القرار ٢٢٥٤، بين الدعاية والوقائع !

نزار فجر بعريني

الحوار المتمدن-العدد: 7740 - 2023 / 9 / 20 - 23:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القرار ٢٢٥٤، بين الدعاية والوقائع !
مقدمة :
بداية ، أود التأكيد على أنّ ما أقدّمه من قراءات يأتي كما آمل في إطار المساهمة في حماية الطابع السلمي لحراك السوريين الديمقراطي من خلال كشف لاموضوعية ما بات أقرب إلى المسلمات في الوعي السياسي النخبوي المسيطر، لعلّ إدراك حقائق الواقع يساعد نخب الحراك وناشطيه الشرفاء على تجنّب أخطاء ومخاطر تجارب الحراك السوري في موجاته المتتالية منذ ربيع ٢٠١١؛ خاصّة على صعيد تجييره لصالح أجندات قوى خارجية.
ولأنّ تطبيق القرار ٢٢٥٤، بات على رأس أولويات نخب الحراك السلمي في السويداء، اعتقادا منهم أنّه الوسيلة الأفضل لتحقيق أهداف النضال الوطني الديمقراطي السوري، بما يتناقض مع الوقائع ويغيّب المخاطر ،أحاول في دراسة خاصّة حول ما يسمّى " مسار جنيف السياسي " كشف الحقائق التي تمّ تغييبها عن الرأي العام السوري، النخبوي والشعبي ، وما ترتّب على سيطرة الوعي البديل ، الغير موضوعي، من مخاطر على صعيد الوعي السياسي والممارسات النخبوية وقضايا السوريين العادلة، على أمل أن تستطيع نخب السوريين الوطنية الشريفة تعلّم الدرس ، وأخذ العبر.
الجزء الاوّل:
في إطار هذا الهمّ الخاص، أحاول في هذا الجزء الاوّل توضيح الأساب الكامنة في آليات التنفيذ التي تجعل من القرار" ٢٢٥٤ " ... لا قرارا " ،وتكشف لاموضوعية تعويل" قوى ونخب قيادة الحراك " على هدف وشعار تطبيقه، وقد بات يتصدّر قائمة الأهداف ؛على أن أتناول في أجزاء أخرى طبيعة " السياقات والحيثيات " التي حدّدت حقيقة أهداف وآليات عمل مسار جنيف في جميع محطّاته، بما فيها القرار ٢٢٥٤، وجعلت من التعويل عليه ، هروبا إلى الأمام، ووَهْما ، يضلّل الذات ...والآخر !
الانطباع الأوّلي ، المخيّب للآمال، الذي يمثّله مسارعة قيادة " الانتفاضة الشعبية في السويداء " لوضع " تطبيق القرار ٢٢٥٤ على رأس الأولويات " ، وذلك ، كما تأمل ،" لتحقيق السلام المستدام "، كما ورد في البيان رقم ٣، هو عدم قدرة القوى والأحزاب والنخب التي تتنطّح لقيادة " حراك سياسي ثوري "على الخروج عن "إرث"وعي سياسي وثقافي نخبوي" معارض" منفصل تماما عن حقائق الواقع ، وبات " عبئاً ثقيلا!
من نافل القول أن تقييم فاعلية مشروع سياسي من وجهة نظر مصالح السوريين المشتركة في الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي لا يعتمد فقط على الأهداف المُعلنة، مهما بدت ملبّية لمصالح السوريين، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القصوى طبيعة آليات التنفيذ ، ودرجات واقعيتها و قدرتها على فرض تحقيق الأهداف المُعلنة ، التي قد لاتكون ،وفقا لمصالح القوى المعنية ، أكثر من " كلام حق ، يُراد به عين الباطل" ! فما الفائدة العملية من طرح أهداف، لا ترتبط بآليات تنفيذ فعاّلة؟
لن أقوم بسرد ما نتج عن إجراءات وجهود مسار جنيف منذ ربيع ٢٠١٢ -وفي محطّة القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وحتى آخر لقاء للجنته الدستورية وهيئته التفاوضية- من فشل ذريع، وخيبات ...وتضييع لجهود النخب المعارضة ، بل سأركّز على توضيح أسباب التفشيل في آليات التنفيذ ذاتها التي اعتمدها عرّابو "العملية السياسية" لمسار جنيف في جميع محطّاته ، وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤ .
إذا اتفقنا انّه من السذاجة السياسية أن نقيّم "برنامج عملية سياسية" ، كما هو حال " مسار جنيف "، فقط من خلال الأهداف المُعلنة، دون ربطها بآليات تنفيذ فعّالة وواقعية ، تتوافق مع مصالح القوى التي تتبنّاها نظريا ، ندرك طبيعة العيب البنيوي في مسار جنيف!!
مشكلة القرار ٢٢٥٤ " ليست في أنّه لم يدعُ الى" انتقال سياسي " و"هيئة حكم "، بل لانّه دعا إليهما نظريا،ولو بطريقة مواربة(١)، لكنّه لم يُضَمّن آليات تنفيذ فعّاّلة ( على غرار بيانات جنيف و نقاط أنان السابقة !)، يمكن أن تحقق الأهداف المُعلنة ، التي يتطلّع إليها السوريون ؛ ولم يحصل هذا التجاهل لأهمية وضع آليات تنفيذ ، قادرة على تحقيق الأهداف، سهوا بقدر كونه يلبّي مصالح وسياسات الدولتين الراعيتين، الولايات المتحدّة وروسيا، في عدم حصول انتقال سياسي، وبالتالي المحافظة على سلطة النظام وتفشيل مقوّمات الدولة السورية!
أين مكمن العطب في آليات التنفيذ، الذي يجعل من إمكانية تحقيق هدف الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي استحالة ؟!
١اشتراط موافقة حكومة النظام ...(١)
٢حصر وسائل فرض تنفيذ قرار وقف النار بأوراق الضغط (..... ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به؛)
٢تحييد دور الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وحصر دوره بالرعاية ، عبر تعيين مندوب ، يعمل على تيسير المفاوضات.( "١
يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي..".....يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار..").
٣ الاعتماد على وعود " فريق العمل الدولي " للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق نار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل..."
٤الأخطر من ذلك كلّه :
إذا لاحظنا التأكيد على ربط بدء العملية السياسية بوقف إطلاق النار(٥ يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية..)، وعلى أنّ وقف إطلاق النار لن يشمل مناطق الحرب ضدّ الإرهاب ( ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات)، وعدم الاتفاق على فهم مشترك، يحصر المجموعات الإرهابية بتنظيمي داعش والنصرة، (٩يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛" ، ومن الطبيعي ان ينال الفهم موافقة روسيا !)
ندرك طبيعة الخديعة التي تعرّض لها الرأي العام السوري :
فوفقا لذاك الترابط :
حصول وقف إطلاق نار كخطوة أولى،(على أن يليها إطلاق "العملية السياسية " ، كخطوة ثانية) مؤجّل " إلى أن تنتهي" الحرب ضدّ الإرهاب"، لأنّها عمليا تشمل كامل الأراضي السورية ،طالما تحديد " الجمعات الإرهابية " لا ينحصر بداعش والنصرة، بل بقي قضية معلّقة ، سيقوم الأردن بحلّها بالتوافق مع فريق الدعم الدولي ، خاصّة روسيا ، التي ستستخدمه كيافطة لتغطية حروبها الخاصّة ، (كما تفعل الولايات المتّحدة في استخدامه كذريعة لإستمرار تواجدها العسكري المباشر) يجعل من النظام السوري إحدى شركاء القوى التي تحارب الإرهاب ....(٢).
١)-"مما جاء في مقدمة القرار ٢٢٥٤، والبنود ١٤٦، لايتجاوز التأكيد على اهميّة العملية السياسية، والطلب من الأمين العام " أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي.."...." جامعة ، بقيادة سورية، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف ... وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة...". ...كما يطلب من " الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وشروط وقف إطلاق النار، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار، بسبل منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار والتقيد به..".

#نزار_فجر_بعريني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل