مسالخ السعودية والنظام القضائي

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1746 - 2006 / 11 / 26 - 11:07
المحور: حقوق الانسان
    

ينص البند 9 من ميثاق حقوق الانسان على (حظر التوقيف والاعتقال بشكل تعسفي) . وهذا ما أقرته القوانين السعودية . لكن ورغم هذه النصوص فالتعسف رائج هناك . الغرباء خاصة عندما لا يكونون من الأوروبيين يمكن ايقافهم وحجزهم عدة شهور دون محاكمة .، وهكذا بقي أحد الرعايا الفليبينيين قيد التوقيف زهاء أربعة أعوام قبل اطلاق سراحه بعد أن ثبت أن ايقافه جاء نتيجة خطأ. ومن جهة ثانيو ، تم ايقاف اربعين شيعيا عام 1988 ولم يطلق سراحهم الا عام 1993 دون أن يخضعوا للمحاكمة . كما أن الشرطة الدينية لا تحترم مدة التوقيف التي يحظر القانون ان تتجاوز ال24 ساعة . ومما يزيد الطين بلة هو أنه لا تفرض أية اجراءات لاعلام أهالي المحتجزين في حالى التوقيف . وحتى السفارات والقنصليات تواجه صعوبة كبيرة اذا ما حاولت معرفة ظروف توقيف احد رعاياها . وهذا ما يترك المعتقل في حالة وحدة وكآبة في السجون السعودية الرديئة. وقد تدخل الدبلوماسيون اكثر من مرة ولكن السلطات السعودية كانت تصم آذانها.

يدخل السعودي ، أو الأجنبي، بعد ايقافه في عالم مجهول وخطير. فالتعذيب يمارس بصفة اعتيادية ، والوسائل الأكثر شيوعا هي (الفلقة) على باطن القدم والحرمان من النوم. والتيارات الكهربائية . ومن هذه (الحفر) تتسرب الأخبار حول موت السجناء . وفي عام 1993 قضى العديد من السجناء تحت التعذيب .
اما النظام القضائي السعودي. فهو لا يقدم أية ضمانة لمن يستنجد به . المحاكمات تتم في جلسات مغلقة ، والمحامي، بالنسبة للأجانب فقط، يقوم بدور المترجم . وتختلف العقوبات حسب جنسية المتهم ، فالأجانب عادة يعاملون بشدة اكثر من السعوديين. واستقلال القضاء اكذوبة . وتستفيد العائلة المالكة في مواجهة القضاء ----من امتيازات خاصة نتيجة هيمنتها على البلد . وعلى سبيل المثال لا يمكن لأي قاض اصدار مذكرة توقيف بحق أمير أو أميرة . وعادة يطلب القاضي في حال تورط احد ابناء الأمراء في قضية ، رأي حاشية الملك، ولا تزال حادثة اغتصاب ومقتل عدد من الهنديات في احد القصور عام 1994 ماثلة للعيان.

الحكومة السعودية تنفي ان لديها مساجين سياسيين ، من جهة لأن الحدود بين الجرم المدني والجرم السياسي هشة للغاية ، أفليس منشقا ذلك الذي يطلب من الأمير تسديد دينه ؟ ومن جهة ثانية ، فقد رأينا آنفا الخفة التي تعاملت بها الدولة مع مؤسسي هيئة الدفاع عن الحقوق ، الذين اعتقلوا دون محاكمة ودون أن يقدموا للعدالة . وقد أكد البعض منهم انهم تعرضوا للتعذيب اثناء اعتقاله ، ويمكننا ان نؤكد بأنه ما زال هناك عدد من المتهمين الشيعة في السجون السعودية على الرغم من المصالحة التي تمت بينهم وبين الملك. على أية حال ، لا يعرف أحد عدد المعتقلين السياسيين في هذ البلاد . انهم دوما معتقلون منسيون!
العقوبات الا أنسانية والا أدمية والتي تُطبق في السعودية اليوم:
- الاعدام بقطع الرأس للمرتدين والكافرين وجرائم الدم ( تُطبق اليوم ايضا على المتاجرين بالمخدرات).
- الرجم: للزانين ما عدا رجال الأسرة المالكة.
- الجلد: لشاربي الخمور ما عدا رجال الأسرة المالكة.
-قطع اليد : للسارقين الصغار فقط.
- عرض الجثة بعد قطع الرأس : لمعاقبة جرائم الدم الفادحة .
ويفقد السعوديون المتدينون أعصابهم عندما يقال لهم أن القانون الاسلامي بربري !.
المسالخ السعودية وهو ما يُطلق على حال مهربي المخدرات الذين يدخلون ، لدى القاء القبض عليهم ، في نفق طويل لا يخرجون منه الا في يوم الجمعة حيث تقطع رؤوسهم في الساحات العامة . وتدور محاكمتهم دون محامين ودون وجود أي قنصلية تمثل بلد المتهم. فلماذا هذه المهزلة القضائية اذا كانت الأدلة دامغة؟ الجواب واضح : لتغطية تواطؤ بعض السعوديين معهم؟ كما تتغافل السلطات السعودية عن عدم جدوى هذه العقوبات ، فتجارة المخدرات تزدهر رغم الرؤوس التي تتساقط ، اما السرقات فهي تتضاعف في الشقق والفيلات والسيارات والمتاجر. لقد أصبح ذلك جزأ من الحياة اليومية.

السعودي لا يشارك في الحياة السياسية في بلده ، ولا توجد انتخابات لا على الصعيد الوطني ولا حتى الاقليمي امو حتى ضمن الاقليم الواحد . فعائلة آل سعود تهيمن بهدوء على كافة أنشطة الدولة في ملكية مطلقة دون أن تتقاسم اية سلطة مع عامة الشعب . وهي تنكر على السعودي اي حق سياسي اذ انها تستمد تعاليمها من (الشريعة) . وقد رأينا أنه لا وجود لأية نقابات ولا جمعيات ولا حرية تعبير ولا حرية رأي.
هنا، كلمة ((الديمقراطية)) وحدها كفيلة باثارة الذعر . الملك فهد اكد مرترا وفي عدة مناسبات أن هذا ((النظام الديمقراطي)) غريب عن التقاليد السعودية ومخالف للقرآن . دون أن يشير ذلك أية ردود أفعال في امريكا والغرب . وقد يكون من المفيد رصد ردود افعال وسائط الاعلام الامريكية لو كان القائل ملك المغرب أو الرئيس التونسي . ولكن، بالمناسبة، هل برر محمد الملكية المطلقة؟ لقد بحثنا في القرآن ووجدنا ان محمد اظهر تجاههم النفور والاشمئزاز.

ان الاحتفاظ بنظام لحقوق الانسان يستمد جذوره من الشريعة في مجتمع يعيش تكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين هو أقرب الى (تربيع الدائرة) . الا اذا كان الغرض هو التستر على نية سياسية سيئة هي تجميد كل تطور اجتماعي أو سياسي. أليس هذا هو واقع الحال في العربية السعودية؟
ولقد رأينا ان الاسلام قابل للتطور ، لا بل هناك دول علمانية ، مثل لبنان وسوريا وغيرهم . فلماذا لا يحدث هنا؟ لقد تمنى الملك فهد ، عند وضع الحجر النهائي في نمشروع توسعة المسجد الحرام في المدينة المنورة أن تكون بلاده نموذجا لمسلمي العالم ، ولكن مثل هذه التصريحات تثير سخرية المسلمين المهاجرين المقيمين في هذا البلد . وهناك امر مؤكد بالنسبة لهم : لا بد من اجراء تغييرات كثيرة لتحقيق رغبة الملك. وواقع الحال ان السعودية اليوم ، على ما يبدو، هي بلد مقرف لا نموذج كما يشاء الملك.

في بيان صدر عن المركز الدولي للحقوقيين المسلمين في شهر كانون الأول من عام 1992 برئاسة الجامعي السنغالي ادامانينغ جاء ما يلي: (( ان الشريعة الاسلامية ، في نظر عدد من الحقوقيين المسلمين ، هي حقوق تتكيف مع متطلبات العصر ، ومع المفاهيم الحقوقية المعاصرة ، ومع مسلزمات القانون الدولي.)).
أهناك أوضح من هذا النص لاعادة النظر والاصلاح؟

للحديث بقية: المرأة محرومة من حق الوجود.
من كتاب السعودية الديكتاتورية المحمية
جان ميشيل فولكيه
اصدار ميديويست للنشر
منشورات اليان ميشيل

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات