نايري عبدالله الشياعي
الحوار المتمدن-العدد: 7669 - 2023 / 7 / 11 - 09:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يعد القانون الانتخابي الوسيلة التي تضمن التداول السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار السياسي في الدول الديمقراطية, وقد تسعى الدول الديمقراطية الى وضع قانون انتخابي عادل يضمن وصول الاحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة والناشئة والمستقلين الى السلطة, من خلال أحتساب عدد الاصوات والمقاعد بشكل عادل وسليم لغرض زيادة الثقة بين المواطن والحكومة وتشجيعهم على المشاركة وممارسة حقهم في الانتخاب. كما يعُرف النظام الانتخابي بأنه مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الاستفتاء ومخرجات العملية الانتخابية. وعلاوة على ذلك, بعد أحتلال الولايات المتحدة الامريكية للعراق عام 2003، عدّ العراق دولة ديمقراطية ذات سيادة وذات نظام ديمقراطي نيابي, أذن لابُدَّ من وضع نظام انتخابي يضمن تحقيق الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة، ولكون العراق دولة وليدة الديمقراطية في ذلك الوقت ولا يمتلك أستراتيجية شاملة ولا قادة سياسيين لديهم أفق سياسي ورؤية سياسية واضحة تعمل على تحقيق المصلحة للبلد آنذاك، بدأ قادة الاحزاب السياسية العراقية بأستيراد أنظمة انتخابية تضمن تحقيق الاستقرار السياسي في العراق وتحقيق طموحاتهم والحفاظ على مصالحهم الشخصية, وقد تم الاتفاق على تطبيق عدة قوانين وأنظمة انتخابية. ووفقاً لما سبق, فقد طبق في العراق عدة قوانين انتخابية, إذ أن في كل دورة أنتخابية يتم فيها تغير القانون أو النظام الانتخابي, أبتداً من انتخابات 2005 وأعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة وتطبيق نظام القائمة الواحدة والتمثيل النسبي (هير كوتا), مروراً بنظام الدائرة المغلقة وتقسيم العراق إلى (18) دائرة أنتخابية, وكذلك أعتماد الدوائر شبة المفتوحة وأضافة فقرة الكوتا النسوية والنمو السكاني للعراق, وأعتماد نظام سانت ليغو بصيغة (1.7) تارة وكذلك بصيغة (1.9) تارة أخرى, وأعتماد البطاقة الالكترونية والاجهزة التحقق الالكتروني والغاء صيغة (هير كوتا) والسماح للعراقيين المغتربين بالتصويت بالانتخابات, وأخيراً في أنتخابات 2021 تم الغاء نظام سانت ليغو وذلك تنفيذاً للرقم (9) لعام 2020, واعتماد نظام الدوائر المتعددة وتقسيم المحافظة الى عدة دوائر, وبذلك أصبح العراق (83) دائرة انتخابية واعتماد الانتخاب المباشر والفرز الالكتروني والبطاقة الالكترونية البيومترية. وبعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني27/10/2022, والتي وضعت تعديل قانون الانتخابات في منهاجها الوزاري المقدم الى مجلس النواب العراقي. وعلاوة على ذلك, بدأت اصوات النواب التابعين للاحزاب الكبيرة التقليدية تتعالى لغرض تغيير القانون الانتخابي الذي سارت عليه الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب, والتي جرت وفق الدوائر المتعددة مما أدت الى وصول المستقلين والكتل الناشئة والصغيرة وعودة الزعامات العشائرية القبلية والمناطقية وخسارة الاحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة, وأحدثت خلل وارباك في الماكنة الانتخابية وعملية احتساب الاصوات وأرباك العملية السياسية برمتها, وحدوث مشاحنات وتوترات ومظاهرات ما بين الكتل السياسية العراقية واحداث حالة من الانسداد السياسي الذي استمر لعام كامل.
وبدأت القوى السياسية تفكر بأعاده الوضع الى ما قبل 2019 وتغيير نظام الانتخابات وإعادته الى نظام الدائرة المغلقة وسانت ليغو, كما جرت عدة اتفاقات سياسية ما بين زعامات وقادة الاحزاب الكبيرة التقليدية لغرض التصويت في البرلمان العراقي على إعادة نظام سانت ليغو المعدل وذلك لخشيتهم من الخسارة في الانتخابات العراقية المحلية المقبلة وتكرار ما حدث في الانتخابات العراقية السابقة التي جرت في تشرين الاول في العام 2021, وفوز الكتل الصغيرة والناشئة والمستقلين والاحزاب المعارضة لهم في الفكر والايدولوجية والاهداف والمصالح. وكل ذلك أدى الى حدوث مشاحنات كلامية ما بين قادة الكتل الصغيرة وقادة الكتل الكبيرة أستمرت لشهرين ونصف تقريباً في كل جلسة يتم أنعقادها.
وفي يوم الاثنين المصادف 27/3/2023 الساعة الرابعة فجراً عقد مجلس النواب العراقي جلسة نيابية وذلك بحضور (218) نائب من مجموع (329) نائباً لغرض التصويت على تعديل قانون الانتخاب, وقد شهدت تلك الجلسة فوضى عارمة ببداية انعقادها, وأدت إلى حدوث مشاحنات ومشادات كلامية داخل مجلس النواب العراقي ما بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنواب المؤيديين للقانون وبين النواب المعارضين للقانون, على أثر ذلك قام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأحالت النواب المعارضين الى لجنة السلوك النيابية واستدعاء الحرس المسؤولين عن المجلس (قوات البيشمركة), من أجل اخراجهم من القاعة بالقوة. وعلاوة على ذلك, أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الاولى الخاصة بمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمّقدم من قبل لجنتي القانونية والإقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. وأن التعديل إعلاه جاء تنفيذاً لــقرارات المحكمة الاتحادية وفق العدد (103/ أتحادية /2019), والعدد (43/ أتحادية /2021), والعدد (159/ أتحادية /2021)، وذلك لغرض إجراء انتخابات عراقية حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم, وقد تم التصويت على أعتماد نظام سانت ليغو المّعدل بصيغة (1.7) في توزيع المقاعد النيابية في العراق, وإعتماد القائمة المفتوحة والسماح للسجناء والمغتربين العراقيين المقييمن بالخارج بالانتخاب وذلك بحسب بيان مجلس النواب العراقي.
ووفقاً لما سبق, فقد حدثت مظاهرات عراقية في بغداد والمحافظات الجنوبية مطالبة بعدم تطبيق نظام سانت ليغو وتندد شعارات ترفض تطبيق ذلك النظام تحت شعار (كلا كلا سانت ليغو), وكذلك مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي برفع هاشتاك (سانت_ ليغو _ مرفوض) ليتصدر الترند الأعلى في العراق. فضلاً عن تضارب الرؤى ما بين الباحثين والمهتمين المختصين بالشأن السياسي والانتخابي حول اقرار نظام سانت ليغو، إذ يرى بعض المختصين في الشأن السياسي العراقي بأن عودة نظام سانت ليغو هو انتكاسة للعملية الديمقراطية برمتها وتراجع عن الالتزامات التي قطعوها السياسيين لناخبينهم, وكذلك شعاراتهم التي تنادي بالاصلاح والتطور. كما يرى مختصين أخرين بان سانت ليغو يؤدي الى هيمنة الاحزاب الكبيرة على السلطة والساحة السياسية مرة اخرى, وتراجع واضح ومتعمد على مطالب أنتفاضة تشرين التي حدثت في عام 2019, كما انه لم يلبي طموحات الاحزاب الصغيرة ويؤدي الى صعود اشخاص الى غير منتخبين من قبل الشعب ولا يمثلونه الى قبة البرلمان. اما البعض الاخر فأنه يرى بان اقرار نظام سانت ليغو يؤدي خلق حالة الانسجام السياسي بين الكتل السياسية وخلق حكومات محلية مستقرة غير خاضعة لشروط المستقلين والاحزاب الصغيرة التي لا تمتلك رؤية مؤحدة وغير منتظمة مع بعضها البعض.
ويعرف نظام سانت ليغو بأنه أحد الطرق الانتخابية التي أبتكرت في القرن العشرين وتحديداً في العام 1912، وسُمي بهذا الأسم نسبةً الى عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو, الذي وضع نظرية رياضية تعتمد على الارقام الفردية للارقام العشرية ( 3 ، 7 ، 9 ، 5 ) من أصل واحد، يعني هكذا تكون النظرية (1.3 ، او 1.5 ، او 1.7 ، او 1.9) وهذه النظرية تعمل على معالجة العيوب الناتجة عن عدم التماثل في الاصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها وتوزيع الاصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد, وأول من طبق سانت ليغو دولة السويد والنرويج عام 1951. ويعتمد سانت ليغو على تقسيم عدد الاصوات الكلية للكتلة الانتخابية الواحدة على الارقام الفردية (1.5,1.3, 1.7, 1.9), وبالتالي سيكون عدد الأرقام الفردية مساوياً لعدد المقاعد البرلمانية المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
وقد طبق نظام سانت ليغو في العراق ولأول مرة في الانتخابات العراقية النيابية والمحلية لعام 2014, وذلك لتوزيع المقاعد النيابية واحتساب الاصوات وفق صيغة سانت ليغو النسبية بمعيار (1.6) والغاء صيغة (هير كوتا) التي استخدمت في انتخابات 2010. إذ يسهل نظام سانت ليغو تشكيل حكومات محلية مستقرة ومنسجمة وغير خاضعة لشروط ومطالب الاحزاب الصغيرة مما يؤدي الى هيمنة الاحزاب الكبيرة على الاحزاب الصغيرة، وهذا هو السبب الأساسي لرفض الاحزاب الصغيرة ذلك النظام, ويقلل من السلبيات الناتجة عن عدم تماثل بين عدد الاصوات التي يحصل المرشح في الانتخابات وبين عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب.
وأرى بأن عودة نظام سانت ليغو سيؤدي الى خلق فجوة وعدم الثقة ما بين الشعب العراقي والحكومة العراقية ويؤدي الى مقاطعة العملية الانتخابية مرة أخرى كما جرى في انتخابات الاخيرة لعام 2021. وأرى بأن سانت ليغو يصب في مصلحة الاحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة؛ لأن القاسم الانتخابي للنظام مفصل لصالح الاحزاب الكبيرة حتى لو حصل المرشح الذي ينتمي للحزب الصغير على اصوات اعلى من المرشح الذي ينتمي للحزب الكبير لذلك فأن دخول النواب المستقلين والاحزاب الصغيرة والناشنة شبة مستحيلة وصعبة وفق نظام سانت ليغو. وعلاوة على ذلك, أرى بأن المشكلة الأساسية ليس بنظام سانت ليغو وأنما بالقاسم الانتخابي للنظام, وطريقة احتساب الاصوات وفق الارقام الفردية لنظام سانت ليغو (1.7 و1.5 و1.3 ، 1.9 ، ... الخ), فلو كان القاسم الانتخابي للنظام (1.3 أو 1.4 أو 1.5) فلا مشكلة فيه؛ لأن هذه النسب ستزيد من حظوظ الكتل الصغيرة ويسهل فوزها بالانتخابات وحصولها على أكثر المقاعد, أما اذا كان القاسم الانتخابي للنظام ( 1.7 أو 1.9 ... الخ) فإن هذه النسب ستزيد من حظوظ الكتل الكبيرة وتشجع على أنشاء التحالفات والقوائم الكبيرة, أذن المشكلة بالقاسم الأنتخابي لنظام سانت ليغو الذي جاء مفصل على مزاج ومقاسات الاحزاب الكبيرة. فضلاً عن ذلك, فإن هنالك مشكلة أخرى أثارت الجدل الخلاف ما بين الكتل السياسية العراقية هي موضوع الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة ونظام القوائم الانتخابية المغلقة والمفتوحة والفائز الاعلى (الفائز الذي يحصل على أعلى الاصوات), وبعبارة أدق تم الغاء نظام الدوائر المتعددة او الصغيرة الذي قسم العراق إلى (83) دائرة انتخابية واستبدله بنظام الدائرة الواحدة, مثلاً بغداد أصبحت دائرة انتخابية واحدة والانبار دائرة انتخابية واحدة والبصرة دائرة انتخابية واحدة وهكذا باقي المحافظات العراقية كافة, يعني بالاجمال سيكون العراق (18) دائرة انتخابية. كما أن الدائرة الواحدة تعتمد على التنظيم الحزبي لجمع الاصوات من مناطق النفوذ الموجودة ضمن الدائرة الواحدة, مما يؤدي الى غياب التمثيل الحقيقي للشعب, عكس الدوائر المتعددة التي تمنح تمثيل حقيقي للشعب وتسمح بوجود تعددية سياسية وكتل صغيرة ومستقلين؛ لإنها تعتمد على نظام الترشيح الفردي والصوت الواحد ونظام الأغلبية, مما يؤدي الى زيادة الثقة وتشجيع المشاركة في الانتخابات.
وأرى أيضاً بأن الدوائر المتعددة أوصلت الكتل الصغيرة والمستقلين إلى قبة البرلمان وأدت الى فوزهم بالانتخابات, أما اذا أصبحت المحافظة دائرة واحدة فسيصعب فوز الكتل الصغيرة. كما أن القانون الانتخابي لعام 2020 وضع تغيير تام وشامل للعملية الانتخابية, وهذه أول مره في تاريخ العراق تجري الأنتخابات العراقية وفق نظام أنتخابي جديد الغى بموجبه سانت ليغو, وقسم العراق الى دوائر انتخابية متعددة, مما أثر بشكل كبير جداً على نتاتج ومخرجات الانتخابات العراقية لعام 2021. فضلاً عن المشكلات الأخرى المتمثلة بالاعتماد على البطاقة الوطنية الموحدة او البطاقة البايومترية والسماح للسجناء والمغتربين العراقيين بالانتخاب, وكذلك مشكلة محافظة كركوك وسجل ناخبينها وطبيعة قانون أنتخاباتها؛ وذلك بسبب كونها من المناطق المتنازع عليها ما بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة أقليم كردستان وفق المادة (140) من الدستور العراقي لعام 2005.
وأرى ان اقرار سانت ليغو جاء متناغماً وفق رؤية ومزاج الكتل الكبيرة بشكل يوصلها الى مجالس المحافظات بسهولة, أذن لأبد من أن تعمل الاحزاب الصغيرة على أنشاء تحالفات وفقاً للقانون الانتخابي. وأرى أن القاسم الانتخابي (1.7) لنظام سانت ليغو يعطي فرصة الاحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة بالفوز بالانتخابات أذا توحدت تلك الاحزاب الصغيرة في كتلة واحدة ورؤية واحدة. وأرى ضرورة توحد القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة وان تشترك بالانتخابات بكتلة سياسية واحدة وأن لا تبقى متشتتة بقوائم فردية صغيرة ومنعزلة لا جدوى منها؛ لان ذلك سيؤدي الى أقصاءها ومصادرة أصواتها, مقابل تضخيم أصوات الاحزاب الكبيرة ووصولها الى السلطة. وبعبارة أخرى تكريس هيمنة الزعامات والاحزاب التقليدية على مخرجات ونتائج الانتخابات بطريقة شرعية وقانونية, وهذا يعني أغلاق الطريق امام الاحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة وإعاده الوضع الى ما بعد عام 2019, وهيمنة الاحزاب الكبيرة على المشهد السياسي مره أخرى, كما أرى تغيير النظام الانتخابي الجديد مرهون بموافقات أطراف سياسية وزعامات الكتل المهيمنة على السلطة, وارادة سياسية حقيقية وقرار نيابي. وأرى بأنه لابُدَّ من العمل على ماكنة أنتخابية صحيحة تكون متناسقة ومتوافقة مع القاسم الانتخابي لسانت ليغو, أي ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بشكل يعطي أفضلية لأحد المرشحين أو الحزب في يوم الأقتراع على غيره من الأحزاب الاخرى. وأرى أيضاً بأنه ضرورة تشجيع الطبقة العجوز الصامتة التي تمثل 80% من الشعب العراقي بالمشاركة بالانتخابات وكسر صمتها وتوعيتها بإن صوتها مهم بتغيير نتائج الانتخابات وهو من يحدد من يصل الى السلطة, إذ أن هذه الطبقة غير مهتمة بالوضع السياسي العراقي ومنعزلة في ذاتها, لذلك فضلت مقاطعة الانتخابات.
وفي يوم الأثنين المصادف 12/6/2023 صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للعراق للسنوات (2023, 2024, 2025), وذلك بعد سلسلة من المشاحنات الكلامية والجدل والتوتر السياسي الذي أستمر لاشهر, إذ أمتد التصويت على الموازنة من يوم الخميس المصادف 8/6 الى يوم الاثنين المصادف 12/6 من العام 2023, وتم أقرار الموانة المالية بكلفة (153) مليار دولار سنوياً, مع وجود عجز مالي يقدر بـــ (48) مليار دولار سنوياً, أي أن نسبة العجز تجاوزت 25% . وقد تم نشر قانون الموازنة العراقية في جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل الاتحادية (قانون رقم 13 لسنة 2023, العدد _ 4726) في 26/6/2023, والتي تعد الجريدة الرسمية للدولة العراقية. وبالرغم من أن تلك الموازنة هي الأضخم والأعلى في تاريخ موازنات العراق المالية, غير أن العجز المالي يشُكل عامل تهديد للحكومة الحالية في حال تراجع أسعار النفط, إذ يشُكل النفط 90% من أجمالي إلايرادات الفعلية السنوية للموازنة المالية للعراق, وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي الذي يعاني من الضعف والتقلبات وأستمرار تذبذب العملة المحلية ولاسيما عندما أصدر صندوق النقد الدولي بياناً توقع فيه " تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة تقدر بــ 1.1% خلال عام 2023". وأضاف البيان "أن من المقرر أن يتراجع إنتاج النفط بنسبة تقدر بــ 5% في عام 2023؛ بسبب خفض إنتاج منظمة أوبك وتوقف خط أنابيب نفط كركوك_ جيهان التركي, فضلاً عن تقلبات سعر صرف العملة الصعبة (الدولار) في العراق, وذلك بعد تحذيرات البنك المركزي العراقي على تشديد الرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية بما أثر بشكل كبير على مبيعات العملات الأجنبية في العراق. وأوضح صندوق النقد " أن إجمالي الناتج المحلي للعراق غير النفطي قد تقلص بنسبة تقدر بــ 9% سنوياً في الربع الاخير من عام 2022, مما يلغي النمو المتحقق في الفصول الثلاثة الأخيرة لعام 2022, مبيناً أن من المتوقع أن يستأنف الناتج إلاجمالي المحلي غير النفطي نموه ويصل إلى نسبة تقدر بـــ 3.7% في عام 2023.
وأكد النائب شيروان الدوبرداني لصحيفة المدى " أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت قائمة تضم ثلاث صفحات بشأن ما تحتاجه لإجراء الانتخابات المحلية, وأبرزها التكلفة المالية للانتخابات المحلية التي تصل تقريباً 300 مليار دينار".
#نايري_عبدالله_الشياعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
