نعم، أنوي التبرّع للنضال ضدّ التعدذيب ف إسرائيل

حسيب شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 7692 - 2023 / 8 / 3 - 20:43
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

نعم، أنوي التبرّع للنضال ضدّ التعذيب في إسرائيل
כן, אני רוצה לתרום למאבק בעינויים בישראל
ترجمة ب. حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

صديقاتي وأصدقائي الأعزّاء ،

إنّها حالة طارئة. أعلنتِ الحكومة اليمينيّة المتطرّفة عن كِفاحها ضدّ حقوق الإنسان في إسرائيل وضدّ المنظّمات التي تعمل على حمايتها، وذلك من خلال الخطاب التحريضيّ والمبادرات التشريعيّة المناهضة للديمقراطيّة. لذلك اِنطلقنا هذا الصباح بحملة تجنيد خاصّة ترمي إلى تعزيز عمل لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، في النضال من أجل إسرائيل خالية من التعذيب وحماية حقوق الإنسان. إنّنا نتوجّه في نطاق الحملة، إلى أنصارنا وشركائنا في إسرائيل وفي العالم للتبرّع بأيّ مبلغ كان لمساعدتنا في الوصول إلى الهدف وهو جمع 150,000 شيكل خلال الأسبوع المقبل.

نعم ، أَنوي أن أساهم في محاربة التعذيب في إسرائيل.

تحارب اللجنة ضدّ أنواع التعذيب في إسرائيل منذ العام 1990: انتهاك كرامة الإنسان والجسد والروح من قِبل الأجهزة الأمنيّة، وذلك من خلال ممارسة التعذيب والإذلال والمعاملة القاسية واللاإنسانيّة والعنف. الإنجاز الدراماتيكيّ الذي حقّقناه بإصدار الحُكم في الإجراء المعروف باسم "محكمة العدل العُليا للتعذيب"، والذي يحظُر استخدامَ سلسلة من أساليب التحقيق والتعذيب، وينصّ على أنّ الشاباك/جهاز الأمن العام الإسرائيليّ- لا يملِك صلاحيّة لاستخدام الاستجواب ذي الأساليب العنيفة، وقد أعاد تعريف ما المسموح به وما المحظور - وتمّ وضعُ خطٍّ أحمرَ واضح، بالنسبة للأجهزة الأمنيّة أيضا.

لكن منذ ذلك الحين وحتّى اليوم، النضال مستمرّ، لأنّ التعذيب الذي يُمارَس تحتَ رعاية الدولة قد تضاءل بالفعل، لكنّه لم يختفِ فِعلاً. في غُضون هذه العُقود الثلاثة، رافقْنا عدّة مئات من الملفّات والقضايا، وقدّمنا ​​شكاوى واستئنافاتٍ حولَ حوادث التعذيب، وتقدّمنا ​​بالتماسات إلى المحاكم في قضيّة الضحايا الذين تمّ إغلاق شكواهم، أو في مسائلَ مبدئيّة مثل سياسة الحبْس في إسرائيل، تسترّ ضبّاط الشرطة على مقتل المواطنين وسياسة الإحباطات المركّزة، إلخ.

بكلّ ما يخصّ تصرّف الأجهزة الأمنيّة في إسرائيل، فإنّ تحقيقَ العدالة وتصحيح ما جرى للضحايا أمر صعب ومعقّد من نواحٍ كثيرة جدًّا، ويكون الجواب أحيانًا غيرَ متوفِّر في النظام القانونيّ؛ ولهذا السبب، أضفنا إلى الدعم القانونيّ، العمل على الساحة العامّة أيضًا لتعزيز السياسات وتصحيح المظالم ووضعها على جدول الأعمال: الترويج لمشاريع قوانين لحظر التعذيب وحظر استخدام الاعترافات المنتزَعة تحت الضغوط، وتحسين ظروف السجناء، إجراء تغيير جذريّ بصدد عمل قِسم التحقيق في الشرطة/ماحَش (המחלקה לחקירת שוטרים - قسم تحقيق الشرطة) إلخ. وفي المقابل يجب كبح القوانين الخطيرة والمدمّرة، مثل محاولة إعادة عقوبة الإعدام وإخضاع الشرطة لرَِقابة وزير الأمن الداخليّ.

#حسيب_شحادة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل