الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي - اختلال توازن القوى بين المحتل ( اسم الفاعل ) والمحتل ( اسم المفعول ).

محمد حجازي البرديني

الحوار المتمدن-العدد: 7718 - 2023 / 8 / 29 - 15:19
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

اختلال موازين القوى ما بين المحتل (اسم فاعل) والمحتل ( اسم مفعول )؛ فالمقاومة وحركات التحرر والثورة في ظل قوة الردع ( الذكاء الاصطناعي وعصر ما بعد الإنسان ( الروبوت) تصنع المعجزات على أرض الواقع .
... وإن بزت المقاومة الاحتلال في بعض الجوانب التقنية والاستخباراتية والحرب الإعلامية النفسية اللوجستية ووو... إلخ في ظل عصر النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وجيل +G5 والأهم التكنولوجيا التقليدية إلا أن هناك معادلات وصيغ داخلية وخارجية تتحكم بقواعد الاشتباك.
...القضية الفلسطينية، الأهواز ( الأحواز )، الإسكندرون ( هتاي )، ووو ... إلخ.
... لكلٍ الحق في تقرير مصيره إذا اختل ميزان العدل ولم تحتكم الدولة إلى مفردات الدولة المدنية الدستورية ( دولة القانون والمؤسسات ) وأخذت تحتكم إلى الهُويَّات الإيديولوجية الفرعية المنغلقة ( عقلية القلعة - لغة الغاب ) من طائفية أو مذهبية أو إثنية أو عرقية أو حزبية أو أية سلطةِ نظامِ حكمٍ أو ... إلخ.
... مفردات الدولة المدنية الدستورية ( دولة القانون والمؤسسات )، تتمثل بِ : الكرامة، المواطنة، حرية التعبير عن الرأي، التعددية، التعايش، قبول الآخر، وحفظ العقل والنفس والعِرض والنسل والمعتقد ( التدين ) والمال للمواطنين، الاختلاف لا الخلاف؛ لأن التنوع يضفي غنى وإثراء، تداول السلطة، ونسبية - متغير ( شكل نظام الحُكْم والسلطة والحاكم )؛ وفقا للزمان والمكان والظروف وسنة قانون التغْيِير الذي يفضي إلى التغيُّر ومعيارية - ثابت ( الكرسي - الحُكْم ) ولا وصاية لأحد - حاكم أم محكومٍ - على ( الكرسي والحُكْم وشكل نظام الحكم ) إلا الدستور محتكما إلى لجنة ( مجلس ) استشارية عليا من خبراء ومفكرين وفلاسفة على مستوى الوطن مشهود لها بالنزاهة والشفافية والمصداقية والقبول الشعبي النسبي؛ يحتكم هذا المجلس بدوره إلى حالة الوعي الشعبي في تحديد ( شكل نظام الحكم والحاكم والسلطة - نسبية ) وفق الزمان والمكان والظروف وقانوني التغيير والتغير والتطوير والتطور والأهم ما يخدم المحافظة على الالتزام بتطبيق مفردات الدولة المدنية الدستورية، والانتقال السلمي للسلطة ( الديمقراطية ) للأكفأ والأفضل ومن يَخدِم كليات ومسلمات مفردات الدولة المدنية من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع، العدالة الاجتماعية، المساواة النسبية، ولا وصاية ولا مزايدة لأحد على الدين والوطن والمصلحة العامة؛ فالدولة ممثلة بمؤسساتها الرسمية وفق القوانين الدستورية هي صاحبة الوصاية الوحيدة، والسلطة القضائية - هي فقط - من تمتلك الضابطة العدلية وإصدار الأحكام والفصل في الخصومات والنزاعات، والحوكمة والحاكمية الرشيدة أفقيا وعاموديا، الحوار الهادف، وإلغاء حالة واللاوعي المجتمعي، النقد البناء، النزاهة والشفافية والمساءلة، المساواة النسبية في توزيع مقدرات التنمية المستدامة، والوقوف من الجميع - حاكما ومحكوما - على مسافة واحدة في الحقوق والواجبات وتطبيق القوانين الناظمة للحياة المدنية والسياسية، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف والتنمر بكافة أشكاله/ها والإقصاء والواسطة والمحسوبية والشللية والمناطقية الجهوية الطبقية ( النظام الإقطاعي ) والرأسمالية المازوخية المتوحشة ( النفعية المالية الفردية ) ... والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى مع ما بينهنَّ من تناغم وتقاطعات وتماهٍ وتكامل بما يخدم مسلمات وكليات الدولة المدنية الدستورية، والتكافل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والقضاء على جيوب الفقر وتخفيف نسبة البطالة ومحاولة تصفير نسبة التضخم، وإلغاء مفهوم الأقليات والجاليات والأجانب والدخلاء والنازحين واللاجئين ومن هم ليسوا من أصول وطنية ( لأنهم جاؤوا بعد تقسيم الحدود الاستمارية؛ حيث وظف وزرع المستعمر سياسة فرق تسد من خلال العزف على وتر الإقليمية أو المناطقية أو القومية أو ... )؛ ما دامت هذه الأقليات وغيرها تتمتع بحق المواطنة، حيث أصبحوا مواطنين وفق مفهوم المواطنة الذي هو من أهم كليات ومسلمات - ثابت ( الدولة المدنية الدستورية - دولة القانون والمؤسسات - دولة المواطنة ) وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والمشاريع والمتوسطة والكبيرة وخاصة الكبيرة، وتوظيف المنهجية العلمية وربطها بتحديات المجتمع والأخذ بتوصياتها وصولا إلى التقدم والنهوض بالمجتمع - حضارة وثقافة - ومعالجة أغلب التحديات؛ للنهوض بكامل القطاعات الحيوية التي تمس أبجديات حقوق الشعب ( تعليم، صحة، مياه، طاقة، بيئة، شباب، عمل، قطاع عام، ثقافة، سكن، - حقوق مجانية مكتسبة للمواطنين ( تجاوزا؛ دفع تعرفة شبه رمزية وفق مستوى الدخل - اختيارا - بإستثناء الحالات الإنسانية ) دون مكرمات أو هبات أو أعطيات، أومَنٍّ ) في سبيل تقديم الخدمة النوعية ذات القيمة المضافة للمواطنين، والانفتاح والأخذ بأسباب التقدم والحضارة والازدهار وخاصة الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي وتقنيات ومفاتيح الثورة الصناعية الرابعة، ودعم وتثقيف جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب، ودعم وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وروابط وجمعيات وأندية، والتشبيك والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية من خلال الاتفاقيات والبرتوكولات والمعاهدات بما لا يصطدم مع كليات ومسلمات وثوابت ( الخطوط الحمراء - هناك ثوابت معيارية ومتغيرات نسبية في مفردات الدولة المدنية وفق ... والمصلحة العامة للشعب والأرض) الدولة المدنية الدستورية ووو ... إلخ.


محمد البرديني.
الثلاثاء 2023/8/29 م.

#محمد_حجازي_البرديني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل