اقامة الاقاليم فى العراق - العلاج والحل لمشاكله

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 7889 - 2024 / 2 / 16 - 10:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اقر الدستور العراقى الصادر عام 2005الاقاليم

-يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة و اقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
المادة 117
أولاً
يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً .
ثانياً
يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .
المادة 118
يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
المادة 119
يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:
طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .
يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .
لى ذلك قال زياد العرار، اكاديمي وباحث في الشأن السياسي، لـ(المدى) ان: “الحديث عن الاقليم السني هو حديث دائما موجود تحت الرماد، كلما حصل خلاف بين القوى السياسية في بغداد والانبار يعود للواجهة”.
واعتبر العرار ان جزءا من هذه القضية يأتي بمحاولات “ابتزاز” بين بعض القوى السياسية، كما يقول ان “هناك رغبة حقيقية لدى الجمهور السني في بعض المحافظات بتشكيل اقليم على غرار كردستان، بسبب عدم الثقة بين الجمهور والحكومة الاتحادية”.
المثلث السني تسمية تطلق على منطقة وسط العراق شمال وشرق وغرب العاصمة بغداد أكثر ساكني هذه المنطقة من العرب السنة. يتكون المثلث من أربع محافظات عراقية من محافظة ديالى شرقا ومحافظة بغداد جنوبا ومحافظة الأنبار غربا ومحافظة صلاح الدين شمالا، يبلغ عدد سكان هذا المناطق 10 ملايين نسمة-مصطلح المثلث السني كان موجودا قبل غزو عام 2003 ولكن استعماله لم يكن شائعا حيث استخدمه لأول مرة الباحث الأكاديمي العراقي عباس الكليدار في السبعينات ثم استخدمه بعده مفتش الأسلحة التابع ل الأمم المتحدة سكوت ريتر في مقالة كتبها لصحيفة سان فرانسيسكو كرونكل في 14 سيبتمبر 2002 حيث كتب «للوصول إلى بغداد يجب علينا ان نخترق المثلث السني» واكتسب هذا المصطلح شهرة عندما نشرت افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز في 10 يونيو 2003.-
الأقاليم ليس تقسيم وإنما كل إقليم
هو يدير أموره ومرتبط بالحكومة المركزيه وهذ مامعمول به في أمريكا وكندا وباقي دول العالم- والمانيا والنمسا وسويسرا-وفي الخلاصة يمكن القول ان الأرضية متوفرة في العراق لتشكيل إقليم مناطقي جغرافى-
أن مشروع إقليم - جغرافى- يشمل المحافظات الغربيه العراق مطروح بالفعل؛ لكونه موجوداً في الدستور العراقي الذي كُتب في عام 2005، ومن ثم فإن المطالبة به حق مشروع للجميع،"الأقاليم هي مشروع قديم وجديد بنفس الوقت، ومن حق أي محافظات المطالبة بإقليم إداري لا يكون طائفيًا أو عرقيًا".-

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل