النظام السوري واغتيال الجميّل: شارع نقمة، وآخر نعمة

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1745 - 2006 / 11 / 25 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من جديد يقطع لبنان (الشعب اللبناني والشارع اللبناني على وجه التحديد، قبل سلسلة المسميات الرائجة: "أغلبية"، "أكثرية"، "حكومة"، "معارضة"...) خطوة إضافية نحو حافة الهاوية، بل يبدو وكأنّ واقع الحال على الأرض أشدّ مأساوية من أية بلاغة قد يوحي بها مجاز الهاوية ذاتها. وإذا كانت جريمة اغتيال النائب والوزير بيير أمين الجميّل تستأنف جرائم سابقة، ربما ضمن سياق خاص هو تعطيل إقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي، فإنّ السياق العامّ لا يضيف جديداً ملموساً هذه المرّة، ما خلا أنّ تقنيات القتل مختلفة لأنها بالضبط هدفت إلى تفخيخ رسائل سياسية وأمنية مختلفة أو بالأحرى طارئة.
ولعلّ المفارقة الأولى هنا هي أنّ تلويح المعارضة بالنزول إلى الشارع، انتهى إلى نقيض غير منتَظر، وإنْ كان غير مفاجىء في المشهد السياسي اللبناني الراهن: نزول الأكثرية إلى الشارع، لتشييع قتيل جديد انضمّ إلى لائحة رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني، ولكن أيضاً لاستئناف روحية انتفاضة 14 آذار التي ارتبكت قليلاً أو فقدت زمام المبادرة أو تراخت، لكي لا نقول استرخت. وإذا كان سيناريو الجريمة التي تشحذ همّة الأكثرية، وأهل انتفاضة الاستقلال على نحو خاصّ، قد بات كلاسيكياً الآن، بل لاح وكأنه ارتدى صفة ردّ الفعل على الفعل (ليس أكثر، أحياناً، للأسف)، فإنّ الفارق هذه المرّة أنّ ورقة الشارع باتت نعمة هنا بقدر ما هي نقمة هناك، بين مختلف المسميات السالفة: "أغلبية"، "أكثرية"، "حكومة"، "معارضة"...
الآن، وفي المثال الأبرز داخل صفّ المعارضة، يلوّح الأمين العام لـ "حزب الله"، الشيخ حسن نصر الله، بالنزول إلى الشارع من أجل إسقاط حكومة فؤاد السنيورة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو ـ إذا لم يتحقق هذا الهدف ـ الضغط من أجل تنظيم انتخابات نيابية مبكرة. وإذا صدّقنا ما يعد به السيد من أنّ هذا النزول إلى الشارع سيكون سلمياً وحضارياً وغير عنيف وغير مسلّح، فلا ريب في أنّ الخيار وسيلة ديمقراطية مشروعة تماماً (المفارقة أنّ السيد نفسه عابها على اللبنانيين أنفسهم، ربيع السنة الماضية، أمام مئات الآلاف في ساحة رياض الصلح، حين اعتبر أنّ لبنان ليس أوكرانيا، وهو اليوم يريد من اللبنانيين أن يفعلوا كما فعل الأوكرانيون تماماً: النزول إلى الشارع، والاعتصام، والتظاهر السلمي والمدني من أجل تغيير واقع سياسي).
غير أنّ خيار الشارع ليس باليسر الذي يبدو عليه، سواء في ما يخصّ تنفيذه على نحو حضاري ديمقراطي أو في طبيعة القوى الخليطة التي ستشارك فيه ضمن أجندات متباينة في العمق أو لا تلتقي إلا على أغراض انتقالية محددة ومحدودة. وبهذا المعنى طرأت تلك الخلخلة الجلية التي اعترت قوى المعارضة مؤخراً، وقبيل اغتيال الجميّل، بصدد قرار النزول إلى الشارع تحديداً: مشكلات "التيار الوطني الحر" وآل فرنجية مع الشارع المسيحي، والماروني تحديداً؛ ومشكلات آل كرامي مع جمهور السنّة، في طرابلس قبل بيروت؛ وكذلك مشكلات الصفّ الشيعي الذي لا يبدو منضوياً تماماً خلف سياسات "حزب الله" الراهنة، سواء على صعيد مواقف "أمل" ونبيه بري المتباينة في قليل أو كثير، أو مواقف مرجعيات دينية شيعية بارزة مثل السيّد علي الأمين مفتي صور وجبل عامل، والسيد هاني فحص، وجمهرة واسعة من المثقفين الشيعة المستنيرين.
وإذا افترض المرء، كما أفعل شخصياً، أنّ النظام السوري ـ بالتعاون الوثيق مع ما تبقى للنظام الأمني اللبناني السابق من جيوب خفية في مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وكذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة استخباراتية خاصة تابعة لقوى لبنانية متحالفة مع النظام السوري ـ يقف خلف معظم جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان منذ مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فإنّ ما بات عاقبة كلاسيكية في هذه الجرائم هو السيناريو التالي: واقعة القتل تستهدف تغييب شخصية معارضة، أو تعطيل طاقة سياسية أو إعلامية أو فكرية، أو قطع الطريق على دينامية تطوير نوعية في صفّ الأكثرية الراهنة (وهذا ما يقوّي، ميكانيكياً كما يُظنّ، صفّ الأقلية المتحالفة عموماً مع النظام السوري)، ولكنها تنتهي إلى النقيض تماماً، أو لعلّ من الإنصاف القول إنها تسفر عن عاقبة مضادة مزدوجة: تقوية صفّ القتيل، وإضعاف صفّ القاتل!
وفي المثال المأساوي الذي بين أيدينا، ورغم أنّ قوى 14 آذار فقدت شخصية شابة واعدة بالكثير، على صعيد استئناف موقع آل الجميّل في مؤسسة الرئاسة اللبنانية والصفّ الماروني إجمالاً، فإنّ الواقعة في ذاتها ـ ولأنّ أصابع الاتهام اتجهت إلى دمشق أساساً ـ ردّت حال النظام السوري إلى الوضع الذي سبق حدوث تطورين أساسيين يمكن اعتبارهما في صالح النظام: مجيء السير نايجل شينولد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى دمشق بحثاً عن دور سوري إيجابي في العراق (وبالتالي: المقايضة بفترة سماح إضافية في حجم الضغوطات الأمريكية على النظام)؛ وزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العراق، بناء على رغبة بريطانية وعدم ممانعة أمريكية، للبحث في ما يمكن للنظام السوري أن يقدّمه من مساعدات أمنية ولوجستية للحكومة العراقية (أي: للاحتلال الأمريكي!).
وأياً كانت طبيعة التقديرات السرية، الأمريكية قبل البريطانية في الواقع، لأقصى ما يمكن للنظام السوري أن يلعبه من أدوار في خدمة الاحتلال وتخفيف المأزق الأمريكي الشامل في العراق (وهي، في نهاية المطاف، أدوار هزيلة محدودة النطاق ومرتهنة مباشرة بموقف إيران ومرونتها واستعدادها للمشاركة، وليس بما يملك النظام السوري أو ما يوحي بامتلاكه في جعبته)، فإنّ اغتيال الجميل قد عطّل الكثير من الزخم الذي أشاعته وسائل الإعلام السورية حول زيارة شينولد والمعلّم، سواء بسواء. لقد عاد النظام إلى المواقع ذاتها التي وُضع، أو وَضع نفسه، فيها عشية الاغتيالات كافة: أنه المتضرّر من واقعة الاغتيال، وأنّ المؤامرة خارجية (إسرائيلية، غالباً) تستهدفه إسوة باستهداف لبنان، مع غمز دائم إلى أنّ مجموعات في قوى 14 آذار قد تكون هي القاتلة!
ومما له دلالة خاصة، تجمع مرارة المأساة إلى سخرية الأقدار، أنّ النظام السوري يتضرّر بالفعل إثر كلّ واقعة اغتيال، ويرتدّ خطوات إلى الوراء، ويتطابق أكثر فأكثر مع صورة القاتل الذي يطلق النار على قدميه، بعد أو قبل أو حتى أثناء الإجهاز على الضحية! وفي تحليلات سابقة لوقائع وسياقات مماثلة كان آخرها اغتيال جبران تويني، اعتبرت شخصياً أنّ سلوك النظام أخذ يرتدي صبغة انتحارية تزداد ضراوة وشراسة ودموية، وبالتالي تنحدر أكثر فأكثر نحو المأزق، كلما زاد يقين أهل النظام بأنّ ظهرهم يلتصق أكثر فأكثر إلى الجدار الأخير. الساحة اللبنانية هي اليوم، وربما ليس كما كانت في أيّ زمن منذ التدخل العسكري السوري المباشر في لبنان سنة 1976، آخر ما تبقى للنظام من ميادين يناور فيها أو يستعرض قواه أو يوغل في المزيد من "تخريب البلد على رؤوس أصحابه" حسب عبارة بشار الأسد الشهيرة في آخر لقاءاته مع رفيق االحريري.
وكما في الماضي، وفي كلّ واقعة اغتيال عموماً، ترسل جريمة اغتيال الجميّل سلسلة رسائل صارت بدورها كلاسيكية، أوّلها إلى الداخل اللبناني: خرجنا عسكرياً، ولكننا باقون على الأرض أمنياً، أقرب من حبل الوريد، ننوّع تقنيات القتل كما نشاء، وقريباً سننزل إلى الشارع سياسياً (من خلال الحلفاء، لا بأس، ولكننا سنتواجد!). وإلى الداخل السوري: إذا كانت ذراعنا في لبنان طويلة هكذا، في قلب بيروت، فكيف يمكن لذراع الاستبداد أن تكون، في دمشق وحلب واللاذقية؟ وإلى الجوار العربي والإقليمي: عليّ وعلى أعدائي، وزلزالنا هنا هو زلزال هناك عندكم، في بيروت كما في بغداد والرياض والقاهرة وعمّان. وإلى أمريكا: في انتظار الصفقة، التي تخصّ إطالة عمر النظام أوّلاً وأساساً، لسنا جمعية خيرية، بل لعلّنا أقرب إلى جمعية مافيوزية لا تلتزم بقوانين دولية أوبأعراف أخلاقية في ما يخصّ القتل وتقويض المعبد على رؤوس الجميع، ولا بدّ أن نقبض الثمن في منجاة النظام...
غير أن ما يفخخ معظم هذه الرسائل المفخخة إنما ينبثق مباشرة من ذلك المأزق الشامل الذي يعيشه النظام، وفي بيت السلطة مباشرة وضمن المعادلات القليلة الضيّقة التي ما تزال تحفظ تكافلها وتضامنها. هذا نظام استبدادي ـ وراثيّ متهالك لا ينتهي من معضلة كبرى حتى يدخل في أخرى أكبر، على أصعدة بنيوية وجوهرية عديدة بينها اختلال معماره الأمني ـ العسكري كما شيّده حافظ الأسد منذ 1970 وخلّفه لوريثه في حزيران (يونيو) 2000، وانحسار شبكات الولاء التي كانت تتكفل بالإبقاء على النظام متماسكاً في الحدود الدنيا، ونضوب منابع النهب التي كانت خير المنافذ لترحيل التناقضات بين أطراف النظام، وإفقار المجتمع أكثر فأكثر مع اختلاط سياسات النهب المنظّم بسياسات التخطيط التجريبي المتخبط. لا ينفصل عن مظاهر الاعتلال البنيوية هذه تلك المعضلات التي تخصّ وشيوع مقاربات في السياسات الخارجية تجمع بين طيش الهواة ومجازفة المافيا ورهان المقامر، وما يرتبط بها من تساقط متعاقب لأوراق القوّة التي كان الأسد الأب قد استجمعها عقداً بعد آخر على الصعيد الإقليمي، وهبوط موقع النظام في المحيط العربي والإقليمي والعالمي إلى حال من العزلة شبه تامة.
في موازاة هذا كله، ثمة ذلك الخطر الأكبر الخاصّ الذي يتهدد بيت السلطة من داخلها، أو ربما من داخل الداخل كما قد يصحّ القول، وأقصد تفكك اللحمة بين أطراف الحلقة الأضيق في السلطة، على مستوى عائلة الحكم ذاتها أوّلاً، ثمّ بعدئذ على مختلف مستويات المحاصصة في النهب وتقاسم النفوذ وتنظيم شبكات الولاء وتحسين المواقع في التسويات المحتملة القادمة، تالياً. وكما سبق أن تساءلنا في التعليق على تغييب اللواء غازي كنعان: إذا كان احتمال وقوع شقاق بين عائلة الحكم (بشار الأسد وماهر الأسد وبشرى الأسد + صهر العائلة ورجل الأمن الأقوى، اللواء آصف شوكت) ورجل مثل كنعان، كان آخر حواريي حافظ الأسد وأعلاهم كعباً في الشؤون الأمنية، قد حتّم تصفية الأخير على ذلك النحو الدراماتيكي الصارخ، فكم من غازي كنعان آخر ينبغي أن ينتظر دوره؟ وكم خادم تاريخي للنظام سوف يتحسس رأسه، إذا تكشّف المزيد من الأسرار حول جرائم النظام هنا وهناك؟ وهل في وسع عائلة الحكم هذه، الضيّقة أصلاً والآخذة في الانكماش أكثر فأكثر، أن تدير وحدها معارك البقاء القادمة، خصوصاً وأنّ تلك المعارك تَعِدُ بكلّ ما هو شرس عنيف؟
ثمّ هل نستكثر على نظام، ظهره إلى الجدار على هذا النحو الدراماتيكي، أن يذهب إلى أقصى الحدود القصوى في الحيلولة دون تشكيل محكمة يمكن أن تميط اللثام عن كلّ تلك الجرائم، وأن تحاسب أدوات النظام المنفذة، من أعلى إلى أسفل، فتُحدث المزيد من الخلخلة في شبكات الولاء، وتطيح بالكثير من الرؤوس التي لا يُطاح بها دون أن تؤدي إلى مسّ شديد بأمن النظام؟ وكيف لا يكون سفك دم هذا الفتى، بيير أمين الجميّل، رخيصاً عليهم... مثل أيّ وكلّ دم أريق أو سوف يُراق على مذبح، وفي غمارمذابح، منجاة النظام؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات