مواقف الحزب الشيوعي اليوناني من الزواج المدني للأزواج المثليين و تبعاته على حقوق الأطفال

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 7874 - 2024 / 2 / 1 - 20:13
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني مؤخراً ونشرت قرارها عن موضوع "مواقف الحزب الشيوعي اليوناني بشأن الزواج المدني للأزواج المثليين و تبعاته على حقوق الأطفال"، وذلك بمناسبة تقديم مشروع قانون ذي صلة من جانِب حكومة حزب الجمهورية الجديدة، الليبرالية اليمينية، وفيما يلي بعض المقتطفات الرئيسية من القرار، في حين سيتم نشر النص الكامل بلغات مختلفة في المستقبل القريب.

«ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني موقف الحزب بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في 25 كانون الثاني-يناير خلال جلسة المشاورة العامة حول موضوع «المساواة في الزواج المدني وتعديل القانون المدني وأحكام أخرى». و تُبرز أحكام مشروع القانون المسألة الأساسية التي يسعى إلى حلها.

إن مشروع القانون لا يتعلَّق بالاعتراف الاجتماعي بإمكانية اختيار الأزواج المثليين لأحد أشكال المعاشرة، أو بأن يعمل القانون على تنظيم بعض علاقاتهم الشخصية والمالية والاجتماعية البينية. ولا يتعلق بضرورة كسر المزاج اﻹجتماعي السلبي المسبق ضدهم، أمرٌ قد يُصعِّب عليهم خيارهم في المعاشرة، كمثال صعوبات استئجار منزل، أو التوظيف في عمل ما وما شاكلها.

و دون أدنى شك الآن، تأتي مَأسسةُ الزواج المدني للأزواج المثليين من أجل المضي قدماً في الاعتراف بمسؤوليتهم المشتركة كوالدين، كما كنَّا قد تنبأنا بذلك سلفاً منذ عام 2015، عندما تم توسيع أحكام اتفاق المعاشرة ليشمل الأزواج المثليين. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف بمسؤولية الوالدين المشتركة للأزواج المثليين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تجاوز التكامل الموضوعي بين المرأة والرجل في تكاثر النوع و الإنجاب.

و من خلال المادة 10 يُشرعَنُ تسليع اﻹنجاب و التبنِّي من أجل تجاوز علاقة الأمومة - الأبوة. إن مشروع القانون يقوم جوهرياً بتغذيةٍ أبعد لتسليعِ عملية إنجاب الأطفال، عبر مأسسة الاعتراف بالاستخدام التجاري لـ "اﻷمومة البديلة" من قبل الأزواج المثليين الرجال في بلد آخر، وكذلك الاعتراف بالإخصاب خارج الجسم بواسطة بنك الحيوانات المنوية للأزواج النساء.

و ينطبق اﻷمر ذاته على الإنجاب (التبني). و نظراً لكون عدد طلبات التبني من قبل الأزواج أو الأفراد هو أكثر بكثير من عدد الأطفال المتاحين للتبني في مؤسسات حماية الطفل، فإن الطريق يُفتح جوهرياً أمام الاتجار بأطفال اللاجئين، ولكن أيضاً بأطفال البلدان التي تعاني من المجاعة، و أطفال تلك البلدان حيث لا توجد أو لا تطبق تدابير منع الحمل و ما من قيمة فيها لحياة البشر بنحو أشمل، و بنحو خاص لحياة الرضع والأطفال.

و بالتالي، فإن السبب الأساسي و الأول لرفض الحزب الشيوعي اليوناني توسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين، والذي يكرس رعاية الوالدين المشتركة، هو تسليع الإنجاب والتبني.

إن السبب الثاني، وهو أساسي ومترابط بذات القدر، هو أن مواد مشروع القانون تتجاوز عملياً حق الطفل الاجتماعي في علاقة اﻷمومة - الأبوة، باعتبارها علاقة بيولوجية اجتماعية متطورة.

يرى حزبنا أن الوالدية هي العلاقة بين الوالد-الوالدة والطفل، والتي تعكس على المستوى الفردي العلاقات الاجتماعية القائمة. إن أساس موقف الحزب الشيوعي اليوناني هو حقوق الطفل، أي حاجته الاجتماعية إلى امتلاك علاقات مع أُمٍّ و أبٍ. ولهذه الحاجة أساس موضوعي: علاقة الأمومة – الأبوة الثنائية الجانب، و الناتجة عن الوظيفة التكاملية للرجل – المرأة ضمن عملية الإنجاب. حيث ينبغي على القوانين التي يتم سَنُّها إِسنادُ هذا الحق لا إِسقاطهُ.

إن المقاربة المادية الجدلية لعلاقة الأمومة - الأبوة لا تعني اعتماد رؤية بيولوجية مطلقة و لا إنكاراً لهذا التكامل. إن علاقة الأمومة - الأبوة هي علاقة إنسانية حصرية، تتجاوز الحماية الغريزية التي توفرها كل الثدييات لصغارها. و لهذه العلاقة التكاملية أساس طبيعي - لأن الإنسان يتكاثر بأسلوب طبيعي – و يكتسب منذ اللحظة الأولى طابعا اجتماعيا.

إن الإنسان كائن طبيعي اجتماعي، أي أن إرضاء حاجاته الطبيعية وكذلك حاجاته الاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق إلا بأسلوب اجتماعي. لذا فإن الأمومة البشرية والأبوة البشرية منقوشتان في النوع "إنسان". فالإنسان هو مجموع علاقاته الاجتماعية، وهي حقيقة لا تنفي البعد البيولوجي، بل تشمله. وهذا ما يعني أن بغير اﻹمكان رؤية الأبوة والأمومة منفصلتين و على حد السواء عن الخلفية البيولوجية كما و عن العلاقات الاجتماعية.

و بذات مِقدار تطوّرِ الإنسان اجتماعياً، ينبغي عليه أن يواجه بوعي أكبر أيضاً، المسؤولية الفردية في الإنجاب، و أن يدرك مسؤوليته تجاه الحياة الجديدة، و هي التي تعتمد موضوعياً على الوالدين، وخاصة على الأم لفترة هامة من الزمن. إن استبعاد الأمومة الإنسانية الاجتماعية يعني إستئصال الأمومة باعتبارها مكسباً لتطور الإنسان الذي استغرق قروناً.

إن رفض الحزب الشيوعي اليوناني توسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين لا يرتبط بالتوجه الجنسي لكل واحد - ة منهم، و لا بموقفه من المثلية الجنسية أو ازدواجية التوجه الجنسي كتعبير عن الحياة الجنسية. و نذكِّر في كل حال، أن الحزب الشيوعي اليوناني كان قد طرح مقترحات تشريعية وطور نشاطات سياسية، من أجل إلغاء أي شكل من أشكال العَزل، وإدانة أي شكل من أشكال العنصرية تجاه البشر ذوي التوجهات الجنسية المثلية. إننا نناهض استبعاد المثلي-ة من التعليم المدرسي أو العمل أو السكن أو من النفاذ نحو أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو أي نشاط آخر. و يُناهضُ الحزب الشيوعي اليوناني أي نوع من التفريق على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اﻷصل القومي أو التوجه الجنسي، و ذلك وفق معيار أساسي هو الحاجة إلى الوحدة الطبقية للطبقة العاملة، والمصالح المشتركة للغالبية العظمى من الشعب اليوناني، و جميع شعوب العالم

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل