هل يمكن الوثوق في المتطلعين؟.....21

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7774 - 2023 / 10 / 24 - 14:00
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

إهداء إلى:

القابضات، والقابضين على الجمر، من أجل الإنسان.

الطامحات، والطامحين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

الحزبيات، والحزبيين، الحريصات، والحريصين على تغيير الواقع، من أجل أن يصير في خدمة مصالح الكادحات، والكادحين.

المناضلات، والمناضلين، من أجل بناء الأداة، التي تقود ذلك التغيير؟

محمد الحنفي

هل يسعى الشعب أي شعب إلى احتضان التطلع؟.....2

وبالنسبة للديمقراطية الثقافية، فهي الديمقراطية، التي تشرك المواطنات، والمواطنين، في التنشيط الثقافي، في مختلف المستويات المعرفية، والعلمية، والسلوكية، وغيرها، لإحداث تفاعل بين الثقافات المختلفة، وبين المستويات الثقافية، من منطلق عدم التفريق بين المواطنات، والمواطنين، وبين الكبار، والصغار، على حد سواء، وبين المسلكيات المختلفة، لجعل أي موظفة، وأي موظف، يستوعب معنى الثقافة، التي هي عبارة عن القيم النبيلة، وغير النبيلة، التي تلتصق بشخصية الإنسان، بسبب استهلاك وسائل تثقيفية معينة، التي ينتجها من نسميه المثقف، الذي يمتلك القدرة على إنتاج الوسائل التثقيفية، التي تستهلكها المواطنات، ويستهلكها المواطنون، من أجل التثقيف الذاتي، والجماعي، الذي يجعل القيم النبيلة، وغير النبيلة، تلتصق بشخصية الإنسان، فيصير راقيا، أو أو منحطا، على مستوى السلوك، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية، والثقافية، والإنسانية.

والثقافة قد تكون رجعية: بورجوازية، أو إقطاعية، وقد تكون ثقافة تقدمية، تسعى إلى تحقيق كرامة الإنسان.

والثقافة التقدمية، قد لا تتجاوز حدود الإصلاح، وقد تصير ثقافة ثورية، تسعى إلى إشاعة إنتاج القيم الثقافية الثورية، الساعية إلى تحقيق التغيير الشامل، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والمثقف التقدمي، قد يقف عند حدود الإصلاح، وقد يتجاوزه إلى أن يصير مثقفا ثوريا، حسب تعريف لينين، أو مثقفا عضويا، حسب تعريف غرامشي، المناضل الشيوعي الإيطالي.

والمهم، بالنسبة إلينا، ليس هو المثقف الثوري، أو العضوي، بل هو كون المثقف، يسعى إلى بث قيم التغيير، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أما الديمقراطية، بمفهومها السياسي، فهي التي تراهن على إشراك المجتمع، برمته، في العملية السياسية، بانخراط جميع أفراد المجتمع، في مختلف الأحزاب السياسية، التي تتفاعل فيما بينها، على مستوى الرؤى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على أن تكون تلك الرؤى إيجابية، أو سلبية، بالنسبة للمواطن العادي. أما الحزبي، المنتج لها، فلا يراها إلا إيجابية، على أن تقف جميع الأحزاب، وراء أن تصير الانتخابات حرة، ونزيهة، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، حتى يصير العضو الجماعي، أو البرلماني، عضوا جماعيا، فعلا، أو برلمانيا، فعلا، يدافع عن مصالح المواطنات، والمواطنين، أمام المجلس الجماعي، وأمام البرلمان، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ديمقراطية الواجهة، التي لا تكون إلا فاسدة، لأنها تعتبر، في نفس الوقت، ديمقراطية مخزنية، تعمل الدولة المخزنية، والحكومة المخزنية، والسلطة المخزنية، محليا، وإقليميا، وجهويا، على شرعنة ممارسة التزوير، بطرق مختلفة، بما فيها تغيير محاضر التصويت، خارج مكتب التصويت، من أجل إنجاح فلان، أو علان، الذي قد يكون رئيسا، لأي جماعة حضرية، أو قروية، وقد لا يكون متوفرا إلا على صوت واحد، أو اثنين، تتدخل السلطة القائمة، لفرض رئاسته، أو رئاستها، وقد تكون الرئاسة بمقابل كبير، وقد تصير بدون مقابل، مع العلم، أن الحملات الانتخابية، لا تعرف إلا السمسرة في ضمائر الناخبين، أو الاتجار في ضمائرهم، خاصة، وأن برنامج الحملات الانتخابية، هو عبارة عن برنامج، لشراء الضمائر، في إطار ديمقراطية الواجهة، وأمام أعين السلطات المسؤولة، التي يوكل إليها الإشراف على الانتخابات، التي لا تكون حرة، ولا تكون نزيهة، في إطار ديمقراطية الواجهة، كخطاب موجه إلى الرأي العام الخارجي، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يقال: بأن الانتخابات المغربية، مرت حرة، ونزيهة، مع العلم أن ملايير الدراهم، تهدر في أي انتخابات، تجري في المغرب، على المستوى الوطني.

وديمقراطية الواجهة، ليست إلا جزءا بسيطا، من الديمقراطية السياسية، التي تقتضيها شروط معينة، سواء كانت جماعية، أو برلمانية، وانطلاقا من التطور، الذي يعرفه الواقع، فإن الجديد في الانتخابات، أن توجيه الجهات العليا، للنتائج، أو الانتخاب الرئيسة، أو لانتخاب الرئيس الجماعي، أصبح ساري المفعول. الأمر الذي يترتب عنه: أن الأموال، التي تهدر في الانتخابات، أصبحت ضائعة، لم يستفد منها من اشترى ضمائر الناخبين، في العديد من الجماعات الترابية، وفي العديد من الدوائر البرلمانية. وهو ما يعني: أن السلطات العليا، التي تعرف ما يجري في المغرب، أصبحت تتدخل رأسا، لفرض فلان، أو علان، رئيسا للجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، من الأقلية، وليس من أكثرية المجلس، سعيا إلى إضعاف الأكثرية، التي اغتنت من الفساد، الذي كانت تمارسه، والذي لا زال يمارس، إلى يومنا هذا، ولكن، بطرق مختلفة.

وهذه الأغلبية، التي ترغم سلطويا، على الحضور إلى الأقلية، لإكسابها شرعية القرار الجماعي، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية: الحضرية، أو القروية.

غير أن التخلص من الفساد الانتخابي: الجماعي، أو البرلماني، لا يحتاج إلى تدخل الجهات العليا، لفرض فلانة، أو فلان، أو علانة، أو علان، لإعطاء الشرعية للتقرير، الذي تقف وراءه الانتخابات، بل إن الانتخابات، في حاجة إلى قانون جديد، ونوعي، يهدف إلى جعل الانتخابات، وسيلة فعلية، لتغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يحصل، على الأقل، في الدول الرأسمالية، التي تحترم أسس الديمقراطية، بمفهومها الليبرالي، على الأقل، حتى يتعود الناس على التصويت على البرنامج الحزبي، وعلى الأفكار الحزبية، لا على الأشخاص، الذين يشترون ضمائر الناخبين، الذين يصيرون بدون ضمائر، لمدة خمس سنوات، أو لمدة ست سنوات، التي يتحكم فيها: كل من اشترى ضمائر الناخبين، في أي انتخابات، عرفها المغرب، والتي لا تعتبر جماهيريا، لا حرة، ولا نزيهة، في الوقت الذي تدعي فيه السلطة الوصية، أنها: حرة، ونزيهة.

وإذا ثبت، أن التغيير الشامل للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يتم إلا بالتحرير، الذي يشمل الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والاقتصاد الوطني، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية إلى الرأسمال العالمي، أو إلى المؤسسات المالية الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للبنك الدولي، ولصندوق النقد الدولي، وللمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مما يجعل المغرب يسقط في خدمة الدين الخارجي، الذي، لا بد فيه، من نهج سياسة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، تهدف إلى التخلص من الديون الخارجية، ومن خدمتها، حتى تبقى ملايير خدمة الدين الخارجي، للوطن. والمغرب، في إمكانه ذلك، إذا تحولت الدولة المغربية القائمة، إلى دولة للحق، والقانون، بدون فساد: اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي.

وإذا ثبت، لدينا، تحقيق التحرير، بالمضامين، التي وقفنا عليها، وثبت تحقيق الديمقراطية، كذلك، بالمضامين التي وقفنا عليها، فإن علينا: أن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والاشتراكية، التي نحن بصدد العمل على تحقيقها، هي الاشتراكية العلمية، وليست شيئا آخر، حتى لا ننساق مع البورجوازية الصغرى، التي تقول بتعدد الاشتراكيات، كما هو الشأن، بالنسبة للاشتراكية المغربية، والاشتراكية الإفريقية، والاشتراكية العربية، والاشتراكية الأوروبية، والاشتراكية الأسترالية، والاشتراكية الأمريكية. وهكذا، من أجل تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يتفرقوا، وأن يصيروا وفق ما تقتضيه القناعات، ويتفرقون أشتاتا، على الأحزاب، التي تقول باشتراكية غير علمية، حتى لا ينتظموا في حزب، يقتنع بالاشتراكية العلمية، التي لا تقول إلا باشتراكية واحدة، هي الاشتراكية العلمية، التي تعتمد المنهج الاشتراكي العلمي، الذي يوظف القوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، وصولا إلى التحليل الملموس، للواقع الملموس: للواقع المادي، والمعنوي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وصولا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما نظر لها الشهيد عمر بنجلون، في تقديمه للتقرير الأيديولوجي، في المؤتمر الاستثنائي، المنعقد في شهر يناير، 1975.

ولتحقيق الاشتراكية، لا بد من العمل على الاقتناع بالاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج علمي، للتعامل مع الواقع، أي واقع، حتى وإن كان مختلفا، لأن استعمال المنهج العلمي، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، هو الذي يحدد هذا العمل، من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا يمكن أن تتحقق، إلا بالتحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يقتضي تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أو بين الديمقراطية، والاشتراكية، والتحرير، أو بين الاشتراكية، والتحرير، والديمقراطية؛ لأن العمل، من أجل تحقيق الأهداف المذكورة، يقتضي العمل من أجل تحقيقها جميعا، كما يقتضي ذلك المنهج الاشتراكي العلمي، وكما تقتضيه علمية الاشتراكية العلمية، كفلسفة، وكعلم، وكمنهج اشتراكي علمي.

ونحن عندما نعتبر، أن قول البورجوازية الصغرى، بتعدد الاشتراكيات، إنما هو من أجل تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل تضليل الشعب المغربي الكادح، لأن البورجوازية الصغرى، تدرك جيدا، أنه لا توجد إلا اشتراكية واحدة، هي التي تحققت على يد لينين، في الاتحاد السوفياتي السابق، كوسيلة، وكهدف، كما تحققت على يد ماو تسي تونك، في الصين، وهي الي تحققت في كوبا، وفي كوريا الشمالية، وفي فيتنام، وغيرها، خاصة، وأن المنهج الاشتراكي العلمي، في تطوره، هو منهج صالح لكل زمان، ولكل مكان؛ لأنه يتعامل مع مختلف الخصوصيات، من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه لا تحرير بدون ديمقراطية، واشتراكية، ولا ديمقراطية بدون تحرير، واشتراكية، ولا اشتراكية بدون تحرير، ولا ديمقراطية. وهذه العلاقة، بين هذه الأهداف الكبرى، هي التي تفرض النضال من أجلها جميعا، خاصة، وأن هذا النضال، واحد، لا يتعدد.

فالنضال من أجل التحرير، هو نفسه النضال من أجل الديمقراطية، وهو نفسه النضال من أجل الاشتراكية. والنضال من أجل الديمقراطية، هو نفسه النضال من أجل التحرير، وهو نفسه النضال من أجل الاشتراكية والنضال من أجل الاشتراكية، وهو نفسه النضال من أجل التحرير، وهو نفسه النضال من أجل الديمقراطية، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها أهدافا كبرى، مرحلية / استراتيجية، كما يقتضي ذلك التحليل العلمي الملموس، للواقع الملموس، الذي نسعى إلى تغييره، حتى يصير متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، في نفس الوقت، لتكون الأهداف الكبرى قد تحققت.

فتحقيق الأهداف الكبرى، التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، لا يجعل منها، إلا هدفا واحدا، وهذا الهدف الواحد، هو هدف التغيير، الذي لا يتم إلا بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية، حتى تصير الدولة التي نسعى إلى تحقيقها، هي الدولة الاشتراكية، التي لا تكون إلا علمانية، ولا وجود فيها لشيء، اسمه التيوقراطية، وصولا إلى إيجاد مجتمع متطور، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في إطار سيادة التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ولذلك، فاحتضان التطلع، لا يضر المسؤولين عن الدولة، التي تحكم الشعب، أي شعب، يحتضن التطلع، حتى لا ترعى إلا تكوين البورجوازية الصغرى، التي تتحول إلى بورجوازية كبرى، أو إقطاع كبير، لتكون بذلك قد عملت، على إعادة نفس التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، القائمة، التي لا تعرف أي شكل من أشكال التغيير، لتكون، بذلك، قد عملت على عدم تحقيق طموحات الكادحين، كما هو الشأن بالنسبة للدولة الرأسمالية التابعة، التي تقع تحت طائلة خدمة الدين الخارجي، الذي يسلب المغرب الملايير من الدولارات، كل سنة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات