الادخار والاستثمار و تطور هياكل الإنتاج

محمد عبد الشفيع عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 7884 - 2024 / 2 / 11 - 04:51
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

التنمية الاقتصادية عمادها تراكم رأس المال المنتج. ويتحقق من التنمية ما تسمح به كمية ونوعية رؤوس الأموال الموجهة لبناء القواعد الإنتاجية، في المجالات والقطاعات الأعلى إنتاجية وخاصة الصناعة المتطورة تكنولوجيا و الخدمات العلمية والتكنولوجية. على أن تكون التنمية بهذا المعنى موجهة لتلبية الحاجات المادية والروحية للغالبية الاجتماعية و لترقية الإنسان في مجتمعه.
ولكن كيف يسهم تراكم رأس المال المنتج في التنمية..؟ ذلك من خلال تعبئة الموارد الرأسمالية الموجهة لبناء القواعد الإنتاجية، عبر تعظيم الفائض الاقتصادي المدّخر بعد قضاء الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، وتوفير البنى القاعدية، وتوفير أدوات الأمن الضروري و الدفاع الاجتماعي و تسيير دولاب الجهاز الإداري.
و إن "كلمة السر" في كل ذلك، كما هو واضح، هي المدخرات و الاستثمارات، فهي (المبتدأ و الخبر) إن صح التعبير. و إذن فإن الادخار و الاستثمار (كوجهين لعملة واحدة-كما يقولون) هما مفتاح العملية التنموية بحق. فماذا يعنيان..؟
هذا ما نحاول معالجته هنا، بدءً بالادخار، وانتهاءً بالاستثمار.
فما الادخار..؟
الادخار هو مخزون رأس المال (المالى والعينى) المكون عبر عملية "التراكم"، تراكم رأس المال Capital accumulation . فهو إذن ذلك الجزء المخصص من مجموع التراكم الرأسمالى المنتج والموجه لتنمية الناتج الاجتماعي، للاستثمار المباشر. حيث الاستثمار المباشر هو المخصص النقدى-المالى الموجه للمشاركة في عملية الإنتاج، ومقابله العينى. و هذا المقابل العيني إما استثمار إجمالى وإما استثمار صاف.
الاستثمار الإجمالي عنصران: عنصر متحرك، وعنصر ساكن. العنصر المتحرك يتمثل في الآلات والمعدات، على اختلاف أطوار الرقىَ فى الآلات والمعدات، من "شبه اليدوى" إلى الرقمى الخالص إلى الأوتوماتية. أما العنصر الساكن فيتمثل فى الإنشاءات والمبانى والمخزون.
وهذا الاستثمار المتمثل فى العنصر المتحرك يكون له وجهان: استثمار إجمالى، ثم استثمار صافٍ، يقدّر بالاستثمار الإجمالى مخصوماً منه مخصص الإهلاك depreciation .
ونعود إلى نقطة البدء لنقول إن المدخرات، بالمعنى الاقتصادي، هى رؤوس الأموال الداخلة فى تكوين رأس المال المستثمر، سواء عنصره الساكن أو المتحرك، والتى توجّه فى السياق التنموى إلى الزيادة الكمية للناتج، من جهة أولى (أي مجرد النمو) و إلى التأصيل النوعى للناتج الاجتماعى، باتجاه التعميق التكنولوجى -المجتمعى، من ناحية ثانية .
وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى أن المعنى التنموي الأصيل للادخار ينصرف إلى تكوين المدخرات القومية الموجهة للاستثمارات المنتجة المؤدية إلى بناء عائد منتظم من باطن تعظيم الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج TFT Total Factor Productivities ومن ثم إنتاجية عنصر العمل محسوبة من واقع قيمة الناتج الكلّي مقسومة على عدد العاملين لاسيما المنتجين منهم -باستبعاد ما يسمى "بالبطالة المقنّعة "أو الجزء الهامشي من قوة العمل .
وإذن فالمدخرات القومية فى هذا السياق هى تلك الأموال المجنّبة لتنمية الناتج المحلى الإجمالى، وتغيير هيكله القطاعى إيجابياً لصالح القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر رُقيّا تكنولوجياً فى السياق الإنسانى- الاجتماعى. بدون هذه المدخرات القومية، لن يمكن توسيع قاعدة الاستثمارات الوطنية الأصيلة. ويلاحظ فى هذا المقام أن المدخرات القومية فى الاقتصاد المصرى ظلّت بالغة الضآلة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما العقد الأخير، حتى لتفيد البيانات المتاحة أن معدل الادخار الوطنى تراوح بين6% و8% فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأخيرة مع معدل للاستثمار يبلغ نحو 13%.
هذا فى حين بلغ معدل الادخار ( والاستثمار كذلك إلى حدّ كبير) فى بلدان شرق آسيا الناهضة خلال حقبة الازدهار التنموي لتلك لاقتصادات حديثة التصنيع ( وخاصة من الستينات إلى الثمانينات من القرن العشرين) نحو 60% . من هنا تتضح أهمية وضرورة رفع معدل الادخار (و الاستثمار) كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وذلك بالنظر إلى أهمية وضرورة بناء الاستثمارات المنتجة من باطن المدخرات القومية بالذات، وليس من خلال الموارد الأجنبية : القروض و الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، و "المعونات التنموية الرسمية".
من الادخار والاستثمار إلى إعادة هيكلة الإنتاج
من المعلوم بالضرورة- كإحدى بدهيات الاقتصاد السياسى الدولى – أن هياكل الإنتاج ، تنقسم من حيث التركيب القطاعى إلى ثلاثة، أو قُلْ أربعة أصناف ، مرتبة تصاعدياً بالمعنى العام :
• الصنف الأول هو ما يطلق عليه الهيكل الذى تسوده أو تسيطر عليه، الأنشطة "الأولية" Primary أى التى لم يداخلها فى صلبها نشاط بشرى – اجتماعى يغير من طبيعتها ومن وظيفتها فى المجتمع. تلك هى أنشطة الصيد والرعى والزراعة، حيث تصل، في الزراعة مثلا، فى أقصى أحوالها إلى مجرد بذر البذور وتعهدها بالسقى وما إليها بالمخصبات، حتى تنبت فتزدهر.
• أما الصنف الثانى فهو الإنتاج الصناعى. و الإنتاج الصناعى نوعان : نوع هو إلى الأنشطة الأولية أقرب، أو هو نشاط أولَى بامتياز، وهو ما يسمى بالصناعة الاستخراجية extractive أى تلك القائمة على مجرد استخراج المعادن وما إليها، من جوف الأرض أو باطن البحار. فهذه صناعة ولكنها تقتصر على مجرد "الوصول إلى" و "الحصول على" المنتجات" الجاهزة من الطبيعة بغير جهد يغيَر من طبيعتها ومن وظيفتها. ذلك هو الوقود الأحفورى بالذات، الفحم والنفط والغاز.
هذا على عكس النشاط الصناعى –"التصنيعي" -الذى يطلق عليه القطاع "الثانى" أو "الثانوى" Secondary وهو "الصناعة التحويلية Manufacturing industry التى تقوم على عملية كاملة لإعادة التحويل والتحوير لتغيير الوظيفة الإنتاجية المنوطة بها تغييراً تاماً لتلائم هذا الغرض أو ذاك من أنشطة سلع الاستهلاك أو صناعة السلع الوسيطة أو صناعة السلع الرأسمالية من الآلات والمعدات. هذه تأخذ المنتجات الأولية، زراعية أو معدنية أو غيرها، وتعيد بلورتها فى قالب جديد كلياً. فمن النفط الخام مثلاً تنتج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية، لتستخدم استخداماً إنتاجياً أو استهلاكياً، حسب الأحوال.
الصناعة التحويلية بهذا المعنى تكون ذات إنتاجية مرتفعة، وموجهة للإشباع المباشر وغير المباشر للاحتياجات الاجتماعية. وهى تقتضى استخدام فنون الإنتاج عالية التطور نسبياً، لتتلاءم مع العمليات المعقدة للتصنيع .
ثم هناك القطاع الثالث أو "الثالثى" Tertiary وهو الخدمى بالذات ، أو قطاع الخدمات . والخدمات بدورها نوعان : نوع تقليدى يرتفع عن النشاط الأوَلى، ولا يرقى إلى مراقى التصنيع التحويلى المستخدم لفنون الإنتاج الأكثر تطوراً. مثال ذلك الخدمات الاجتماعية (الأمن والدفاع) وخدمات جهاز الدولة أوالجهاز الإدارى، ثم الخدمات الشخصية على اختلافها وتنوْع أطوارها، ومثلها كثير مما نصادفه فى حياتنا اليومية كتجارة التجزئة وخدمات النظافة الشخصية، وما إليها.
أما النوع الثانى من الخدمات فهو النوع الأكثر تطوراً وتقدماً تكنولوجياً عن كل ما عداه، وعن تلك الصناعة التحويلية بالذات. ذلك هو "الاقتصاد الخدمى" الذى يطلق البعض مسمَى الاقتصاد ما بعد الصناعى l.
قل مثل ذلك عن الخدمات المرتبطة بما يسمى بالذكاء الاصطناعى و الأتمتة automization وبالرقمة بالذات كخدمات الحاسبات المتطورة – كبيرة كانت أو صغيرة – تلك القائمة على الشرائح الدقيقة ، وهذه بدورها (تسرح وتمرح) فى كافة الأنشطة العصرية المتقدمة تكنولوجياً، و من ذلك صناعات الطب والدواء، والفضاء، والإلكترونيات الدقيقة.
الخدمات المتقدمة تكنولوجيا على هذا النحو تكاد تنفرد بكونها قطاعاً متفردا، لا تنتمى إلى غيرها، ويكاد يكون قطاعاً "رابعاً" أو لعله "خامس" ، لا يختلط بغيره . وهو الذى يسم بميسه الاقتصادات الأعلى تطورا ، غير أننا نرى أنه ليس كل ما هو متقدم تكنولوجيا، هو بالضرورة الأكثر فائدة والأعلى منفعة للبشر، فلربما يوجه لصناعة الحرب والدمار أكثر مما يوجد لإشباع الاحتياجات الإنسانية .
لذلك نظن أن "أنسنة التكنولوجيا" هى الأوْلى بالاعتبار عما عداها، وماذا يفيد الناس من الآلات الصَماء الأعلى تطوراً، إن وجهت للدمار. أو ماذا يفيد الناس من الآلات الموجهة لخدمة احتياجات القلة الثرية، بعيداً عن الأغلبية الاجتماعية الواسعة.
وليس يقتضى ذلك أن ننأى عن الخدمات التكنولوجية المتطورة على إطلاقها، ولكن أن نقترب بها حثيثاً، ولكن على سبيل الشمول المـتأنّى، صوْب إشباع حاجات الأغلبية الاجتماعية العريضة، بعيداً عن العسكرة والدمار.
و ألا فلننتقل إذن من سيطرة الزراعة والاستخراج المعدني على هيكل الإنتاج المحلى، إلى سيطرة التصنيع، ومن التصنيع البسيط، للمعقد فالأكثر تعقيداً، على أن يكون مفهوماً أن كل ذلك ليس من أجل مراكمة الثراء للأثرياء، و لا لأباطرة الحرب والدمار، ولكن من أجل إشباع احتياجات الغالبية الاجتماعية الصاعدة ، فيما نأمل، على سلّم الترقّى الإنسانى.
وفي عوْد على بدء، نقول إن النصيب النسبى لقطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الإجمالى فى جمهورية مصر العربية كان يتراوح غالبا بين 13% و 16% خلال العقود الأخيرة، بينما يتجاوز 50% فى البلدان حديثة التصنيع فى آسيا وأمريكا اللاتينية .
يبدو الشوط إذن جدّ طويل أمامنا، على أن نفهم، في إعادة للخلاصة من القول، أن المقصود ليس مجرد التقدم الصناعى والتكنولوجى السائر صُعْداً نحو "اقتصاد الخدمات"، ولكنه التطور الذى يصب فى خدمة "الإنسان-الإنسان"، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "أنسنة التكنولوجيا".

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل