حكاوي الجوائزِ

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 7677 - 2023 / 7 / 19 - 02:32
المحور: المجتمع المدني
    

الجوائزُ هي التقديرُ للمُجتهدِ وفقًا لقواعدٍ تُحققُ العدالةَ، اِحترامًا للجهةِ المانحةِ، دولةٌ كانت أو جامعةٌ وللحاصلين عليها. عدالةُ الجائزةِ هي عنوانٌ للدولةِ كلِها. حديثُ الجوائزِ أغلَبُه شجونٍ، فهو يثيرُ أسىً يتناسبُ مع ما تحمِلُه الجوائزُ في أحيانٍ من غيابٍ للشفافيةِ والموضوعيةِ.

بدايةً، مبروك للفائزين بجوائزٍ. اللافتُ أنَه كثيرًا ما يحصلُ عليها مسؤولون سابقون وإداراتٌ جامعيةٌ ومُقَرَبون بصورةٍ أو بأخرى من دوائرِ المجلسِ الأعلى للجامعاتِ ووزارةِ التعليمِ العالي وأكاديميةِ البحثِ العلمي والمجلسِ الأعلى للثقافة.

يبدأُ طريقُ جوائزِ الدولةِ العُليا سواء النيل أو التقديرية بترشيحٍ من جهةٍ ما، وهو ما يتطلبُ علاقاتٍ مُتشعبةٍ لراغبِ التَرَشُحِ ومباركةً من الإدارةِ. من المُمكنِ ِ أن يستمرَ ترشيحُ أشخاصٍ بعينِهم لسنواتٍ وسنواتٍ حتى تكون الجائزةُ أخيرًا من نصيبِهم!! البعضُ يرون أنه للتَرَشحُُِ لابدَ من لفتِ الأنظارِ ليس فقط بإنتاجِهم العلمي إنما بالظهورِ في المناسباتِ ومواقعِ التواصلِ باِستظرافٍ وبعدمِ إبداءِ آراءٍ واضحةٍ، وهو ما يتأبى عنه كثيرون. وهناك طريقٌ آخر، ألا يُرشَحُ البعضُ بسيفِ الحياءِ لسابقِ شغلِهم كراسي عليا؟ فإذا ما نالَ الساعي للجائزةِ ترشيحًا تبدأُ مشاويرٌ شاقةٌ لاستكمالِ الملفِ مابين توقيعاتٍ واِستماراتٍ وشهاداتٍ، وهو طريقٌ مُجهِدٌ نفسيًا وليس مُعَبدًا لكلِ مُرَشحِ.

الترشيحاتُ للجوائزِ لابُدَ أن تنآى عن التربيطاتِ. جوائزٌ بمئاتِ الآلافِ من الجنيهات لكل شخصٍ لا يجوزُ أن تكونَ محصورةٌ داخلَ دائرةٍ محدودةٍ؛ جوائزٌ بالملايين من ميزانية الدولةِ لابد لها من رقيبٍ. هل مَنحُ الجوائزِ من أعمالِ السيادةِ؟ هل سنشهدُ يومًا تخضعُ فيه الجوائزُ للرقابةِ القضائيةِ؟ ‏أليست اِنعكاسًا لصورةِ الدولةِ؟ أليست مالًا عامًا؟

أما جوائزُ الجامعات فحدوتةٌ، قواعدُ منحِها مُتَغَيِّرةٌ؛ لسنواتٍ تكونُ لمن هم على رأسِ العملِ ، ليسوا في إعارةٍ أيًا كانت، وتكونُ للمتفرغين كتتويجٍ لمسيرتِهم، ثم فجأةً تختفي الشروطُ!! أما بابُ التقدمِ لها فيكونُ مواربًا في انتظارِ البعض، قد يكونون من شاغلي كراسي على مستوى الدولة أو إداراتِ الجامعاتِ!! أهي جوائزُ ولاءٍ ورضا؟ ولاءٌ لمن يأخذُ قرارَ الترشيحِ والمنحِ ورضا منه عن الحاصلِ على الجائزةِ؟! في الجامعاتِ تنغلقُ قنواتُ الحوارِ في ما يخصُ أوجاعِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ وتنفتِحُ لما يشكو الطلابُ!! ألا ينعدمُ الرأيُ لدرجةِ أن بعضَ رؤساءِ مجالسِ الأقسامِ يؤدون وكأنهم تلاميذٌ في أولى اِبتدائي عليهم فقط طاعةُ الإدارةِ؟! واقِعُ الحالِ، اِنكفاءُ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ على أنفسِهم وتباعُدُهم عن الإدارةٍ.

عددُ الرسائلُ العلميةُ التي عليها أِسمُ المُرَشَحِ أحدُ معاييرِ التَمَيُّزِ في جوائزِ الدولةِ والجامعاتِ، وهو معيارٌ بلا مصداقيةٍ في ظلِ شِلَلِيةِ الاِستحواذِ على الإشرافِ وغيابِ خُطَطِ البحثِ العلمي، مع تهافتِ الطلابِ على المشرفِ الذي يَمنحُ الدرجةَ سريعًا. أيضًا تُخَصَصُ درجاتٌ إضافيةٌ لتَمييزِ من شَغَلَ مناصبًا قياديةً؛ في جوائزِ الجامعاتِ من الواردِ أن تتلاشى معاييرِ التمييزِ بين المُرشحين أمام حائزي الكراسي.

إذا كان من اللازمِ حجزُ جوائزٍ لمن شَغلوا كراسي فلماذا لا تُخصصُ لهم جوائزُهم؟! ثم هل فعلًا تخضعُ ملفاتُهم للتحكيم؟ ألا تَكفي مزايا المنصبِ؟ وهل حصولُهم على جائزةِ الجامعةِ يكونُ عن عملِهم خارجَها؟ إحساسٌ مريرٌ لَما تكونُ المنافعُ للبعضِ.

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل