بعد نهب الصناديق نهب جيوب الكادحين

هشام الصميعي

الحوار المتمدن-العدد: 1748 - 2006 / 11 / 28 - 11:21
المحور: حقوق الانسان
    

عندما يضيع الشئ العام تصبح الدولة عبارة عن لصوص و قطاع طرق خطرت في بالي هده المقولة التورية التي جائت على لسان القديس قسطنطين مند قرون خلت و انا منهمك في قراءة عشرات البيانات الاستنكارية ومتابعة عشرات الوقفات الاحتجاجية للجماهير الشعبية التي خرجت في جل المن المغربية شاهرتا غضبها و استنكارها ضد الغلاء الفاحش لفواتير الماء و الكهرباء . ولو حدتت هده الفورة الشعبية الغاضبة في دولة تحترم نفسها لقدم الجهاز الحكومي استقالة جماعية من مهامه لأن الديمقراطية الحقيقية في متل هده الانظمة تبتدا من الشعب و تنتهي اليه. لكن في متل هدا النظام المبني على مؤسسات صورية وحيت المواطن لازال يعتبر في حجرها مجرد فرد مقطوع من الرعية لا تؤتر متل هده الاحتجاجات الا بمقدار من يرمي بحصية في بركة آسنة مترامية الأطراف .

الزيادات الصاروخية في فواتر الماء و الكهرباء التي صعق بها المواطنون في الشهور الاخيرة ليس لها من معنى لتفسيرها سوى أن الدولة أطلقت اليد لدئاب غابة الرأس المال الأجنبي بعد تمليكه لرقاب المغاربة من خلال بيعها للخيرات العامة و المؤسسات العمومية و الخدمات الاجتماية في أسواق الدلالة حتى رسا المزاد على هدا الرأسمال المتوحش والمتعطش لجيوب الكادحين. و العملية تمت بكل لباقة تحت شعار الخوصصة و التدبير المفوض التي زمر لها المزمرون مند بدايتها .

و للتنبيه فان عملية الخوصصة هاته لم تكن بواعتها في المغرب اعادة هيكلة النمط الاقتصادي بل ما تحكم فيها هو أولا خدمة الراسمال الأجنبي بشراكة مع البرجوازية المتعفنة محليا والتي فوتت لها الدولة لارضائها وبكرم طائي العديد من المؤسسات بدأ من تمن درهم رمزي اما الباعت التاني فكان نابعا من تفاقم المرض العضال في الاقتصاد و السياسة المغربية أعني بدلك الفساد المالي فبعد نهب المافيا المالية لصناديق العديد من الؤسسات ( القرض القاري و السياحي الضمان الاجتماعي القرض الفلاحي و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء و النقل الحضري) ارتئت الدولة بعد هجمات جراد المال العام و تفاقم العجز المالي الى رفع شعار مؤسسات و خدمات للبيع لملأ عجز الميزاية .

وبعد سنوات لم تقد الخوصصة ( النهب بطريقة فنية) الى تلك الرفاهية التي طبلت لها البرجوازية الهجنة و خدامها الأوفياء في صحافة الاقتصاد اللبرالي المتوحش(ليكونوميست) عندما كانوا يلقون قولا معسولا على مسامع الكادحين من أن العملية ستؤدي الى خفض تكلفة الاستهلاك و تحسين الخدمات بينما قادت في الحقيقة بعد سنوات الى افقار الفقير و اغناء الغني و ضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي و الاجهاز على الحياة الكريمة و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للكادحين وما تنامي معدلات الفقر في المدن و الأرياف الا خير دليل على افلاس هدا التوجه الطبقي الكريه.

وفي السياق داته جاء على عهد وزير الداخلية المخلوع ادريس البصري وبضغوط من هدا الأخير تفويت توزيع الماء و الكهرباء بمدينة الدار البيضاء لمجموعات أجنبية كبرى و ما يدعو للاستغراب ان هده التفويتات تمت في الظلام و بدون أية دراسة اقتصادية أو اجتماعية (عقلية مول الفيرما) و الفضيحة في الأمر أن الصفقة مررت ليكسب النظام المغربي أوراقا سياسية بفرنسا ارضاءا للوبيات اقتصاية نافدة هناك و تلميعا لواجهته . فكل العارفين بمضمون هدا التدبير المفوض يدركون أن هده الصفقة كانت بمتاب قرار سياسي و ضدا على ارادة المساطر القانونية المتبعة حيت تم من خلالها ضرب قانون الصفقات العمومية بعرض الحائط ومنها أن الصفقة ظلت سرية ولم تعلن طلبات العروض بشكل مفتوح علاوة على انها لم تقم باتباع مسطرة الأفظلية بمراعات المستوى المعيشي للشرائح الاجتماعية الكادحة . ادن فجوهرالاشكال لا ينبع فقط من غلاء فواتير الكهرباء و الماء التي صعق بها المواطنون في الشهورالاخيرة فهدا لا يشكل سوى اعراض للمرض الدي ينخر الجسم المغربي العليل وهده الزيادات قابلة للعودة مجددا و المرض الحقيقي الدي ينبغي استاصاله ومواجهته هو مرض الاستبداد المخزني الدي يقهر الكادحين و يصنع ماساتهم اليومية و يستبيح الخير العام.



ومن المضحكات المقرفات أن أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء المنتخبون في ديموقراطية الواجهة لا يعرفون بدورهم مضمون العقد الدي يربط سكان المدينة بشركة ليديك المحتكرة للصفقة لأن الامر يبقى من صميم اسرار وزارة الداخلية . كما ان من بين بنود هدا العقد كون شركة ليديك تتبوء مقعدا مريحا يضمن لها جني أرباح طائلة من نهبها لجيوب المواطنين وبالمقابل فهي غير ملزمة بأية واجبات وهي في هدا شبيهة بالشركات الاستعمارية التي كانت تصول وتجول في خيرات الشعوب المستعمرة بلا حسيب أو رقيب .


وفي تخريجة لما يحدت من هجوم شرس على القدرة الشرائية للمواطين حدتنا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية مباشرة من البرلمان وهو للتعريف مسؤول عن وفات عشرات المواطنيين هدا العام لقوا حتفهم تحت سخانات مائية مستورة لا تستجيب لشروط الصحة و السلامة المتعارف عليها دوليا . حدتنا الوزير بطلعته البهية في موضوع الزيادات في الماء و الكهرباء زافا لنا خبرا مفاده أن الحكومة بصدد اعداد دراسات عن استهلاك الماء و الكهرباء مطلع السنة المقبلة ( و الدراسة طبعا ستكلف الملايين)و ما أتارني في حديت الوزير هو أنه اعترف بشكل ضريف بنهب شركات التدبير المفوض لجيوب المواطنين و صرح بعضمة لسانه كون الشركات المعنية لا تقرأ بشكل منتظم العدادات المؤشرة لكمية الاستهلاك . و يال الفضيحة ...

#هشام_الصميعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل