تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

عاجل.. فرنسا تدستر حق المرأة في الإجهاض

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7910 - 2024 / 3 / 8 - 07:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

منذ الرابع من مارس الحالي، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تدرج صراحة الإجهاض الطوعي (IVG) في دستورها. هنا نظرة إلى الوراء إلى الرحلة البرلمانية لهذا التعديل الدستوري.
على خلفية القلق بشأن التحديات التي تواجه الإنهاء الطوعي للحمل في جميع أنحاء العالم، تعهد إيمانويل ماكرون يوم 8 مارس 2023 بإدراج حرية المرأة في اللجوء إلى الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي. "في 2024"، ستكون هذه الحرية "لا رجعة فيها"، كما أعلن رئيس الدولة في أكتوبر 2023، مؤكدا أن تقديما لمشروع قانون دستوري ذي صلة مرتقب في القريب العاجل.
تم تقنين الإنهاء الطوعي للحمل في فرنسا منذ اعتماد "قانون Veil"
(القانون عدد 17-75 المؤرخ في 17 يناير 1975 المتعلق بالإنهاء الطوعي للحمل) الذي تم تجديده بشكل نهائي بموجب "قانون Pelletier" الصادر في 31 دجنبر 1979. لكن ذكره في القانون الأساسي من شأنه أن يزيد من تعقيد محاولات أو منعه أو إلحاق ضرر بالغ به. يعترف قصر الإليزيه بأنها خطوة "رمزية"، "لكنها قوية للغاية"، معتبرا إياها "معركة لها أيضا قيمة هائلة في النقاش الدولي."
عادت مسألة إدراج الحق في الإجهاض في الدستور إلى الظهور في عام 2022، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية حكم قضية رو ضد وايد الذي كان يضمن الحق في الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وكان لهذا القرار تأثير الصدمة الكهربائية في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في العديد من البلدان. وخاصة في فرنسا، حيث ارتفعت الأصوات للمطالبة باتخاذ إجراءات قوية لمنع حدوث مثل هذا التراجع في ما يتعلق بحقوق المرأة.
إن المسار المختار لهذا التعديل الدستوري - الأول منذ ستة عشر عاما تقريبا - يتطلب أن يعتمد المجلسان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، النص نفسه، انطلاقا من الفاصلة، قبل طرحه للتصويت في الكونغرس الذي يضم النواب والشيوخ.
ويعتزم نص الحكومة أن يدرج في الدستور تفصيلا مفاده أن "القانون يحدد الظروف التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة في اللجوء" إلى الإجهاض. واختارت السلطة التنفيذية مسارا وسطا بين الجمعية الوطنية، التي صوتت في نهاية عام 2022 لصالح نص تدعمه مجموعة "فرنسا الأبية) لضمان "الحصول على الحق في الإجهاض"، ومجلس الشيوخ، الذي وافق بفارق ضئيل في فبراير 2023 على نسخة تستحضر "حرية المرأة في إنهاء حملها"، ثم أضافت الحكومة مفهوم الحرية "المضمونة"، وهو ما لم يرق لبعض المسؤولين المنتخبين في قصر لوكسمبورج.
بعد أن تم اعتماده بأغلبية ساحقة من قبل الجمعية الوطنية (493 نائبًا مقابل 30)، في 14 يناير 2024، اتخذ إدراج الإجهاض في الدستور خطوته الأكثر حساسية في البرلمان يوم 28 فبراير 2024 مع التصويت أخيرا لصالحه من قبل مجلس الشيوخ إلى حد كبير. (267 صوتا مقابل 50).
ودعا إيمانويل ماكرون على الفور إلى عقد مؤتمر بغرفتي البرلمان يوم الاثنين 4 مارس في فرساي. وتبنى البرلمان بأغلبية 780 صوتا مقابل 72 صوتا وامتناع 50 عن التصويت النص الذي يجعل فرنسا أول دولة تدستر الإجهاض. كانت هناك حاجة إلى 512 صوتا لاعتماده. بالمقابل، جاءت الأصوات المعارضة والممتنعة عن التصويت بشكل رئيسي من حزب التجمع الوطني، وحزب الليبراليين، والاتحاد الوسطي، والمجموعات المستقلة في مجلس الشيوخ.
وهذا هو التعديل الدستوري الأول منذ عام 2008 ويجب أن يصدره إيمانويل ماكرون يوم 8 مارس 2024.
وبدعم من أكثر من 80% من السكان الفرنسيين وفقا لاستطلاعات رأي مختلفة، رسخت عملية إضفاء الطابع الدستوري على الإجهاض تدريجيًا في المشهد السياسي. وحتى اليمين واليمين المتطرف، المعارضين تاريخياً أو المتشككين سياسياً، انتهى بهم الأمر إلى التصويت في الأساس لصالح الإصلاح، على الرغم من بعض التردد.
المصدر: https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ivg-dans-la-constitution-ce-quil-faut-savoir-2072211#:~:text=C est%20la%20premi%C3%A8re%20r%C3%A9vision,impos%C3%A9e%20dans%20le%20paysage%20politique.

#أحمد_رباص (هاشتاغ) Ahmed_Rabass#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل