الديمقراطية والفيدرالية والسلم الأهلي في العراق1-2

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1725 - 2006 / 11 / 5 - 10:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة عمل قدمها الباحث إلى مؤتمر لجنة دعم الديمقراطية المنعقد في لندن يومي 27-28 أكتوبر 2006
القسم الأول

قبل أن أدخل الموضوع أود أن أشير إلى نقطة جوهرية، وهي أنني لست بصدد شرح الفيدرالية لأنني مقتنع أنه كُتب الكثير عن هذا الموضوع، ونوقش الكثير بصدده، كما لست بصدد الدخول في خطاب سياسي. ما أود أن أبحثه وأقدمه أربع نقاط جوهرية، متماسكة ومترابطة ومكملة بشكل لايمكننا بحثها منفردة بمعزل عن الأخرى.
أولا: اشكالية الفيدرالية لنفهم بجلاء لماذا نحن العراقيين لم نفلح في المحك العملي مانسميها "الفيدرالية"؟ ثانيا: عرض تقييمي لحقيقة ما نطلق عليها "العراق الفيدرالي، وفيدرالية أقليم كردستان، وما يطالب البعض بفدرالية الجنوب".
ثالثا: الفيدرالية بالمفهوم البراغماتي دوليا وعلاقتها بالديمقراطية والسلم الأهلي في العراق
رابعا: اشكالية دولة القانون

بيت القصيد في هذه الاشكاليات هي أن العراق لحد اليوم ليست دولة فيدرالية، لكننا نقول بالفيدرالية، كما أن أقليم كردستان ليس أقليما فيدراليا في المحك العملي. فأكثر مانقدمه وما يتحدث عنه بعض المهتمين لحد اليوم ليس إلاّ طرحا نظريا، أو خطابا سياسيا. لأن الفيدرالية بكل ما تحتوي هذه الكلمة من معنى لاتنطبق على حالة العراق ومنها أقليم كردستان. نحن نعمل على تجزءة العراق وتفكيكه وإرهاب شعبه، ونقول بالفيدرالية وكأننا لانفهم اشكالية الفيدرالية وعلاقتها الديالكتيكية والبراغماتية بالديمقراطية والسلم.
أتأسف أن أقول أن كثيرا من القادة العراقيين بما فيهم القادة الكرد يحاولون دائما مقارنة العراق بالدول الفيدرالية الأخرى مثل سويسرا والولايات المتحدة، وهذه المقارنات غير معقولة وغير صائبة. نحن نريد الفيدرالية ولكننا نعيش حالة اشكالية الفيدرالية والفوضى. سويسرا دولة ديمقراطية سلمية محاطة بدول ديمقراطية سلمية بينها علاقات استراتيجية ذات مصالح متشابكة، تتمتع بالأمن والاستقرار، كما تخلو سويسرا من صراعات أثنية ودينية وطائفية ومذهبية. أما الفيدرالية الأميركية، فهي طبقا لرأي الخبير السويدي البروفيسور بيتر فالنستين في كتابه "من الحرب إلى السلام" فيدرالية من نوع خاص لاتصلح لحل القضايا الأثنية رغم أنها تكونت على أساس حل التناقضات والصراعات بين ولايات الشمال والجنوب. لكن الحقيقة هي أن الدستور الأميركي ينظم توازن القوة لمنع طغيان سيطرة وحدة على وحدة أخرى. وحتى في هذه النقطة لايوجد توازن من هذا النوع.

قد يقول البعض كيف نقول هذا والقوانين والدساتير العراقية والكردستانية تقول بالفيدرالية؟ نعم، ولكن هناك فرق بين ما يُقال وما يُفعل، وما يكون على أرض الواقع.
جاءت في المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في مارس 2004 مايلي: "نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي (فيدرالي) ديمقراطي تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الإتحادية والحكومات الأقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية ...".
وجاءت في المادة الأولى من الدستور العراقي الذي أجري الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر 2005 مايلي: "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي إتحادي".
أما مشروع دستور أقليم كردستان لعام 2005 يؤكد في مادته الأولى مايلي: "اقليم كوردستان من أقاليم الجمهورية الفيدرالية العراقية، ويكون نظامه السياسي جمهوريا برلمانيا ديمقراطيا تعدديا". كما أن مشروع دستور أقليم كردستان المطروح للمناقشة منذ سبتمبر 2006 يؤكد في المادة الأولى بوضوح أكثر "إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات". صدق الشاعر العراقي معروف الرصافي في قوله: "علَم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف".

هناك 141 دولة لها أثنيات متباينة، ولكن طبقا لرأي دوجاجيك كما نقله الخبير السويدي بيتر فالنستين، نجحت تسع دول فقط في نظامها الفيدرالي، رغم أن موقف دوجاجيك إيجابي من الفيدرالية، ولكن بشرط توفر الشروط اللازمة للدولة الفيدرالية. وهذا مانعاجها في هذا البحث.

نعم نقول بالفيدرالية والديمقراطية والسلام وهذه النقاط الثلاث تشكل أضلاع مثلث الدولة الإتحادية الديمقراطية البرلمانية التعددية. ولكن العراق ليست دولة فيدرالية لأنها ليست دولة ديمقراطية كما أنها ليست في حالة سلام واستقرار في الواقع العملي. وهذه النقاط تنطبق على حالة أقليم كردستان أيضا مثلما تنطبق على العراق. وقد يقول البعض أن السلم يعم أقليم كردستان، وأن الديمقراطية الثالثة فيه قد نجحت. ولكنني أقول، من الغباء أن نفصل حالة أقليم كردستان عن العراق. أوليس أقليم كردستان جزء من العراق كما يؤكد عليه الدستور العراقي ودستور أقليم كردستان؟ كيف يمكننا أن نفهم حالة أقليم كردستان بمعزل عن العراق؟ قد تكون هناك مدينة عراقية ذات الأغلبية العربية في العراق أكثر سلما من بغداد مثلا، فهل يعني أن العراق بلد آمن؟ أستغرب حين يقول بعض قادة الكرد على أعلى المستويات، وهذا ماسمعته أكثر من مرة على شاشات التلفاز، أن العرب يحسدون الكرد على ما حققوه من سلم واستقرار. كيف نقول بهذا، والعراق يحترق؟ كيف ندعي أننا نتمتع بالفيدرالية والديمقراطية والسلم في أقليم كردستان، والعراق يعيش حالة ارهاب، وشعبه في تشرد وحرمان؟ كيف نستطيع أن نحافظ على الفيدرالية في أقليم كردستان، والأقليم جزء من العراق؟ كيف تنجح الفيدرالية في الأقليم، ونحن نعلم أن حالة العراق تشمل كامل التراب العراقي؟

القاعدة الأساسية هي أنه لايمكن فهم الفيدرالية والديمقراطية والسلم في أقليم كردستان بمعزل عن الفيدرالية والديمقراطية والسلم في العراق إذا أردنا العراق وحدة متماسكة، ودولة أتحادية موحدة. يجب أن لاننظر إلى القضية الكردية أو الشيعة أو السنة أو القوميات العراقية الأخرى نظرة انعزالية فردية شوفينية قومجية أو دينية وكأننا نحجب الغابة وراء أصبع واحد؟

أريد أن أعلل ما أقول عن اشكالية الفيدرالية في العراق وأقليم كردستان كجزء من العراق، أننا لن نفلح، وأكرر نحن العراقيين لن ننجح في قضية الفيدرالية بمعزل عن الديمقراطية. ولن تكون هناك ديمقراطية بمعزل عن السلام، لن يكون هناك سلام في مجتمع الإرهاب والطائفية والقومجية. يجب أن نستوعب الأضلاع الثلاثة من المثلث. القاعدة المتمثلة بزاويتي الديمقراطية والسلم، بينما زاوية رأس المثلث هي الفيدرالية، أما نقطة الارتكاز داخل المثلث فهي الوطنية الحقيقية التي هي أساس الكرامة العراقية، وكل ماعداها من قومجية وطائفية شوائب يجب أن تكون مسألة شخصية ليس إلأ. فإذا استوعبنا هذه المعادلة فإننا نقضي على الإرهاب، ونكون حراسا أمناء على حدودنا وفي وطننا لنعيش أحرارا مفعمين بالكرامة الوطنية. هذا ليس خطاب سياسي، إنما أصل فهم اشكالية الفيدرالية التي لايمكن فهمها بمعزل عن الديمقراطية والسلم في العراق ككل. يجب أن نعالج الأسباب بدلا من معالجتنا للنتائج، لأن بقاء الأسباب ستنتج عنها نتائج تكون أخطر من سابقاتها، وهذه مانعايشها في حالة عراقنا اليوم.

يجب أن نعترف أن فينا عجز في معالجة أسباب الفشل. أقول بلا تردد، وما أقول نتيجة دراسة أكاديمية سويدية عن الموضوع مؤخرا. لن تكون هناك فيدرالية ناجعة في أقليم كردستان إذا تجاهل الكرد حقائق المجتمع العراقي ككل. هناك اشكالية لدى كثير من الكرد في هذه النقطة، تقابلها اشكالية أكثر ألما عند بعض العرب من الكرد في المستقبل. لانستطيع أن نبني مجتمعا مدنيا بعقلية الخوف من الآخر، فنفترق، ونفتح أبوابنا للأجنبي.

قراءة اشكالية الديمقراطية بنفس مستوى قراءتنا للفيدرالية تقضي على الديمقراطية، لأننا لانعمل من أجل بناء مؤسسات المجتمع المدني، بل نفضل بناء مؤسسات المجتمع القومجي والطائفي. لايمكن أن نحقق الوحدة العراقية تحت طائلة تهديدات بعض قادة الكرد أن للكرد خيارات أخرى إذا لم توافق الحكومة المركزية لمطالبهم التي هي كذا وكذا. الكرد جزء من نسيج المجتمع العراقي طالما أنهم اختاروا خيار الإتحاد مع العراق، وعليه يجب أن يفهموا أنهم شريحة أساسية لتحقيق الديمقراطية والسلام في عراق اتحادي برلماني تعددي، ويجب ان يساهموا في تهيئة الأجواء لتحقيق الفيدرالية على أساس قاعدة المثلث المتمثلة بزاويتي الديمقراطية والسلام.

نفس الاشكالية عميقة لدى الصدريين والحكيميين وهيئة علماء المسلمين والوفاقيين والبعثيين وأشباههم وميليشياتهم، بل هي أعمق مما لدى الكرد، والتهديدات التي يطلقونها ضد الكرد، من أنهم يحولون اقليم كردستان إلى حمام دم بعد انسحاب القوات الأمريكية. هناك ارهاب على ثلاث جبهات عراقية كردستانية. جبهة الاقتتال الأخوي بين العراقيين أنفسهم لعجزهم أن يفهموا المعادلة الوطنية. وجبهة الفساد الإداري والمالي في العراق من اقليم كردستان إلى البصرة، وهي أشد وأخطر من الارهاب المسلح. وجبهة فقدان الثقة بالنفس وبالآخر. بين هذه الجبهات الثلاث، يمرح العدو الخارجي من أمريكا وبعض دول الجوار والارهابين الوافدين من الخارج.

دمقرطة العراق تتطلب معالجة الصراعات والنزاعات بدعم من الولايات المتحدة. ودعم الأخيرة مرهون بمصالحها. وتدخل الولايات المتحدة في العراق كان بطلب من المعارضة العراقية لانقاذ الشعب العراقي من ظلم النظام الدكتاتوري البائد. لكن ينبغي للشعب العراقي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية لإنجاح العملية الديمقراطية. القاعدة العامة تقول: "لايمكن تحقيق الديمقراطية من فوق، إنما يجب ولادة الديمقراطية وتطورها من تحت". نحن نعلم أنه كانت تنعدم الأسس والآليات في الداخل لبناء الديمقراطية، لسبب بسيط وهو انعدام مؤسسات المجتمع المدني في العراق منذ الستينات من القرن الماضي إلى سقوط صنم ساحة الفردوس، ووجود هذه المؤسسات ضرورية لدمقرطة العراق. المجتمع المدني ككل يتضمن جميع المنظمات والجمعيات المستقلة الغير حكومية في مجتمع ما كشرط أساسي لدمقرطة المجتمع. الشرط الآخر هو أن عملية الدمقرطة تتطلب وجود حقوق لجميع الأطراف الوطنية. وفي حالة العراق الذي كان مجتمعا بوليسيا، ذات نظام الحزب الواحد، والدكتاتور الأوحد، وحتى بعد سقوط البعث، لم تكن هذه الشروط موجودة أصلا، وهي ليست موجودة حتى اليوم. هذه الاشكالية تدعو بعض الأطراف العراقية، ومنها الكرد بضرورة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

هناك اشكالية أخرى يرددها بعض العراقيين، وهي ضرورة بقاء القوات الأجنبية في العراق كضمان للديمقراطية دون حاجة لتجريد الميليشيات المسلحة. وهؤلاء يشيرون إلى حالة ألمانيا النازية، كيف أن القوات الأميركية والأوربية الحليفة حررت الشعب الألماني وأوربا من العبودية والنازية. هذه المقارنة ليست صائبة، لسبب بسيط هو أن أوربا لم تكن في حالة العراق، بسبب وجود تجربة طويلة لدى أوربا في المؤسسات المدنية إضافة إلى عدم وجود متطرفين دينيين، وعدم وجود خلط بين الدين والسياسة. إضافة إلى تعاون الدول الأوربية بعد التحرير في البناء، وخطة مارشال، وعدم فتح الحدود للأرهاب الخارجي.
د. خالد يونس خالد- السويد
يتبع القسم الثاني

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات