نقد عقلية -جرِب حظك- في تقويم وجود الحزب وافكاره

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 1724 - 2006 / 11 / 4 - 12:16
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

أو في معرفة النزعـة الجزئيـة في تكوين هيئات الحزب الشيوعي وبعض الأفكـار الإصلاحيـة

تقـديـم:
يهدف هذا العرض الجزئي الطبيعة إلى نقاش بعض النقاط الموجبة لتنويع أفكار وإنتظامات الأحزاب الشيوعية، وإلى تبيين بعض المثالب والسلبيات في تناول بعض الأمور بصورة أحدية، وينهج هذا العرض في توخيه المغانم وفي تجنبه المغارم إلى تناول بعض هذه النقاط في موضوعين محددين هما :
 تكوين هيئات الحزب الشيوعي
 تكوين بعض الأفكار الموجهة لعمل الحزب الشيوعي .
فإذ تتكون أفكار كل حزب شيوعي ووحدات تنظيماته من عناصر متنوعة، فإن الحياة العامة ترسي بعض تلك العناصر في ميزان أعمال الحزب وتخفف هذه الحياة العامة ثقل البعض الآخر لتلك العناصر في نفس الميزان، بيد إن إسراء قسط معين من هذه الأفكار أو الأعمال الحزبية الشيوعية أو معراجه في الصراع الطبقي، إنما يرتبط بقدر الإهتمام والحرص والبذل الذي تدفعه قيادة مؤسسة الحزب جهة هذا القسط في إطار وطني ودولي وثقافي أكبر لهذه الحال من الصراع الطبقي أو تلك، حيث تتبادل المؤسسة الحزبية والظروف العامة أحوال التأثير والتأثر وحالاته كما تتنوع المواقف والتحركات. وفي هذا السياق الجدلي يمكن القول بإن وضع الحزب الشيوعي في المجتمع هو نتيجة تمركزات متضادة في الحياة الإجتماعية السياسية، تشمل:
 طبيعة تمركز الرأسمالية في الطبيعة الإجتماعية للبلد المعين.
 طبيعة تموضع الشيوعية في الحزب الشيوعي للبلد المعين.

وبشكل عام وصيغة كلية وطرح شمولي للكلام فإن طبيعة الشيوعية وتموضع عناصرها في الحزب الشيوعي وطبيعة تموضعه في المجتمع ترتبط -إلى حد ما- بمقادير عدد و بمواقيت زمان لتموضع وتركز بعض العناصر الطبقية البشرية (عمال، نساء، قوميات مهمشة) في هيئات الحزب، وكذا لتموضع وتركز بعض العناصر الفكرية الطبقية النضالية في هيئات الحزب، وتؤثر هذه التموضعات والتركزات العضوية والفكرية المواشجة لها في عمليات إستخراج أفكار الحزب وتوزيع وتداول ثرواته الفكرية وفي توجيه عمليات إستهلاك موارده أو تنميتها في كل هيئة وعلى مستوى الحزب عامة مثلما يؤثر التكوين العضوي الطبقي والثقافي لأجهزة الدولة في تقرير سياساتها وفي تحديد طبيعة سييرها.


1- أهمية إنسجام بنية الحزب العضوية مع بنية المجتمع:
فلفهم جانب بسيط من حقيقة الطبيعة الطبقية للحزب الشيوعي وتناسق كينونته وكيانه مع كينونة المجتمع وكيانه الطبقي المادي التاريخي يمكن من خلال منظورات زمانية محددة ومعينة فحص عدد ونوعية العناصر البشرية العمالية الصناعية في تركيب الهيئات القائدة للحزب الشيوعي ولجنته المركزية. وكذلك يمكن فهم جانب بسيط من طبيعة تركيب الحزب الشيوعي وسياساته إبان فترات محددة من الزمان بفحص التنوع الجنساني في هيئاته القاعدية والقيادية وحساب تناسب أعداد الذكور والإناث فيها مع وضع وظروف ومألآت المجتمع. كذلك أيضاً، يمكن حساب شيء من قوة الحزب وقدراته بالنظر إلى النمط المهني والطبيعة الإقليمية والعمر الزمني لوجـود العمـال والنسـاء والشـبـاب في هيئات الحـزب القيـاديـة، ويمكن أيضاً بالتدقيق في حجم العناصر البشرية المرتبطة بالتكوينات القومية والجغرافية السياسيـة في الأقاليم والأمصار وثقافاتها التقليدية البدوية والحضرية النظر إلى حقيـقة وطبيعة التنوع والتمازج القومي في ذلك الحزب وفي ذاالمجتمع، والوطن الذي ينشد الحزب شبابه وثورته.


2- العمومية لاتعني الميكانيكية ولكن النسبية لاتعني نفي القوانين العامة للطبيعة والطبيعة الإجتماعية:
ولكن هذه الأطروحة العامة الكُليانية والشمولية لفهم تنوع تكوين الأجهزة الحزبية ومدى تناسبه مع تكوين المجتمع، أو لفهم مدى تنـاسق قوام الحزب مع قوام المجتمع الحاضر أو المتقدم الذي ينشد رقيه وإنفتاحه، فذلك لا يعني الإنطباق والآلية والميكانيكية وإلغاء النسبية في وضع النصاب الطبقي والنسوي والإقليمي والثقافي للأمور السياسية والإجتماعية للوطن والحزب الشيوعي. كما لايعني القول بهذه العموميات عدم الإنتباه إلى ما بين العموم والخصوص من أبعاد وصلات وتمثلات في الواقع وتأثيلات في الذهن. ولكن الخصوص في طبيعة الوجود البشري داخل مؤسسات الحزب وهيئاته القادة قد لا يمنع العموم والكلية والشمول في القول بأهمية الود والتناسق والتلائم والتوافق والإنسجام والتواشج والإتصال الديالكتيكي الثوري بين وجود عناصر المجتمع في الحزب ووجود الحزب في المجتمع، ووجود المجتمع وتقدمه في العالم.


3- دفاع إنشتاين المادي التاريخي (الستاليني) عن الإشتراكية :
وفي مسألة النسبية في طروح الحزب والتعامل المادي التاريخي مع فلسفته وأمور نضاله وتنميته يمكن ذكر تعرض اليهودي النبيل عالم النسبية الشهير ألبرت إينشتاينElbert Einstein لشيء من عموميات ذلك التكوين الإجتماعي للإشتراكية ولحزبها في مقالة ستالينية كتبها ووزنها ونشرها في "العرض الشهري" Monthly Review النيويوركية حيث عنونها بإسم "لماذا الإشتراكية"؟ Socialism Way?.

وقد أتت أهمية المقالة الستالينية من أهمية كاتبها وعلو مكانته النسبية وحتى من تخديم بعض الناس لمسميات أدبه الرياضي ومسائله في محاولات ساذجة لمحق الإشتراكية وشطب عموم الدعاوى العقلانية، مثلما مثلت دعاوى النسبية والإنفتاح القول الجزف بمحدودية أو إطلاق القوانين العامة للطبيعة بما فيها قوانين الطبيعة الإجتماعية، وهي مقالة فريدة السطوع واللألأة الموضوعية، كان هيكلها العام هو التناسق والتناسب التاريخي بين تطور المجتمعات وضرورة وحتمية الحل الإشتراكي لأزمات هذا التطور، بينما يعكس المضمون الستاليني لمقال إينشتاين (نسبيةً، حيث المقال يمثل تلخيصاً لتلخيص المادية التاريخية) نفوراً شديداً من الطبيعة الجزئية لفهم أمور المجتمعات وأحزابها، مما يمكن عكسه على طبيعة التكوين الحزبي في شقه البشري وفي شقه النظري.


4- تغيير إسم الحزب الشيوعي هو نقل لذهنيته من مساق المادية التاريخية إلى خانة النفعية والتجريب:
وفي جانب الطروح النظرية لوجود الحزب الشيوعي والأفكار الموجهة له يمكن النظر الى طبيعة تركز النهج المادي والتاريخي الجدلي في شيء من هذه الطروح أو تلك، وإلى التناسب العددي لتقديم هذا النهج المادي التاريخي في نصوص التجديد مقارنة مع الطروح المثالية المقدمة في نفس النصوص لفلسفة الأسماء وفلسفة الذهن أو لفلسفات التجريب أو المنفعة في هذه الصياغة أو تلك: والمثال الواضح على تزايد التنافر بين شيوعية الحزب وبرجوازية الظروف والطروح هو طرح تغيير إسم الحزب الشيوعي إلى إسم آخر، مما ينقل الصراع الطبقي داخل الحزب من شكله المادي الجدلي والتاريخي حول موقف الحزب من قضايا علاقات الإنتاج إلى شكل لساني-ذهني (قوامه) هلام هوام أو ذباب يتعلق سفسطة ومجسطة بحالة وهم وخرافة يعتقد فيها طارحي تغيير إسم الحزب وناشديه إمكان تطابق الأسماء والمسميات في اللغة والتاريخ والفلسفة والدين والإعلام والدولة إلخ وهو ما لم ولن يحصل في التاريخ وفي تاريخ الرأسمالية بالذات، فمنذ القول بقيام شخص هرمز، إينوخ، تخود، النبي إدريس (ع) بتسجيل وتبويب أسماء الأشياء كلها فإن تفاصيل الحياة مازالت حتى الآن تنمو بسرعة أكبر من نمو المصطلحات التي تحددها، ومحاولة مجارة التفارق بين السرعتين والتعينين، عبث،حيث سرعان ما يمكن تبين التفارق بين إسم مثل "الحزب الوطني" والسياسة التجارية الدولية الحرة التي يتبعهان او بين إسم مثل الحزب الإشتراكي، والطبيعة الوطنية الديمقراطية لتركزه، أو بين الإسم الوطني الديمقراطي والحالة الليبرالية للحزب.

فبدلاً من هذا السياق العبثي بإسم الحزب وأيديولوجيته والمصالح الطبقية العمالية المرتبطة به، يمكن الإعتماد على الشيوعية كعلامة فارقة تميز الحزب وتفكيره ونضاله المادي الجدلي التاريخي لأجل الشيوعية كهدف مميز للحزب الشيوعي وبداية من البيان الشيوعي كأساس نظري لبداية تبلور مميز لأفكار الحزب الشيوعي يختلف عن أهداف وتبلورات غيره من الأحزاب الوطنية ونصف الوطنية والقومية والإشتراكية الخيالية والإشتراكية الديمقراطية والأحزاب التي تدعي إنها بلا هوية طبقية في الصراع الطبقي.


5- الإشتراكية حاجة وضرورة إقتصادية-إجتماعية حاضرة وليست مجرد أفق تجريب سياسي:
كذلك يجري في خضم عملية تجديد أو تصفية الحزب الشيوعي طرح قضية تحويل الإشتراكية إلى (أفق عام) أي ما يمكن تسميته بإسم "تقصير الظل الإشتراكي في برنامج الحزب الشيوعي"! ، وهو أمر يتجاهل أهمية الإشتراكية في السلطة والثورة لأهل السودان. فحسب هذا الطرح العفوي فإن التركيز والإقتصار على بضعة تغييرات موجبة في قواعد الحكم أو أساليبه هو الامر (الممكن) الذي يجري الركون إليه في النقاشات، بينما لم تؤد ملايين من مثل هذه التغييرات الجزئية والإصلاحية في الدولة السودانية وبرامج أحزابها وهيئاتها إلا إلى مزيد من التدهور، حيث كان الهم بوجود الإسعافات الأولية والتركيز على بنائها وبنياتها في ظل وجود مجاعات طاحنة وحروب وإحتلالات تهدد كينونة البلاد بدارفورها وشرقها وشمالها وجنوبها ووسطها والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، ويظهر إن تلك الإسعافات البائسة كانت تنازلاً غلطاً لمصلحة قوى طبقية معينة تفيد بتشتيت وتبعيد الإشتراكية وتحويلها من ضرورة موضوعية يفرضها وضع الإقتصاد السياسي وحاجة المجتمع إلى إزالة وتدمير الرأسمالية ومسخها إلى (أفق وحلم إنساني).


6- الأهمية الموضوعية للطبقة العاملة الصناعية للخروج من التخلف الرعوي والزراعي ومن الإستغلال :
كذلك أيضاً قضية وجود الطبقة العاملة الصناعية كمحرك طبقي ثوري لقوى الحزب في الصراع الطبقي، ولقوى التقدم الوطني في ظروف الإنتاج والتبادل العالمي، حيث يرى البعض إنتظار وترقب وتمني أن تقوم الرأسمالية العالمية أو (الوطنية) بتطوير الإنتاج الوطني وقواه المادية والبشرية حتى تظهر طبقة عاملة صناعية تقوم بعد تكاثر أعدادها وإشتداد نضالاتها بالقيام بمهام النضال الإشتراكي والشيوعي، أما الآن، في رأي الإصلاحيين البرجوازيين الصغار، حيث الطبقة العاملة قليلة العدد والعدة، فلا توجد برأيهم أهمية لتصدير البروليتاريا في برامج الحزب وطاقات نضاله، وهو بالطبع رأي حافل بالأخطاء:

ففي موقعه الطرفي والهامشي من النظام الرأسمالي العالمي، فإن السودان على علات مجتمعاته وبالويلات التي تعيشها قواه المنتجة لا يملك ترف الحلم بأن تتحول من الخراب إلى العمار مهمة القوى الإمبريالية التي إستغلت السودان وهمشته بإقتصادها الإستعماري الأحدي المحصول والتمييزي الخدمات والتي مزقت بسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي صلات مجتمعاته طيلة عشرات السنين.

لذا فمن البعيد إتجاه هذه القوى المدمرة بعد هذا الإعماه والإعتال والإزنام والإملاق والتبخيس والتطفيف المعولم لموارد السودان وثمراته وتحولها إلى القيام بإرقاء إنتاج السودان وتنمية قواه إلى درجة أعلى من بقية الأقطار المخدَمة إمبريالياً في إنتاج المواد الخام ونصف المصنعة وتصريف بعض المصنوعات. وبالتالي فإن حاجة مجتمع السودان المتخلف رأسمالياً إلى وجود الحزب الشيوعي ونضالاته الحرية هي حاجة أشد عن حاجات مجتمعات البلاد الإمبريالية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان إلى الشيوعية حيث توجد أحزاب شيوعية متينة تحت الحصار ووقوع الجماهير المستضعفة تحت تأثير الضغوط والرشى العامة التي تقدمها الإمبريالية من فوائض الإستنزاف والإستغلال الرأسمالي الدولي الذي تمارسه.

ومن كل هذا الطرح المبسط يمكن القول إن حاجة السودان إلى الدور الهمام للطبقة العاملة الصناعية على قلة عددها وضعفها، وصلاحيتها النوعية هي حاجة أشد لتحويل السودان من الحالة الرعي والزراعة والتجارة والتعدين الجارية عليها أمور الإقتصاد وسياسات دولته وتفاوتات مجتمعاته إلى حالة أكثر تكاملاً في نظام أفرادها وهيكلها وأعمالها تعديناً وصناعة وزراعة وقطاعاته: فالحاجة السودانية والأممية إلى القيام بإمازة الطبقة العاملة الصناعية إمازة موجبة في برامج ونشاطات الحزب الشيوعي هي حاجة إجتماعية ووطنية موضعية أشد. وبيان ذلك إن الطبقة العاملة الصناعية التي تنتج الآن 60% من الدخل القومي العام، هي صاحبة القدرات والمصالح المادية والعيشية الجذر التي يرتبط فيها حال توزيع الموارد في المجتمع السوداني، أو في غيره، بأحوال تلبية حاجات الناس المختلفة إلى أسباب العيش والرفاه وبسد الضرورة إلى تلبية هذه الحاجات -بداية من الأشد والأكثر ضرورة لإشباع حاجات المجتمع- إنتقالاً من الضرورات إلى الكماليات الأقل فالأكثر بعداً في كمالة حياة الإنسان، فالبروليتاريا هي الطبقة الإجتماعية التي يتطلب وجودها الموضوعي الصحيح الحقيقي ربط توزيع موارد العيش وجهوده وثمراته بعلاقة موجبة بين قدرات قوى المجتمع وحاجاته، أما الأمل في قيام القوى المتغيرة والمتدهورة للطبقة الوسطى المأزومة بنيةً وقيام فئاتها الباقية المكسرة أو المهاجرة بقيادة الثورة الوطنية الديمقراطية، في وقت تتفسخ فيه أشلاء السودان القديم، فحدث ولاحرج.


7- الديمقراطية الإقتصادية الإجتماعية هي أساس الديمقراطية السياسية وشرط حرية الكلام الحقيقية:
الرأي الإصلاحي الذي يطرح تداول شعارات الديمقراطية والمجتمع المدني، لإنضاج الحياة الإجتماعية في السودان، بها دون تبديل وتغيير جذر لعلاقات الإنتــاج في الحياة السودانية أو لحالة عــلاقات الإستـهلاك فيها (من يستهلك، وكم يستهلك، وكيف يجدد قدرته على الإستهلاك)، فهذا الرأي الإصلاحي في قيامه على تأجيل تغيير علاقات الإنتاج، بحجة صعوبة هذا التغيير، وإبقاء أسلوب الكسب والعيش على ما هو عليه ينسى إن الديمقراطيات الشمال أوربية، والإنكليزية، والأمريكية، والفرنسية، لم تتبلور في بلادها بأساليب البرلمان والخطابة بل بنضال ثوري مسلح وصراعات دموية بطلة ومقدامة خاضتها قوى الطبقة العاملة المختلطة آنذاك بقوى التحديث الرأسمالية، فالديمقراطية البراقة الآن في أوربا نشأت بتكسير ثوري ضار وهدم متصل لجوانب القسم الإقتصادي والسياسي الاعظم لعلاقات الإقطاع. وفي الزمن الحاضر فإن أكثر حالات الديمقراطية السياسية المحدودة في ظروف الإقتصاد الرأسمالي العالمي الممركز لم تثمر في جنبات 150 دولة سوى حالات عامة مهولة وذائعة من قضايا الفساد الإداري –الإقتصادي والإنقلابات العسكرية أو الإنتخابات الصورية التي لم تسمن الطبقة العاملة وغالبية الناس أو تغنها عن جوع، لذا فمن غير المنطقي أن يتصور البعض إن الديمقراطية السياسية بمعناها الليبرالي تعيش صحيحة بل وتتطور ميكانيكياً أو جدلياً لتسد مناقصها وتصلح أخطاء إنتخابها لحكومات طائفية قبيلية مهترئة دون ديمقراطية إقتصادية إجتماعية في القاعدة الإنتاجية للمجتمع وعلاقات عيشه وإجتماعه!! فأساس إنجاح الديمقراطية مجال القناعات العليا وتوجيه السياسات، أساس راكز في أول نظام العيش أي في منطقة علاقات الإنتاج والمعيشة حيث الدور الأساس والمحرك العام لعيش الناس وإجتماعهم، ولبداية حركة الديمقراطية وإستدامتها، والديمقراطيات الناشئة في جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية على ما بينهما من فروق تطورت من نضال شعبي مسلح ونضال نقابي متصاعد وصل حدود الإضرابات العامة والعصيانات المدنية المسلحة، والإنتفاض الثوري، فأتت ديمقراطيتهم في ظروف الوعي السياسي ديمقراطيات متفتحة في مجتمعاتها بإتجاهات وطنية وشعبية إشتراكية متقدمة بضفر النضال النقابي، والنضال العسكري، والنضال الثقافي الإعلامي الجماهيري، وتوجيهها بأعمال تأميم مفصلات الإقتصاد وتخطيط الموارد والمصروفات العامة للدولة .


8- الإشتراكية تصنع ولا تُنتظر، ومن الوهم الحلم بضبط إجتماعي للسوق دون ضبط أصول الإقتصاد:
كذلك، هناك الرأي الإنتظاري الوديع بإن الإشتراكية مرحلة إقتصادية تلي الرأسمالية ( حالة عليا للرأسمالية) و لا تتطلب لإنجازها [ثورة] بل هي نبات عفو الظروف العامة لتطور رأس المال، حيث يغيب عن هذا الرأي العفوي الفرق الموضوعي بين الطابع العلمي للإشتراكية التي ينادي بها الحزب الشيوعي بما فيها من نضالات إجتماعية منظومة والطابع الخيالي والمثال والهلام والهوام والجراد والذباب لكثير من النزعات الجماعية والحنائن الإشتراكية الخيالية السابقة لماركس، وغير ذلك من أوهام أيديولوجية تتصور إن بالإمكان قيام بعض العناصر بمهام الضبط الإجتماعي للسوق، وذلك دون قيام المجتمع وطبقته العاملة بتأميم موارد الثروة فيه والإمساك بمقاليد السلطان والنفوذ في كيانه. والأنجع موضوعياً، لتقدم المجتمعات المستضعفة ليس تطور الرأسمالية في أي بلد، بل الإشتراكية في توزيع موارد وجهود وثمرات العيش بقاعدة من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، وهي مسألة ثورية وحشدحزبية وليست إنتظارية.



9- الثورة هي الأداة الرئيسة للتطور الإجتماعي، والديمقراطية لاتتحق بحرية الظلم الطبقي والإجتماعي:
هناك ايضاً الرأي الخطي الميكانيكي لتطور الديمقراطية ونموها وإنتشارها وتغلغلها، إذ يرى توالياً وميكانيكية في إصلاح الديمقراطية وصحة وسائلها، وهي رؤية لا أساس لها في الواقع، ولا دليل على صحتها في أكثر من 150 دولة ، فكثير من البلاد لا تتطور فيها الديمقراطية بل تتأخر حركتها وتتدهور صحتها فالحكومة المنتخبة بالخطأ والباطل في المرات الأولى لإنتخابات تلك الديمقراطيات، تقوم بإستمرارها في النظام الإقتصادي القديم بالإستمرار في تدمير ما تبقى من مقومات النشاط والوعي في المجتمع بعد الإستعمار بل وتقوم بمصادرة مجزوئة أو متصلة لحريات المجتمع وحقوقه، ويستمر التفارق بين المعدل الادني للأجور والمعدل الزائد للأسعار ولهذا فشلت كثير من الديمقراطيات في العالم المعاصر .


10- أهمية تأميم مكامن الظلم والفساد والإستغلال:
على إن الشيْ الأهم في وجهة نظري في هذه النقاط هو إنه بعد كل هذا الكلام المضخم شكلاً عن الجريمة والخصخصة والفساد ونهب أموال الشعب وتمويل الإرهاب يتم في طروح التجديد إغفال جوانب هامة في مجال معالجة إمبراطوريات المال والتمويل حيث يجري طفي وغمت عمليات وإجراءات المصادرة والتأميم في برامج الحزب، مع إن هذا التوجه المنحسر يشجع الفساد التجاري والمالي، ولا يسمح لأجهزة النزاهة الدولية على علاتها بالثقة في حزب أو حكومة تستحي عن تأميم ومصادرة تمويلات الفساد والإرهاب.



11- التخطيط المركزي (الديمقراطي الشعبي والعلمي) هو معول التقدم الإقتصادي، وحرية الإستثمار مدمرة:
كذلك يجري الحديث في بعض نقاط التجديد بأفق إذعاني عن مستوى خفيف من التخطيط المركزي لأمور الإقتصاد والإنتاج والإستهلاك بينما يتم بشكل قوي الحديث والكلام بصوت عال عن خيرات الإستثمار الاجنبي وأهميته، ولزومه وعير ذلك من ترهات في بلد بلم تكتمل بنيته الأساس تسوده الأمية والأمراض والمجاعات والحروب، ودون تقدير للخراب الذي أحدثته "الإستثمارات الأجنبية" والشركات الدولية في بنية الإقتصاد العالمي، وبسفه تام للعلاقة الضرورة بين صحة الإستثمار والتنمية المستدامة ونشاط النقابات والإتحادات والأحزاب وحرياتها.


12- إحترام حرية الإعتقاد إيماناً أو إحتساباُ
أما في مجال حرية الإعتقاد: فمن بين كل ما عرضته المقترحات أتى أسلوب تناول موضوع حرية الإعتقاد أسلوباً سياسياً في التعامل مع قضايا حرية الإعتقاد والدين وبشكل نظري لايحترم الإلحاد كموقف فكري وثقافي، رغم إن إحترام كثير من أصول وفروع ومقاصد الدين الإسلامي لحرية العقيدة، وقد شاب أسلوب السياسة المدنية والمخارجة من هذا الموضوع الحساس بإعتباره موضوعاص عاماً غليظاً وتناوله كأزمة دولة وليس بإعتباره أزمة تفكير في وجود الطبيعة ومنطقية حركة عناصرها وسبق وأولوية وجود المخ أو التفكير وتكوين المجتمعات وطبيعة نشاطها فقد جرى طرح الموضوع كقضية سياسية مجردة وحكم هذا الطرح العمومي الأسلوب السائد في صياغة النقاط المتعلقة بمواقف الحزب من حرية الإعتقاد في مجتمعات السودان، ونقص من إلتزامه النضالي بالدفاع عن وجوهها التقدمية.


13- فلتسقط الولايات المتحدة الأمريكية في خلفيات ونصوص الدستور والبرنامج فالعالم يتطور ويتحرر
الحديث عن الخطر الأمريكي كحقيقة قائمة ثابتة مطلقة، دون نظر إلى نسبية وتاريخية وجود الولايات المتحدة وإلى طبيعة الهزائم المريرة التي تتكبدها قواتها في القرى التي تشكل أسوار بغداد و إلى تلك الهزيمة التي تتكبدها قوات بريطانيا في أسوار البصرة، وما سبقهما من هزائم تعرضت لها قوات الإحتلال الأخرى، وحيث إن كل هذا الإطلاق السكوتي المفخم للخطر الأطلسي في مقترحات البرنامج لا ينظر إلى التغييرات الداخلية التي ستعصف بقيادة بريطانيا وبقيادة الولايات المتحدة، وبسفه لبعض الأمآل الموضوعية في عمليات التقارب الصيني والجنوبأمريكي (كوبا، البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، الأرجنتين، شيلي إلخ) والروسي والهندي والجنوب أفريقي والأوربي ( المانيا فرنسا وإيطاليا واسبانيا والبرتغال)


14- حملات المنشفيك لشتم ستالين لم تولـد أي إنتصارات شيوعية:
في بعض نقاط التجديد السوداني، يلحظ ميلاً منشفيكياً وخروتشوفياً لشتم ستالين ودوره التاريخي في بناء فكرة الشيوعية ونضالاتها وفي بناء إتحاد السوفييت، وهزم هتلر وألمانيا النازية وإسهامه المتصل في دعم حركة التحرر الوطني العالمية من الصين إلى أفريقيا وقيادته إنجازات وإنتصارات الإتحاد السوفييتي الإنتاجية والعسكرية والعلمية والثقافية، في وجه رأس المال العالمي والمناشفة والإستعمار والفاشية .

بينما لا يوجد في نقاش التجديد السوداني للشيوعية أي تقدير للأخطاء الإصلاحية أوالرأسمالية التي إرتكبها المناشفة (الجدد) بقيادة خروتشوف في ما سمي بإسم المؤتمر العشرين للحزب في فبراير 1956 وهو مؤتمر إصطنع ممثليه وتقريره الشهير بصورة فوقية تحكمت فيها قوى مجهولة الإسم حتى الآن.

والفرق الأوضح بين الستالينية والمنشفية الخروتشوفية يتمثل في إن الستالينية تبلورت وتفتحت على أساس عملية موازنة عقلانية إدارية لتوزيع الموارد وتركيز جهود الإنتاج بحساب القدرات الإجتماعية والحاجات الإجتماعية، بينما قامت المنشفية والخروتشوفية بالتمحور حول زيادة كسب وتوزيع المنافع بعمليات تبادل السلع والنقود، وهذا لا يخفي الفروق القديمة الأخرى بين التيارين، الثوري منهما والمنشفي وطبيعة العلاقات القومية والإقليمية والطبقية المتصلة بتحالفات وتناقضات العمال والفلاحين الروس الآرثوذدكس وبؤساء اليهود وبرجوازييهم وكادحي قبائل المسلمين) وهي علاقات وتناقضات أيديولوجية شكلت كلا التيارين في رحاب حزب العمال الإشتراكي الديمقراطي القديم ثم في رحاب حزب العمال الإشتراكي الديمقراطي الثوري ثم في رحاب الحزب الشيوعي للسوفييت ثم في رحاب وجود وممارسات الأحزاب الشيوعية في العالم بما فيها الحزب الموجود في السودان وهو ما يمكن ملاحظة جزء منه من خلال ملاحظة الموقف العام لقيادة الحزب وجمهوره ومنتدياته ومؤتمراته من ثلاث قضايا هي:

 قضية وجود الشيوعية بشكل عام في السودان وضرورتها الآنية لشيوع السلطة والثروة في مجتمعاته، ومدى الإعتبار بهذه الضرورة الإجتماعية الإقتصادية السياسية، ودرجة الإفصاح عنها.

 قضية النهج الحزبي العام لتغيير علاقات الإنتاج وإقليمية وزمانية واقعيته ومستقبله والإلتزام به حزباً طبقياً عمالياً صناعياً وحواراً شعبياً في وجه الإنهيارات والضغوط الداخلية والخارجية.

 قضية بناء الحلف النضالي الثوري داخل السودان وخارجه.

فمن خلال ملاحظة وجود ومواقف الحزب من هذه القضايا يمكن لنا تطوير خط نقدي سليم جهة التاريخ الشيوعي والسوفييتي بوجوهه الموجبة والسالبة في ظروف الصراع الطبقي المحلية والدولية، بما لايخل بطبيعة التوازن بين دور العوامل الذاتية والموضوعية في التاريخ، ولا يجعل التاريخ حالة إرتقاء مدني خطي مستقيم خالية من النزاعات والحروب، ومن الحلفاء والأعداء السياسيين والعسكريين ومن النجاحات والإنتصارات والخسائر الجانبية والأساسية.


15 - سياسة "جرب حظك" الليبرالية ومصير بعض المقترحات في مؤتمر الحزب الشيوعي:
كخطأ تاريخي مكرور في تنظيم أعمال الأحزاب الشيوعية يتم تداول قضايا تجديد الحزب في لجان خفية مغلقة، أو سرية، أو خاصة، أو متخصصة (معزولة) في بعض جوانب تأسيسها ومتابعة أعمالها عن النشاط الواسع والجماهيري لفروع الخارج أو الداخل، إلا لماماً حيث يعتبر الحديث عن هذه الشؤون الخاصة في القاعات العامة خطأً ممكناً للأعداء، وذلك أيما كان الحجم العددي للفروع وإسهاماتها النوعية!

وهذه الحالة تحف تحويل الموضوع من تجديد الحزب الشيوعي السوداني إلى حالة تغيير إسم وبرنامج وممارسات (الحزب)، أي تعويم قيمته الآيديولوجية مثل تعويم قيمة العملة وتركها إلى (حظها) في السوق!! وهذا الوضع القدري العجيب لوجود الحزب الشيوعي السوداني في كفة ميزان ليبرالي يشبه ما حذر منه الشهيد عبد الخالق محجوب عثمان حينما نبه وحذر من أسلوب المخابرات في حل الحزب الشيوعي، مثلما كانت الدعوة إلى حل الحزب في الستينيات بحجج ظروف التأميم ومقتضيات توحيد الجبهة الداخلية ودمج جهود الحزب والحكم لمواجهة طبيعة قيادة القطاع العام وأجهزة الدولة!! ومثلما يحدث في هذه المرة في زماننا الحاضر بين مغرب القرن الـ20ـ ومشرق القرن الـ21 حيث توضح بعض الملاحظات المعروضة عمليات عدداً لشطب وتقصر برنامج الحزب تقصيراً قد يكون مخلاً بشيوعيته نفسها، بشكل يسمى إصلاحاً بما يناسب ذيوع أحوال التخصيص والعولمة والدعاوى الزيف المطففة لحرية التجارة والإستثمار، ودون أبه وإعتبار للتحولات الكبرى الجارية في اقاليم السودان أو للتحولات الصاعدة في أمريكا الجنوبية والصين.


16- التغيير الشمولي لا يتحقق بخطى إصلاحية، والحفرة الكبيرة لايتم عبورها في خطوتين:
في موضوع التناسب بين نهج التغيير الإجتماعي ونهج (الإصلاح) و(التجديد) في بنى الحزب النظرية والعملية فهناك أهمية للربط بين الشيوعية والثورية والنزوع الجمعي والشمولي في تنسيق تكوينات ومفردات العمل السياسين لا تناوله بالقطاعي.. قطعة وحبة: فإن رعى التجديد السطر القانوني المألوف لمراتب التوجيه القانونية دستوراً وبرنامجاً ولائحة- فإن معالجة وصياغة بعض النقاط في دستور الحزب الشيوعي وفي برنامجه وفي لائحته تتطلب مراعاة التناسق والإنسجام الموضوعي بين الكينونات الثورية والشيوعية في المفردات والجُمل وتتطلب لغةً وسياسةً ذات التناسق والإنسجام بين المبانى والمعانى ككل وبين الطبيعة الشيوعية للحزب والتركيب الحاضر أو المستقبل للمجتمع السوداني الممزق بتمركزات الرأسمالية والمهترئي يويلات تطورها وتفاقمها المحلي والدولي، وهو المجتمع الذي ينشد الحزب ثورته، وهي ثورة معقودة في بدوها وحضرها بمهارة جمع الحياة بين الماء والنار. وبالله التوفيق.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات