مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضحايا مكاتب استقدام خدم المنازل

محمد علي حسين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 7671 - 2023 / 7 / 13 - 12:21
المحور: المجتمع المدني
    

مكاتب خدم المنازل

الأربعاء 15 مارس 2023

ليس تجنيًا على أحد، لكنه إقرار بواقع، إنها مكاتب استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، القانون يحميهم ويحرسهم، ويثبت أقدامهم، في الوقت الذي لا يحمي ولا يحرس حقوق الكفيل المستقدم للعمالة المنزلية، وَهْم المهلة المقدرة بثلاثة شهور، لا يغني ولا يسمن من جوع، ببساطة شديدة يمكن أن تتفق الخادمة مع صاحب المكتب بأن تطلب العودة إليه بعد أربعة شهور، وتسوق أية حجة.

هنا يسقط حق الكفيل تمامًا بعد أن يكون قد دفع دم قلبه، نحو الألفي دينار بحريني، وبعد أن يكون قد أجرى لها جميع الفحوصات وأصبحت جاهزة لتذهب إلى كفيل آخر من خلف ظهر الكفيل الأول.

لكن كيف يمكن أن يكون للشغالة كفيلين وهذا مخالف للقانون؟ ببساطة شديدة تهرب الشغالة «شكليًا» من مكتب الاستقدام ويتم التبليغ من الكفيل الأول عنها وعن المكتب، وبطبيعة الحال يكون الأخ صاحب المكتب مستعدًا لهذه الجولة بعد أن يكون قد حصل على ألفي دينار إضافيين من الكفيل الجديد، وغالبًا ما يكون معروفًا لديه، حتى تنتهي مهلة السنتين، وبعد ذلك تذهب «الشغالة» لمركز الشرطة كي تسلم نفسها أو لسفارتها وتطلب السفر إلى بلادها، هنا يتم الطلب من الكفيل الأول تحمل قيمة تذكرة الطائرة، في حين أن هذا الكفيل «المسكين» قد تم النصب عليه، وأصبح كبش فداء لصاحب المكتب والشغالة المتواطئين ضد أول كفيل.

فيلم «بايخ» تتكرر مشاهده كل يوم وكل ساعة، والقانون الذي لا يحمي المغفلين، مازال لا يحمي المغفلين.

لابد أن ينبري مجلس النواب الموقر لتغيير هذا القانون بدلاً من انشغاله في مهاترات واستعراض عضلات، وهجوم على المستشارين، والأجانب وكأنهم «أسرى حرب»، أو عبيدًا لُقطاء، لا يجب أن ينزلق المجلس المعتبر إلى هذه الأنفاق المظلمة وأن يهتم أكثر فأكثر بهموم الناس، بمشكلاتهم، وها هي أمامنا مشكلة واضحة وضوح الشمس، خدعة الثلاثة شهور، مهلة للكفيل الأول كي يسترجع خادمته إلى مكتب الاستقدام، خدعة ملعوبة ومتعوب عليها من أصحاب النفوس المريضة والذمم الواسعة، والقلوب غير الرحيمة، حتى لا يكون الضحية دائمًا هو مواطن يعمل ويكد مع زوجته ليواجه نفقات الحياة الصعبة، وليس كل موظف أو موظفة قادرين على التضحية بألفي دينار بحريني كل ثلاثة شهور، من أجل استقدام «خادمة» بديلة، وليس منطقيًا أن يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المكاتب لكي يعيثوا في الأرض فسادًا واستغلالاً وسرقة واضحة للمواطنين المرغمين على الانصياع للقانون وليكن ما يكون.

إنها حالة من ضمن حالات، ولا أدري من الذي اخترع لوائح وإجراءات تصب في صالح أصحاب المكاتب وينسى تمامًا حقوق صاحب العمل، لماذا يتم تجاهل «الكفيل» لهذه الدرجة في قانون خدم المنازل ولا يتم تجاهله بالنسبة للشركات الكبرى والمؤسسات المعتبرة؟ لماذا يتم وضع المواطن تحت ضغط الحلقة الأضعف في معادلة غير عادلة بالمرة؟

قبل عشرين سنة كانت تكلفة استقدام عاملة منزل لا تزيد على 300 دينار، وكان راتبها الشهري لا يتجاوز الـ40 دينارًا وربما 35 دينارًا، هل يعقل أن تتضاعف هذه الأرقام لتصل تكلفة استقدام عاملة المنزل إلى حدود ألفي دينار بحريني، وراتبها الشهري 150 دينارًا؟ هل رواتب الموظفين المواطنين تضاعفت بهذا المعدل خلال العشرين سنة الماضية؟ بكل تأكيد سنجد أن حديثي التخرج من الجامعة الذين كانوا يتقاضون راتبًا شهريًا مقداره 400 دينار مثلاً مازالوا يتقاضون الراتب نفسه، في حين قفز راتب عاملة المنزل بمعدل 400% خلال تلك الفترة.
هناك خلل، وهناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في منظومة استقدام العمالة المنزلية، وبالله المستعان.

بقلم أسامة مهران

رابط المصدر
https://www.alayam.com/Article/courts-article/420606/Index.html

فيديو.. كيف استدرجت جماعة إجرامية عاملات المنازل في البحرين؟
https://www.youtube.com/watch?v=CR9Am2-nYtk


سوق سوداء للخدم.. ومكاتب للنصب والاحتيال!

17 مايو 2016

نايف كريم - «القبس الإلكتروني»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات قبل أيام من ضبط تشكيل عصابي من الجالية الاثيوبية، يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال إدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية عن طريق إيواء المتغيبين وتشغيلهم بشكل مخالف للقانون، حيث يقوم هؤلاء بإيهامهم بأنهم يعملون في مكتب مرخص للعمالة المنزلية وهو في الحقيقة مكتب وهمي.

هذه العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة التي تلجأ الى النصب والاحتيال في خداع المواطنين والمقيمين في مسألة الخدم، حيث تزداد هذه الظاهرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

سيناريو النصب يبدأ بنشر اعلانات تنازل وبيع وتأجيرخدم من كافة الجنسيات، بمبالغ تتراوح مابين 160 الى 300 ديناركويتي أجرة الخادمة في الشهر، وبعد الاتفاق يتم ايصال الخادمة الى صاحب المنزل واستلام المبلغ المتفق عليه واعطائه ايصالا بالمبلغ، وبعد مغادرة المندوب يبدأ مسلسل الهروب من قبل الخادمة من منزل المخدوم ، فيلجأ الأخير الى المكتب الذي جلب منه الخادمة بموجب الايصال لاسترداد المبلغ الذي دفعه، فيتفاجأ بعدم وجود مكتب، مما يضطره إلى الذهاب الى أقرب مخفر للابلاغ عن عملية النصب التي وقع ضحيتها، لكن سرعان مايصاب بالدهشة والذهول عندما يبلغه المخفر انه الضحية رقم مئة !

القانون الجديد يضمن الحقوق

وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد مكاتب الخدم فاضل اشكناني لـ«القبس الالكتروني»: إن مثل هذه القضايا تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهتها، مشددا على أهمية وعي المواطن والمقيم، داعيا الراغبين بجلب خادمة التوجه الى مكتب معتمد لطلب خادمة سواء كان طلب الخادمة من الخارج أو مسترجعا لتحويلها باسمه ودفع المبلغ المتفق عليه، أما اذا لجأ المواطن أو المقيم الى مكاتب وهمية فانهم بذلك يساهمون في انتشار الظاهرة.

فاضل أشكناني

وأوضح اشكناني أن القانون الجديد الذي سوف يرى النور قريبا، ينظم عمل مكاتب الخدم، ويضمن حقوق الكفيل والخادم، ولكن للاسف القانون الجديد يمنح كفالة 3 شهور فقط على الخدم و المفترض أن لاتقل الكفالة عن 6 شهور، ولا تزيد عن سنة وقد أعددت دراسة تتضمن عدم تحويل الخادمة لأكثر من 3 كفلاء مهما كانت الأسباب.

وأضاف اشكناني: للأسف عمليات النصب والاحتيال هذه تشوه سمعة الكويت دوليا، بسبب عصابات منظمة تقوم بانشاء حسابات بأسماء مكاتب وهمية لتوفير الخدم سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر، مقابل مبالغ طائلة وبعد تسليم المبلغ للمندوب تهرب الخادمة الى جهة غير معلومة، مما يضع المواطن أمام قضية نصب واحتيال خصوصا وأن من ضمن الدراسة التي تم اعدادها منع ذهاب المندوب الى المنازل الا في حالات انسانية بحته، حتى لا يتم التلاعب بين المندوب والخادمة والتي عادة مايكون الضحية هو المواطن أوالمقيم.

وعن دور وزارة الداخلية، قال اشكناني إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها بشكل ممتاز، وهي تشن حملات بشكل مستمر، لضبط أي مكتب يقوم بتأجير الخادمات و تشغيلهن بنظام الراتب الشهري المؤقت.

حماية المستهلك

من جهته قال وكيل وزارة المساعد لقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة عيد الرشيدي لـ«القبس الالكتروني»:: إن حماية المستهلك ليست مسؤولة عن مكاتب الخدم لا من بعيد ولا من قريب، كون هذا الأمر يخضع لاختصاص وزارة الداخلية ووزارة الشؤون والبلدية.
وعن حالات الغش والتلاعب في الايصالات وبيانات المكاتب، قال إن وزارة التجارة متمثلة في حماية المستهلك لا تختص في مثل هذه الامور نهائيا وهذا دور وزارة الداخلية.

لقراءة المزيد ارجو فتح الرابط
https://www.alqabas.com/article/34758-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7

فيديو.. أزمة ‫العمالة المنزلية‬ في الكويت‬.. تتفاقم
https://www.youtube.com/watch?v=3PpyeiHvFJQ


فتح باب استقدام العمالة المنزلية والبحرين الارخص خليجياً!؟

السبت 11 سبتمبر 2021

أسعار إستقدام العمالة المنزلية: 1800 دينار الفلبينية و1300 الهندية والأثيوبية

شكت أسر بحرينية من الارتفاع الكبير في استقدام العمالة المنزلية والتي تصل إلى 1800 دينار في حين يقول أصحاب مكاتب استقدام أن معظم دول الاستقدام مغلقة وأن أسعار وكلاء الاستقدام في البلد الأصلي المستقدم منه أرتفعت إلى جانب تكاليف الحجر والفحوصات وغيرها.

وتشير مكاتب استقدام إلى أن سبب ارتفاع تكاليف الاستقدام هو لأسباب خارجة عن إرادة أصحاب المكاتب اللذين هم متضررين أصلا ويواجهون شبح الإفلاس حيث أغلقت مكاتب استقدام أبوابها بالفعل.

وأبلغ نائب جمعية البحرين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية مجيد المعارج "البلاد" أنه تم فتح باب استقدام العمالة المنزلية قبل نحو أسبوع لكن أسعار الاستقدام ارتفعت لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب وهي من وكلاء في الدول المصدرة للعمالة واللذين رفعوا أسعارهم.

وأشار إلى أن أسعار الاستقدام في دول الخليج تصل إلى 2700 دينار وأن البحرين تبقى أفضل سعراً.

وبين أن ارتفاع أسعار الاستقدام خلال الجائحة تسبب في ضعف الإقبال على جلب العمالة المنزلية، إلى جانب الإغلاق الذي شهدته الجائحة.

وأوضح أنه في السابق كان من المسموح استقدام العمالة من 5 دول أفريقية لكنها تقلصت إلى دولة واحدة فقط وهي أثيوبيا حيث يتم الاستقدام بطرق غير مباشرة وبتكلفة تصل إلى 1300 دينار.

وبين أن تكلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 1800 دينار والهندية نحو 1300 دينار.

علي الفردان

رابط المصدر
https://albiladpress.com/news/2021/4716/finance/723634.html

#محمد_علي_حسين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات