الأقليات في العالم العربي جذور الأزمة وآفاق الحل *.

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 7920 - 2024 / 3 / 18 - 14:11
المحور: حقوق الانسان
    

مقدمات
جاء في تعريف الأقليات أنهم «مجموعة من سكان قطر أو إقليم أو دولة ما تخالف الأغلبية في الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني، دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفاً سياسياً وطبقياً متميزاً»( ).
وحين نبحث عن تاريخ الأقليات في الوطن العربي، لا بد من أن نتساءل عن تصنيفهم، وإلى أي نوع ينتمون؟ فهل يجري تصنيفهم على أساس الاختلاف اللغوي، ام العرقي، أم الديني؟ وهل تتجانس إشكاليات علاقاتهم بالعرب؟
وبمراجعة خصوصيات تلك الأقليات، نجد ما يلي:
-بعض فئاتهم تتميز بخصوصية اللغة والعادات، مثل أكراد العراق وسورية ولبنان.
-وبعضهم الآخر يتميز بخصوصية انتمائهم الديني، مثل الأقباط في مصر.
-والبعض بالانتماء العرقي والديني واللغوي في جنوب السودان.العرق الأفريقي والدين المسيحي، واختلاف اللغة.
-وبعضها يعيش في مجتمع أقليات دينية وأكثرية عربية، مثل الأرمن في لبنان. فهم أقلية دينية وعرقية في آنٍ واحد.
-أما البربر في أقطار المغرب العربي، فقد اندمجوا دينياً مع العرب. وبقيت لغتهم الأصلية من دون أي تأثير أو انعكاس يجعلهم يشعرون أنهم أقليات.
من هنا، يتبادر السؤال حول العوامل التي أسهمت في اندماجهم مع العرب. وحول الإشكاليات التي تُثار من حولهم، وحول جديتهم في الاندماج مع الحالة القومية العربية، أو عمل البعض منهم في سبيل الانفصال عنها.
وبمحاولة للإجابة على تلك الأسئلة، وخاصة حول الأقليات التي تدعو إلى قومياتها الخاصة بمنطق انفصالي، لا بد من إثارة أسئلة أخرى قد تفيد في رؤية هذه الإشكالية بوضوح.
هل قوميات هؤلاء تقوم على العامل العرقي، ام الجغرافي أم الثقافي، أو على مدى ارتباطهم بالعيش المشترك خارج دائرة القومي العربية؟ وهل قومياتهم تمتلك الحد الأدنى من الشروط التي تؤهلهم للعيش منفصلين؟
وبالعودة إلى قراءة التاريخ، نرى أن عرب الفتح لم يحققوا التعريب وحدهم «ولم يحثوا التغيير في شعوب المنطقة فحسب، وإنما تفاعلوا مع الآخرين، فغيروهم وتغيروا معهم أيضاً. وتمخض عن عملية التفاعل الكبرى تركيب بشري جديد»( ). فالفاتحون العرب لم يهلكوا أهل الديار، كما أنهم لم يجلوهم عن ديارهم، وإنما تفاعلوا معهم بالجنس والحضارة، وانصهر الطرفان في كل واحد ). لذا لم تبق أية أقلية قومية في الوطن العربي ذات جنس صاف، بل ارتبطت بصلة عضوية، من حيث العرق والتراث، بالأمة العربية. وهي لا تتمايز عنها بقيمها وتقاليدها وسلوكاتها. وإن وجد التمايز فلا يشكل خصوصية يُعتدُّ بها. أما لغاتها الأم فقد حصرت في استعمالات محدودة للغاية. وبقيت اللغة العربية أداة للتعبير الحضاري. وقد أثبت التاريخ السياسي والثقافي أن الأقليات العرقية تحررت بفضل العرب من سلطان الإغريق والرومان... فشاركتهم في وحدة المسار والمصير. وأشار التاريخ إلى بروز دور مهم لنخب الأقليات في الحياة العربية السياسية والحضارية والفكرية والعسكرية. وهذا كله، دليل على أنه «ليس من العلمية في شيء الادعاء بتمايز قومي لهذه الأقليات عن الأمة العربية»( ).
إذا كان الواقع الراهن للأقليات في العالم العربي على هذا المنوال، فلماذا تقوم بين الحين والآخر انتفاضات وتمردات ومظاهر دعوات انفصالية من داخل هذه الأقليات؟ وما هي أهدافها ودوافعها؟ وأين تقع حقوقها وواجباتها؟ وكيف نسهم في تصويب ما يجري من أخطاء؟ وكيف نرى الحلول لأزمة موجودة؟
هنا، نجد من المفيد، في محاولة لاستجلاء الواقع ورؤية للحلول، أن نقسم بحثنا إلى النقاط التالية:
-أولاً: واقع الأقليات التاريخي، ومظاهر ارتباطهم بالعرب.
-ثانياً: العوامل التي تثير إشكاليات في علاقة الأقليات مع العرب.
-ثالثاً: منطلقات لحلول نظرية.
-رابعاً: منطلقات لحلول عملية.
-خامساً: آفاق الحل.
أولاً: واقع الأقليات التاريخي، ومظاهر ارتباطهم بالعرب.
تتوزع الأقليات في الوطن العربي، حسب تسلسل أعدادهم، على الشكل التالي:
1-الأكراد: ويتواجدون في العراق بما يتراوح بين المليون ونصف المليون، وبين الثلاثة ملايين نسمة. وفي سورية بعدة مئات من الآلاف. أما في لبنان فعددهم لا يتجاوز عشرات الآلاف( ).
شهدت الحقبة، الواقعة ما بين العام 1514م والنصف الثاني للقرن التاسع عشر، قيام مشيخات في كردستان تركيا وإيران، تتمتع بقدر معين من الاستقلال في نطاق الإمبراطورية العثمانية. ولم تحصل أية صراعات بينهم وبين السلطة الإسلامية إلاَّ عندما أخذ الأتراك يتدخلون تدريجياً في شؤون المشيخات( ).
والملفت للنظر أن انتفاضات كردستان العراق لم تبدأ إلاَّ في العام 1919، وترافقت مع الإعلان عن اتفاقية سايكس – بيكو( ). . وجاءت المعاهدات الخاصة بالقضية الكردية، والتي ظهرت في منهاج ولسون، الرئيس الأميركي في العام 1918م، لكي تفسر ذلك الواقع. وتلتها معاهدات أخرى بين دول المنطقة: تركيا وإيران والعراق، وجاءت لتتناسب مع مصالح بريطانيا الأمنية والسياسية والاقتصادية( ).
وفي مرحلة الانتداب البريطاني، لعب الأكراد دوراً مهماً في حركة التحرر الوطني للشعب العراقي، وطالبوا سلطات الانتداب بتحقيق بعض الإصلاحات، مثل زيادة نفقات المعارف، وتأليف وحدة إدارية كردية في مناطق الأكراد، وزيادة النفقات في المناطق الكردية( ). . أما في سورية فلم تحدث أية حركة للأكراد فيها.
2-البربر في أقطار المغرب العربي:
البربر هو الإسم الذي يعرف به سكان شمال أفريقيا الأصليين. ومع مجيء الفتح العربي الإسلامي استطاع، بعد مقاومة الأكراد ضده لمدد شديدة وطويلة، أن يصهرهم من خلال قبولهم الدين الجديد، فأسهموا حينذاك في بناء الحضارة والفكر الإسلاميين. ووجدوا هويتهم في الحضارة الجديدة. وأصبح من العسير، فيما بعد، التمييز بين البربر والعرب بعد أربعة عشر قرناً من التاريخ المشترك( ). .
على الرغم من ذلك، فقد برزت في المملكة المغربية أحزاب في أوساط القبائل البربرية الجبلية، ولكنها تؤيد سلطة الملك. ومن أهمها (الحركة الشعبية) التي انشقت عنها (الحركة الشعبية الدستورية والديموقراطية). وتأسس أيضاً (حزب العمل) في أوساط المثقفين البربر. لكن تلك الأحزاب عملت من ضمن مؤسسات الدولة التشريعية من دون أن تظهر في نشاطاتها أية خلفيات عرقية. وقد تمثلت الأحزاب الثلاثة في مجلس النواب في العام 1984م، بنسبة 15%( ). .
أما في الجزائر وتونس، فلم يتميز تطور وضع البربر فيهما عن المملكة المغربية إلاَّ ببعض التفصيلات، لأنهما كانتا المدخل البشري للهجرات العربية إليها. ففي نهاية القرن السابع الميلادي، وضعت الهجرات العربية المتزايدة إلى المغرب العربي حداً لمقاومة البربر. فدخلوا في الإسلام، وشاركوا في غزو ما تبقى من المغرب. وكانت غزوة بني هلال في العام 1050م، من أكبر المؤثرات التي أدت إلى تراجع لغة البربر أمام اللغة العربية.
ومنذ إتمام السيطرة العربية عاشت أقطار المغرب العربي حالتيْ الانفصال والوحدة معاً، أي أنها كانت تميز نفسها عن السلطة الإسلامية المركزية بسبب انتماءاتها العرقية ومصالحها الخاصة تارة، وتوحدها في مواجهة الغزو الخارجي الأوروبي تارة أخرى. وإن وحدة الخطر والحاجة إلى الحمايةن كانت من أهم العوامل التي أسهمت في الاندماج الديموغرافي لسكان المغرب العربي( ). . ولعب الغزو الفرنسي في التاريخ الحديث دوراً آخر في عملية الانصهار الوطني. وقد تحولت الصراعات، بعد إتمام الاستقلال السياسي للجزائر مثلاً، إلى صراعات إصلاحية: سياسية واقتصادية واجتماعية، ولم تظهر أية نزعة عنصرية عند البربر. وقد نص الدستور الجزائري مثلاً، على مبادئ سياسية تستند إلى الحريات الأساسية وحقوق الإنسان( ).
ومن خلال هذه الوقائعن نجد أن المغرب العربي تميز بانسجام عرقي ولغوين مما شكل أساساً صالحاً لإقامة وحدة قوية البنيان( ).

3-الأقليات ذات العرق الأفريقي، والمنتسبون إلى المسيحية في جنوب السودان:
بعد تنازع مستمر بين بريطانيا والأحزاب السودانية، حصل شمال السودان على الحكم الذاتي في العام 1953م. بينما حافظت بريطانيا على مركزها في الجنوب، وعملت على عزله عن مختلف التيارات الثورية. وكان قد بقي دخول اللغة العربية إلى الجنوب محدوداً بعد الفتح العربي، وبقيت التنظيمات القبلية واللغات المحلية سائدة على الرغم من انتشار الإسلام. وانعكست سياسة محمد علي باشا -والي مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر- سلباً على العلاقات بين الشمال والجنوب، وحالت دون انصهار الجنوبيين مع أهل الشمال. وكانت سياسته تستند إلى الترهيب من جهة، وإلى زيادة تجارة الرقيق من الجنوب من جهة أخرى.
لقد أسهمت السياسة الإنكليزية في عزل الجنوب، وكانت تقوم على: إلغاء تجارة الرقيق، وتشجيع الحركات الانفصالية، ومنع انتقال الجنوبيين إلى الشمال، وتشجيع الإرساليات الأجنبية. فشكلت سياستهم نقطة البداية للحرب الأهلية في السودان منذ العام 1955م. وفي خلال تلك الحرب كانت الأحزاب الجنوبية الانفصالية: الاتحاد الوطني السوداني الأفريقي، وجبهة الجنوب، والحزب الليبرالي، تزيد من قوة تنظيماتها وفعاليتها العسكرية. بينما حاولت السلطات السودانية الشمالية سياسة تعريب المديريات الجنوبية، وضيقت على نشاط الإرساليات الأجنبية( ).
وقد تكون الصراعات الداخلية في السودان بين السلطة والمعارضة (الحزب الشيوعي، والاتحاد الديموقراطي، والإخوان المسلمون، وحزب الأمة...)، بما أنتجته من انقلابات عسكرية كثيرة، بلغت منذ العام 1969م وحتى العام 1981م، خمسة عشر انقلاباً، إلى إلهاء الحكومات السودانية المتعاقبة عن متابعة موضوع الجنوب بجديةن خاصة انها امتنعت عن إعطاء الحكم الذاتي لمقاطعات الجنوب الثلاث. ولم تنجح أيضاً اتفاقية العام 1972م -بين السلطة السودانية والآحزاب الانفصالية في الجنوب- على الرغم من أنها وضعت حداً للحرب الأهلية( ).

4-الأقباط في مصر:
عددهم عدة ملايين نسمة. وهم في الأغلب الأعم السكان الأصليون لمصر. والذين احتفظوا بنصرانيتهم. وليس هناك مشكلة انتماء وطني يعانون منها( ). وجل ما برز من مظاهر الانقسام بين الأقباط والعرب لم تكن أكثر من ردود فعل كانت أسبابها تعود إلى بروز تعصب من هنا، يقابله تعصب من هناك( ).

5-الأرمن والأكراد في لبنان:
إن أكثر الأقليات في الوطن العربي غير متمركزة في مناطق جغرافية محددة لدرجة أنه في لبنان مثلاً، إذا أرادت أن تختار الانفصال لتوجب عليها أن تقوم بتحقيق تجانس على مستوى القرى والأحياء. ولا ترى تلك المجموعات مستقبلاً لها إلاَّ في إرساء قواعد جامعة تعلو فوق العصبيات المحلية، والعمل من أجل الإقرار بحقوق أساسية من حقوق الإنسان( ). لكن ما يزرع الخوف عند بعض الأقليات في لبنان هو التعصب القومي عند شرائح من المجتمع اللبناني من جهة، وانتشار تيارات التعصب الملتبسة بالأديان من جهة أخرى( ).
ثانياً: العوامل التي تثير إشكاليات في علاقة الأقليات مع العرب.
عملت الدول الأمبريالية تطبيق مبدأ (فرق تسد) من خلال تحريض الأقليات ضد الأكثرية في دولة ما، لإزعاجها وإضعافها وإجبارها -في أحيان كثيرة- على الرضوخ لشروط مصالحها. ولذلك عمدت إلى إثارة مخاوف الأقليات لتغذية نزعة التمييز والانفصال، وإضعاف الحس بالولاء والانتماء الوطني لتفتيت المجتمع وخلخلة تماسكه. وتستند المبريالية إلى هذا الأسلوب كذريعة للتدخل وبسط النفوذ. وتثبت وقائع التاريخ، قبل سقوط الدولة العثمانية وبعده، أن الأمبريالية استخدمت هذا الأسلوب في كل من لبنان ومصر والعراق والسودان... وأثارت النعرات والحروب الأهلية المفتعلة( ).
ومن اهم الأمثلة التاريخية، القديمة والحديثة والمعاصرة، على ذلك، هي:
-أقامت سداً بين جنوب السودان وشماله لهذا الغرض. وهي لا زالت تمارس الأسلوب ذاته في تاريخ السودان المعاصر.
-مارست في القرن التاسع عشر، أسلوب التفرقة الدينية عندما أبدت حرصها الكاذب على مسيحيي لبنان. وأنشأت نتيجة للحروب المذهبية في كل من سورية ولبنان، ما عرفت بالتاريخ بـ(متصرفية جبل لبنان).
-بذل الانتداب البريطاني على العراق، بعد الحرب العالمية الأولى، قصارى جهده لضم مناطق كركوك والموصل -ذات الأكثرية الكردية- إلى العراق طمعاً بالثروات. وهي تعمل بكل جهد، في التاريخ المعاصر وبمساعدة الولايات المتحدة الأميركية، على إثارة الأكراد للوقوف في وجه الحكومة العراقية للانفصال عن العراق. وقد شكلت ما يُعرف اليوم بحماية تلك المناطق بمظلة جوية تحت ذرائع إنسانية كاذبة. وليس من سبب أمامها إلاَّ إجبار الحكومة العراقية على الرضوخ لشروط مصالحها.
يستند الدليل التاريخي على أن القوى الخارجية استخدمت القضية الكردية لمصالحها. إنه على الرغم من أهمية بيان 11 آذار/ مارس 1970م، وفيه اعترفت الحكومة العراقية بحقوق الأكراد المشروعة، استمرت الحركة الكردية في أعمالها العسكرية ضد القوات الشرعية العراقية. لكن عندما وقَّع كل من العراق وإيران الشاه اتفاقية بينهما في آذار من العام 1975م، توقفت الأعمال الكردية العسكرية لأن الدعم انقطع عنها من إيران، التي كانت تقف إلى جانب الأميركان( ).
تعمل الدول الأمبريالية اليوم على إثارة النزعات البربرية عند سكان المغرب العربي، وبشكل خاص في الجزائر، لفرض مزيد من المشكلات بين الحكومة المركزية وبين الأقليات العرقية الذين لم يشعروا في أي يوم من الأيام بأية حالة انفصالية عن العرب في تلك الدول.
-لم ينحصر تأليب الأقليات العرقية والدينية ضد حكوماتها في العالم العربي، بل تعدته إلى كل المناطق التي للأمبريالية مصلحة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية فيها. وهذا ما حصل تماماً في كل من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً. وفي يوغوسلافيا أيضاً التي قام تحالف دول شمال الأطلسي على تمزيقها إلى دويلات دينية وعرقية تحت ذريعة حقوق الأقليات في تقرير مصيرها. أما الهدف الأساسي فهو فكفكة مفاصل كل الدول والقوى التي تهب منها رياح المعارضة منها ضد المصالح الأمبريالية.
-وبعد المقارنة بين الوضع الديموغرافي للأقليات في العالم العربي مع غيرها من الدول، نجد أن شعوب عدد من الدول الغربية والأميركية، ومنها البرازيل، والولايات المتحدة نفسها، متعددة المنابت العرقية، لكننا لا نجد انها تشكو من إشكالية الأقليات كما تشكو منها الدول ذات العلاقة المتوترة مع دول الغرب. فهل هناك من سبب يفسر لنا الفرق بين ما يحدث عندنا وما يحدث هناك؟
ينتمي سكان البرازيل إلى عدة شعوب وأجناس هاجرت إليها، ومن أبرزهم البرتغاليون والإيطاليون والألمان واليابان والعرب... وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الصراع الذي يحصل في البرازيل لا يتعدى المنافسات السياسية للسلطة بين يمين ويسار؛ أو تدور حول إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. ويحكم البرازيل على أساس دستور ينص على مبادئ ديموقراطية( ).
ثالثاً: منطلقات لحلول نظرية
كان أول اهتمام دولي بمشاكل الأقليات في العالن قد أُعلن بعد الحرب العالمية الأولى، أي بعد انهيار الإمبراطوريات المتعددة القوميات، وقيام دول جديدة مستقلة تضم أقليات دينية وقومية عديدة. وكانت الأقليات في العالم تقع ضمن هذا الاهتمام بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
لقد جاء في المادة (55) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن «الأمم المتحدة تؤمن الاحترام الدولي لحقوق الإنسان والحريات العامة للجميع دون تفرقة في العنصر او الجنس أو اللغة أو الدين». لكن تخلت الأمم المتحدة عن فكرة إقامة نظام محدد لحماية الأقليات، واكتفت بالإشارة إلى المبادئ العامة، وذلك منعاً للتدخل في شؤون الدول الداخلية تحت أية ذريعة، كي لا تصبح أداة لزعزعة استقرار الدول إذا ما استغلت من قبل دول خارجية لها ارتباطات قومية أو عرقية بالأقلية المذكورة( ).
لم يشترط حزب البعث العربي الاشتراكي أن يكون (العنصر) عاملاً في الرابطة القومية، وفي تكوين الأمة العربية، لأنه تعبير عن نظرة ضيقة للأمة و«لكيفية تكوينها، ودرها الحضاري القديم والمعاصر في الحياة الإنسانية»؛ ولهذا جاء في دستوره، ما يلي: «العربي هو من كانت لغته العربية، وعاش على الأرض العربية، أو تطلع إلى الحياة فيها، وآمن بانتسابه إلى الأمة العربية»( )
.وقد نظر الحزب إلى القوميات ذات الثقل السكاني النسبي في الوطن العربي، التي تمتلك لغة وسمات فيها قدر من التميز، مثل القومية الكردية؛ وغنه من الخطأ اعتبارها قوميات مختلفة عن الأمة العربية( )، لأنها شكلت، خلال مراحل التاريخ المختلفة، جزءاً حياً من الكيان العربي، لا جسماً غريباً ومتناقضاً معه. فهم احتلوا مراكز مهمة في السلطة العليا وفي الجيش والثقافة والمراكز الدينية وغيرها( ). ولهذه الوقائع تكون أية دعوة انفصالية، مهما كانت أشكالها ومضامينها، نزعة مناقضة للواقع والتاريخ، وضارة بالأمة العربية وبهذه القوميات أيضاً. لكن لا يتناقض نزوع هذه القوميات مع نزوع الأمة العربية إذا أرادت أن تطور أوضاعها الثقافية والاجتماعية المنسجمة مع سماتها اللغوية والثقافية الخاصة بها( ).
إن قيام نظام ديموقراطي حقيقي في بلد ما، والتساوي في الحقوق والواجبات والفرص بين المواطنين، وإعطاء الأقليات الحقوق الثقافية واللغوية والدينية الخاصة بها، ضمن إطار وحدة الدول وانتمائها الوطني المشترك، هو أفضل حماية للأقليات الموجودة فيه. وعلى هذه الأسس أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين( ).

رابعاً: منطلقات لحلول عملية
كانت اول محاولة عملية لإيجاد حلول للقضية الكردية قد انطلقت من العراق ولأكراد العراق. فبد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي للسلطة في العراق في العام 1968م، ضمنت الحكومة العراقية في الدستور العراقي الجديد، الصادر في آذار/ مارس 1970م، ان الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيستين هما: القومية العربية والقومية الكردية. كما أقر الدستور حقوق الشعب الكردي المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. وفي أعقابه صدر قانون الحكم الذاتي في العام 1974م، للمنطقة الشمالية ضمن إطار الوحدة القانونية والسياسية والاقتصادية للعراق. وقد نص القانون على إقامة مجلس تشريعي منتخب في منطقة الحكم الذاتي. ونصت المادة (18) على إنشاء مجلس تنفيذي يدير الحكم الذاتي في المنطقة( ).
وتدل نتائج الانتفاضات الكردية، التي حصلت حتى العام 1970م، أن الأكراد توصلوا، بعد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العام 1968م، غلى اتفاق حل بين الحكومة العراقية وبين الحزب الديموقراطي الكردستاني، ينص على إعطاء حكم ذاتي للأكراد في داخل الدولة العراقية. وقد ضمن الأكراد اعترافاً بقوميتهم وتأمين عدد من الحقوق الإصلاحية في الثقافة والسياسة والاقتصاد( ). وهنا نرى من المفيد أن نذكر ببعض أهداف الحزب الديموقراطي الكردستاني. فهو ينص على أن الحزب يعمل «من أجل أن يحصل الشعب الكردي على حق التمثيل والخدمة في كل مؤسسات الحكومة العراقية على قدر النسبة المئوية للسكان الأكراد في العراق»( ).
خامساً: في آفاق الحل
هل يمكن للأقليات في الوطن العربي أن تطالب بحق تقرير المصير؟
إن حق تقرير المصير هو «مبدأ سياسي قانوني دولي، كان في القرن التاسع عشر يعبر عن حق كل قومية في بناء دولة خاصة بها، ثم تطور في القرن العشرين فأصبح يدل على حق الشعب الطبيعي في اختيار مستقبله السياسي وتقرير نوع السلطة أو شكل الدولة التي يريد ان يخضع لها». ولأن هذا المبدأ أثار عدة جوانب لما كانت تطرحه من مشكلات انفصالية، تأتي مشكلة الأقليات وطموحها نحو تشكيل دول خاصة بها مما يعني تكاثر دعوات الانفصال عن الدول القائمة، وهذا ما يهدد وحدة تلك الدول للاهتزاز، أصبح مبدأ الحق في تقرير المصير، في الممارسة الدولية المعاصر «مرادفاً لحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال، شرط أن يكون هذا الاستعمار واضحاً. وشرط ألاَّ يعرِّض هذا المبدأ وحدة الدول السياسية القائمة للخطر»( ).
تأتي هذه المسألة النظرية، التي أثبتت خطورة نتائجها من خلال إشكاليات الأقليات في الوطن العربين لكي تطرح صدقية مطالبة بعض الحركات السياسية والعسكرية للأقليات بحق تقرير المصير. وهذا ما يقود إلى ضرورة الإجابة عن صحة توفر الشروط اللازمة لتشريع المطالبة بحق تقرير المصير:
-هل شكلت الأقليات في العالم العربي دولاً مستقلة في أية مرحلة من مراحل تاريخها؟
-هل الأقطار العربية التي تضم أقليات بين سكانها هي من الدول المستعمرة؟
-هل من الممكن للدول التي تسكنها أقليات قومية، وتعطي حق تقرير المصير، أن تقفل حلقة المطالبة عند كل الأقليات مهما كبرت أو صغرت، سواءٌ أكانت أقليات قومية أو دينية -مذهبية؟
-لو كانت للأقليات في العالم العربي حق تقرير المصير في بناء دولهم المستقلة وأنظمتهم السياسية، لتعرضت كل الأقطار العربية إلى خطر التفتيت والانقسام. وسوف تبلغ حالات الانفصال بالعشرات. فليس هناك أية دولة عربية تخلو من كثرة في الانتماءات العرقية والمذهبية الدينية.
لذلك، قبل أن ننتقل إلى ترجيح أي الحلول هي الأكثر واقعية في إيصال الأقليات القومية والدينية أيضاً، غلى حقوقها، كان لا بد من أن نحدد العوامل التاريخية والعوامل السياسية الراهنة التي تحيط بمسألة الأقليات في العالم العربي. ولأن القضية الكردية هي الأكثر وضوحاً وإلحاحاً من حيث انتشار الأكراد في أكثر من قطر عربي، سنأتي بشواهد من تلك العوامل التي تحيط بها، ومن أهمها:
-لم يعرف الأكراد في التاريخ كقوم لهم خصائص محددة إلاَّ بعد اعتناقهم الإسلام، وانصهارهم فيه. وكان العرب والأكراد، على مر القرون، أخوة متحابين متوادين( ).
-لم يعرف الأكراد النزعة القومية أو العرقية بأي شكل من الأشكالن وإنما بدأ وعيهم القومي يستفيق مع بداية الحكم العثماني، واشتدَّ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى( ).
-بالإضافة إلى استفادة الاستعمار تاريخياً من تحريك ورقة الأقليات في العالم العربي، فقد دخلت الصهيونية على خط الاستفادة عندما أخذت (إسرائيل) تدعم بعض الحركات الكردية، سواء أكان بالإمكانيات أو فتح مكتب تمثيل لهم في (إسرائيل). وأخذت تستفيد من تلك العلاقات على صعيد جمع المعلومات العسكرية عن الأقطار العربية( )..
-واستفادت الولايات المتحدة الأميركية، بعد حرب الخليج الثانية في أوائل التسعينيات، من معارضة الأكراد وأعمالهم العسكرية ضد الحكومة العراقية. فقدمت لهم الدعم السياسي والمالي والعسكري لتقوية نزعاتهم الانفصالية عن العراق( )..
فالنزعة القومية عند معظم الأقليات في العالم العربي استفاقت مترافقة مع التواجد الأمبريالي فيه. وحالات الانفصال لن تفيد المطالبين بها من نخب تلك الأقليات، وهي لا تعبر بالضرورة عن إرادات الأكثرية داخل تلك الأقليات. وهي بالتالي سوف تعرِّض وحدة أكثر من دولة من دول المنطقة لخطر التفسخ والتفتت، لأنه لن تبقى أية أقلية عرقية أو دينية أو مذهبية بمعزل عن التأثر بالنتائج المتولدة عن ذلك، لأنها سوف تطالب بالانفصال عن دولها الأم.
بسبب تضافر كل تلك النتائج نرى أن نضع على طاولة المحاكمة افتراضين في معالجة مشاكل الأقليات، وهما: حق تقرير المصير أولاً. والحكم الذاتي الذي يراعي خصوصيات الأقليات القومية أو الدينية أو المذهبية ثانياً.
1-فرضية الحل على قاعدة الحق في تقرير المصير:
ليست جذور أزمة الأقليات في الوطن العربي تاريخية بل هي حديثة التكوين، وترتبط بالمخططات المعادية لوحدة الأمة. وقد أثبتت وقائعها أن الدول الاستعمارية تستخدم ورقة الأقليات تحديداً في الوطن العربي لخدمة مآربها من خلال الضغط على الدول التي لا تنصاع لخدمة مصالح الاستعمار. فلا مصلحة للأقليات في بناء دول مستقلة لأنها لا تمتلك مقومات الحد الأدنى لإنشائها. وإنما سوف تكون آثارها السلبية واضحة على بنيان الدول التي هم من مواطنيها. وقد أشارت المبادئ الدولية لحقوق الإنسان إلى خطورة تلك الدعوات ما لم تنطبق عليها شروط ووقائع الإثبات بأنها تقع تحت سلطة استعمار مباشر. فهل يحسب دعاة تقرير المصير من نخب الأقليات أنهم كانوا في لحظة من لحظات التاريخ يخضعون إلى استعمار عربي، او استعمار إسلامي؟
لذا، يُعدُّ حل أزمة الأقليات في العالم العربي على قاعدة الحق في تقرير المصير حلاً يتنافى مع مبادئ القانون الدولي أولاً، ويتنافى مع مبدأ المحافظة على وحدة الدول التي تنتسب إليها تلك الأقليات ثانياً.
أما استناد النخب القيادية لبعض الأقليات في العالم العربي إلى وعود من القوى الخارجية، ومراهنتها على تلك القوى، فهو وهم وسراب؛ لأنه ليس من مصلحة دول الاستغلال الغربي الاستعماري أن تضع حلولاً نهائية لأوضاع الأقليات حتى لو كان ذلك متيسراً، ولكنه ليس ميسوراً على الإطلاق. فإن تلك القوى -إذا فعلت- تكون في موقع من يغامر ويقامر بأوراق مهمة تستخدمها كفزاعة للدول المناوئة لها.
2-فرضية الحل على قاعدة الحكم الذاتي في داخل وحدة أراضي الدولة:
هناك تجربة عملية في حل وضعته الحكومة العراقية في العام 1970م، وترجمته إلى قوانين في العام 1974م. وعلى الرغم من أن بعض نخب الأقليات الكردية قامت بعرقلته لأسباب وتحريضات من الخارج، يبقى المدخل الأساسي لحل قضية الأكراد في العراق وغيره. وبالتالي يمكن تعميمه على واقع الأزمة في السودان، وبما يتناسب مع واقعه الخاص.
وإننا نرى أن نغني هذا الحل – المدخل ببعض الإضافات النظرية، وهي التالية:
-ليست إشكاليات الأقليات في العالم العربي متماثلة؛ فهي تارة قومية، وتارة أخرى دينية. وهي ليست متماثلة دينياً أيضاً، ففيها تعدديات مذهبية، ولكل مذهب في داخل الدين الواحد خصائصه ومميزاته وأوامره الإلهية الخاصة به. ولأن العالم العربي يتميز بوجود أقليات متعددة على الصعد القومية والدينية، فلننظر إلى فسيفساء الدول التي سوف تعمل في سبيل نيل حقوقها على قاعد مبدأ تقرير المصير.
-لقد وجدت بعض الأقليات القومية والدينية حلولاً لأوضاعها في بعض الدول العربية، كمثل ما حصل في لبنان لقليتين قوميتين: الأكراد والأرمن، جاءت الحلول لأوضاعهما من داخل النظام السياسي السائد. فإشكالية كونهما أقليتين ابتعدت عن مضمونها القومي – العرقي، واتصلت بمضامينها الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما جعلهما مؤهلتين إلى أن تلعبا دورهما من داخل دائرة مواطنيتهما اللبنانية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات.
-إن العرقية البربرية، في أقطار المغرب العربي، قد ذابت منذ زمن طويل في حضارة عربية وإسلامية. وتآلفت مواطنيتهم مع الآخرين في العصر الحديث على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والحريات الديموقراطية والسياسية. وإن أطلَّت تلك الأقلية، في الوقت الراهن، بمظاهر العرقية، فهي لا تخرج عن كونها أداة لأطماع خارجية يرهبها أن يستقر الوضع في المنطقة العربية، فتتجه الأنظار وتوجَّه الجهود في سبيل تعميق الاتجاهات الوحدوية على مستوى الأقطار واحداً واحداً، وعلى مستوى العمل الوحدوي القومي العربي فيما بعد.
-تقوم حالات التناقض بين جنوب السودان وشماله على أساس الثنائيتين: العرقية (الأفريقية – العربية). والدينية (الإسلامية – المسيحية). لذا لن يكون الحل إلاَّ على قاعدة الحكم الذاتي، وذلك بالاعتراف بالخصوصيات القومية للجنوب في داخل وحدة السودان من جهة، وعلى قاعدة الحكم غير الديني كضامن لحقوق المواطنين السودانيين كافة بدون التأثر بالانتماءات العرقية والدينية.
-إن اختلفت إشكاليات الأقليات في العالم العربي على قاعدتيْ القومية والدين، نعتقد أن القاعدة السياسية النظرية الأكثر ترجيحاً في النجاح هي القائمة على أسس المحافظة على وحدة الدولة القطرية كضامن للعيش المشترك بين الأقليات والأكثرية، والاتفاق بينهما جميعاً على نظام سياسي يؤمن الحقوق بالعدالة والمساواة لكل المواطنين.
***

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات