خامنئي والعجز عن هندسة الانتخابات!

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7863 - 2024 / 1 / 21 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع اقتراب النظام الإيراني من انتخاباته البرلمانية الصورية، المقرر إجراؤها في شهر مارس/آذار، وصلت عملية تطهير شخصيات النظام الرئيسية من الترشح للمناصب إلى نقطة حتى أن صحيفة النظام "هم ميهان" كتبت في 7 يناير/كانون الثاني: "لم يكن هناك أي رد فعل قوي على الأخبار بسبب تنحية السيد محمود علوي وزير المخابرات الأسبق…
فكيف يمكن أن يتم الآن استبعاد المسؤول الأعلى رتبة في وزارة المخابرات، والذي كان له دور في تثبيت أو استبعاد المرشحين في الانتخابات السابقة، وإقصائه من الانتخابات البرلمانية؟".
وفي 4 يناير/كانون الثاني، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور تنحية 26 عضواً في المجلس (البرلمان) الحالي وشخصيات رئيسية في النظام، وهي فضيحة أخرى يحاول جاهداً تطهير صفوفه من المسؤولين الذين لا يتوافقون تماماً مع رؤية مرشده الأعلى علي خامنئي.
في 7 يناير/كانون الثاني، نقلت صحيفة "أرمان إمروز" الحكومية عن أحمد علي رضا بيجي، عضو المجلس الذي تم استبعاده، قوله: "لقد كنت قائدًا لقوات إنفاذ القانون في مختلف المحافظات لسنوات، ونائبًا لرئيس الجمهورية في شؤون القضاء، ولدي ست سنوات من الخبرة كمحافظ. ومن الغريب الادعاء بأن شخصًا مثلي لا يؤمن بالجمهورية الإسلامية".
في 5 يناير/كانون الثاني، نقلت صحيفة "خبر أونلاين" عن جلال محمود زاده، وهو عضو آخر في المجلس تم استبعاده، قوله: "في الوقت الحالي، تم رفض مؤهلات أكثر من 40% من ممثلي السنة في المجلس من قبل لجنة الإشراف. بمعنى آخر، لدينا 16 نائباً من أهل السنة في المجلس، وقد استبعدوا ستة منا.
والآن، أنا مندهش لأنني كنت عضواً في المجلس لمدة ثلاث فترات، وعلى مدى الـ 12 عاماً الماضية كنت رئيساً للفصيل السني في المجلس. ومع ذلك، فقد استبعدتني اللجنة الإشرافية، بحجة عدم امتثالي للشريعة الإسلامية.
وأضافت "خبر أونلاين"، أن "محمود زاده، في إشارة إلى نفوذ الحكومة في عملية التأهيل، قال: خلال الاحتجاجات أجريت مناقشات، بما في ذلك إقالة وزير الداخلية ومعارضة وزير الصناعة والتعدين والتجارة المقترح". أدت هذه المناقشات إلى استبعادي".
وفي لقاء مع 50 من الموالين للنظام في 2 كانون الثاني/يناير، حاول رئيس النظام إبراهيم رئيسي التشجيع على المشاركة في الانتخابات. إلا أن الأمر أصبح فاضحاً لدرجة أن المشاركين في هذه الجلسة وصفوه بالاستعراض. ورغم الإعلان السابق، امتنع تلفزيون النظام عن بثه.
وفي تلك الجلسة قال السياسي محسن رفسنجاني: "يبدو أن هذه الجلسات احتفالية أكثر منها عملية".
ويبدو أن خامنئي، الذي لجأ إلى إثارة الحروب وقمع الانتفاضات لهندسة العملية الانتخابية، أصبح الآن مهتماً للغاية بهذه الانتخابات لدرجة أنه ظل شخصياً يناشد ثلاث مرات في الأيام الأخيرة لحث الناس على التصويت. وقال إن هناك مشاكل لكن لا يمكن حلها إلا بالإدلاء بأصواتهم.
في 27 ديسمبر/كانون الأول، طلب خامنئي من مجموعة من النساء "تشجيع أطفالهن وأزواجهن على المشاركة بنشاط في الانتخابات".
ثم، في 3 كانون الثاني (يناير) 2024، قال وهو يتوعد المعارضين للانتخابات التطهيرية: "كل من يعارض الانتخابات فهو يعارض الجمهورية الإسلامية، ويعارض الإسلام. الانتخابات واجب. ومن مهام اليوم الشعور بالواجب تجاه الانتخابات".
لكن الشعب الإيراني قد أدلى بأصواته بالفعل في جولات متعددة من الاحتجاجات على مستوى البلاد، حيث هتفوا: "الموت لخامنئي"، و"الموت لرئيسي"، و"الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الملالي".
لقد أوضحوا أنهم لن يقبلوا بأقل من تغيير النظام وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية، حيث يختار الشعب قادته الحقيقيين ومصيره.

#نظام_مير_محمدي (هاشتاغ)       Nezam_Mir_Mohammadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل