بلاغ للنائب العام بمصر بشأن اراضى الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 7716 - 2023 / 8 / 27 - 11:50
المحور: الصناعة والزراعة
    

السيد النائب العام

بعد التحية

تتعرض مديريتا الأوقاف والإصلاح الزراعي بالبحيرة لمأزق بالغ الحرج بِشأن أراضى الإصلاح الزراعي والتى كانت قبلها أرضا للأوقاف.

وكانت إحدى السيدات المتمصرات ( ماهيتاب قادن ) قد أوقفت عدة مئات من الآفدنة من أملاكها المحيطة بقصرها بمحافظة البحيرة فى المسافة بين مدينتى الرحمانية وشبراخيت فى وقت سابق .. من بداية القرن العشرين.

كانت وزارة الأوقاف تديرها ، بتأجيرها قطعا صغيرة لفلاحى قرى عزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين والستين مركز الرحمانية.

وبصدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 وبعده القانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962انتقلت مساحة 509 فدان من الأرض الموقوفة باسم السيدة ماهيتاب قادن من وزارة الأوقاف إلي هيئة الإصلاح الزراعى بنظام (الاستبدال) نظير مقابل مالى يسدد بسندات علي 30 قسطا بفائدة 4% في السنة.. ومن ثم انتقلت الأرض إلي ملكية هيئة الإصلاح الزراعى.

قامت هيئة الإصلاح من خلال مديريتها بالبحيرة بتوزيعها علي عدد من فلاحي القرى المذكورة أعلاه بنظام التمليك التقسيطى بالقرار رقم 40 في 2ديسمبر عام 1964 على أن يتسلموا عقود تملكها عقب الانتهاء من دفع كامل أقساطها الأربعين في عام 2004.

واستمر الفلاحون فى زراعتها وتسديد أقساطها استنادا لما يحوزونه من إيصالات تثبت وفاءهم بأقساط ثمن الأرض.

وفي صباح أحد أيام شهر رمضان عام 2004 هبطت قرب هذه الأرض علي تخوم عزبة الأشراك سرب من سيارت السيرفيس محمل بعشرات البلطجية بأسلحتهم وعلى رأسهم أحد الأشخاص ( يدعى حسن فهيم خطاب ) بصحبة أحد محضرى التنفيذ ( محمد الخولى) من إحدى محاكم البحيرة ويطلب استلام 221 فدانا يدعى شراءها ( استبدالها) من وزارة الأوقاف ( عام 1973 بعقد قسمة رقم مسلسل 223- مادة 59 – صحيفة 62 – جزء 21- سجل مبايعات 1890 ) واتضح أنهم قادمون لتنفيذ حكم قضائى يخص مساحة من زمام تلك القرى ، ولذلك كانت مجموعة من قوات أمن البحيرة بسيارتها قد وصلت لموقع الأرض.. ووقفت تراقب الأمر من بعيد ، ولما اطلع المحضر علي المستندات التى يحملها المدعو حسن خطاب اعترض علي التنفيذ باعتبار أن نص الحكم مخالف لمستندات الملكية التى يحملها خطاب .

وهنا قام البلطجية بمهاجمة من يقابلهم من الفلاحين حتى شاحنات الشرطة الفارغة من جنودها . ودارت معركة ساخنة بينهما انتهت بهروب المعتدين في زمامات الأراضى.. كالفئران المذعورة وعودة المحضر لمحكمته وقوات الأمن لثكناتها بينما رجع حسن خطاب إلي دمنهور ليشرف علي إصلاح مركبات الشرطة التى طالها عدوان البلطجية والقبض علي عدد منهم وتسليمه لمركز شرطة شبراخيت .

والغريب أن الشرطة لم تتخذ إجراء واحدا ضدهم.

وقد تكررالأمر بكيفية مشابهة في عام 2007 وانتهي نهاية مماثلة.

وقد عرف الفلاحون فيما بعد أن حسن خطاب كان موظفا صغيرا في وزارة الأوقاف ويملك شركة سياحة وبازار للأنتيكات بميدان التحرير بالقاهرة ويتاجر في البن المستورد من البرازيل ويقيم بنزلة السمان بالجيزة ولا يعرف الزراعة ولم يسبق له امتهانها.. ولا صلة تربطه بمحافظة البحيرة.

ومنذ 2004- موعد حصول الفلاحين الذين دفعوا ثمن الأرض كاملا عقود تملكها- وحتى الآن يمارس أبناء المدعو حسن فهيم خطاب ورجاله والمستفيدون منه والمستغلون لاحتياجه لهم كثيرا من المضايقات والتهديد والاعتداء والسرقة والضرب والتحرش والتحريض وقطع مياه الرى وتلفيق التهم لعدد من قادة الفلاحين ومنهم محمد محمود المكاوى وعلى خضر وسعيد خضر وآخرين.

لكن المذهل في تلك القصة والمفاجأة الكبرى هو أنه في يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 عُقد اجتماع بمقر مديرية الأوقاف بدمنهور بين لجنتين من الأوقاف ومديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة كان أحد بنوده بند3 صفحة 2 "مطالبة مديرية الأوقاف بالبحيرة بشراء مساحة 221 فدانا بناحية الأشراك بحيرة من هيئة الإصلاح الزراعى".

وقد تشكلت لجنة الأوقاف من السادة [ خميس سالم ، حمدى محمد عبد القادر ، سعد محد سعد ، رفيق عدلى سلامة ] بينما تشكلت لجنة الإصلاح الزراعى من السادة [ فكرى محمد سعد رضوان ، إبراهيم عبد الحفيظ محمد ، صبرى عباس بدوى ] وهو من وقعوا علي محضر الاجتماع في تاريخه وساعته.

ولأننا متأكدون أن أعضاء اللجنتين يعرفون قصة الـ 221 فدان وأنها مملوكة للإصلاح الزراعي، ومستبدلة مع وزارة الأوقاف بالقانون 44/ 1962، وعلي علم بالصراع الدائر بشأنها بين حسن خطاب وورثته وبين فلاحي مجموعة قرى الأشراك وأن الأرض موزعة تمليكا علي عدد من فلاحيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي.

لذا نوجه الأسئلة التالية لوزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي للإجابة عنها:

1- كيف تطلب لجنة هيئةالأوقاف شراء 221فدانا من اراضى هيئة الإصلاح الزراعي في الزمام المذكور بينما هي (أى الأوقاف) من نقلتها بنظام الاستبدال للإصلاح الزراعي من 50 عاما وتسلمت قيمتها ضمن مساحة أكبر تبلغ 509 فدانا..؟

2- كيف تشترى الأوقاف المساحة من الإصلاح الزراعي عام 2011 بينما هى من استغنت عنها لحسن فهيم خطاب عام 1973 بعقد قسمة..؟


3- كيف تقوم وزارة الأوقاف بالاستغناء – عام 1973عن أرض زراعية لأحد المواطنين بينما نفس الأرض سبق استبدالها عام 1962مع هيئة الإصلاح الزراعي..؟

4- كيف تسمح هيئة الأوقاف بالتصرف عام 1973 في أرض زراعية تتجاوز مساحتها الحد الأقصى الذى نص عليه قانون الإصلاح الزراعي بأربعة أضعاف..؟ وبثمن ( 154 جنيها للفدان ) يعتبر إهدارا للمال العام..؟

5- هل تتصور وزارة وهيئة الأوقاف وجود مساحة ارض زراعية عام 2011 لدى هيئة الإصلاح الزراعي تتجاوز الحد الأقصى للملكية خالية ممن يشغلها في محافظة زراعية كثيفة السكان كالبحيرة .. وإذا كانت موجودة فكيف تحتفظ بها هيئة الإصلاح دون زراع..؟ وإن وجدت في هذه الحالة.. فكيف يمكن تبرير وجودها...؟

وتقديرنا أن هيئة الأوقاف ووزارتها بذلك الاقتراح الخاص بشراء 221 فدانا من هيئة
الإصلاح الزراعى تسعي لحل التناقض الذى أوقعت فيه نفسها مع الفلاحين الذين يزرعونها ويملكونها بالقرار رقم 40 منذ عام 2004 حيث انتهوا من الوفاء بكامل قيمتها.. وبين ورثة حسن فهيم خطاب الذين يضغطون عليها بعقد القسمة الصادر عام 1973 ..

إنهم يتناسون أنهم لو خرجوا من ذلك المأزق فهناك حفرة أخرى تنتظرهم وهو بيع " استبدال " أرض زراعية تتجاوز الحد الأقصى للملكية بأربعة أضعاف. علاوة علي إهدار المال العام المتمثل فى الاستغناء عن الأرض بأقل من ربع ثمنها.

وأن ثمن الـ221 فدانا التى أرادت الأوقاف شراءها ستكون بمائة ضعف ثمنها وقت استبدالها مع حسن خطاب.

أما هيئة الإصلاح فتدرك جيدا أنها اقترفت خطأ فادحا لايجدر بها ارتكابه نظرا لما تذخر به من كفاءات قانونية ذات شأن وخبرات عملية في اكتشاف التلاعب في الحيازة والملكية لا تبارى ، وتعمدت التغافل عن خرق القانون ، وذلك عندما تجاهلت نص القانون 42 لسنة 1973 الذى يأمر برد الجزء غير الموزع من الأراضى الزراعية المنقولة – بنظام الاستبدال- من الأوقاف للإصلاح الزراعي بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962.. وبدلا من ذلك قامت برد كل الأراضى المنقولة حتى ما جرى توزيعه علي الفلاحين من ستين عاما وخلقت بذلك مشكلات هائلة لمن التزموا بتنفيذ القانون والاستجابة للأوامر من البسطاء . كما تغافلت عن كل الجرائم القانونية التى قامت بها وزارة وهيئة الأوقاف واكتشفها عامة الناس بينما هي صامتة.

السيد النائب العام
رجاء التفضل بإجراء التحقيق اللازم..
مع استعدادنا للإجابة عن كل الأسئلة التى ترونها حرصا علي المصريين الذى دفعوا أثمان هذه الأرض وكدوا فيها وامتثلوا للوائح ونفذوا القانون بكل رضى وقناعة.. لكنهم يخشون طردهم منها دون ذنب أو جريرة. وحرصا علي الأرض الزراعية التى لولاها ولولا النيل ما استمر أى منا علي قيد الحياة.
وشكرا
بشير صقر / مصرفى بالمعاش - البنك العربي الإفريقى الدولي
هاتف 01000922016

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل