطينية السابقة ، وما جاء من غموض في نصّ القرار حول الإفراج الفوري وغير المشروط للمختطفين، فإنّ حماس وافقت على قرار مجلس الأمن من حرصها عن تخفيف معاناة أبناء غزة ، ولإدراكها أنّ الحكومة الصهيونية سترفضه ، وبالتالي ، تتجنّب تحمّل مسؤولية ذلك ، كما وافقت السلطة الفلسطينية على القرار .
|الموقف الأمريكي :
——————-
بعد امتناع أمريكا عن التصويت وصف العديد من المسؤولين الأمريكان القرار بأنّه " غير ملزم لإسرائيل "، ومنهم جون كيربي، رئيس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أضاف : "وبالتالي لن يكون له "أي تأثير على الإطلاق على قدرة إسرائيل على مواصلة ملاحقة حماس "وعلى كلّ حال ، فإنّ المعركة الانتخابية الرئاسية في تشرين الثاني / نوفمبر/ هذا العام ، وارتفاع نسبة المؤيدين داخل أمريكا لإيقاف النار في غزة ، والرأي العام العالمي الضاغط بهذا الاتجاه أحرج الإدارة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، يعلم المسؤولون الأمريكيون علم اليقين أنّ هذا القرار سيبقى حبراً على. ورق كغيره من قرارات مجلس الأمن السابقة ..
موقف الأمم المتحدة
—————————
وهنا نقصد موقف الأمين العام للأمم المتحدة ، والمؤسسات ، والممثلين المرتبطين به ، فكان أفضل المواقف قاطبة، ولم يجرأ أي مسؤول عربي فعله ، حيث وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمرّة الثانية إلى معبر رفح، السبت 23 مارس/آذار 2024، وذلك لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وأجرى الأمين العام لدى وصوله إلى المعبر جولة تفقدية داخل منطقة المعبر، وذلك بعد جولته في مستشفى العريش والتي تفقد خلالها الجرحى الفلسطينيين بمستشفى المدينة، كما طالب بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية من المعبر دون إبطاء ، وتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير ، وباستمرار دعم منظمة الأنوروا ، وأبرز الدور الإنساني الذي تلعبه .. وهناك منسّقة الأمم المتحدة للأوضاع في غزة التي صرّحت بأنّ ( إسرائيل ) قد ارتكبت مجموعة من الأعمال التي هي بمثابة جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني..

آفاق تنفيذ القرار 2728 :
——————————
واهم مَن يعتقد أنّ الكيان الصهيونى سينفّذ هذا القرار ، فهناك مئات القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي أو للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت ورفضت تطبيقها ، بسبب حماية أمريكا له ، وأصبح وكأنّه يمتلك حق الفيتو بالوكالة ضد أي قرار .. كما أنّ هذا الكيان لم يأبه في يوم من الأيام بالاتفاقيات الدولية الأخرى.. ومن هنا تعددت المطالبات باتخاذ قرار جديد من مجلس الأمن استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً لمضمون المادة 41 منه كخطوة أولى ، والتي تنصّ على: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية"، وعند الضرورة الملحة تطبيق المادة 42 والتي تنص على: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه " ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستسمح الولايات المتحدة الأميركية بتمرير قرار استناداً إلى الفصل السابع مادامت تمتلك حق الفيتو ؟والجواب بكل تأكيد هو : كلّا .. ولذلك فإنّ أفضل السبل للتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل هو استمرار الكفاح ببكل السبل المتاحة السلمية أو المسلحة ، فالوسيلة المجدية للتعامل مع المحتل الصهيوني والمجرّبة سابقاً في لبنان عام 2000 ، وفي قطاع غزة نفسه عام 2005 ، يوم أجبرت العدو الصهيوني على تفكيك مستوطناته ،وإخراج قواته منه . وإنّي لعلى يقين بأنّ العد التنازلي لإنهاء وجوده في فلسطين المحتلة قد بدأ ، وسيتسارع وبشكل متدرّج كما نشأ ، وتصبح مقولة: " حق العودتين " حقيقة واقعة ، والمقصود هنا هو عودة الصهاينة إلى البلدان التي جاؤوا منها ، وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم . والنصر دائما حليف الشعوب المكافحة ضد المحتلين الطغاة، ولو غلت التضحيات .
في : 28 / 3 / 2024

#محمود_جديد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل