لماذا لا يكفي عقدان من الزمن لسماع صوت العقل؟

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 7703 - 2023 / 8 / 14 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترى ماذا تُسمى المجتمعات والدول التي يُنادى فيها عقوداً من الزمن ببديهيات يعرفها الجميع ولا تلقى آذاناً صاغية؟!
يؤسفني أن أقدم مقتطفات من مقال نشرته في موقع الحوار المتمدن، وموقع "كلنا شركاء" منذ أكثر من عشرين عاماً، وأجدني أعيد نشر هذه المقتطفات ربّما للتذكير بما أراه يخدم الصالح العام:
"كل إصلاح اقتصادي وإداري لا يترافق مع الإصلاح الفكري والسياسي لن يصل إلى مبتغاه
الحوار المتمدن – العدد 523 – 2003/6/24 – 18:19
تبين الدراسات الاقتصادية أنّ معدل دخل الفرد في سورية ينخفض (باستمرار) كما أنّ معدل نمو الاقتصاد السوري تراجع عن معدلات النمو في السبعينيات... وينجم عن ذلك انعكاسات اجتماعية سلبية...
عُقدت عشرات إن لم يكن المئات من الندوات والمؤتمرات، وأهدرت الآلاف من الصفحات في الصحف والكتب والدوريات، وأصدرت العديد من القوانين، فضلاً عن إهدار أكثر من عقود الزمن، ولم يحصل الإصلاح المطلوب..
ويبقى السؤال : لماذا لم نستطع تحقيق الإصلاح، وكيف السبيل لعدم إضاعة عقود تالية من الزمن؟!
قبل الجواب عن هذا السؤال، نقول إنّه لتحقيق أي عمل أو إصلاح في الواقع يحتاج إلى إرادة ورؤية وتصور وأهداف له... باختصار نحتاج إلى فكر وفلسفة ومنهج للإصلاح والتغيير ..
... إنّ البحث في كيفية نفخ الروح في البنى والمؤسسات المتكلسة التي أثبتت الحياة عدم جدارتها في تحقيق التطور والنمو، فهو هدر للإمكانيات ومضيعة للوقت.. ونظراً للعلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة، فإنّ غياب الفكر السياسي والإصلاحي السياسي الملائم للإصلاح الاقتصادي، يفرغ خطوات الإصلاح من محتواها... فضلاً عن وجود قوى ذات مركز مقرر في الموقع السياسي تستفيد من الحالة الاقتصادية الراكدة، ولها مصلحة في بقائها على حالها، فترفع شعارات سياسية وتختبئ "تحت عباءة (الحفاظ على اللحمة الوطنية)، أو (المعركة مع العدو) لعرقلة أو لمنع التغيير حفاظاً على هذه المصالح المكتسبة...
إن الواقع الاجتماعي السياسي الذي يعيشه المجتمع السوري، وحجم التحديات الخارجية والداخلية الكبيرة التي تواجه البلاد، يبين أنّه إذا أريد للإصلاح في سورية أن يصل إلى مبتغاه... فلا بد من أن يستند على إرادة جماهيرية واسعة... عبر مؤسسات اجتماعية معافاة تعبر عن إرادة الناس وتلبي طموحاتهم العامة والذاتية، وهي ما تعرف بمؤسسات المجتمع المدني... وللوصول إلى هذه الحالة لا بد من إصلاح سياسي في الفكر والممارسة...
إنّ كثيراً من القوانين التي تم تبنيها على طريق الإصلاح في السنوات السابقة، كانت تحتاج للتعديل فور صدورها، ولم تحقق الغاية المرجوة منه.. وإن دلّ ذلك على شيء فإنّه يدل على أن طرق وآلية صياغة وتبني هذه القوانين تحتاج إلى إعادة نظر... والمطلوب هو اتباع الأساليب الديموقراطية في طرح مشاريع هذه القوانين على الرأي العام ومناقشتها بشكل علني وجماهيري في مؤسسات المجتمع المدني، قبل إقرارها...
وهذا يؤكد أن أي إصلاح لا يترافق مع إصلاح فكري وسياسي سيبقى ناقصاً ولن يصل إلى مبتغاه .. وأساس الإصلاح السياسي يكمن في تبني منطلقات سياسية صحيحة للوصول إلى بنية سياسية واجتماعية اقتصادية دينامية متطورة تساعد في رفع وتائر النمو، لخصتها التجربة الإنسانية بالآلية الديموقراطية، "التي تؤمن ضمانة لغير مالكي وسائل الإنتاج أو لغير الرأسماليين في تكوين قوة مقابلة سياسية أو نقابية، تحميهم من السلطة المطلقة لأصحاب السلطة الاقتصادية..."
وفي عام 2023 نؤكد ما قيل عام 2003 من ضرورة وأهمية عملية الإصلاح والتغيير السياسي، التي أصبح تطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حجر الزاوية في تحقيقها كي تتجاوز بلادنا أزمتها المرعبة وتحافظ على وجودها... وحتى إنجاز هذه المهمات سنبقى نكرر إنّه "يمكن عدّ الحلّ السياسي، ونيل جميع المواطنين بمن فيهم الأخوة الأكراد وأبناء جميع القوميات حقوقهم الدستورية، مهمة وطنية وإنسانية يسهم التأخير في اعتماد هذا الحل السياسي إلى تفاقم تلك الأزمات، وزيادة إفقار، ومعاناة أبناء الشعب وسحقهم، وفرض واقع جديد يهدد مستقبل دولة المواطنة... ومن يتاجر بالحل السياسي لمعالجة هذه لأزمة، ويعرقله لا يهمه مصير الشعب السوري..."
آمل ألا يضطر أحفادنا إلى تكرار هذه المهام نفسها بعد عقود قادمة...
12/8/2023

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل